موضوع: اصول عملیه/برائت /روایت عبدالاعلی

خلاصه مباحث گذشته

بحث در استدلال به حدیث عبدالاعلی بن اعین بود که فرمود: «من لم یعرف شیئا فهل علیه شیئ؟» همانطور که بیان شد در این عبارت احتمالات متعددی وجود دارد، احتمال اول این بود که مقصود کسی است که قاصر از درک مفاهیم است و احتمال دوم این بود که مقصود کسی است که غافل است، این دو احتمال چون بعید بود مقصود روایت باشد را کنار گذاشتیم و اما احتمال سوم این بود که مقصود این است که یک چیز را نداند و برخی چیزهای دیگر را بداند و احتمال چهارم این بود که هیچ چیز را نداند. در عبارت «هل علیه شیئ» نیز دو احتمال وجود دارد، احتمال اول این بود که وظیفه عملی او چیست؟ آیا احتیاط بر او لازم است یا نه؟ و احتمال دوم نیز این بود که سوال در مورد تبعات و مسئولیت های بعد از عمل است، یعنی آیا او تبعه ای مثل عقوبت یا قضا دارد یا نه؟

بررسی احتمالات مذکور در روایت عبد الاعلی

احتمالات فوق را باید بررسی کرد تا مشخص شود آیا روایت عبدالاعلی برائت در شبهات حکمیه را ثابت می کند یا خیر؟

بررسی احتمال اول: اثبات برائت در شبهات حکمیه

احتمال اول در «من لم یعرف شیئا» این بود که یک چیز را نمی داند، مثلا حکم سجده سهو در صورت تکلم به کلام آدمی برای او معلوم نیست، و معنای «هل علیه شیئ؟» نیز این باشد که آیا احتیاط بر او لازم است یا نه؟ و امام علیه السلام در پاسخ به او بفرماید خیر احتیاط واجب نیست، طبق این احتمال روایت شریفه دلالت بر برائت می کند بنابراین با ادله احتیاط معارضه می کند.

بررسی احتمال دوم: عدم اثبات برائت در شبهات حکمیه

احتمال دوم این بود که مراد از این عبارت این باشد که مکلف هیچ حکمی را نداند و وظیفه عملی او نیز احتیاط نیست در اینصورت نیز دلالت بر برائت می کند و در صورت وجود ادله احتیاط با آنها تعارض می کند.

البته نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که طبق این احتمال آیا می توان برائت را به مواردی که برخی از احکام را می داند نیز سرایت داد؟

شهید صدر«ره» می گوید طبق این احتمال این روایت شامل شبهات حکمیه نیز می شود و برای اثبات برائت نسبت به کسی که برخی احکام را می داند نیاز به عدم فصل نیز نیست؛

«فعلى الاحتمال الأوّل يكون‌ الحديث‌ دالّا على‌ البراءة بالدرجة النافية لإيجاب الاحتياط، لأنّ المفروض هو السؤال‌ عن إيجاب الاحتياط، و قد جاء الجواب بالنفي، فهذا دليل على نفي إيجاب الاحتياط حتى إذا حملنا قوله: (شيئا) على الإطلاق الاستغراقي، فإنّ إيجاب الاحتياط خارج عن هذا الاستغراق بقرينة أنّ السؤال إنّما هو عن إيجاب الاحتياط، فالحديث أجنبيّ عن ما هو المقصود من البراءة التي هي بمستوى قاعدة قبح العقاب بلا بيان»[1] .

ولی محقق عراقی«ره» می گوید طبق این احتمال برای اثبات برائت در دیگر موارد نیاز به قول به عدم فصل می باشد چون ممکن است امام علیه السلام فقط نسبت به کسی که هیچ چیزی را نمی داند نفی احتیاط نموده باشد چون مستلزم عسر و حرج شدید برای او می باشد، به خلاف کسی که فقط برخی از احکام را نمی داند که احتیاط نسبت به او مستلزم عسر و حرج شدید نیست، به همین دلیل همانگونه که محقق عراقی«ره» به حق فرموده نیاز به ضمیمه عدم فصل می باشد و از آنجا که -همانگونه که در جلسه قبل بیان شد- عدم فصل در اینجا اشکال دارد به همین دلیل طبق این احتمال برائت در شبهات حکمیه ثابت نمی شود.

بررسی احتمال سوم: عدم اثبات برائت در صورت وجود ادله احتیاط

احتمال دیگر این است که این شخص برخی از احکام را نداند و سوال سائل نیز از تبعات بعد از عمل باشد یعنی چون نمی دانسته عمل به تکلیف نکرده است، چون قهرا کسی که نمی داند عمل نمی کند پس امام علیه السلام در پاسخ به این سوال می فرماید از ناحیه اینچنین تکلیفی مسئولیتی بر عهده شما نیست، در این فرض نیز این روایت دلالت بر برائت می کند اما دلیلی مازاد بر ادله احتیاط نیست، چون سوال این است که این شخص فحص کرده و به حکمی نرسیده و همین سببب شده که عمل را ترک نماید، حال در مورد چنین شخصی سوال می شود که آیا عقاب می شود یا خیر؟ و امام علیه السلام جواب می دهند به اینکه او عذاب نمی شود، به همین دلیل این روایت با ادله احتیاط معارضه نمی کند بلکه ادله احتیاط بر آن وارد می شود چون در صورت وجود ادله احتیاط فرض این سوال از بین می رود.

نکته ظریفی در اینجا وجود دارد که شهید صدر«ره» به آن دقت دارد و آن اینکه ممکن است گفته شود از کجا می گویید این روایت با ادله احتیاط تعارض نمی کند؟ ایشان می گوید این روایت مربوط به کسی که نمی داند و در اثر اینکه ندانسته عمل نکرده است در حالیکه کسی که ادله احتیاط به او رسیده باشد عمل می کند، پس معلوم می شود علاوه بر حکم واقعی ادله احتیاط نیز به او نرسیده است، پس لم یعرفی به دنبال آن لم یعمل است که ادله وجوب احتیاط نیز به دست او نرسیده باشد، اما کسی که ادله وجوب احتیاط به او رسیده است لم یعمل او فقط نتیجه ندانستن او نیست بلکه نتیجه ندانستن و طغیان کردن اوست، پس از این روایت معلوم می شود کسی مراد است که ادله وجوب احتیاط نیز به او نرسیده است، بنابراین این حدیث صورتی که ادله احتیاط به او رسیده باشد را شامل نمی شود، در نتیجه این روایت در صورت وجود ادله احتیاط اصلا برائت را ثابت نمی کند، بلکه می توان گفت ادله احتیاط تخصصا از این روایت خارج هستند چون موضوع این روایت مربوط به جایی است که اصلا ادله احتیاط واصل نشده باشد پس موضوع این روایت ربطی به ادله احتیاط ندارد.

بررسی احتمال چهارم: عدم اثبات برائت در صورت وجود ادله احتیاط

و اما اگر این عبارت به صورت عام استغراقی در نظر گرفته شود به این معنا که هیچ چیز را نمی داند حتی وجوب احتیاط را نیز نمی داند و امام علیه السلام نیز مسئولیت و تبعه او را نفی می کند در اینصورت نیز همان حکمی ثابت می شود که قبح عقاب بلابیان آن را ثابت می کند.

بنابراین در این حدیث شریف امر دائر بین چهار احتمال می شود که طبق دو احتمال ممکن است برائتی ثابت شود که با ادله احتیاط معارضه کند و دو احتمال دیگر برائتی را ثابت می کند که در حد قبح عقاب بلابیان است و مورود ادله احتیاط می شود.

بررسی ظهور روایت در احتمالات چهارگانه

ظهور روایت در احتمال سوم و چهارم

قرینه اول: استفاده از کلمه«علی»

شهید صدر«ره» می گوید حال باید ببینیم از بین این چهار احتمال کدام یک استظهار می شود؟ ایشان می گوید ظاهر از عبارت «هل علیه شیئ؟» سوال از مقام بعد از عمل و تبعه بعد از عمل است نه اینکه سوال از وظیفه عملی باشد، چون ظاهر کلمه«علی» در این عبارت این است که سوال از تبعه و مسئولیت بعد از عمل مثل عقاب است چون «علی» ظهور در ضرر دارد به خلاف تکلیف که ضرر نیست، پس این، عقاب است که می توان نسبت به آن سوال کرد: «هل علیه شیئ؟»؛

«و الظاهر من الحديث هو الاحتمال الثاني، فإنّ كلمة (على) في قوله: (هل عليه شي‌ء) ظاهرة في المقام في إرادة معنى التبعة و المسئوليّة دون السؤال عن مرحلة العمل. هذا. و فرض شمول الشي‌ء المنفي معرفته في الحديث لحكم العقل بأصالة الاحتياط أيضا خلاف الظاهر، فإنّ هذا السؤال الموجّه إلى الإمام المبيّن للحلال و الحرام ظاهره عرفا هو السؤال عمّن لم يعرف شيئا من الأحكام دون من لم يعرف ما يحكم به العقل في المقام‌»[2] .

اشکال به قرینه اول

فرمایش ایشان محل اشکال است چون «علی» هم به معنای ضرر می آید و هم به معنای «بر عهده» می آید، اگر چه مستلزم ضرر نباشد، پس این عبارت با سوال از وظیفه فعلیه نیز تناسب دارد.

قرینه دوم: ظهور نکره در تعدد

مقرر معظم فرموده ایشان در خارج درس قرینه دیگری را بیان کردند و آن قرینه این بود که کلمه «شیئ» در عبارت «هل علیه شیئ؟» نکره است که دلالت بر امور مختلف می کند و این با تبعه بعد از عمل سازگار است، چون تبعات بعد از عمل ممکن است عقاب، توبه و قضا باشد در حالیکه اگر سوال مربوط به وظیفه فعلیه بود فقط در یک چیز منحصر بود و آن هم لزوم احتیاط بود بنابراین ظاهر عبارت «هل علیه شیئ؟» این است که سوال از تبعه و مسئولیت بعد از عمل باشد؛

«هذا ما أفاده في البحث. أمّا ما أفاده في خارج البحث في يوم آخر كشاهد على المعنى الثاني فهو تنكير كلمة (شي‌ء) في قوله: (هل عليه شي‌ء)، فإنّه يناسب فرض تصوّر أشياء عديدة في المقام لا تصوّر شي‌ء واحد فقط، و لا يتصوّر في مقام الوظيفة العمليّة أن يكون عليه شي‌ء إلّا شي‌ء واحد و هو الاحتياط. أمّا التبعة فتتصوّر فيها أمور كثيرة، كالكفّارة، و الإعادة، و التوبة، و العقاب و نحو ذلك»[3] .

اشکال به قرینه دوم

اشکال این قرینه نیز این است که انصافا نکره بودن «شیئ» موجب نمی شود که این عبارت ظهور در این پیدا کند که باید متعدد باشد بلکه کلمه «شیئ» جامع است یعنی هم با واحد تناسب دارد و هم با متعدد، مثلا در آیه شریفه «جاء رجل من اقصی المدینه» اینگونه نیست که ظهور در تعدد داشته باشد مخصوصا کلمه «شیئ» که چون عام است هم با یک نفر تناسب دارد و هم با چند نفر، پس نکره بودن کلمه «شیئ» ظهور در تعدد ندارد.

قرینه سوم: ظهور «لم» وارد بر مضارع در ماضویت

شاید بتوان معنای دوم در جمله «هل علیه شیئ» را اینگونه تقویت کرد که عبارت «من لم یعرف شیئا» یعنی چیزی را نمی دانسته و در اثر اینکه نمی دانسته عمل نکرده است چون وقتی «لم» بر فعل مضارع وارد می شود ظهور در فعل ماضی پیدا می کند حال برای اموری که معلوم نبوده و عمل نشده از احتیاط سوال نمی شود چون احتیاط مربوط به حین عمل است، پس چون ظاهر این است که از گذشته سوال شده است به همین دلیل می توان گفت این عبارت ظهور در نفی عقاب و تبعات پس از عمل دارد.

بنابراین طبق این تقریب این روایت دلالت بر برائتی می کند که با ادله احتیاط معارضه نمی کند چون همانطور که فرض شده است عدم معرفت به حکم موجب عمل نکردن به آن شده است و این در صورتی است که ادله احتیاط نیز به او نرسیده باشد.

پس اگر بپذیریم که عبارت «لم یعرف شیئا» مربوط به قاصر و غافل نیست در اینصورت این روایت ظهور در احتمال چهارم دارد و قهرا دلالت بر برائتی که معارضه با ادله احتیاط می کند ندارد.

نتیجه نهایی

اما واقع این است که نمی توان احتمال قاصر یا غافل بودن را نفی کرد چون ممکن است همین معنا مراد بوده باشد همانگونه که مرحوم امام می فرمود اگر «لم یَعرِف» قرائت شود ظهور در قاصر بودن دارد البته به نظر ما ظهور در قاصر بودن ندارد بلکه مردد بین آن معنا و معانی دیگر است و اما این مطلب که مرحوم امام فرمود که این عبارت«لا یُعرَّف» است نیز دلیلی بر آن وجود ندارد علاوه بر اینکه به حسب ارتکاز ما چنین قرائتی نامأنوس است، پس استدلال به این حدیث نیز بر برائت صحیح نیست.

بررسی سندی روایت

عبدالاعلی بن اعین توثیق خاص ندارد و تنها راه حل آن وجود ایشان در تفسیر علی بن ابراهیم و مروی عنه بودن ایشان توسط صفوان است که «لایروون و یرسلون الا عن ثقه».

اما عبارت شیخ مفید در رساله عددیه که محقق خویی«ره» به آن استدلال نموده مبنی بر اینکه این افراد جزء ثقات هستند و مورد طعن قرار نگرفته اند همانطور که قبلا بحث کرده ایم نمی توانیم از آن وثاقت آن افراد را استفاده نماییم.