< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

95/11/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عملیه/برائت /حدیث ابن طیار

احتمال دیگر برای کلام محقق خراسانی«ره»

احتمال دیگری که در فرمایش محقق خراسانی«ره» وجود دارد و محقق تبریزی«ره» آن را بیان نموده است این است که عدم الفصل در جایی فایده دارد که حکم به واسطه دلیل، روی یک موضوع کلی می آید مثل اینکه دلیل بگوید در شبهات تحریمیه حلیت ثابت است و ما می دانیم که بین حکم این موضوع و موضوع دیگری مثل شبهات وجوبیه فصلی وجود ندارد در اینصورت از علم به حکم شبهات تحریمیه، علم به حکم شبهات وجوبیه حاصل می شود به یکی از دو بیانی که در جلسه قبل ذکر گردید، اما اگر در جایی به دلیل اینکه موضوع حکم در خارج محقق شده است گفتیم آن حکم وجود دارد ولی در جای دیگر موضوع محقق نشده است در اینصورت نمی توان گفت به دلیل عدم الفصل حکم در آنجا نیز ثابت است، چون اینجا فصل در حکم نیست بلکه فصل در موضوع است، به عبارت دیگر در اینجا چون موضوع محقق شده حکم نیز ثابت است اما در آنجا که موضوع محقق نشده حکم نیز ثابت نیست و در مانحن فیه اینچنین است، چون در مواردی که استصحاب عدم صدور نهی جاری می شود موضوع محقق است و برائت جاری می شود مثل جریان استصحاب عدم ورود نهی در شرب تتن که پس از استصحاب، آن را موضوع حدیث اطلاق قرار می دهیم و حلیت را برای آن ثابت می کنیم اما در تعاقب حالتین به وجوه سه گانه ای که گفته شد استصحاب عدم ورود نهی جاری نمی شود در نتیجه موضوع حدیث اطلاق ثابت نمی شود و نمی توان حکم به حلیت نمود، بنابراین اگر در موارد تعاقب حالتین بگوییم حلیت ثابت نیست تفصیل در حکم نداده ایم بلکه عدم حکم به حلیت به دلیل عدم وجود موضوع است، بنابراین محقق خراسانی«ره» می خواهد بفرماید در مانحن فیه اگر چه عدم الفصل وجود دارد لکن این عدم الفصل بین کبری ها وجود دارد اما در خارج موردی که تعاقب حالتین برای فقیه پیش آمده چون موضوع «ما لم یرد فیه نهی» وجود ندارد به همین دلیل استصحاب جاری نمی شود؛

«و دعوى إتمام الحلية فيها بعدم القول بالفصل كما ترى، فإنه إنما يفيد ضميمة عدم القول بالفصل فيما إذا كان المثبت للحكم الظاهري الدليل حيث يتعدى إلى ما لا يحتمل الفرق كالتعدي من الشبهة التحريمية إلى الوجوبية، و أما إذا كان الحكم الظاهري في مورد لحصول الموضوع فيه كحصول الموضوع للحكم الواقعي فلا يتعدى إلى ما لا موضوع له فيه، فإن الفصل لعدم الموضوع لا لاختصاص الحكم و الفصل فيه»[1] .

 

نظر مختار در مورد عبارت کفایه

مطلبی که در اینجا وجود دارد این است که باید معلوم شود ملازمه بین چه چیز است؟ اگر اینگونه ادعا شود که در صورت برائت در موارد دیگر در مورد تعاقب حالتین نیز اجماع بر برائت وجود دارد در اینصورت فرقی بین دو مورد وجود ندارد. بنابراین باید دید طرف ملازمه چیست؟ یعنی باید دید عدم فصل بین چه چیزهایی وجود دارد؟ در هر صورت عبارت محقق خراسانی«ره» در اینجا خالی از ابهام نیست به همین دلیل در مراد ایشان بین بزرگان اختلاف شده است.

نتیجه: از آنجا که حدیث اطلاق اشکال سندی دارد به همین دلیل نمی تواند برائت در شبهات حکمیه را ثابت نماید.

حدیث ششم: روایت ابن طیار

حدیث دیگر برای اثبات برائت در شبهات حکمیه حدیث ابن طیار است که در کافی شریف نقل شده است؛

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ ابْنِ الطَّيَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَ‌ اللَّهَ احْتَجَ‌ عَلَى‌ النَّاسِ‌ بِمَا آتَاهُمْ‌ وَ عَرَّفَهُم‌»[2] .

خدای متعال به مردم احتجاج می کند به چیزی که برای آنها بیان کرده و به آنها شناسانده است.

تقریب استدلال

مرحوم امام«قدس سره» اینگونه استدلال به این روایت را تقریب کرده که مراد از «ما آتاهم» ظاهرا همان معنایی است که از آیه شریفه «لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها» اراده شده بود بنابراین معنای «ما آتاهم» در این حدیث قدرت و توانایی است و «عرّفهم» نیز به معنای شناساندن است، پس معنای حدیث این است که خدای متعال در دو صورت بر مردم احتجاج می کند؛ یکی اینکه قدرت آن را به مردم داده باشد و دیگری اینکه حکم آن را به مردم شناسانده باشد، مثلا در نماز در صورتی خدای متعال احتجاج به مردم می کند که اولا قدرت نماز خواندن را به مردم داده باشد و ثانیا حکم وجوب نماز را نیز به آنها اعلام کرده باشد، این کلام چون در مقام تحدید است از آن مفهوم استفاده می شود پس می توان نتیجه گرفت که فقط در صورت وجود این دو شرط خداوند احتجاج می کند نه اینکه یک مورد از موارد احتجاج او اینجاست. بنابراین در شبهات تحریمیه و وجوبیه اگر چه قدرت بر ترک یا فعل داده است ولی چون حکم آن را بیان نکرده است به همین دلیل احتجاج نمی کند در نتیجه برائت در شبهات تحریمیه و وجوبیه ثابت می شود.

ان قلت: ممکن است در این روایت حیث مجموعی اراده شده باشد به این معنا که اگر به هیچ کدام از مردم قدرت و علم نداد برائت ثابت است بنابراین اگر حکم برای برخی از مردم بیان شد خداوند بر آنها احتجاج می کند یعنی همینکه به برخی از مردم حکم شناسانده شود «آتاهم و عرّفهم» صدق می کند، بنابراین اگر در جایی احتمال بدهیم که برخی حکم را می دانند اگر چه ما حکم را نمی دانیم نمی توانیم برائت را ثابت نماییم چون تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل لازم می آید، مخصوصا که اگر ائمه علیهم السلام را از مردم بدانیم قطعا حکم را به آنها بیان نموده است.

مرحوم امام اینگونه به این اشکال جواب می دهد که در رابطه با قدرت معقول نیست گفته شود به مجرد قدرت داشتن برخی افراد خداوند می تواند افرادی را که قدرت ندارند نیز عذاب نماید به همین دلیل در «ما آتاهم» نسبت به قدرت باید گفت در صورتی که به هر فردی قدرت عطا کرده باشد می تواند احتجاج نماید، بنابراین وحدت سیاق اقتضا می کند که «عرّفهم» نیز همینگونه معنا شود یعنی در صورتی خداوند احتجاج می کند که به هر فردی این حکم را اعلام کرده باشد، علاوه بر اینکه تناسب حکم و موضوع نیز این است که گفته شود کسی که از روی ندانستن کاری را انجام نداده اگر این ندانستن او از روی تقصیر نباشد عقول می گوید عقاب نمی شود، بنابراین تمسک به این حدیث تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل نیست و می توان به آن استدلال نمود.

اشکالات استدلال به حدیث ابن طیار

اشکال اول: وارد بودن ادله احتیاط بر این حدیث

اشکال اول این است که درست است این روایت شبهات حکمیه تحریمیه و وجوبیه را شامل می شود ولی مفاد این روایت به گونه ای نیست که با ادله احتیاط معارضه نماید بلکه مورود ادله احتیاط است، چون خداوند به ادله احتیاط احتجاج می کند و می فرماید ادله احتیاط مصداق «ما آتاهم و عرّفهم» است در نتیجه با وجود ادله احتیاط موضوع این حدیث منتفی می شود.

جواب به اشکال اول: عدم ورود ادله احتیاط به دلیل طریقی بودن آنها

محقق خراسانی«ره» و مرحوم امام«قدس سره» از این اشکال اینگونه تخلص جسته اند که ادله احتیاط اگر وجوب نفسی داشت در اینصورت وارد بر این حدیث می شد چون در صورت نفسی بودن آنها خداوند می توانست بر مکلفین احتجاج نماید و استحقاق عقاب ثابت می شد، اما اگر مفاد ادله احتیاط طریقیت باشد به این معنا که اموری را که احتیاط کنید تا احکامی که به شما نشناسانده ام فوت نشود در اینصورت ادله احتیاط نمی تواند وارد بر این حدیث شود و چون ظاهر ادله احتیاط طریقیت است و شارع می خواهد به وسیله آنها بفرماید من از احکام مجهوله دست بر نمی دارم به همین دلیل نمی تواند وارد بر این حدیث شود بلکه با این حدیث تعارض می کند، بنابراین طبق این جواب که جواب متینی است این اشکال مندفع است.

اشکال دوم: عدم امکان دلالت این حدیث بر برائت

این روایت قطعا یا احتمالا بخشی از روایت دیگری است که ابن طیار آن را نقل کرده است و چون در آن روایت اشکال وجود دارد و نمی توان از آن برائت را فهمید به همین دلیل این بخش از روایت نیز مبتلا به اشکال می شود، آن روایت دیگر از این قرار است:

«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الطَّيَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِي اكْتُبْ فَأَمْلَى عَلَيَّ إِنَّ مِنْ قَوْلِنَا إِنَّ اللَّهَ يَحْتَجُ‌ عَلَى‌ الْعِبَادِ بِمَا آتَاهُمْ وَ عَرَّفَهُمْ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ رَسُولًا وَ أَنْزَلَ عَلَيْهِمُ الْكِتَابَ فَأَمَرَ فِيهِ وَ نَهَى أَمَرَ فِيهِ بِالصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ أَنَا أُنِيمُكَ وَ أَنَا أُوقِظُكَ‌ فَإِذَا قُمْتَ فَصَلِّ لِيَعْلَمُوا إِذَا أَصَابَهُمْ ذَلِكَ كَيْفَ يَصْنَعُونَ لَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا نَامَ عَنْهَا هَلَكَ وَ كَذَلِكَ الصِّيَامُ أَنَا أُمْرِضُكَ وَ أَنَا أُصِحُّكَ فَإِذَا شَفَيْتُكَ فَاقْضِهِ- ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ كَذَلِكَ إِذَا نَظَرْتَ فِي جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ لَمْ تَجِدْ أَحَداً فِي ضِيقٍ وَ لَمْ تَجِدْ أَحَداً إِلَّا وَ لِلَّهِ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ وَ لِلَّهِ فِيهِ الْمَشِيئَةُ وَ لَا أَقُولُ إِنَّهُمْ مَا شَاءُوا صَنَعُوا ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَهْدِي وَ يُضِلُّ وَ قَالَ وَ مَا أُمِرُوا إِلَّا بِدُونِ سَعَتِهِمْ وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ أُمِرَ النَّاسُ بِهِ فَهُمْ يَسَعُونَ لَهُ وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ لَا يَسَعُونَ لَهُ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمْ وَ لَكِنَّ النَّاسَ لَا خَيْرَ فِيهِمْ ثُمَّ تَلَا ع‌ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ وَ لا عَلَى الْمَرْضى‌ وَ لا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ‌ ما يُنْفِقُونَ‌ حَرَجٌ‌ فَوُضِعَ عَنْهُمْ- ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ‌ مِنْ سَبِيلٍ‌ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ- وَ لا عَلَى الَّذِينَ إِذا ما أَتَوْكَ‌ لِتَحْمِلَهُمْ‌ قَالَ فَوُضِعَ عَنْهُمْ لِأَنَّهُمْ لَا يَجِدُونَ»[3] .

پس چون این روایت نمی تواند برائت را اثبات نماید به همین دلیل روایت مورد بحث نیز که احتمال دارد بخشی از این روایت باشد مبتلا به اشکال می شود که توضیح بیشتر آن در جلسه بعد خواهد آمد.

 


[1] - .دروس في مسائل علم الأصول، ج‌4، ص: 278
[2] - .الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌1، ص: 163
[3] - .الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌1، ص: 164 و 165

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo