< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

96/02/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: دلیل استصحاب /برائت /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

بحث در اثبات برائت در شبهات حکمیه بوسیله دلیل استصحاب بود، اشکالاتی در تمسک به استصحاب بیان شد که مورد بررسی قرار گرفت.

اشکال هفتم به دلیل استصحاب

اشکال دیگری که شیخ اعظم«ره» آن را بر دلیل استصحاب وارد کرده و محقق خویی«ره» نیز در مصباح الاصول با تغییراتی از آن تبعیت نموده است این است که در باب استصحاب شرط جریان استصحاب را بقاء موضوع دانسته اند و یا به بیان دیگر شرط استصحاب، اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه است در حالیکه در مانحن فیه این شرط وجود ندارد و به تعبیر شیخ اعظم«ره»، عدم تکلیفی که به آن یقین داریم مربوط به زمانی است که این شخص صغیر غیر قابل تکلیف بوده است ولی در زمان شک این شخص بالغ شده است، اگر بنا باشد استصحاب حلیت یا عدم تکلیف در زمان شیرخوارگی صورت بگیرد در اینصورت موضوع عوض شده است چون موضوع سابق صغیر غیر قابل تکلیف بوده و الآن موضوع کبیر قابل تکلیف است، به همین دلیل استصحاب در این موارد جاری نمی باشد؛

«مع أنه يمكن النظر فيه بناء على ما سيجي‌ء من اشتراط العلم ببقاء الموضوع في الاستصحاب و موضوع البراءة في السابق و مناطها هو الصغير الغير القابل للتكليف فانسحابها في القابل أشبه‌ بالقياس‌ من‌ الاستصحاب‌ فتأمل»[1] .‌

بیان محقق خویی«ره» نیز این است که حلیت سابقه را از «رفع القلم عن الصبی» استفاده کردیم، پس موضوع برای آن حلیت «صبیّ» است و الآن این شخص صبی نیست بلکه رجل است در نتیجه موضوع تغییر کرده و استصحاب جاری نمی شود، سپس ایشان در توضیح مطلب می گوید عناوینی که در احکام اخذ می شوند و موضوع حکم قرار می گیرند سه دسته هستند؛ دسته اول عناوینی که مقوّم است به این معنا که اگر آن عنوان از بین برود موضوع حکم از بین رفته است مثل دلیل «قَلِّد العالم» که اگر به هر دلیلی مثل آلزایمر علوم او از بین رفت در اینصورت درست است که شخص همچنان باقی است ولی نمی توان در صورت شک در وجوب تقلید، بقاء وجوب تقلید از او را استصحاب نمود، چون عالم مقوّم موضوع دلیل «قلّد العالم» است پس با از بین رفتن حیثیت علم، موضوع دلیل از بین رفته و نمی توان حکم آن را استصحاب نمود.

دسته دوم عناوینی هستند که می دانیم مقوّم موضوع خود نیست بلکه از حالات موضوع است مثل اینکه گفته شود:«اکرم هذا العالم الجالس» در اینصورت در فرض قیام آن عالم هیچ کس نمی گوید موضوع عوض شده است چون در این دلیل عنوان «جالس» مقوّم موضوع نیست بلکه حالتی از حالات موضوع است در نتیجه در صورت قیام آن عالم می توان بقاء وجوب اکرام را استصحاب نمود.

دسته سوم نیز این است که در مقوّم یا مشیر بودن آن عنوان تردید شود، مثل اینکه فرموده: «الماء اذا تغیّر احد اوصافه الثلاثه فیتنجس» در این مثال ممکن است شک شود در اینکه آیا «تغیر» مقوّم موضوع است یا حالتی از حالات موضوع؟ اگر مثل علم مقوّم موضوع باشد پس از زوال تغیر، انفعال و نجاست نیز زائل می شود و اگر از حالات باشد در اینصورت حکم نجاست می تواند باقی باشد، حال اگر دلیلی وجود داشت که ثابت می کرد عنوان در یک دلیل از قسم اول یعنی مقوّم است در اینصورت روشن است که استصحاب جاری نمی شود و اگر ثابت شد که عنوان در دلیل، از قسم دوم است در اینصورت نیز استصحاب جاری می شود اما اگر دلیل بر هیچکدام نبود و در اینکه عنوان به نحو مقوّم است یا به نحو حالت، تردید شد در اینصورت تمسک به استصحاب تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه دلیل است چون امر آن مردد است بین اینکه مقوّم باشد که استصحاب صحیح نیست و یا از قسم دوم باشد که استصحاب صحیح است در نتیجه تمسک به استصحاب، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل می شود که به اتفاق جایز نیست. حال ایشان می گوید در مانحن فیه یا ما جازم هستیم که در دلیل «رفع القلم عن الصبی» عنوان صبی از قسم اول است در اینصورت روشن است که استصحاب جاری نمی شود چون موضوع عوض شده است و ظاهر نیز همین است که عنوان «صبی» موضوعیت دارد مثلا اگر گفته شود: «یجوز للمرأة النظر الی الصبی» در اینصورت ظاهر این است که عنوان صبیّ موضوعیت دارد، پس اگر آن صبی رجل کبیر شد زن نمی تواند به او نگاه کند.

و اگر کسی اباء از این استظهار داشته باشد لااقل این است که قسم سوم است که مورد تردید است و باز هم نمی توان استصحاب بقاء موضوع کرد چون تمسک به استصحاب می شود تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه آن دلیل؛

«الوجه الخامس: ما يظهر من كلام الشيخ (قدس سره) وهو أ نّه يعتبر في جريان الاستصحاب اتحاد القضيّة المتيقنة والمشكوكة، ليصدق نقض اليقين بالشك عند عدم ترتيب الأثر حين الشك، فانّه مع عدمه كان إثبات حكم المتيقن للمشكوك من إسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر، وذلك داخل في القياس لا في الاستصحاب، وفي المقام لا اتحاد للقضيّة المتيقنة والمشكوكة من حيث الموضوع، إذ الترخيص المتيقن ثابت لعنوان الصبي على ما هو ظاهر قوله (عليه السلام): «رفع القلم عن الصبي حتّى يحتلم»، وهو مرتفع بارتفاع موضوعه، والمشكوك فيه هو الترخيص لموضوع آخر، وهو البالغ، فلا مجال لجريان الاستصحاب» [2] [3] .

جواب به اشکال هفتم

جواب اول: وجود قرینه بر عدم تکلیف قبل از بلوغ و بعد از صباوت

اولین جوابی که به این اشکال می توان داد این است که فرمایش مرحوم شیخ که موضوع را صغیر غیر قابل و فرمایش محقق خویی که موضوع را صبی قرار داد تمام نیست چون درست است در برخی از ادله کلمه «صبی» اخذ شده است و درست است که حکم صبی غیر قابل تکلیف این است که تکلیف ندارند اما به ضرورت فقه عدم تکلیف مربوط به زمان صدق صباوت یا عدم قابلیت تکلیف نیست چون به ضرورت فقه، پسری که 14 سال دارد قبل از تمام شدن 15 سال اگر دیگر شرایط تکلیف را نداشته باشد بالغ نشده است و تکلیف ندارد در حالیکه عنوان «صبی» بر او صادق نیست مثلا وقتی در ادله فرموده اند در تطهیر متنجس به بول صبی عصر یا تعدد غسل نیاز نیست چنین حکمی قطعا پسر بچه 14 ساله را شامل نمی شود، بنابراین بر پسر 14 ساله عنوان صبی صادق نیست و همچنین عنوان صغیر غیر قابل تکلیف نیز بر او صادق نیست بلکه برخی از احکام حتما به آنها تعلق می گیرد، مثل دفاع از هدم کعبه که مطمئن هستیم شارع راضی به ترک آنها نیست حتی از صبی ممیز بله صغیری که اصلا قابلیت مطالبه از او وجود ندارد مشمول چنین تکالیفی نمی شود اما بچه ای که می فهمد و می توان از او مطالبه کرد مشمول برخی از تکالیف می گردد الا اینکه گفته شود به قرینه ادله دیگر مقصود از صبی در مقابل بالغ است در اینصورت عنوان صبی در دلیل «رفع القلم عن الصبی» موضوعیت ندارد بلکه موضوع دلیل، انسان می شود، در نتیجه با مجرد عدم صدق صباوت تکلیف ثابت نمی شود بلکه شرایط دیگر بلوغ نیز برای تکلیف او لازم می باشد، به خلاف دلیل «لایجوز النظر الی الصبی» که ظاهر این است که صبی موضوعیت دارد.

بنابراین اینکه شیخ فرمود برائت، برای صغیر غیر قابل تکلیف ثابت است تمام نیست بلکه مجموع ادله که خود ایشان نیز در فقه ملتزم به آن است این است که زمانی بعد از خروج از صباوت نیز بوده که تکلیف در آن زمان متوجه انسان نبوده است و فرمایش محقق خویی«ره» نیز که فرمود عنوان صبی بر این فرد صادق نیست نیز اشکالش این است که دلیل ما فقط حدیث «رفع القلم عن الصبی» نیست تا اینگونه گفته شود بلکه ادله دیگری نیز بر بلوغ وجود دارد علاوه بر اینکه در مورد حدیث رفع قلم نیز می توان گفت عنوان صبی کنایه از عدم بلوغ است البته این مطلب محل تامل می باشد.

جواب دوم: وجدان عرفی بقاء موضوع

جواب دیگر که شهید صدر«ره» و برخی دیگر آن را بیان کرده اند این است که وقتی به وجدان عرفی مراجعه می شود ملاحظه می شود که موضوع قبل از بلوغ و بعد از بلوغ عوض نشده است، مثلا حلیت آب خوردن همانطور که قبل از بلوغ ثابت بوده بعد از بلوغ نیز ثابت است پس این وجدان که می توانیم بگوییم چیزی که قبل از بلوغ حلال بوده بعد از بلوغ نیز حلال است - اگر چه نتوانیم آن را تحلیل نماییم - دلالت می کند بر اینکه موضوع عوض نشده است و الا نمی شد چنین حرفی زد؛

«انه لا شك في صحة إضافة الصبي بعد البلوغ الإباحة إلى‌ نفسه‌ و صِدقِ انه بقاء للإباحة السابقة عرفا و هذا دليل على انحفاظ الموضوع و وحدته و هو يكفي في جريان الاستصحاب»[4] .

 


[2] مصباح الأصول، ج‌1، ص342.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo