< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

95/11/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عملیه /برائت /حدیث اطلاق

خلاصه مباحث گذشته

بحث در تحقیق فرمایش محقق اصفهانی«ره» بود، حاصل کلام ایشان این بود که اگر بپذیریم ورود هم به معنای وصول است و هم به معنای صدور، ولی قرینه ای در این روایت وجود دارد که دلالت می کند بر اینکه مقصود از ورود فقط وصول است چون اباحه از سه صورت خارج نیست؛ صورت اول اباحه لاحرجیه، صورت دوم اباحه شرعیه واقعیه و صورت سوم اباحه شرعیه ظاهریه.

ایشان فرمود اباحه لاحرجیه امکان ندارد مراد باشد چون این روایت مربوط به زمان امام صادق علیه السلام است که در مقام بعد از شرع صادر شده است و حال آنکه لاحرجیت عقلیه مربوط به مقام قبل از شرع است.

و اما اگر اباحه واقعیه مراد باشد نیز ایشان فرمود چه عبارت «حتی یرد فیه نهی» به نحو غایت باشد و چه به نحو قید باشد و قید نیز چه به نحو معرف و چه به نحو شرط باشد همه اینها باطل است چون اگر غایت باشد خلف فرض لازم می آید چون اباحه واقعیه در جایی است که لااقتضا باشد در حالیکه غایت مربوط به جایی است که اقتضای حرمت وجود دارد و تبدیل لااقتضا به اقتضا صحیح نیست و اگر قید و معرّف باشد توضیح واضحات است چون معنایش این می شود که هر چیزی که شارع آن را نهی نکرده است حلال است و چنین معنایی واضح است، پس صدور حدیث برای بیان آن لغو می شود و اگر شرط باشد استحاله دارد چون هیچ ضدی مشروط به عدم ضد دیگرش نیست، فرمایش ایشان در این بخش مبتلا به برخی اشکالات از جمله اشکال مرحوم امام«قدس سره» بود که گذشت.

و اما اگر حکم ظاهری مقصود باشد ایشان به سه وجه فرمود تغیّی یا تقیید به صدور واقعی معقول نیست؛ وجه اول این بود که اگر حلیت ظاهریه بخواهد مغیا شود به چیزی که مجامع با شک است معقول نیست چون بازگشت آن به تخلف حکم از موضوع خود می باشد چون موضوع اباحه ظاهریه مشکوک الحلیه و الحرمه است، حال اگر گفته شود اگر در واقع نهی صادر شده بود ولو به دست شما نرسد حکم حلیت پایان می یابد معنایش این است که موضوع(شک در حلیت و حرمت) هست ولی حکم آن یعنی اباحه نیست و چنین چیزی معقول نیست.

وجه دوم این بود که این جور غایت به تنهایی کارآیی ندارد چون همه جا شبهه، مصداقیه می شود مگر اینکه شارع در کنار آن، استصحاب قرار دهد و وقتی استصحاب قرار داده شد دیگر نیازی به این حدیث نیست و وجه سوم نیز این بود که این تقیید باعث می شود اصالة الحل بدون موضوع بشود چون هر کس بخواهد از این روایت استفاده کند باید احراز کند که نهی واقعی وارد نشده و اگر احراز عدم صدور نهی کرد دیگر شک در حلیت و حرمت پیدا نمی کند بلکه یقین به حلیت می کند در نتیجه موضوعی برای اصالة الحلّ باقی نمی ماند.

مرحوم امام«رضوان الله تعالی علیه» در اینجا مناقشه ای به وجه اول کرد و آن اینکه ما همان وجه اول را اختیار می کنیم یعنی قائل می شویم به اینکه حلیت ظاهریه مقید می شود به صدور نهی، اما قبول نداریم که تخلف حکم از موضوع لازم می آید چون شارع موضوع حکم خودش را مشکوکی که نهی در آن وارد نشده قرار داده است در اینصورت هر جا نهی واقعی صادر شد جزء موضوع از بین رفته در نتیجه موضوع برای حلیت وجود ندارد پس تخلف حکم از موضوع لازم نمی آید، بله اگر عبارت «حتی یرد فیه نهی» غایت باشد اشکال تخلف حکم از موضوع درست است اما اگر قید موضوع باشد استحاله لازم نمی آید.

