موضوع: اصول عملیه/برائت /حدیث حلّ

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تقریب استدلال به طائفه دوم از روایات حلّ یعنی روایاتی که موضوع آنها «کل شیئ فیه حلال و حرام» یا «کل شیئ منه حلال و حرام» است بود، اوضح تقریب استدلال ها بیان محقق نائینی«ره» بود که می فرمود «شیئ» به معنای موجود خارجی است و در موجود خارجی «فیه حلال و حرام» قابل تصویر نیست به همین دلیل این عبارت به معنای تقسیم نیست بلکه به معنای تردید است، یعنی هر چیزی که احتمال دارد حلال یا حرام باشد حلال است تا علم به حرمت آن ثابت شود در اینصورت شامل شبهات حکمیه نیز می شود.

این تقریب محل اشکالاتی واقع شد، یکی از اشکالات این بود که ظهور این عبارت در تقسیم است ولی در عین حال می توان برای شبهات حکمیه نیز به آن استدلال نمود.

به این اشکال اینگونه جواب داده شد که ظاهر حلال و حرام این است که منشأ بودن را می خواهد بیان فرماید یعنی وجود حلال و حرام منشأ شبهه تحریمیه است در حالیکه این بیان منشأ بودن را بیان نمی کند.

جوابی از شهید صدر«ره» به این اشکال داده شد و آن اینکه ما منشأ بودن را می توانیم حفظ کنیم به گونه ای که این عبارت شامل شبهات حکمیه نیز بشود مثل جایی که شبهه مفهومیه ای وجود داشته باشد مثل اینکه لفظ «ماء» شبهه مفهومیه ای دارد که نسبت به شمول چای مشکوک است، از طرف دیگر نیز می دانیم که با آب مضاف نمی توان وضو گرفت در نتیجه در جواز وضو با چای شک می شود، چون اگر با هیچ آبی نمی شد وضو گرفت شکی در جواز وضو با چای ایجاد نمی شد اگر با همه آب ها نیز میشد وضو گرفت باز هم شکی بوجود نمی آمد اما تقسیم ماء به مضاف و مطلق باعث شد که در جواز وضو با چای شک شود بنابراین شبهه حکمیه را می توان تصویر نمود به گونه ای که منشأ شبهه، حلال و حرام بودن آن باشد، لکن همانطور که خود ایشان پاسخ می دهد ظاهر غایت این است که خود آن حلال و حرام را بشناسید نه اینکه مفهوم آن را بشناسید، یعنی ظاهر این نیست که شبهه مفهومیه موجب شک بشود.

جواب سوم به اشکال محقق خویی«ره»: کنایه بودن حدیث از اموری که صلاحیت حکم دارند

این جواب از محقق همدانی«ره» است، ایشان می گوید عبارت «فیه حلال و حرام» نه برای تردید است و نه برای تقسیم، به خلاف برخی که گفتند برای تردید یا تقسیم است، بلکه این عبارت کنایه است از چیزهایی که صلاحیت دارد هم حلال و هم حرام باشد در مقابل اموری که صلاحیت تعلق حکم را ندارند مثلا افعال اضطراریه انسان صلاحیت هیچ حکمی ندارند نه حکم حلال و نه حکم حرام، چون فقط افعال اختیاریه صلاحیت دارند متعلق حکم باشند، بنابراین مراد از عبارت «فیه حلال و حرام» اموری هستند که صلاحیت تعلق به حرمت یا حلیت را دارند پس این قید آورده شده برای احتراز از افعال غیر اختیاری که صلاحیت تعلق احکام خمسه را ندارد و چنین معنایی شبهات حکمیه را نیز در بر می گیرد، چون معنای آن این می شود که هر فعل ذا صلاحیتی که نمی دانید حلال است یا حرام است برای شما حلال است تا علم به حرمت پیدا کنید؛

«و توضيح هذا المعنى أنّه كما يمكن إرادة ما ينقسم فعلا إلى الحلال و الحرام من الشّي‌ء كذلك يمكن إرادة ما يتّصف بهما شأنا فيكون سوق الرّواية مساق قولك فعل الإنسان العاقل البالغ فيه حلال و حرام لا فعل‌ البهائم‌ و المجانين‌ فيكون ذكر الوصف كناية عن كون الشّي‌ء صالحا لأن يتعلّق به حكم شرعي بأن يكون فعلا اختياريّا فيكون ذكره للاحتراز عمّا لا يصلح لذلك كالأفعال الاضطراريّة لا ما علم حليّته و حرمته فإنّ العلم بالحليّة أو الحرمة لا يخرجه عن القابليّة ذاتا»[1] .

مناقشه در جواب سوم: خلاف ظاهر بودن این معنا

انصاف این است که این معنا خلاف ظاهر است چون اولا متبادر از جمله «فیه حلال و حرام» این است که بالفعل در آن هم حرام وجود دارد و هم حلال، اما شأنیت و صلاحیت داشتن چنین چیزی معنایی است که از ذهن بعید است.

ثانیا روشن است که اگر عبارت «کل شیئ فیه حلال و حرام» نبود بلکه فقط عبارت «کل شیئ لک حلال حتی تعلم انه حرام» ذکر می شد همه به مقیِّد عقلی و عقلایی می فهمیدند که مراد هر چیزی است که صلاحیت حلیّت و حرمت را دارد و باز هم افعال اضطراریه را شامل نمی شد چون به تناسب حکم و موضوع نمی توان مطلق افعال را مورد حکم اصالة الحلّ قرار داد، علت آن نیز این است که افعالی مثل افعال اضطراریه بدون نیاز به مقید لفظی، کلام از او منصرف است در اینصورت خیلی بعید است که برای قیدی که این قدر واضح است از عبارتی استفاده کنند که وجوه مختلفی در معنای آن وجود دارد.

ثالثا به قرینه سیاق که خالی از اعتبار نیست گفته می شود از این معنا لازم می آید وحدت سیاق از بین برود چون مقتضای آن این است که عبارت «حلال حتی تعرف انه حرام» کنایی نباشد اما عبارت «فیه حلال و حرام» کنایی باشد چون لازم می آید معنای حلال و حرام در غایت و مغیا و محمول با یکدیگر فرق کنند.

بنابراین این فرمایش محقق همدانی«ره»-اگر چه فقیه خوش ذوقی است- در اینجا قابل قبول نمی باشد.

جواب چهارم به اشکال محقق خویی«ره»: اثبات برائت در شبهات حکمیه به اولویت موارد علم اجمالی

جواب دیگری که می توان به اشکال وارد بر تقریب استدلال به حدیث حلّ داد این است که ممکن است گفته شود عبارت«فیه حلال و حرام» مربوط به اطراف علم اجمالی است چون می گوید هر چیز که یقین دارید در آن حلال و حرام وجود دارد برای شما حلال است تا اینکه علم به آن حرام پیدا کنید و این سخن در بسیاری موارد مثل بانک ها و یا سفره ای که می دانیم برخی از غذاهای آن سفره حرام است قابل تطبیق می باشد.

به همین دلیل برخی بزرگان شاید مثل محقق یزدی«ره» در عروه به همین حدیث تمسک کرده اند و گفته اند اشکالی ندارد که در علم اجمالی برائت جعل شود و همچنین برخی دیگر مثل مرحوم امام در مکاسب محرمه نیز می فرمایند عقلا اشکالی ندارد که خداوند در همه موارد علم اجمالی ترخیص دهد.

حال در صورتی که چنین سخنی پذیرفته شود آیا می توان از آن برای تقریب استدلال استفاده نمود یا اینکه این مطلب فقط در فقه الحدیث اثر دارد؟

در پاسخ به سوال فوق ممکن است اینگونه، برائت در شبهات حکمیه از حدیث استفاده شود که وقتی شارع در موارد علم اجمالی ترخیص بدهد در شبهات بدویه به طریق اولی ترخیص می دهد چه شبهات بدویه موضوعیه و چه شبهات بدویه حکمیه، چون در موارد علم اجمالی چه بسا منجزی وجود دارد و در مواردی که منجزی وجود دارد ممکن است بسیاری بگویند ترخیص در همه اطراف قبیح است چون ترخیص در معصیت است، حال وقتی در این مورد شارع ترخیص فرمود به طریق اولی در مواردی که چنین منجزی وجود ندارد شارع ترخیص نموده است.

احتمالات چهارگانه حدیث «کل شیئ فیه حلال و حرام» در کلام امام خمینی«ره»

مرحوم امام در مکاسب محرمه کلامی دارد و آن اینکه این حدیث چهار احتمال دارد؛

احتمال اول: شیئ حقیقی عرفی

احتمال اول که موافق با ظاهر کلام است این است که این عبارت یک شیئ حقیقی عرفی را می فرماید حلال است، مثل اینکه خلّ و خمر با یکدیگر مخلوط شوند و ما اشاره می کنیم به آن و می گوییم: «فیه حلال و حرام».

اشکالات احتمال اول

این احتمال با توجه به ظاهر لفظی سازگار با عبارت است ولی مبعداتی دارد که نمی توان به آن ملتزم شد؛

مبعد اول اینکه این معنا خیلی بعید است چون بعید است که امام علیه السلام نسبت به مایعی که می دانیم در آن خمر است و با خلّ مخلوط شده حکم به حلیّت داده باشد چون خمر اگر مفسده دارد مخلوط شدنش موجب رفع مفسده نمی شود.

مبعد دوم نیز اینکه اگر این احتمال یعنی واحد حقیقی مراد باشد غایت یعنی علم به حرام نسبت به آن تصویر نمی شود الا در آزمایشگاه و مانند آن، بنابراین چون این غایت غایتی نیست که برای هر کسی حاصل شود بعید است مراد باشد.

احتمال دوم: استخدام در ضمیر

احتمال دوم این است که مراد از «شیئ» در این روایت شیئ خارجی است ولی ضمیر به نحو استخدام برمی گردد به تقدیر «کل شیئ فی نوعه حلال و حرام» یعنی هر چیزی که در نوع آن حلال و حرام است برای شما حلال است.

اشکال احتمال دوم

این احتمال نیز عقلا اشکالی ندارد ولی خلاف ظاهر است چون استخدام خلاف ظاهر است و دلیل می خواهد.

احتمال سوم: شیئ به معنای طبیعت

احتمال سوم این است که مراد از «شیئ» طبیعت باشد نه شیئ مشخص خارجی، یعنی هر چیزی مثل شرب ماء که در طبیعت آن هم حلال است و هم حرام، حلال می باشد تا وقتی که علم به حرام بودن آن پیدا کنید.

احتمال چهارم: واحد اعتباری

احتمال چهارم این است که مراد از «شیئ» واحد اعتباری در مقابل واحد حقیقی عرفی باشد، واحد اعتباری از کنار هم قرار گرفتن واحدهای حقیقی به دست آمده است مثل اموال بانک که هر نوع پولی آنجا وارد می شود به همین دلیل علم اجمالی به وجود برخی پول های حرام در آن داریم.

اشکال احتمال چهارم

مرحوم امام می فرماید احتمال چهارم اشکال عقلی ندارد اما اشکال عرفی دارد چون به نظر عرف ترخیص در اطراف علم اجمالی صحیح نیست چون عرف و عقلا مخلوط شدن حرام و حلال را موجب از بین رفتن مفسده حرام نمی دانند و نمی توانند تصویری برای آن لحاظ کنند، به همین دلیل عرف چنین معنایی از این عبارت نمی فهمد در نتیجه آن را حمل بر معنای سوم می کند؛

«و فيه أنّ في الصحيحة احتمالات: أحدها: أنّ المراد بالشي‌ء هو الموجود المتشخّص كما هو ظاهره، و الضمائر راجعة إليه. فيكون المعنى: كلّ موجود شخصي في الخارج فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتّى يتميّز الحلال و الحرام و يعرف الحرام بعينه. فيختصّ بمورد اختلاط الحلال و الحرام و حصول موجود شخصي عرفي، كاختلاط الخلّ و الخمر. و هذا بعيد جدّا سيّما مع عدم تحقّق الغاية مطلقا أو نوعا.

ثانيها: هذا الاحتمال، لكن مع إرجاع ضمير فيه إلى جنس الشي‌ء المتشخّص استخداما. فالمعنى: كلّ متشخّص في جنسه نوع حلال و نوع حرام مع الجهل بانطباق أحد العنوانين عليه فهو حلال حتّى تعرف أنّه حرام بعينه باندراجه تحت النوع الحرام. فيختصّ بالشبهة البدويّة، أو يعمّ أطراف العلم الإجمالي بإطلاقه.

ثالثها: أن يراد بالشي‌ء الطبيعة، فالمعنى: كلّ طبيعة قسم منها حلال و قسم حرام فهي حلال حتّى تعرف القسم الحرام فتدعه. و هذا كالثاني في الاختصاص بالشبهة البدويّة أو الإطلاق.

رابعها: أن يراد بالشي‌ء مجموع شيئين فصاعدا مع اعتبار الوحدة. فيراد: كلّ مجموع فيه حلال و حرام أي بعضه حلال و بعضه حرام فذلك المجموع حلال أبدا حتّى تعرف الحرام فتدعه.

و أمّا احتمال أن يكون المراد من قوله: «فيه حلال و حرام» احتمالهما: فبعيد غايته.

فعلى الاحتمال الأوّل و الرابع تكون واردة في خصوص المعلوم بالإجمال أو‌ المختلط بنحو ما مرّ، لكن الاحتمالين ضعيفان مخالفان لفهم العرف، أمّا الأوّل فظاهر. و أمّا الرابع فلأنّ حمل كلّ شي‌ء على كلّ مجموع واحد بالاعتبار في غاية البعد.

فالأظهر هو الاحتمال الثالث»[2] .

مناقشه در کلام مرحوم امام

اشکال ایشان به احتمال اول و چهارم صحیح است اما نسبت به احتمال سوم که ایشان فرمود ظاهر از عبارت، قسم سوم است اشکالش این است که با توجه به سخنی که قبلا داشتیم مبنی بر اینکه ظاهر از این عبارت تقسیم است و این تقسیم موجب شک در حکم آن شده است در اینصورت احتمال سوم نیز مخالف با ظاهر می شود و نیز ظاهر «حتی تعرف الحرام منه بعینه» که در غایت ذکر شده این است که همان حرمتی که در آن شیئ بود برای شما معلوم بشود نه حرامی که می دانستید این عنوان به آن تقسیم می شود مثلا در شرب هم حلال وجود دارد و هم حرام، حال اگر در شرب تتن شک شود معنا این می شود که این شرب تتن برای شما حلال است تا وقتی که علم به شرب خمر پیدا کنید در اینصورت غایت شرب تتن می شود علم به حرمت شرب خمر، همانطور که ملاحظه می شود این دو به یکدیگر ربطی ندارند و خود این قرینه ای است که دلالت می کند بر اینکه این روایت با شبهات موضوعیه سازگارتر است تا شبهات حکمیه.

بنابراین احتمال سوم نیز مبتلا به اشکال می باشد.

نتیجه نهایی اخبار حلّ: عدم اثبات برائت در شبهات حکمیه تحریمیه

استدلال به هر دو طائفه از طوائف اخبار حلّ محل اشکال است به همین دلیل این اخبار نمی توانند برائت در شبهات حکمیه تحریمیه را ثابت نمایند.