موضوع: اصول عملیه/برائت /روایت ابن بشیر

حدیث هفتم: روایت ابن بشیر

حدیث دیگری که برای برائت شرعیه در شبهات حکمیه اعم از تحریمیه و وجوبیه به آن استدلال شده حدیث عبد الصمد بن بشیر می باشد که شیخ طوسی«ره» در تهذیب آن را نقل می کند و مضمون آن این است که مردی از امام صادق علیه السلام سوال می کند که به هنگام تلبیه در لباس خودش محرم شده و سپس به حج رفته و از هیچ کس نیز در مورد مسائل حج سوال نکرده است، پس از مواجهه با علمای عامه آنها به او گفته اند که باید لباست را پاره کنی و آن را از پایین پا خارج نمایی و سال بعد حج خود را قضا نموده و کفاره بدهی، در این هنگام امام علیه السلام حکم به صحت حج او در صورتی که لباس را قبل از تلبیه پوشیده باشد می کند و سپس این حکم را تعلیل به یک قانون کلی می کند و می فرماید: «أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْه»؛

«وَ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ‌ أَنَّ رَجُلًا أَعْجَمِيّاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يُلَبِّي‌ وَ عَلَيْهِ قَمِيصُهُ فَقَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي كُنْتُ رَجُلًا أَعْمَلُ بِيَدِي وَ اجْتَمَعَتْ لِي نَفَقَةٌ فَجِئْتُ أَحُجُّ لَمْ أَسْأَلْ أَحَداً عَنْ شَيْ‌ءٍ وَ أَفْتَوْنِي‌ هَؤُلَاءِ أَنْ أَشُقَ‌ قَمِيصِي‌ وَ أَنْزِعَهُ‌ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيَّ وَ أَنَّ حَجِّي فَاسِدٌ وَ أَنَّ عَلَيَّ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ مَتَى لَبِسْتَ قَمِيصَكَ أَ بَعْدَ مَا لَبَّيْتَ أَمْ قَبْلَ قَالَ قَبْلَ أَنْ أُلَبِّيَ قَالَ فَأَخْرِجْهُ مِنْ رَأْسِكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ طُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعاً وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع- وَ اسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ قَصِّرْ مِنْ شَعْرِكَ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَاغْتَسِلْ وَ أَهِلَّ بِالْحَجِّ وَ اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ النَّاسُ»[1] .

تقریب استدلال

محل استدلال به این حدیث شریف جمله «أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْه» می باشد، چون در این عبارت حضرت می فرماید هر کس کاری را از روی جهالت انجام دهد چیزی بر عهده او نیست خواه این جهالت، غفلت، عدم توجه و جهل مرکب باشد و خواه شک و تردید و عدم العلم باشد، بنابراین به قرینه نکره در سیاق نفی ثابت می شود که نه عقاب اخروی متوجه او می شود و نه عقاب دنیوی مثل کفاره و مانند آن، بنابراین اگر مفاد «فلا شیئ علیه» نفی عقاب است که در اینصورت برائت ثابت می شود و اگر این عبارت کنایه از ترخیص و اباحه است در اینصورت نیز برائت در شبهات حکمیه ثابت می شود.

کیفیت شمول حدیث نسبت به شبهات وجوبیه

البته در این حدیث این مطلب وجود دارد که تعبیر «رکب أمرا» قطعا فعل محرمات را شامل می شود اما در اینکه ترک واجبات را نیز شامل شود تامل وجود دارد چون چه بسا گفته شود که ترک قابل ارتکاب نیست تا گفته شود «رکب امرا» به این دلیل که به دقت عقلی به امر عدمی امر گفته نمی شود تا قابل ارتکاب باشد.

ولی به چند وجه می توان این حدیث را شامل شبهات وجوبیه نیز دانست؛

وجه اول

همین که عرفا به امور عدمی نیز امر گفته می شود می توان این عبارت را شامل ترک واجبات نیز دانست.

وجه دوم

یا اینکه گفته شود در اینجا الغاء خصوصیت عرفیه وجود دارد چون در اثبات برائت، محرمات خصوصیتی ندارند.

وجه سوم

یا اینکه به ضمیمه اجماع مرکب بگوییم برائت در شبهات وجوبیه نیز ثابت می گردد.

محقق نائینی«ره» این روایت را از ادله ای که قوی ترین دلالت را بر برائت دارد می داند.

اشکالات استدلال به حدیث هفتم

اشکال اول: اجنبی بودن روایت از بحث برائت

این اشکال از شیخ اعظم«ره» و برخی از اعلام است که فرموده اند موضوع این روایت مردی است که جاهل غافل معتقد به صحت است نه کسی که مردّد و شاک است و نمی داند کار او درست است یا نه؟ پس این روایت ربطی به برائت شرعیه ندارد.

قرائن دال بر اشکال اول

شیخ اعظم«ره» بر اساس قرائنی اشکال فوق را وارد نموده است؛

قرینه اول

ترکیب عبارت «أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فلا شیئ علیه» در جایی به کار برده می شود که آن شخص غافل است چون سیاق «بجهالة» که به دنبال آن «فلا شیئ علیه» ذکر می شود در زبان عرب ظهور در جایی دارد که مرتکب آن فعل غافل است، بلکه چه بسا در زبان فارسی نیز چنین ظهوری باشد که اگر گفته شود فلانی از روی نادانی کاری را انجام داده به این معناست که او از روی غفلت مرتکب این کار شده است. اگر هم جازم به این ظهور نباشیم همین قدر که احتمال آن وجود دارد -به نحو احتمال مساوی-در نتیجه این حدیث نمی تواند برائت را ثابت نماید؛

«و فيه أن الظاهر من الرواية و نظائرها من قولك فلان عمل هكذا بجهالة هو اعتقاد الصواب أو الغفلة عن الواقع فلا يعم صورة التردد في كون فعله صوابا أو خطأ»[2] .

قرینه دوم

قرینه دوم این است که این عبارت عبارتی است که آبی از تخصیص است چون این عبارت مطلبی است که پشتوانه عقلی دارد و فهم عرفی و فطری نیز با آن سازگار است به همین دلیل قوّتی پیدا می کند که باعث می شود تخصیص بردار نباشد، حال اگر «بجهالة» تعمیم داده شود و موارد شک و تردید را نیز شامل شود لازم می آید که در برخی موارد تخصیص زده شود؛

«و يؤيده أن تعميم‌ الجهالة بصورة التردد يحوج الكلام إلى التخصيص بالشاك الغير المقصر و سياقه يأبى عن التخصيص فتأمل»[3] .

قرینه سوم

قرینه سوم این است که باء «بجهالة» باء سببیت است[4] پس معنای عبارت این است که کسی که مرتکب کاری شود که سبب آن ارتکاب جهالت اوست چیزی بر عهده ندارد در حالیکه اگر معنای جهالت شک و تردید باشد نمی تواند سبب انجام کاری شود بلکه آنچه که با سببیه بودن باء تناسب دارد این است که مقصود از جهالت جهل مرکب باشد چون کسی که جهل مرکب دارد فکر می کند علم دارد و به سبب همین علم مرتکب آن کار می شود حال اگر این علم او مطابق با واقع باشد حقیقتا علم داشته است و اگر مخالف با واقع باشد حقیقتا علم نبوده بلکه جهل مرکب بوده است لکن آنچه که محرک او بوده تا به آن کار عمل کند علم او بوده است به خلاف تردید و شک که محرک انجام کار نیست، بله ممکن است در حال شک و در ظرف شک کسی کاری انجام دهد اما این فرق می کند با اینکه شک او داعی بر انجام فعل او گردد؛

«(و أورد) عليه الشيخ قده بان الباء في قوله عليه السلام بجهالة ظاهر في السببية للارتكاب فيختص بالغافل و الجاهل المركب و لا يشمل الجاهل البسيط المحتمل لكون فعله صوابا أو خطأ»[5] .

اشکال دوم: عدم انعقاد اطلاق به دلیل وجود قدر متیقن در مقام تخاطب

اشکال دیگر این است که «ایّ» از ادات عموم نیست بلکه از ادات اطلاق است به همین دلیل نیازمند مقدمات حکمت می باشد و یکی از مقدمات حکمت عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب است، پس وجود قدر متیقن در مقام تخاطب مانع انعقاد اطلاق است، حال در ما نحن فیه این شخص کسی بوده که جاهل مرکب بوده و در ابتدا تردیدی نداشته است و پس از اشکالی که به او وارد شده چنین تردیدی برای او ایجاد شده است و امام علیه السلام نیز که با او سخن می گوید توجه به حال او داشته است پس قدر متیقن در مقام تخاطب وجود دارد و آن قدر متیقن جهل مرکب داشتن یا غافل بودن آن شخص بوده است، در نتیجه اطلاق منعقد نمی شود و نمی توان موارد شک و عدم علم را نیز داخل در روایت نمود.

جواب به اشکالات فوق

جواب به اشکال اول: تعمیم «بجهالة» نسبت به موارد شک و عدم علم

اشکال اول این بود که ظهور این شاکله و عبارت در موارد غفلت است نه موارد شک، مرحوم امام می فرماید این حرف ادعایی است که دلیلی بر آن وجود ندارد؛ «لا بیّن و لا مبیّن»، مثلا در آیه شریفه نبأ که می فرماید:«ان تصیبوا قوما بجهالة» فقط به معنای غفلت و اعتقاد به صحت نیست، بلکه اعم از این موارد است چون این آیه خطاب به پیامبرصلی الله علیه وآله نیز هست و پیامبر دچار غفلت و جهل مرکب نمی شود و یا آیه 17 سوره نساء که می فرماید: «إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَريبٍ فَأُولئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ كانَ اللَّهُ عَليماً حَكيماً»، در حالیکه قطعا معنای آن این نیست که فقط در موارد غفلت و جهل مرکب گناه کرده باشند بلکه موارد شک و عدم علم مثل موارد شبهه قبل از فحص را نیز شامل می شود؛

«أقول: قد أمر الشيخ في آخر كلامه بالتأمّل، و هو دليل على عدم ارتضائه لما ذكر؛ فإنّ أمثال هذه التراكيب كثير في الكتاب و السنّة؛ فانظر إلى قوله تعالى: «إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ» و قوله تعالى: «أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ» فهل ترى اختصاصهما بالجاهل الغافل؟

و مجرّد كون مورد الرواية من هذا القبيل لا يوجب التخصيص؛ لا سيّما في أمثال المقام الذي يتراءى أنّ الإمام بصدد إلقاء القواعد الكلّية العالمية»[6] .