در نتیجه این مطلب محقق اصفهانی«ره» صحیح نمی باشد ولی مطلب دوم و سوم ایشان را مرحوم امام اشکال نکرده است.

نتیجه بیان سوم محقق اصفهانی«ره»

بیان محقق اصفهانی«ره» نسبت به اقامه قرینه بر اینکه مراد از ورود فقط وصول است وقتی تمام می شود که تمام صوری که ایشان بیان کرده مورد اشکال قرار بگیرد، اما اگر در برخی موارد اشکال وارد نشود و تصدیق بشود این بیان قهرا قرینیتش از بین خواهد رفت.

بیان چهارم بر اینکه مراد از «ورود» در حدیث اطلاق فقط «وصول» است: بیان محقق خویی«ره»

محقق خویی«ره» در اینجا بیانی دارد -که یا اصل آن را از استاد خود محقق اصفهانی«ره» گرفته است و یا از باب توافق فکر با ایشان این مطلب را بیان نموده است- که با آن، بیان محقق اصفهانی«ره» قویم تر می شود.

ایشان می گوید مراد از «ورود» هم ممکن است وصول باشد و هم ممکن است صدور باشد، ولی ما در اینجا قرینه داریم بر اینکه معنای صدور صحیح نیست، پس باید آن را به معنای وصول بگیریم، چون اگر« کل شیئ مطلق» به معنای حکم ظاهری باشد معنا ندارد مغیا به صدور نهی بشود چون موضوع حکم ظاهری شک است[1] و اگر در واقع نهی وارد بشود به مجرد صدور نهی، موضوع حکم ظاهری از بین نمی رود چون چه بسا نهی صادر شده باشد ولی علم به آن تعلق نگرفته باشد، این کلامی است که ایشان آن را به وضوحش واگذار کرده است به خلاف محقق اصفهانی«ره» که می خواست آن را برهانی کند، لکن ایشان استدلالی برای این مطلب نیاورده چون واضح است که موضوع احکام ظاهریه شک در حکم است، پس ممکن نیست در اینجا اباحه ظاهریه مقصود باشد و مراد از غایت صدور نهی واقعی باشد.

و اگر معنای «کل شیئ مطلق»، اباحه واقعیه باشد در اینصورت نیز صحیح نیست اباحه، مغیا به صدور نهی باشد چون مراد از «کل شیئ مطلق» یا همه ازمنه است به این معنا که هر شیئی در تمام ازمنه و برای همه افراد مباح واقعی است تا اینکه نهی وارد شود و یا مقصود این است که هر چیزی در زمان رسول صلی الله علیه و آله مطلق است تا نهیی در مورد آن صادر شود بنابراین که زمان پیامبرصلی الله علیه و آله و ازمنه آن بزرگوار با یکدیگر تفاوت دارند و آن اینکه در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله تفحص از احکام منهی بوده چون سوال از احکام مسئولیت مردم را بیشتر می کرده است، اما بعد از آن بزرگوار که احکام کامل شده وجوب فحص وجود دارد، حال اگر معنای روایت، احتمال دوم باشد یعنی همه چیز در زمان پیامبر مطلق بوده تا وقتی که نهی واقعی در آن وارد شود در اینصورت اشکالی ندارد الا اینکه خلاف ظاهر حدیث است چون حدیث از این حیث مطلق است و مقید به زمان رسول نشده است اما اگر احتمال اول یعنی جمیع ازمنه مقصود باشد در اینصورت اشکال این است که توضیح واضحات است و گویا لغویت پیش می آید چون معنای روایت این می شود که هر چیزی در تمام زمان ها حلال واقعی است تا اینکه نهی در آن وارد شود و این یعنی تغیّی شیئ به ضد خودش که از واضحات است، مثل این است که گفته شود: «کل شیئ ساکن حتی یتحرک»؛

«فلا مناص من أن يكون المراد هي الإباحة الواقعية و حينئذ فاما أن يراد من الإطلاق الإباحة في جميع الأزمنة أو الإباحة في خصوص عصر النبي صلى اللَّه عليه و آله. لا سبيل إلى الأول، إذ مفاد الرواية على هذا أن كل شي‌ء مباح‌ واقعا حتى‌ يصدر النهي‌ عنه من الشارع. و هذا المعنى من الوضوح بمكان كان بيانه لغوا لا يصدر من الإمام عليه السلام فانه من جعل أحد الضدين غاية للآخر، و يكون من قبيل ان يقال كل جسم ساكن حتى يتحرك»[2] .

موضعی که محقق خویی«ره» بیان محقق اصفهانی«ره» را اصلاح کرده همین جاست به همین دلیل اشکالی که مرحوم امام به محقق اصفهانی«ره» وارد کرد به این بیان وارد نمی شود چون محقق اصفهانی«ره» این مطلب را در غایت نفرمود بلکه آن را در تقیید فرمود، چون ایشان گفت هر چیزی که نهی واقعی در مورد آن صادر نشده است مباح است و مرحوم امام به آن اشکال به حقی کرد که مباح بودن شرعی چنین موضوعی نیاز به قانون شرع دارد و اینگونه نیست که واضح باشد چون تا شارع اباحه را جعل نکند نمی توان حکم حلیت را به او نسبت داد و الا بدعت پیش می آید فلذا ممکن است گفته شود این مطلب با لاحرجیت عقلی اشتباه شده است چون در لاحرجیت عقلی به حکم عقل اباحه ثابت می شود نه اینکه حکم شرع بوسیله آن ثابت گردد.

همچنین این مطلب با اباحه ظاهریه نیز فرق دارد چون منشأ اباحه ظاهریه یا برائت عقلی و یا برائت شرعی است و در اباحه ظاهریه فقط به دنبال تکلیف در مقام عمل هستیم نه اِخبار از حکم واقعی شرعی، در حالیکه بحث ما در اباحه واقعیه است که به شارع نسبت داده می شود.

بنابراین محقق خویی«ره» با استاد خود در مدعا موافق است چون مدعا این بود که حلیت واقعیه نمی تواند مغیا به صدور نهی شود لکن تفاوت آنها در این است که محقق اصفهانی«ره» اشکال ثبوتی دارد و برهان این مدعا را لزوم خلف فرض می داند اما محقق خویی«ره» اشکال اثباتی دارد چون آن را توضیح واضحات می داند.

پس جواب مرحوم امام جواب متینی است که به تقریب محقق اصفهانی«ره» وارد می شود اما به تقریب محقق خویی«ره» وارد نمی شود، چون محقق اصفهانی«ره» در صورت تقیّد اشکال وارد کرد و گفت چون تقیّد یعنی من هر چیزی را که نهی وارد نشده حلال می کنم به همین دلیل توضیح واضحات پیش می آید و مرحوم امام جواب داد به اینکه که حلیت شرعیه چنین موضوعی واضح نیست بلکه نیاز به جعل شارع دارد، به خلاف محقق خویی«ره» که عبارت «حتی یرد فیه شیئ» را قید نمی داند بلکه آن را غایت می داند در نتیجه معنای حدیث این می شود که من هر چیزی را حلال کردم تا اینکه آن را حرام واقعی کنم در اینصورت اشکال توضیح واضحات وارد می شود و جواب امام در اینجا نمی آید چون معلوم است که هر چیزی که جعل شود تا ضد آن جعل نشود همچنان باقی است.

بنابراین گویا محقق خویی«ره» فرمایش استاد خود را اصلاح کرده به همین دلیل صورت هایی که خلاف ظاهر است را حذف نموده و صورت هایی را که موافق ظاهر است یعنی غایت بودن را محاسبه کرده و گفته است این صورت ها باطل است، بنابراین با بیان محقق خویی«ره» «حتی یرد» ظهور در وصول پیدا می کند در نتیجه طبق این بیان استدلال به حدیث اطلاق برای اثبات برائت در شبهات حکمیه تمام می شود.

نتیجه: تمام بودن دلالت حدیث اطلاق

بنابراین ایشان می گوید اگر سند این دلیل درست باشد به لحاظ دلالت دلیل خوبی است.

 


[1] - ایشان احتمال تقیید را ذکر نکرده بلکه فقط احتمال غایت بودن را مورد بررسی قرار داده است که شاید وجهش این باشد که ظاهر عبارت «حتی یرد فیه نهی» تقیید نیست بلکه ظاهر آن تغیّی است.
[2] - .مصباح الأصول(طبع قدیم)، ج‌1، ص: 280

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo