< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

96/01/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عملیه/برائت /استصحاب

چهارم: استصحاب

چهارمین دلیل برای اثبات برائت شرعیه در شبهات حکمیه استصحاب است.

روشن است اگر مقصد دلیلی باشد که با ادله احتیاط معارضه نماید جای استدلال به استصحاب نیست چون اگر ادله احتیاط تمام باشد نوبت به جریان استصحاب که اصل عملی است نمی رسد ولی چون بزرگانی مثل صاحب فصول به استصحاب تمسک کرده اند و شیخ اعظم«ره» نیز به آن اعتنا نموده است و اعلام نیز در این زمینه تحقیقات مختلفی بیان کرده اند لذا بحث کردن از این استدلال و بیان تطبیقات استصحاب در ضمن آن مهم است اگر چه نسبت به مساله برائت، پرداختن به آن اهمیتی ندارد.

در توضیح استدلال به استصحاب تقاریب متعددی وجود دارد چون در مواردی که فقیه با شبهه حکمیه وجوبیه یا تحریمیه ای مواجه می شود و زمان سابق را ملاحظه می کند متیقن هایی را در ماسبق می بیند که مرحوم شیخ اعظم آن متیقن ها را سه چیز و مرحوم شهید صدر نیز آنها را سه چیز دیگر می داند و به ذهن محقق خویی«ره» در مصباح الاصول نیز دو مورد رسیده است ولی مجموع این اموری را که به حسب استقراء ناقص می توان گفت متیقن سابق ماست و می تواند در شبهات حکمیه برائت را ثابت نماید هشت یا نه امر می باشد از این رو تقاریب نه گانه ای برای استصحاب بیان شده است؛

تقاریب استدلال به استصحاب در اثبات برائت شرعیه

تقریب اول: استصحاب عدم مجعول قبل از شریعت

وقتی ماسبق ملاحظه می شود می بینیم این شیئ قبل از شریعت واجب یا حرام نبوده است چون وجوب و حرمت امور حدثی هستند در اینصورت همان عدم وجوب یا عدم حرمت استصحاب می شود که به آن استصحاب عدم مجعول می گویند و در ظرف عدم جعل فرض می شود.

تقریب دوم: استصحاب عدم مجعول قبل از بلوغ

متیقن دیگر این است که ولو فرض کنیم آن حکم بعد از شریعت جعل شده است لکن قبل از بلوغ که شرائط عامه تکلیف وجود نداشته این حکم متوجه ما نبوده است مثلا شارع، حرمت غیبت را بوسیله خطاب «لاتغتب» جعل کرده بود ولی این خطاب قبل از بلوغ متوجه ما نبود به همین دلیل حرمت غیبت قبل از بلوغ بر ما فعلیت نداشت در اینصورت نیز استصحاب عدم مجعول در فرض بعد از جعل جاری می شود. برای اثبات عدم حکم قبل از بلوغ نیز یا به همان ادله ای که شرائط عامه تکلیف را ثابت می کند می توان تمسک نمود و یا اینکه می توان با دلیل «رفع القلم عن الصبی» این عدم حکم را ثابت کرد در اینصورت نیز همان رفع قلم را استصحاب می کنیم، علاوه بر اینکه می توان استصحاب عدم قابلیت حکم در زمان صباوت را نیز استصحاب نمود.

تقریب سوم: استصحاب عدم مجعول قبل از تحقق موضوع

متیقن سوم نیز عدم وجوب یا عدم حرمت است با این بیان که بعد از بلوغ و قبل از تحقق موضوع حکم وجوب یا حرمت ثابت نشده بود در اینصورت پس از تحقق موضوع آن عدم وجوب یا حرمت را استصحاب می کنیم و عدم حکم ثابت می شود مثل اینکه شارع گفته: «لاتشرب الخمر» ولی موضوع این حکم یعنی خمر وجود نداشته باشد در اینصورت حکم نیز قطعا به فعلیت نرسیده است چون اگر خمری وجود داشته باشد حکم حرمت به فعلیت می رسد، در اینصورت اگر شک در تحقق موضوع شود استصحاب عدم حکم جاری می شود.

همانگونه که ملاحظه می شود در سه امر فوق استصحاب عدم مجعول جاری می شود.

تقریب چهارم: استصحاب عدم جعل

چهارمین متیقن این است که گفته شود اصلا زمانی جعل نبود و قانونی جعل نشده بود در اینصورت استصحاب عدم جعل می کنیم.

پس اینکه در بحوث گفته سه وجه وجود دارد و یا محقق خویی«ره» دو صورت را تصویر کرده خالی از تامل نیست اگر چه فرمایش محقق خویی«ره» از این جهت قابل تصویر است که ایشان خواسته استصحاب در این بحث را به دو قسم عدم جعل و عدم مجعول تقسیم نماید.

تقریب پنجم: استصحاب برائت ذمه از تکلیف

شیخ اعظم«ره» سه متیقن سابق را در کلام خود ذکر نموده است؛

«و المستصحب‌ هنا ليس‌ إلا براءة الذمة من التكليف و عدم المنع من الفعل و عدم استحقاق العقاب عليه»[1] .

بعد از این عبارت نیز مرحوم شیخ می گوید: «مستصحبات مذکوره» پس معلوم می شود این سه، عطف تفسیر نیستند بلکه سه وجه مستقل برای استصحاب می باشند.

متیقن پنجم که استصحاب اول در کلام مرحوم شیخ است این است که در قبل که بالغ یا ممیز نبودیم برائت ذمه ثابت بوده الآن نیز آن برائت ذمه استصحاب می شود، فرق این استصحاب با موارد قبل این است که در موارد قبل خود حکم استصحاب می شد اما در این مورد خصائص حکم استصحاب می شود، گویا مرحوم شیخ در این تعبیر به آثار توجه می کنند.

تقریب ششم: استصحاب عدم منع از فعل یا عدم منع از ترک

استصحاب دیگر عدم منع از فعل است که مناسب شبهات تحریمیه می باشد و الا در شبهات وجوبیه استصحاب عدم منع از ترک مناسبت دارد.

تقریب هفتم: استصحاب عدم استحقاق عقاب

مستصحب دیگر این است که قبلا استحقاق عقاب نداشتیم الان نیز همان عدم استحقاق عقاب را استصحاب می کنیم.

تقریب هشتم: استصحاب عدم وجوب احتیاط

محقق عراقی«ره» بنابر آنچه که در مقالات از ایشان نقل شده برای حالت سابقه دو تصویر ذکر نموده است تصویر اول همان استصحاب عدم استحقاق عقاب است که شیخ«ره» آن را بیان کرد و تصویر دیگر استصحاب عدم وجوب احتیاط می باشد یعنی قبلا وجوب احتیاط برای ما ثابت نبود حتی وجوب احتیاط طریقی، الان نیز همان عدم وجوب احتیاط را جاری می کنیم[2] .

تقریب نهم: استصحاب مباح بودن اشیاء در صدر اسلام

آخرین مستصحب که محقق خویی«ره» نیز در برخی کلمات خود به آن اشاره کرده است این است که همه این چیزهایی که الان محرّم است در صدر شریعت مباح بوده اند و این از ملاحظه تاریخ صدر اسلام معلوم می شود چون از ملاحظه عمل اصحاب مشخص می شود که همه چیز در صدر اسلام مرخص بوده است مضافا بر اینکه در روایات متعدد پیامبر نهی می کردند از اینکه سوال از حرمت و وجوب شود گویا که وجوب تحصیل حکم در آن زمان ثابت نبوده است و ادله وجوب تعلم نیز مربوط به بعد می باشد، حال هر وقت در وجوب یا حرمت چیزی شک شد استصحاب مباح و مرخص بودن می شود و برائت ثابت می گردد.

نتیجه این امور هشتگانه این می شود که اگر اخبار احتیاط سندا یا دلالتا اشکال داشته باشد می توان با استصحاب حالت سابقه برائت شرعیه را ثابت نمود.

بررسی تقاریب استصحاب

بررسی هر کدام از این استصحاب ها ابحاث طویلی دارد که برخی از آنها را مورد بحث قرار می دهیم؛

اشکال تقریب اول و دوم و سوم: لزوم اصل مثبت

قدر مشترک سه استصحاب اول این بود که هر سه، استصحاب عدم مجعول بودند لکن هر کدام تقریب جداگانه ای داشت تقریب اول، استصحاب عدم مجعول قبل از جعل بود، تقریب دوم استصحاب عدم مجعول بعد از جعل و قبل از بلوغ بود و تقریب سوم نیز استصحاب بعد از بلوغ و قبل از تحقق موضوع بود، حال اشکالی که به این سه استصحاب وارد می شود این است که این سه استصحاب مستلزم اصل مثبت هستند. توضیح این اشکال این است که همانطور که شیخ اعظم«ره» فرموده اگر ما استصحاب را از باب اماره حجت بدانیم و یا قائل باشیم مثبتات اصول معتبر است در اینصورت اشکالی به این سه استصحاب وارد نمی شود و می توان از طریق استصحاب برائت را ثابت نمود اما اگر هر دو مطلب را -کما هو الحق- انکار کردیم و گفتیم استصحاب اماره نیست بلکه یک اصل تعبدی است و یا قائل شدیم که اصل مثبت معتبر نیست در اینصورت نمی توانیم از راه استصحاب عدم مجعول، برائت را ثابت نماییم، چون آنچه که برای فقیه مهم است این است که در شبهات حکمیه یقین به عدم عقاب پیدا کند، حال اگر استصحاب، اماره باشد در اینصورت این اماره ثابت می کند که حکم وجوب یا حرمت وجود ندارد در اینصورت چون مثبتات امارات حجت است نفی عقاب نیز به دلالت التزام ثابت می شود، همچنین اگر گفته شود استصحاب اصل عملی تعبدی است ولی لوازم عقلی آن نیز معتبر است در اینصورت نیز نفی عقاب که یک لازمه عقلی است ثابت می شود اما بنابر این مبنا که استصحاب اصل تعبدی است و مثبتات آن نیز حجت نیست در اینصورت نمی توان از استصحاب عدم وجوب یا حرمت حکم به نفی عقاب کرد در نتیجه برای اثبات برائت نیاز به ادله دیگری مثل قبح عقاب بلابیان می باشد که در اینصورت نیز همان دلیل عقلی کفایت می کند و نیازی به دلیل استصحاب نیست، به همین دلیل مرحوم شیخ می گوید بنابر مسلک تحقیق تمسک به استصحاب برای اثبات برائت امری لغو و موهون است.

جواب به اشکال فوق

در جایی که شارع ما را متعبد به عدم وجوب یا عدم حرمت نماید -اگر چه شارع به عنوان اصل ما را متعبد کرده باشد نه به عنوان طریق- در اینصورت عقل حکم به قبح عقاب می کند و اصل مثبت پیش نمی آید، در حالیکه اصل مثبت در جایی است که آن اثر عقلی مربوط به مستصحب باشد و ما با استصحاب بخواهیم علاوه بر مستصحب آن اثر را نیز ثابت نماییم اما اگر یک حکم عقلی بر نفس استصحاب یعنی بر نفس این تعبد کردن مترتب باشد و یا آن حکم عقلی بر اعم از واقع و این تعبد مترتب باشد در اینصورت اصل مثبت پیش نمی آید مثل اینکه اگر برای ما وجوب ثابت شود اثر عقلی آن وجوب لزوم اطاعت است اما اگر این وجوب از طریق قطع و یقین برای ما ثابت نشد بلکه شارع ما را متعبد به آن وجوب کرد در اینصورت نیز عقل حکم به وجوب اطاعت می کند بدون اینکه اشکالی وجود داشته باشد در اینجا نیز همینطور است چون حکم عقل به عدم عقاب و امنیت فقط مترتب بر واقع نیست بلکه این حکم عقلی هم مترتب بر واقع و هم مترتب بر تعبد شارع می باشد بلکه حتی می توان گفت عدم استحقاق عقاب نیز مترتب بر واقع نیست به این معنا که وقتی شارع ما را متعبد به عدم وجوب یا حرمت می کند عقل حکم به عدم استحقاق عقاب در صورت ترک یا فعل آن شیئ می کند.

 


[1] - .فرائد الاصول، ج‌1، ص: 337
[2] - مقالات الأصول، ج‌2، ص: 177.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo