< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

95/12/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عملیه/برائت /سیره

خلاصه مباحث گذشته

بحث در اثبات برائت شرعیه توسط سیره متشرعه بود، شیخ اعظم«ره» مدعی بود که سیره متشرعه از ابتدای اسلام بر این بوده که در جایی که دلیل بر حکم واقعی ارائه نمی شد بعد از فحص برائت جاری می نمودند و خود را ملزم به محتمل الوجوب یا محتمل الحرمه نمی دیدند، بلکه ایشان ادعا کرد متشرعین به ادیان دیگر نیز این سیره را دارند.

اشکال اول این بود که با توجه به حکم عقل یا عقلاء بر برائت احراز اینکه متشرعه بما هم متشرعه چنین سیره ای دارند و آن سیره را از شارع اتخاذ کرده اند ممکن نیست.

اشکال دوم نیز این است که سلمنا که این سیره وجود داشته باشد لکن حکم سیره متشرعه نیز حکم اجماع است، پس همانطور که اجماع مدرکی یا محتمل المدرک اعتبار ندارد سیره نیز نباید محتمل المدرک باشد و الا اعتبار به همان مدرک است و مازاد بر آن، چیز دیگری ثابت نمی شود، و چون در این مساله ادله دیگری نیز وجود دارد به همین دلیل ممکن است این سیره مستند به آن ادله بوده باشد، بنابراین در این موارد نیز سیره اثبات نمی شود، بله یک احتمال وجود دارد و آن اینکه اگر ادله آنها نزد ما مناقشه داشته باشد ممکن است گفته شود سیره عقلاء مستند به آن ادله نبوده و احتمال مدرکی بودن آن منتفی می شود الا اینکه ممکن است گفته شود سیره عقلاء کاشف از این است که مناقشه ما در آن دلیل اشتباه می باشد پس یا آن دلیل به همراه قرینه ای بوده که به ما نرسیده و یا اینکه این کلام دارای همین معناست و لکن بر ما مخفی مانده است و به ذهن ما منتقل نمی شود، چون استناد به آن دلیل امری حسی است که اشتباه همه متشرعه در آن بعید است، بله در امور عقلیه اجماع ممکن نیست چون افراد مختلفی ممکن است در آن امور خطا کنند اما در امور حسی خطای همه به سبب حساب احتمالات تحقق پیدا نمی کند.

این، بیان اول از سیره یعنی سیره متشرعه بود که مورد اشکال قرار گرفت.

بیان دوم: سیره عقلاء

سیره عقلای عالم بر این است که در مواردی که فرمان مولا به عبد نرسید عبد را مستحق عقاب نمی دانند و برای مولا نیز عقاب عبد را تجویز نمی کنند اگر چه گفته شود عقل چنین حکمی نمی کند، این سیره نیز چون در مرأی و مسمع معصوم بوده و ردع نشده است به همین دلیل رضایت شارع نسبت به آن احراز می شود.

اشکالات بیان دوم

اشکال اول: ورود ادله احتیاط بر سیره عقلاء

آنچه که در بناء عقلاست این است که اگر مولا نه تکلیفش به عبد برسد و نه خودش در مقام شک در تکلیف راه حلی ارائه داده باشد در اینصورت حق مواخذه ندارد اما اگر خودش گفته باشد در موارد شک در تکلیف باید احتیاط کنید در اینصورت بناء عقلاء بر قبح مواخذه نیست.

پس برائتی که از این راه ثابت می شود برائتی نیست که در مقابل ادله احتیاط بایستد بلکه ادله احتیاط وارد بر آن می شود.

اشکال دوم: ردع سیره با ادله احتیاط

اشکال دوم این است که این سیره در نظر اخباریین مردوع به ادله احتیاط است در حالیکه سیره ای حجت است که مردوعه نباشد، بله اگر کسی دلالت آن ادله بر احتیاط را قبول نکند این اشکال مرتفع می شود بلکه اگر دلالت برخی از ادله احتیاط را قبول کنیم ولی اشکال سندی به آنها داشته باشیم در اینصورت نیز همانطور که در باب سیره بحث می شود که وجود روایت ضعیف در ردع سیره کافی است اشکال مردوعه بودن باز می گردد، چون محتمل است شارع ردع کرده باشد و بقایای ردع به ما رسیده باشد، بنابراین امضای شارع احراز نمی شود.

دلیل چهارم: قاعده ملازمه

دلیل چهارم بر اثبات برائت شرعیه قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع می باشد با این بیان که عقل، قبح مواخذه در صورت عدم بیان را یا درک می کند و یا به آن حکم می کند-بنابر دو مبنایی که در این باره وجود دارد- و به ضم «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» می گوییم شارع نیز همین را می گوید، ترتیب منطقی این دلیل بدین قرار است:

صغری: العقل یُدرک أو یحکم بقبح العقاب بلابیان.

کبری: کل ما حکم به العقل حکم به الشرع.

نتیجه: ان الشارع یحکم بعدم العقاب بلابیان فثبتت البرائة الشرعیة.

اشکال به دلیل سوم

اشکال اول: اختلافی بودن صغری

در اینکه عقل حکم به قبح عقاب بلابیان کند بین بزرگانی مثل شهید صدر«ره» و محقق داماد«ره» که قائل به حق الطاعه هستند و بین مشهور اختلاف می باشد که تفصیل و بررسی آن در بحث برائت عقلیه خواهد آمد.

اشکال دوم: عدم ثبوت کبری

این کبری که«کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» ثابت نیست و دلیلی ندارد اگرچه ما به غلظتی که محقق اصفهانی«ره» قائل است و می گوید: «کل ما حکم به العقل لم یحکم به الشرع» یعنی قائل به ملازمه بین وجود حکم عقل و عدم وجود حکم شرع است قائل نیستیم، ولی آنچه که در اینجا هست این است که چه دلیلی بر این است که شارع بما انه شارع چنین حکمی بدهد؟ بله شارع بما انه عاقل مثل دیگر عقلاء چنین حکمی می دهد اما دلیلی بر اینکه شارع بما هو شارع نیز همان حکم را جعل نماید وجود ندارد چون به قول شهید صدر«ره» تارتا اهتمام شارع به این مطلب مازاد بر این که عقل حکم نماید نیست در اینصورت شارع واگذار می کند به همان چیزی که عقل آن را می فهمد به این معنا که مانعی برای جعل شارع در این موارد وجود ندارد اما ملزمی نیز بر آن نیست و تارتا شارع مازاد بر حکم عقل اهتمام بر مطلبی دارد در اینصورت داعی بر جعل شرعی وجود دارد، بنابراین از راه قاعده ملازمه نیز نمی توان برائت شرعیه را ثابت نمود، البته همانطور که بیان شد نمی گوییم هر جا حکم عقل وجود دارد حکم شرع وجود ندارد بلکه می گوییم کاشفی از حکم شرع وجود ندارد.

اشکال سوم: عدم جریان ملازمه در سلسله معالیل

قبل از بیان اشکال سوم ذکر این نکته لازم است که کسانی که قائل به ملازمه هستند مصب این قاعده را سلله علل می دانند نه سلسله معالیل احکام، سلسله علل یعنی مصالح و مفاسدی که مناطات احکام هستند و باعث جعل احکام می شوند مثل قبح ظلم که وقتی عقل، قبح آن را در حد مفسده ملزمه درک کرد شرع نیز حکم به حرمت آن می کند این مورد قاعده ملازمه است و کشف می کند که شارع نیز برای ظلم جعل حرمت می کند اما در سلسله معالیل بعد از اینکه فرض شد حکمی مثل صلاة وجود دارد اگرچه عقل حکم به اطاعت از آن احکام می کند چون اطاعت از مولا عدل است و معصیت مولا ظلم است لکن این مورد مصب قاعده ملازمه نیست، فلذا وجوب اوامر مولا حکم عقل است اما از این حکم عقلی کشف نمی کنیم که شارع نیز حکم به وجوب اطاعت می کند به همین دلیل اوامر اطاعت در قرآن و روایات را حمل بر ارشاد می کنیم چون اگر قاعده ملازمه در این موارد نیز جاری باشد باید شارع غیر نهایت حکم داشته باشد چون مثلا اگر شارع امر به صلاة کرده باشد و سپس بفرماید:«اطع امری بالصلاة» در اینصورت خود «اطع» نیز یک امر دیگر است در نتیجه امر شرعی دیگری نیز باید به اطاعت تعلق گرفته باشد در نتیجه تسلسل لازم می آید و تسلسل نیز امر محالی است، حال مانحن فیه یعنی مساله برائت مربوط به سلسله معالیل است چون فرض این است که حکمی وجود دارد اما برای ما معلوم نیست در اینصورت حکم عقل به قبح عقاب بلابیان مربوط به مرحله معالیل می باشد در نتیجه مساله برائت از موضوع قاعده ملازمه حکم عقل و شرع خارج می شود.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo