< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

96/01/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: دلیل استصحاب /برائت /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

بحث در این بود که آیا برداشت محقق خراسانی«ره» از کلام مرحوم شیخ درست است یا برداشت محقق خویی«ره»؟ ابتدا برای پاسخ به این پرسش باید عبارت مرحوم شیخ را بررسی نماییم؛

بررسی کلام شیخ انصاری«ره»

شیخ اعظم در رسائل می فرماید:

«و قد يستدل على البراءة بوجوه غير ناهضة:

منها: استصحاب البراءة المتيقّنة حال‌ الصغر أو الجنون.

و فيه: أنّ الاستدلال مبنيّ على اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ، فيدخل أصل البراءة بذلك في الأمارات الدالّة على الحكم الواقعيّ، دون الاصول المثبتة للأحكام الظاهريّة. و سيجي‌ء عدم اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ‌ إن شاء اللّه.

و أمّا لو قلنا باعتباره من باب الأخبار الناهية عن نقض اليقين بالشكّ، فلا ينفع في المقام؛ لأنّ الثابت بها ترتّب اللوازم المجعولة الشرعية على المستصحب، و المستصحب هنا ليس إلّا براءة الذمّة من التكليف و عدم المنع من الفعل و عدم استحقاق العقاب عليه، و المطلوب في الآن اللاحق هو القطع بعدم ترتّب العقاب على الفعل أو ما يستلزم ذلك- إذ لو لم يقطع بالعدم و احتمل العقاب‌ احتاج إلى انضمام حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان إليه حتّى يأمن العقل من العقاب، و معه لا حاجة إلى الاستصحاب و ملاحظة الحالة السابقة-، و من المعلوم أنّ المطلوب المذكور[1] لا يترتّب على المستصحبات المذكورة؛ لأنّ عدم استحقاق العقاب في الآخرة ليس من اللوازم المجعولة حتّى يحكم به الشارع في الظاهر.

و أمّا الإذن و الترخيص في الفعل، فهو و إن كان أمرا قابلا للجعل و يستلزم انتفاء العقاب واقعا، إلّا أنّ الإذن الشرعيّ ليس لازما شرعيّا للمستصحبات المذكورة، بل هو من المقارنات[2] ؛ حيث إنّ عدم المنع عن الفعل- بعد العلم إجمالا بعدم خلوّ فعل المكلّف عن أحد الأحكام الخمسة- لا ينفكّ عن كونه مرخّصا فيه، فهو نظير إثبات وجود أحد الضدّين بنفي الآخر بأصالة العدم»[3] .

محقق خراسانی«ره» از عبارت مرحوم شیخ این استفاده را کرد که فرقی بین استصحاب وجودی و عدمی نیست به همین دلیل وجهی برای استصحاب به برائت نیست؛

«فلا وجه للإشكال في الاستدلال على البراءة باستصحاب البراءة من التكليف و عدم المنع عن الفعل بما في الرسالة من أن عدم استحقاق العقاب في الآخرة ليس من اللوازم المجعولة الشرعية فإن عدم استحقاق العقوبة و إن كان غير مجعول إلا أنه لا حاجة إلى ترتيب أثر مجعول في استصحاب عدم المنع و ترتب عدم الاستحقاق مع كونه عقليا على استصحابه إنما هو لكونه‌ لازم‌ مطلق‌ عدم‌ المنع‌ و لو في الظاهر فتأمل»[4] .

محقق خراسانی«ره» نمی خواهد بفرماید استدلال شیخ اعظم«ره» به این است که چنین استصحابی، امر عدمی است و استصحاب عدمی جاری نمی شود تا محقق خویی«ره» اشکال کند که شیخ قائل به استصحاب در اعدام ازلیه است، پس محقق خراسانی«ره» نمی خواهد بگوید استدلال شیخ این است که استصحاب در اعدام ازلیه جاری نمی شود بلکه ایشان خواسته از کلام شیخ این مطلب را استفاده کند که پس نظر شیخ اعظم«ره» این است که در اعدام استصحاب جاری نمی شود ایشان این مطلب را از این استفاده کرده که اگر شیخ قائل بود به اینکه در عدم، استصحاب جاری می شود دیگر نیاز نبود به اینکه بگوید با استصحاب عدم حرمت، اثر مجعول بر آن بار نمی شود، اگر ایشان استصحاب در عدم را جاری می دانست استصحاب عدم از این فعل کفایت می کرد، پس اینکه شیخ«ره» به استصحاب عدم المنع عن هذا الفعل بسنده نکرده بلکه علت را عدم ترتب اثر مجعول دانسته معلوم می شود ایشان استصحاب عدم را جاری نمی داند و الا ایشان استصحاب عدم المنع را جاری می کرد و بر آن عدم استحقاق عقوبت را مترتب می نمود، چون عدم استحقاق عقوبت لازمه اعم این است که در واقع حکم نباشد و یا در ظاهر شارع بگوید حکم نیست، پس برداشت محقق خراسانی«ره» از عبارت شیخ اعظم«ره» برداشت دقیقی می باشد چون درست است که شیخ اعظم«ره» صریحا استدلال نکرده به اینکه استصحاب در اعدام جاری نمی شود بلکه محقق خراسانی«ره» نیز همان استدلالی را از مرحوم شیخ فهمیده که محقق خویی«ره» آن را فهمیده است لکن ایشان می گوید کلام مرحوم شیخ مبتنی بر این است که استصحاب را در عدمیات جاری ندانید و الا اگر مرحوم شیخ استصحاب در عدمیات را جاری می دانست سراغ این علت که عدم استحقاق، اثر مجعول برای مستصحب نیست نمی رفت بلکه استصحاب عدم منع می کرد و مدعای خود را بوسیله آن ثابت می کرد، فلذا محقق خراسانی«ره» می گوید:

«فإن عدم استحقاق العقوبة و إن كان غير مجعول إلا أنه لا حاجة إلى ترتيب أثر مجعول في استصحاب عدم المنع و ترتب عدم الاستحقاق مع كونه عقليا على استصحابه إنما هو لكونه‌ لازم‌ مطلق‌ عدم‌ المنع‌ و لو في الظاهر فتأمل»[5] .

بنابراین دلیل اسناد محقق خراسانی«ره» به شیخ اعظم«ره» این است که اگر ایشان استصحاب در عدمیات را جایز می دانست لازم نبود اینگونه به جریان استصحاب در شبهات حکمیه اشکال نماید.

محقق خراسانی«ره» در پایان عبارت خویش می گوید: «فتأمل» که شاید اشاره به این اشکال باشد که کلام مرحوم شیخ در اینجا با کلام ایشان در جاهای دیگر تهافت دارد چون ظاهر فرمایش مرحوم شیخ در اینجا این است که استصحاب در عدمیات جاری نمی شود لکن در جاهای دیگر ایشان استصحاب عدمی را جاری می داند، لکن به این اشکال جواب داده می شود که مسلّم از کلام ایشان در اینجا این است که استصحاب عدم منع جاری نمی شود و اما استصحاب عدم ازلی نیز که در جاهای دیگر قائل به جریان آن است جوابش این است که ربطی به اینجا ندارد.

مناقشه در استغراب شهید صدر«ره»

و اما اشکال شهید صدر«ره» که فرمود:«إلّا ان‌ هذا الاستغراب‌ غريب»[6] باید گفت این استدلال غریب است نه اینکه استغراب غریب باشد چون در اینجا دو مطلب است که نباید با یکدیگر خلط شود؛ یکی اینکه محقق خویی«ره» استغراب کرده که فرمایش محقق خراسانی«ره» مطابق با واقع باشد و دیگری اینکه محقق خویی«ره» به این دلیل که مرحوم شیخ قائل به استصحاب عدم ازلی است استناد کرده است، آنچه که غریب است دومی است چون فرق است بین مدعا و دلیل، مدعا غریب نیست اما دو دلیلی که بر این مدعا اقامه شده یکی از آنها غریب است و دیگری غریب نیست یعنی تفصیل بین استصحاب وجودی و عدمی غریب نیست اما این دلیل که ایشان استصحاب عدمی ازلی را می پذیرد غریب است.

