موضوع: اصول عملیه/برائت /حدیث اطلاق

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در وجوه عدم جریان استصحاب عدم ورود نهی بود بنابراین که معنای «ورود» «صدور» باشد و سه وجه برای آن ذکر گردید که به آنها جواب داده شد.

وجه چهارم: عدم جریان برائت در صورت جریان استصحاب

اشکال دیگری که به استصحاب عدم ورود نهی جاری می شود این است که استصحاب بر برائت مقدم است در حالیکه استصحاب در اینجا می خواهد موضوع «کل شیئ مطلق» که برائت است را ثابت نماید و این مثل تناقض می ماند چون جریان استصحاب به این معناست که برائت وجود ندارد در حالیکه با این بیان استصحاب می خواهد وجود برائت را ثابت نماید، این وجه را محقق خویی«ره» در دراسات و برخی بزرگان معاصر[1] در المباحث الاصولیه فرموده اند.

جواب به وجه چهارم: تفاوت بین استصحاب عدم ورود و استصحاب عدم حرمت

جوابی که به این وجه داده می شود این است که آنچه که حاکم است استصحاب خود حکم است نه استصحاب عدم ورود حکم، بله اگر استصحاب عدم حرمت شده بود در اینصورت نوبت به جریان اصل برائت از حرمت نمی رسید لکن ما در اینجا استصحاب عدم حرمت نمی کنیم بلکه استصحاب عدم ورود می کنیم، عناوینی مثل ورود و وصول عناوین مضاف به حکم هستند نه اینکه خود حکم باشند.

وجه پنجم: معارضه استصحاب عدم ورود نهی با استصحاب عدم ورود احکام دیگر

اشکال دیگری که به استصحاب عدم ورود وارد شده این است که این استصحاب معارض با استصحابات دیگر است، چون همانطور که الان استصحاب عدم ورود نهی می شود می توان استصحاب عدم ورود امر و عدم ورود اباحه را نیز جاری نمود، چون هیچ واقعه ای از یکی از احکام خمسه خالی نیست بنابراین انسان علم اجمالی دارد که هر موضوعی یکی از احکام خمسه را دارد مخصوصا بعد از تکمیل شریعت که انسان اطمینان دارد احکام شریعت کامل شده است، در اینصورت استصحاب عدم ورود نهی با استصحاب عدم احکام خمسه دیگر معارضه می کند.

جواب وجه پنجم: عدم ووجود اثر شرعی برای استصحاب احکام دیگر

جواب از این اشکال این است که برای ورود بقیه احکام اثری در شرع قرار داده نشده است تا اینکه استصحاب در آنها جاری باشد، بلکه در این روایت، فقط برای ورود نهی اثر قرار داده شده است، چون مستصحب یا باید حکم شرعی و یا موضوع حکم شرعی باشد تا از طرف شارع استصحاب آن لغو نباشد، بنابراین این وجه نیز تمام نیست.

وجه ششم: عدم تصویر تنقیح موضوع روایت در صورت جریان استصحاب

آخرین وجه برای عدم جریان استصحاب عدم ورود اشکالی است که محقق اصفهانی«ره» آن را بیان نموده است. خلاصه مطلب ایشان این است که با استصحاب عدم ورود نهی موضوع چه چیزی تنقیح می شود؟

همانگونه که ایشان در ابتدای امر فرمود سه نوع اباحه وجود دارد؛ اباحه واقعیه، اباحه ظاهریه و اباحه به معنای لاحرجیت عقلیه.

اگر قرار است با این استصحاب، موضوع اباحه واقعیه تنقیح بشود و معنای ورود نیز صدور است در اینصورت معقول نیست چون خلف لازم می آید به این دلیل که تصویر ورود نهی، مستلزم انقلاب موضوع از اباحه به غیر اباحه است که خلاف فرض است.

اگر قرار است با این استصحاب موضوع اباحه ظاهریه تنقیح بشود نیز اشکالش این است که لازم می آید تخلف حکم از موضوع بشود.

اگر هم قرار است این استصحاب، موضوع لاحرجیت عقلیه را تنقیح کند در اینصورت نیز اشکالش این است که لاحرجیت عقلیه در جایی است که واقعا حکمی از شارع صادر نشده باشد نه اینکه به حسب ظاهر و با استعانت از اصل، عدم صدور ثابت شود یعنی لاحرجیت عقلیه مربوط به مقام قبل ازشرع است اما اگر احتمال دهیم در واقع حکم باشد ولی به حسب ظاهر حکم نباشد جای لاحرجیت عقلیه نیست، بله اگر کسی بگوید لاحرجیت مربوط به اعم از واقع و ظاهر است این اشکال وارد نمی شود ولی چنین سخنی صحیح نیست، علاوه بر اینکه لاحرجیت عقلیه چیزی نیست که در برائت به دنبال آن هستیم چون در بحث برائت دنبال این هستیم که پس از اینکه معلوم شد شرع آمده است، در مواردی که شک در حکم می شود و احتمال مخفی ماندن حکم داده می شود وظیفه مکلفین مشخص گردد.

بنابراین طبق معنای صدور نمی توان به روایت استدلال نمود بلکه باید ثابت کنیم که ورود در این روایت به معنای وصول است.

جواب وجه ششم: امکان تصویر مقید شدن اباحه به صدور

جواب فرمایش ایشان از قبل مشخص شد چون اگر این مقدمات را از ایشان بپذیریم که اباحه واقعیه و ظاهریه نمی تواند مقید به صدور شود اشکال ایشان درست است لکن همانگونه که قبلا گفتیم این دو مقدمه صحیح نیست، بنابراین همانگونه که محقق خراسانی«ره» جواب داده تعبیر «مطلق» در این روایت یا اباحه واقعیه است و یا اباحه ظاهریه، اگر اباحه ظاهریه امکان داشته باشد مغیا به صدور شود محتمل الامرین می شود و اگر امکان نداشته باشد فقط اباحه واقعیه ثابت می شود بنابراین امر دائر می شود بین اینکه «مطلق» در این روایت یا به معنای اباحه واقعیه است و یا به معنای اباحه ظاهریه، اگر «یرد» به معنای «وصل» باشد اباحه آن ظاهریه و اگر به معنای «صدر» باشد اباحه آن واقعیه است، بنابراین فقیه می گوید شرب تتن حلال است چه به نحو اباحه واقعیه و چه به نحو اباحه ظاهریه.

بنابراین این بیان اخیر نیز بیان خوبی است به شرطی که سند این روایت تمام باشد.

تتمه: توضیح کلام محقق خراسانی«ره»

اخص از مدعا بودن استصحاب

همانگونه که در جلسه قبل گذشت خلاصه فرمایش محقق خراسانی«ره» این بود که تقریب دوم بیان خوبی است لکن اشکالش این است که اخص از مدعا می شود چون این تقریب برائت در موارد تعاقب حالتین را ثابت نمی کند، چون در موارد تعاقب حالتین می دانیم حلیت و حرمت برای شیئ ثابت شده ولی تقدم و تاخر آن را نمی دانیم، در این موارد به یکی از بیان های سه گانه ای که گذشت نمی توان استصحاب عدم ورود نهی را جاری نمود؛ یا به دلیل اینکه یقین به ورود نهی داریم پس غایت حاصل شده است و یا به دلیل اینکه اتصال زمان یقین به شک در این موارد محرز نیست و یا به دلیل تعارض دو استصحاب و تساقط آنها.

جواب اول: ندرت موارد تعاقب حالتین

همانگونه که بیان شد این اشکال ضرری به تقریب استدلال وارد نمی کند چون در فقه چنین مواردی نادر است.

جواب دوم: عدم فصل

لکن اگر از این جواب صرف نظر کنیم آیا می توان از طریق وجهی که محقق خراسانی«ره» بیان کرد مبنی بر اینکه به دلیل عدم فصل یا عدم قول به فصل می گوییم فرقی بین موارد تعاقب حالتین و دیگر موارد وجود ندارد به اشکال فوق جواب داد یا خیر؟

مناقشه در جواب دوم

ایشان خود در جواب فوق مناقشه کرده است که درست است عدم فصل وجود دارد ولی این عدم فصل در جایی است که مثبت حکم، دلیل باشد نه اصل، در حالیکه در اینجا مثبت حکم اصل است.

عبارت محقق خراسانی«ره» در اینجا مقداری اجمال دارد و ممکن است دو یا سه احتمال در آن وجود داشته باشد؛

احتمال اول این است که ایشان می خواهد بین دلیل و اصل فرق بگذارد با این بیان که مثبتات دلیل یعنی امارات حجت است ولی مثبتات اصول حجت نیست، بنابراین اگر ما بقیه موارد را با اصل استصحاب ثابت کنیم در اینصورت برای اثبات برائت در موارد تعاقب حالتین که از برائت در غیر از این موارد به دست می آید اصل مثبت پیش می آید در نتیجه مبتنی بر این است که مثبتات اصول حجت باشد در حالیکه مثبتات اصول حجت نیست، بله اگر دلیل در اینجا قائم می شد و دلالت بر برائت می کرد در اینصورت به دلالت التزام برائت در موارد تعاقب حالتین را نیز اثبات می کرد چون مثبتات دلیل حجت است، همانطور که محقق خراسانی«ره» در روایت حل که مربوط به شبهات تحریمیه بود شبهات وجوبیه را نیز داخل می کرد به دلیل عدم فصل بین برائت در شبهات تحریمیه و شبهات وجوبیه، با این بیان که چون بین شبهات حکمیه و موضوعیه فصلی نیست پس با اثبات برائت در شبهات تحریمیه، برائت در شبهات وجوبیه نیز ثابت می شود. حال در مانحن فیه اگر دلیل ما فقط حدیث اطلاق باشد چون فرض این است که محتمل است با اصل، برائت را ثابت نماید به همین دلیل نمی تواند اصل مثبت آن حجت باشد.

پاسخ محقق اصفهانی«ره» به محقق خراسانی«ره»

این معنا را که به حسب ظاهر عبارت ایشان است محقق اصفهانی«ره» نمی پسندد، ایشان دو پاسخ دارد که یکی از آنها پاسخ حلّی و دیگری پاسخ نقضی است؛

پاسخ حلّی

اما پاسخ حلّی این است که اگر ملازمه بین دو چیز ثابت شد دیگری نیز ثابت خواهد شد چه آن دو چیز واقعی باشند و چه ظاهری باشند، حال در اینجا اختلافی بین محقق خراسانی«ره» و محقق اصفهانی«ره» است، محقق خراسانی«ره» می گوید همان دلیلی که حکم را روی ملزوم می آورد حکم در لازم را نیز ثابت می کند، مثلا دلیلی که می گوید اگر چهار فرسخ رفتید نماز قصر است همان دلیل می گوید در این مسافت صوم نیز باطل است، چون بین بطلان صوم و قصر نماز ملازمه است، به خلاف محقق اصفهانی«ره» که می گوید دلیل چهار فرسخ فقط قصر بودن نماز را اثبات می کند لکن دلیلی که می گوید حکم دو متلازم با یکدیگر واحد است یعنی دلیل که می گوید: «کلما قصّرت افطرت» دلالت می کند بر اینکه صوم در این مسافت باطل است. بنابراین با ملازمه می توان حکم یکی را برای دیگری نیز ثابت نمود و ربطی نیز به مثبتات ندارد. در نتیجه چون دلیل در مانحن فیه دلالت می کند بر اینکه بین حکم ظاهری در شبهات تحریمیه و حکم ظاهری در شبهات وجوبیه ملازمه است این اجماع به ما می گوید وقتی برائت در یکی اثبات شد در دیگری نیز ثابت می شود، پس گویا شارع در اینجا به تعدد دال حکم خود را به ما فهمانده است از یک طرف فرموده حکم ظاهری در شبهات تحریمیه برائت است و از طرف دیگر فرموده هر حکمی در شبهات تحریمیه ثابت شد در شبهات وجوبیه نیز ثابت می شود.

پاسخ نقضی

اگر عبارت محقق خراسانی«ره» اینگونه معنا شود این اشکال پیش می آید که خود محقق خراسانی«ره» اگر در اینجا اینگونه اشکالی کرده باشد لازمه اش این است در شبهات وجوبیه نیز اشکال مُثبِت بودن وارد شود چون ایشان با جریان برائت در شبهات تحریمیه می خواست برائت در شبهات وجوبیه را ثابت نماید.

اشکال به پاسخ نقضی

محقق خراسانی«ره» می خواهد بگوید دلیلی که دلالت می کند بر اصالة الاباحه، دلیل است نه اصل، پس مثبتات آن می تواند حجت باشد.

بنابراین از آنجا که محقق اصفهانی«ره» احتمال اول را در عبارت محقق خراسانی«ره» نمی پسندد به همین دلیل عبارت ایشان را اینگونه حمل می کند که بین برائت ها ملازمه است یعنی حکم ظاهری در شبهات تحریمیه با حکم ظاهری در شبهات وجوبیه با یکدیگر ملازمه دارد اما دلیلی نداریم که بین جریان استصحاب و برائت ملازمه باشد چون اینها دو مفاد هستند یکی به لحاظ حالت سابقه است و دیگری کاری به حالت سابقه ندارد بنابراین در غیر تعاقب حالتین استصحاب وجود دارد در موارد تعاقب حالتین نیز که استصحاب نداریم و دلیلی وجود ندارد که بین استصحاب و برائت ملازمه وجود داشته باشد.

پس ایشان می خواهد بفرماید اگر دلیل داشتیم دلیل ها با هم مساوی هستند اما اگر اصل بود با یکدیگر مختلف هستند به همین دلیل یکی نیستند.