موضوع: اصول عملیه/برائت /روایت حفص بن غیاث-سیره متشرعه

حدیث دوازدهم: روایت حفص بن غیاث

آخرین حدیث در اثبات برائت در شبهات حکمیه حدیث حفص بن غیاث نخعی می باشد که مرحوم صدوق آن را در کتاب التوحید نقل کرده است؛

«وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ كُفِيَ مَا لَمْ يَعْلَمْ»[1] .

شهید صدر«ره» می گوید این از بهترین روایات دال بر برائت است.

دلالت بدوی این روایت ظاهر است چون ظاهر آن این است که هر که به آنچه می داند عمل کند نسبت به آنچه که نمی داند کفایت می کند و بازخواست نمی شود پس معلوم می شود چنین شخصی نسبت به احکامی که نمی داند معذور است در نتیجه برائت ثابت می شود.

نکته

عبارت «بما علم» به دو گونه ممکن است قرائت شود؛ یکی اینکه به صورت ثلاثی مجرد «عَلِمَ» قرائت شود و دیگری اینکه به صورت ثلاثی مزید «عُلِّمَ» خوانده بشود، یعنی شارع به او تعلیم داده است.

اشکالات استدلال به روایت حفص بن غیاث

اشکال اول: ورود ادله احتیاط بر این روایت

اگر فرض شود این روایت دلالت بر برائت کند اما برائتی را که بتواند در مقابل ادله احتیاط مقاومت کند ثابت نمی کند، چون اگر ادله احتیاط به کسی رسید آن روایات جزء «ماعلم» می شود پس باید به آن نیز عمل نماید در نتیجه ادله احتیاط وارد بر این روایت می شود، بله کسی که ادله احتیاط را قبول نکند می تواند به این حدیث تمسک نماید و برائت شرعیه را ثابت نماید.

اشکال دوم: عدم شمول روایت نسبت به کسانی که به برخی از معلومات خود عمل نمی کنند

در عبارت «مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِم» «ما» موصوله یا به دلالت وضعی بنابر اینکه از الفاظ عموم باشد و یا به اطلاق دلالت می کند بر اینکه هر کس به هر آنچه که می داند عمل کند نسبت به اموری که نمی داند معذور است، پس اگر کسی به برخی از معلومات خود عمل نکرد در اینصورت معذوریت برای او ثابت نمی شود، بنابراین کسی که عصیان فی الجمله دارد این حدیث دلالت بر نفی عقاب از او نمی کند. بنابراین گویا این معذوریت امتیازی است که خدای متعال به کسی می دهد که به هر چه می دانسته عمل نماید اما برای کسی که به همه معلومات خود عمل نمی کند چنین امتیازی ثابت نمی شود، به خصوص اگر «ما» موصول شامل غیر الزامیات نیز بشود، چون اوحدی از مردم ممکن است چنین ویژگی داشته باشند.

جواب به اشکال دوم

جواب این اشکال این است که به تناسب حکم و موضوع، از این روایت غیر فرائض مقصود نیست، چون ظاهر این است که نسبت به آن احکامی که متعقب به عقوبت هستند معذوریت ثابت می شود اما احکامی که متعقب به عقوبت نیستند از نطاق کلام خارج هستند.

ثانیا ظاهر این حدیث شریف این است که نمی خواهد بفرماید همه چیزهایی را که می داند عمل کند بلکه مفاد این حدیث عرفا این است که خدا آنچه از انسان می خواهد این است که به چیزی که می داند عمل کند نه چیزی که نمی داند، پس این حدیث شریف می خواهد مشروط کند به اینکه به همه چیزهایی که می دانید عمل کنید؛

«و الظاهر من‌ الحديث‌ أنّ المقصود هو أنّ اللّه (تعالى) يكتفي من عبده بالعمل بما علمه، و أنّه لا تبعة عليه من ناحية ما لا يعلمه، لا بيان أنّ كفاية ما لم يعلم متفرّعة على العمل بما علم، بحيث لو أتى ببعض المحرّمات لم يكف المحرّم الآخر الّذي لا يعلمه و لا يعلم إيجاب الاحتياط بشأنه»[2] .