بررسی عدم جریان استصحاب عدم حکم

این بحث از این جهت پایان یافت اما ببینیم خود مساله یعنی عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه چطور است؟

به این استدلال شده که در باب استصحاب یا باید خود مستصحب حکم شرعی باشد و یا موضوع اثر شرعی باشد و در اینجا استصحاب عدم حرمت یا عدم وجوب حکم شرعی نیست و اثر شرعی نیز ندارد چون اثر آن عدم استحقاق عقاب است که اثر شرعی نیست.

نظریات در شرایط استصحاب

در اینجا سه نظریه مهم در شرط استصحاب وجود دارد؛

نظریه اول: مستصحب یا باید خود، اثر شرعی باشد و یا باید اثر شرعی داشته باشد، این نظریه به شیخ اعظم«ره» منسوب است.

نظریه دوم: مستصحب باید در اختیار شارع باشد به این معنا که مستصحب باید رفع و وضع آن به ید شارع باشد اگر چه خودش حکم شرعی نباشد و اثر شرعی نیز نداشته باشد، مثل استصحاب عدم ازلی که اگر چه اثر شرعی نیست اما استمرار آن به دست شارع است. این نظریه نیز از محقق خراسانی«ره» است.

نظریه سوم: استصحاب باید یک اثر عملی داشته باشدتا لغو نباشد، اگر چه مستصحب حکم شرعی نباشد و اثر شرعی نیز نداشته باشد و نیز رفع و وضع آن نیز به ید شارع نباشد، پس چون طبق این نظریه استصحاب در مقام تنجیز و تعذیر اثر پیدا می کند به همین دلیل جریان پیدا می کند، مثلا شارع در نماز ستر بدن را برای زنان واجب کرده حال اگر کسی در نماز شک کند که آیا ما یجب ستره مستور است یا خیر؟ در اینصورت ستر بدن امر شرعی نیست و موضوع امر شرعی نیز نیست بلکه جزء واجب است لکن با جریان استصحاب مستور بودن در مقام امتثال موجب معذریت می شود. این نظریه نیز مذهب شهید صدر«ره» و غیر واحدی از اعلام است.

حق این است که نظریه سوم درست است چون جعل استصحاب در جایی که اثر تنجیز و تعذیر داشته باشد عقلایی است و لازم نیست حتما خود مستصحب حکم شرعی باشد و یا اثر شرعی داشته باشد و از ادله استصحاب بیش از این فهمیده نمی شود، حال بر اساس نظریه سوم اشکال عدم اثبات برائت بوسیله استصحاب به این دلیل که یا باید خودش حکم شرعی باشد و یا اثر شرعی داشته باشد ناتمام است.

نکته

نکته ای در کلام شیخ اعظم«ره» وجود دارد و آن اینکه عبارت مرحوم شیخ این بود که:«و المستصحب هنا ليس إلّا براءة الذمّة من التكليف و عدم المنع من الفعل و عدم استحقاق العقاب عليه» پس در عبارت ایشان سه استصحاب ذکر شده که هیچکدام اثر شرعی ندارد به همین دلیل نمی توانند برائت را ثابت نمایند، اشکال اول این است که عنوان «براءة الذمّة من التكليف» عنوانی وجودی است نه عدمی، بنابراین شاید «فتامل» محقق خراسانی«ره» اشاره به این است که با توجه به این عنوان ممکن نیست مراد مرحوم شیخ استصحاب عدمی باشد پس تشویش و اختلالی در عبارت شیخ اعظم وجود دارد، اگر مستصحب عدم استحقاق عقاب باشد نیز اشکالش این است که لازم می آید گفته شود اثر عدم استحقاق عقاب، عدم استحقاق عقاب است پس معلوم میشود که عبارت ایشان مقداری اختلال دارد پس اختلال عبارت ایشان این است که یکی از این سه استصحاب نفس همان اثری است که به دنبال اثبات آن هستیم و استصحاب اول نیز عنوان وجودی است نه عدمی.


[1] یقین به عدم عقاب.
[2] لوازم عقلیه ای که اثبات آنها از راه استصحاب مستلزم اصل مثبت است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo