موضوع: اصول عملیه/برائت /حدیث اطلاق

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در بیان سوم محقق اصفهانی«ره» بود بر این که غایت چیزی است که ما اطلاعی از آن نداریم بنابراین تمسک به این حدیث تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل می شود، حاصل این بیان این بود که ولو ما بپذیریم «ورود»، هم به معنای صدور است و هم به معنای وصول است لکن قرینه ای در اینجا وجود دارد که دلالت می کند بر اینکه باید «ورود» در این روایت را به معنای وصول بگیریم و آن قرینه این است که اباحه ای که در مغیا ذکر شده معنایی است که قابلیت این را ندارد که غایت آن صدور نهی باشد.

توضیح قرینیت غایت، بر عدم صحت اراده «صدور» از لفظ «ورود»

همانگونه که در جلسه قبل بیان شد اباحه و اطلاق ممکن است سه معنا داشته باشد که هر سه معنا با اینکه از لفظ «یرد» در غایت، «صدور» اراده شده باشد منافات دارد، به همین دلیل این قرینه دلالت می کند بر اینکه «ورود» در این حدیث به معنای «وصول» است؛

اشکال معنای اول(اباحه مالکیه)

معنای اول اباحه مالکیه یا لاحرجیه عقلیه است به این معنا که قبل از قانونگذاری شارع، عقول می گوید شارع ما را خلق کرده و مخلوقات زیادی را نیز در اختیار ما گذاشته است و ما را نیز دعوت به استفاده از آنها نموده است بنابراین به عنوان مالک اشیاء معقول نیست ما را منع از تصرف کرده باشد مثل صاحب خانه ای که میهمان را دعوت کند و به او اجازه تصرف در سفره ندهد، طبق این احتمال معنای روایت این می شود که همه اشیاء برای شما مباح است تا وقتی که مالک واقعی یعنی خدای متعال قانون نهی را جعل نماید در اینصورت چنین معنایی معقول است، ولی از این روایتی که در زمان امام صادق علیه السلام و بعد از شریعت صادر شده است بعید است چنین معنایی اراده شده باشد، بنابراین در فرض تشریع شریعت، دیگر حکمی باقی نمانده تا در آینده قانون آن جعل شود بنابراین حمل بر این معنا بعید است.

اشکال معنای دوم(اباحه واقعیه)

معنای دوم این است که مراد از اباحه، اباحه شرعیه واقعیه باشد که لااقتضایی است یعنی نه اقتضای وجوب است و نه اقتضای حرمت، در اینصورت نیز نمی تواند مغیای به این غایت شود چون خلف فرض پیش می آید چون چیزی که فرض می شود لااقتضاست ممکن نیست که بعدا متعلق حکم نهی قرار بگیرد.

ان قلت: درست است به حسب ذات ممکن است شیئ لااقتضا باشد اما ممکن است با عارض شدن برخی از عناوین حکم وجوب یا حرمت تعلق بگیرد، مثل شرب الماء که فی نفسه مباح و به نحو لااقتضا است اما ممکن است به حسب طروّ برخی عناوین واجب یا حرام شود، مثلا با عنوان غصب حرام شود و یا با عنوان تخلص از هلاک حرام شود.

ایشان در جواب می گوید درست است که گاهی با طروّ عناوین ممکن است لااقتضا تبدیل به اقتضای نهی یا وجوب شود لکن ظاهر این حدیث این است که غایت «حتی یرد فیه نهی» به این معناست که نهی به همان عنوان ذاتی شیئ تعلق بگیرد نه به عنوان عرضی، پس «کل شیئ مطلق» یعنی هر چیزی خودش مطلق است تا نهی به خود آن عنوان تعلق بگیرد، پس اباحه واقعیه نیز در این روایت قابل تعقل نیست. البته این در صورتی است که این عبارت غایت باشد اما اگر احتمال داده شود -ولو خلاف ظاهر است- که عبارت «حتی یرد فیه نهی» محدّد موضوع است به این معنا که هر چیزی که نهی ندارد مطلق است در اینصورت نیز معقول نیست، چون این عبارت یا عنوان مشیر و معرّف است و یا قید و شرط است، عنوان مشیر مثل اینکه گفته شود: «اکرم هذا الجالس» که جلوس خصوصیت ندارد و شرط اکرام نیست و قید بودن نیز مثل اینکه در مثال مذکور جالس بودن خصوصیت داشته باشد. اگر این عبارت به عنوان مشیر باشد فایده ای ندارد و گفتن آن لغو و توضیح واضحات است چون نیاز نیست امام بفرماید چیزی که حرام نیست حلال است و اگر شرط و قید باشد یعنی هر چیزی به شرط اینکه حرام نباشد حلال است چنین چیزی نیز همانطور که در محل خود بیان شده محال است چون عدم هیچ ضدی شرط وجود ضد دیگر نیست، بله ملازمه با آن دارد ولی شرطیت ندارد.

بنابراین اگر این عبارت همانگونه که ظاهر آن است غایت برای ما قبل است معقول نیست، چون خلف فرض لازم می آید و اگر بر خلاف ظاهر عبارت، آن را قید بگیریم در صورتی که معرف و مشیر باشد لغویت پیش می آید و در صورتی که شرط باشد مستحیل است چون عدم ضد، شرط وجود ضدّ دیگر نیست.

اشکال معنای سوم(اباحه ظاهریه)

معنای سوم نیز این است که مراد از اباحه اباحه ظاهریه باشد یعنی حکم به اباحه چیزی که مشکوک الحلیه و الحرمه است، در اینصورت نیز ممکن نیست حدیث شریف مغیای به این غایت باشد. ایشان در تعلیل این مطلب سه وجه بیان می کند؛

وجه اول اشکال: تخلف حکم از موضوع

وجه اول این است که امکان ندا رد غایت اباحه ظاهریه امری باشد که مُجامع با موضوع واقعی اباحه ظاهریه است چون در صورتی «ورود» به معنای «صدور» باشد معنای حدیث این است که با اینکه موضوع تام و تمام برای اباحه ظاهریه وجود دارد اما چون غایت(صدور نهی) آمده حکم ظاهری(اباحه) وجود ندارد چون تخلف حکم از موضوع خود پیش می آید.

توضیح اینکه موضوع اباحه ظاهریه مشکوک الحلیه و الحرمه می باشد مثلا در حلیت شرب توتون شک شده است حال اگر شارع بفرماید شرب توتون حلال است تا اینکه در واقع حرمت جعل کنم، در اینصورت با جعل واقعی حرمت، حلیت ظاهریه به پایان می رسد در حالیکه همچنان موضوع برای حلیت ظاهریه وجود دارد چون بر فرض مجرد صدور حکم و عدم وصول آن، هنوز شک در حلیت و حرمت توتون باقی است در نتیجه باید حلیت نیز وجود داشته باشد ولی طبق این تقریب حکم حلیت ظاهریه وجود ندارد، پس موضوع حکم باقی است در حالیکه حکم آن از بین رفته است و چنین چیزی محال است ولی اگر «ورود» را به معنای «وصول» بگیریم این اشکال پیش نمی آید چون در صورت وصول حکم شک در حکم از بین می رود و موضوعی برای اباحه ظاهریه باقی نمی ماند.

نکته

اگر عبارت «حتی یرد فیه نهی» غایت گرفته نشود بلکه محدد موضوع شمرده شود نیز همین اشکال وارد می شود.

وجه دوم: عدم نیاز به حدیث و اکتفا به استصحاب

وجه دوم این است که اگر هم فرض شود شارع اباحه ظاهریه را مغیا یا مقید به عدم صدور واقعی نهی نموده است باز هم اشکال پیش می آید چون در اینصورت این حدیث کارآیی ندارد الا در جایی که در کنار آن استصحابی وجود داشته باشد چون همه جا شبهه مصداقیه خود دلیل است به این علت که در همه جا احتمال صدور حکم داده می شود، اشکال نیز این است که اگر قرار باشد شارع در کنار این حدیث استصحاب قرار دهد دیگر نیازی به این حدیث نیست و استصحاب به تنهایی کفایت می کند چون تبعید مسافت پیش می آید.

پس خلاصه این بیان این شد که حکم ظاهری اباحه اگر بخواهد مغیا یا مقید به عدم صدور نهی در واقع باشد کارآیی ندارد الا به ضم استصحاب، و این کار عقلایی نیست چون استصحاب به تنهایی برای اثبات اباحه کافی است، البته ایشان در یک صورت می فرماید استصحاب مثبت می شود که توضیح آن خواهد آمد.

وجه سوم: عدم وجود موضوع حکم ظاهری

وجه سوم نیز که بیان دقیقی است این است که «کل شیئ مطلق حتی یرد فیه نهی» می فرماید اباحه وقتی ثابت است که بدانیم حرمت وجود ندارد به این معنا که در جایی می توان حکم به حلیت ظاهریه داد که علم داشته باشیم هنوز حرمتی نیامده است در حالیکه در این فرض علم به عدم صدور حرمت وجود ندارد چون موضوع اباحه ظاهریه مشکوک الحلیه و الحرمه است بنابراین هر کس خواست این حدیث را تطبیق دهد باید بگوید غایت وجود ندارد در نتیجه دیگر شک به حرمت باقی نمی ماند در حالیکه موضوع حکم ظاهری مشکوک الحلیه و الحرمه است.

فرق این بیان با بیان اول این است که در بیان اول می گوید موضوع وجود دارد و حکم آن وجود ندارد اما بیان دوم می گوید اصلا موضوع حکم ظاهری وجود ندارد.

اشکال اول به بیان سوم محقق اصفهانی«ره»

از سه احتمالی که ایشان داد ما معنای اباحه واقعیه را اختیار می کنیم اشکال ایشان این بود که اباحه واقعیه لااقتضایی است در نتیجه اگر در غایت، صدور نهی مراد باشد خلف پیش می آید در حالیکه سوال این است که چه برهانی وجود دارد که هر چیزی که در برهه ای لااقتضایی شد تا آخر باید لااقتضایی باقی بماند؟ چون ممکن است چیزی در برهه ای اقتضایی باشد اما در برهه ای دیگر بنابر حرکت جوهری مقتضی حرمت پیدا کند مثل انسان که در دوران صباوت اقتضای یاد گرفتن مطالب عالیه را ندارد ولی در طول زمان چنین اقتضایی پیدا می کند، بنابراین اشکال محقق اصفهانی«ره» در صورتی وارد می شود که امری که در ابتدا لااقتضایی است تا آخر لااقتضایی باقی بماند اما اگر گفتیم موضوعات ممکن است در مقطعی لااقتضایی باشند و در مقطعی دیگر اقتضای حرمت یا وجوب پیدا کنند اشکال خلف وارد نمی شود همانگونه که مقتضی ها نیز ممکن است مقطعی باشند.