مرحوم شهید صدر اینگونه ظاهر حدیث را می فهمد اما توضیح علت اینکه ظاهر حدیث اینگونه است شاید ضمیمه دو مطلب به یکدیگر باشد؛ مطلب اول این است که مغروس در اذهان عقلاست که وقتی چیزی را پس از فحص و تفتیش نمی دانیم عقاب بر آن قبیح است اگر نگوییم بالاتر از این است و آن اینکه عقل نیز حکم به قبح عقاب در مورد چنین فردی می دهد اما اگر حکم عقل نیز مورد قبول قرار نگیرد اما عقلایی بودن این مطلب حتی بنابر مبنای حق الطاعه نیز قابل انکار نیست.

از طرف دیگر عقلاء این مطلب را نیز جدّا مستبعد می دانند که موضوع این حدیث کسی باشد که به تمام معلومات خود عمل کند چون ظاهر این است که این حدیث در مقام تشویق و ترغیب است و اینگونه شرط قرار دادن امر مشکلی است که غیر از اوحدی از مردم توان انجام آن را ندارند.

بنابراین این روایت می خواهد بفرماید آنچه که خدا از شما می خواهد عمل بر طبق معلوماتتان است اما نسبت به غیر معلومات تکلیفی ندارید، ذکر این نکته نیز لازم است که علم در این روایت را نیز یا به صورت عرفی باید معنا کنیم تا شامل مورد امارات نیز بشود و یا اینکه بگوییم چون این علم طریقی است پس امارات نیز به جای آن می نشیند در نتیجه فقط یقین مقصود نمی باشد.

بنابراین اگر اینگونه استظهار شود می توان دلالت این روایت بر برائت را ثابت نمود و الا اگر کسی معنای دیگر را نیز احتمال بدهد و آن را ملغی نکند نمی تواند برائت را ثابت نماید.

اشکال سوم: عدم تمامیت استدلال طبق مبنای حق الطاعه

بنابر مسلک حق الطاعه ای ها مثل خود شهید صدر«ره» نمی توان به این روایت تمسک نمود، چون لزوم احتیاط در موارد احتمال تکلیف از موارد «مما علم» است چون علم در این روایت مطلق است چه به مقتضای شرع باشد و چه به مقتضای عقل باشد و طبق مسلک حق الطاعه چون عقل حکم به احتیاط می کند پس نمی توان از این حدیث برائت را ثابت نمود.

جواب اشکال سوم: عرفی نبودن مبنای حق الطاعه

ایشان جواب می دهد که ظاهر عرفی این حدیث این است که مراد از «ما علم» چیزی است که به مقتضای شرع ثابت شده باشد در نتیجه حکم عقل به احتیاط مصداق «ماعلم» نیست، چون خلاف متفاهم عرفی است علت آن نیز این است که حق الطاعه به هیچ عنوان به ذهن عرف نمی رسد بلکه یک مطلب دقیق عقلی است؛

«و إدخال حكم العقل بأصالة الاحتياط في ما قصد به من عنوان (ما علم) في هذا الحديث أيضا خلاف‌ المتفاهم‌ العرفيّ‌»[3] .

پس اشکال دوم و سوم قابل دفع است اما اشکال اول قابل دفع نیست.

اشکال چهارم: اشکال سندی

و اما اشکال چهارمی که در مقام است این است که سند این روایت محل کلام است

چون مشتمل بر قاسم بن محمد اصبهانی معروف به کاسولا است که نجاشی در مورد او فرموده: «و هو غیر مرضی»[4] ، حال اگر غیر مرضی از حیث روایت باشد در اینصورت تضعیف است اما اگر غیر مرضی در عقیده باشد در اینصورت تضعیف از حیث مخبری نیست لکن اشکال این است که در هر صورت ایشان توثیقی در کتب رجال ندارد، پس این شخص یا جرح دارد و یا لااقل توثیق ندارد.

حفص بن غیاث نخعی نیز از عامه است ولی گفته شده که کتاب او معتمَد است و کسی که کتاب معتمَد دارد ملازمه عادیه دارد با اینکه اهل امانت و وثاقت باشد، علاوه بر اینکه در تفسیر علی بن ابراهیم نیز وجود دارد، پس بعید نیست که بگوییم از ناحیه حفص بن غیاث سند این روایت اشکال ندارد اشکال فقط در ناحیه قاسم بن محمد می باشد، پس به این حدیث نیز نمی توان استدلال نمود.

نتیجه نهایی از دلیلیت کتاب و سنت

بحث از نصوص-کتابا و سنتا- پایان یافت و نتیجه این شد که فی الجمله بر اثبات برائت در شبهات حکمیه روایت وجود دارد و آن هم حدیث رفع بود که با برطرف کردن برخی از مشکلات می توانست برائت را ثابت نماید.

سوم: دلیل سیره

تقریب اول سیره

پس از بررسی دلیلیت کتاب و سنت، سومین دلیلی که برای اثبات برائت به آن استدلال شده سیره متشرعه است که شیخ اعظم«ره» آن را در یکی از وجوه تقریر اجماع ادراج کرده است، لکن حق این است که این دلیل را باید از بحث اجماع جدا کرد چون اجماع اتفاق اهل حل و عقد و اتفاق نظر همه علماست اما سیره متشرعه مربوط به همه متشرعه است. شیخ اعظم«ره» ادعا می کند که سیره متشرعه از زمان معصومین علیهم السلام بر این بوده که اگر بعد از فحص، دلیلی به آنها بر وجوب یا حرمت نمی رسید خود را ملزم به احتیاط نمی دیدند و یا اگر کسی احتیاط نمی کرد امر به معروف و نهی از منکر نمی کردند، حال این سیره کاشف است از اینکه تلقی متشرعه که اهتمام به عمل شرع دارند از معصومین علیهم السلام بوده است، سپس ایشان پا را فراتر می گذارد و می گوید این سیره فقط اختصاص به مسلمین ندارد بلکه سیره ادیان دیگر نیز می باشد؛

«فإنّ سيرة المسلمين من أوّل الشريعة بل في كلّ شريعة على‌ عدم‌ الالتزام‌ و الإلزام‌ بترك ما يحتمل ورود النهي عنه من الشارع بعد الفحص و عدم الوجدان، و أنّ طريقة الشارع كانت تبليغ المحرّمات دون المباحات؛ و ليس ذلك إلّا لعدم احتياج الرخصة في الفعل إلى البيان و كفاية عدم‌ النهي فيها»[5] .

اشکالات تقریب اول

اشکال اول

معلوم نیست ادیان و شرایع دیگر به عنوان متشرعه چنین سیره ای داشته اند.

اشکال دوم

بر فرض که این صغرا پذیرفته شود لکن معلوم نیست این سیره از شارع تلقی شده باشد بلکه ممکن است به دلیل قاعده قبح عقاب بلابیان بوده باشد.

جواب به اشکال دوم

ممکن است گفته شود این اشکال در صورتی است که صغری بما انهم متشرعه احراز نشده باشد اما اگر فرض شد سیره بما انهم متشرعه احراز شده است در اینصورت متشرعه از باب وظیفه دینی در موارد عدم علم برائت را جاری می دانسته اند.

اشکال سوم

با توجه به این منبع عقلی و عقلایی کشف نمی کنیم که این سیره متشرعه است بلکه این سیره بما انه من العقلاست بنابراین سیره متشرعه در اینجا ثابت نیست.

تقریب دوم سیره

در این تقریب یک قضیه منفصله سه فرضیه ای گفته می شود و آن اینکه عملی که از متشرعه دیده می شود یا از باب مشترعه بودن آنها و یا بر اساس عقل آنها و یا از باب بناء عقلاء آنهاست، اگر این سیره بر اساس عقل باشد که کشف از حکم شرعی نمی کند اگر از باب بناء عقلاء باشد چون شارع ردع نکرده پس کاشف از امضای شارع می شود و اگر از باب متشرعه باشد کاشف از این است که آن را از شارع گرفته است بنابراین بر اساس این عمل خارجی معلوم می شود که چنین چیزی درست است چون یا عقل حکم به آن کرده و یا عقلاء می گویند و شارع از آن ردع نکرده است و یا متشرعه بما هم متشرعه چنین چیزی را می گویند که در اینصورت اخذ از شارع کرده اند.

تقریب سوم سیره

سیره عقلاء بر این است که در مواردی که علم به حکمی ندارند برائت جاری می کنند و شارع نیز از این سیره ردعی نکرده است مخصوصا که ادله برائت نیز آن را امضا کرده اند، البته این بیان متوقف بر این است که ادله احتیاط پذیرفته نشود و یا گفته شود ادله احتیاط توان ردع این سیره را ندارد.