< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

95/09/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عملیه/برائت /حدیث حلّ

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در وجوهی بود که دلالت می کرد بر اینکه روایت مسعده بن صدقه مخصوص به شبهات موضوعیه است و شبهات حکمیه را شامل نمی شود، بحث در قرینه دوم یعنی واژه «بیّنه» بود که با تقاریب ثلاثه ثابت شد که این واژه فقط با شبهات موضوعیه تناسب دارد.

جواب هایی به این قرینه داده شد یکی از این جواب ها از محقق خویی«ره» بود مبنی بر اینکه مراد از «بیّنه» در این روایت معنای لغوی آن یعنی «ما یبیّن»است نه معنای اصطلاحی، بنابراین با شبهات حکمیه نیز تناسب پیدا می کند.

اشکالاتی به محقق خویی«ره» وارد شد که یکی از آن اشکالات که مورد اعتماد ما نیز بود این بود که تتبع در روایات ثابت می کند که واژه «بیّنه» حقیقت جدیدی در معنای اصطلاحی پیدا کرده به نحو حقیقت متشرعیه، به این معنا که ابتدا شارع این لفظ را با قرینه در معنای اصطلاحی استعمال کرده و سپس با کثرت استعمال این واژه در معنای جدید حقیقت معنایی پیدا کرده است و معنای لغوی آن در استعمالات شارع مهجور شده است.

 

بحث استدراکی

استدراک اول: ذکر برخی از روایاتی که «بیّنه» در آنها به معنای اصطلاحی است

همانگونه که بیان شد روایات متعددی در این زمینه وجود دارند که مراد از «بیّنه» در آنها معنای اصطلاحی است که به برخی از آنها اشاره می شود. دو نفر از اصدقاء فضلا اعلام این روایات را جمع آوری کرده اند یکی از آنها جناب آقای لاریجانی«دام ظله» است که در کتابی که شرح حال پدر ایشان است رساله ای در مورد بیّنه نوشته است و در جواب محقق خویی«ره» این روایات را جمع آوری نموده است و دیگری جناب آقای شهیدی«دام ظله» است در کتاب اصولشان این روایات نقل شده است. بنده برخی از این روایات را به نقل از کتاب آقای شهیدی بیان میکنم؛

روایت اول

«عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ إِذَا رَأَيْتُمُ‌ الْهِلَالَ‌ فَأَفْطِرُوا أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ عَدْلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَفْطِرُوا»[1] .

مقصود از «شهد علیه عدل» دو شاهد عادل است که از جاهای دیگر استفاده می شود که هلال ماه شوال بوسیله آنها ثابت می گردد.

روایت دوم

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ نَصْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَاسِطِيِّ قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا جَعْفَرٍ ع فِي يَوْمٍ يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ- فَإِذاً مَائِدَتُهُ مَوْضُوعَةٌ وَ هُوَ يَأْكُلُ وَ نَحْنُ نُرِيدُ أَنْ نَسْأَلَهُ فَقَالَ ادْنُوا لِلْغَدَاءِ إِذَا كَانَ مِثْلُ هَذَا الْيَوْمِ وَ لَمْ تَجِئْكُمْ‌ فِيهِ بَيِّنَةُ رُؤْيَةٍ فَلَا تَصُومُوا إِلَى أَنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَلْحَقَ فِي رَمَضَانَ يَوْماً مِنْ غَيْرِهِ مُتَعَمِّداً فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ بِاللَّهِ وَ لَا بِي»[2] .

در این روایت از واژه «بیّنه» استفاده شده است و فرموده اگر بینه روشنی بر ماه رمضان اقامه نشد لازم نیست روزه بگیرید و از خارج می دانیم بینه ماه رمضان دو شاهد عادل می باشد.

روایت سوم

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَرْبَعَةٌ لَا تُسْتَجَابُ لَهُمْ دَعْوَةٌ أَحَدُهُمْ رَجُلٌ كَانَ لَهُ مَالٌ فَأَدَانَهُ‌ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَ لَمْ آمُرْكَ بِالشَّهَادَةِ»[3] .

دلالت این روایت اوضح از دیگر روایات است چون می فرماید شخصی مال خود را به دیگری قرض داد ولی به هنگام قرض دادن شاهد نگرفت در اینصورت خدای متعال به او می فرماید آیا به شما امر نکردم که شاهد بگیرید؟

آنچه که مورد ادعاست این است که در بیّنه اصطلاحی عدد خاص و صفت خاص لحاظ شده است و در این روایات اشاره به این دو ویژگی شده است و الا باید مانند حکم حاکم را نیز شامل می شد.

روایت چهارم

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَتَهُ وَ عَصَبَتَهُ وَ تَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَأَقَامَتِ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ عَلَى خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَخَذَتْهَا وَ أَخَذَتْ مِيرَاثَهَا ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا ادَّعَى عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَأَقَرَّتْ لَه‌ الْمَرْأَةُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَقَرَّتْ بِذَهَابِ ثُلُثِ مَالِهَا وَ لَا مِيرَاثَ لَهَا تَأْخُذُ الْمَرْأَةُ ثُلُثَيِ الْخَمْسِمِائَةِ وَ تَرُدُّ عَلَيْهِ مَا بَقِيَ لِأَنَ‌ إِقْرَارَهَا عَلَى‌ نَفْسِهَا بِمَنْزِلَةِ الْبَيِّنَةُ»[4] .

پس معلوم می شود که بیّنه در شرع معنای خاصی پیدا کرده که اقرار به منزله آن است.

روایت پنجم

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ‌ الْبَيِّنَةُ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَجْلِ الْمَوَارِيثِ»[5] .

در عامه بیّنه بر نکاح لازم است اما بیّنه بر طلاق لازم نیست اما نزد عامه بیّنه بر طلاق واجب است و بیّنه بر نکاح مستحب است این بیّنه نیز یعنی شاهد عادل، حال در این روایت که بیّنه بر نکاح را به دلیل مواریث می داند همان بیّنه ای اراده شده است که در ادله دیگر دو شاهد عادل دانسته شده است.

روایت ششم

«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ‌ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِالزِّنَا وَ هِيَ خَرْسَاءُ صَمَّاءُ لَا تَسْمَعُ مَا قَالَ قَالَ إِنْ‌ كَانَ‌ لَهَا بَيِّنَةٌ فَشَهِدَتْ‌ عِنْدَ الْإِمَامِ جُلِدَ الْحَدَّ وَ فُرِّقَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا بَيِّنَةٌ فَهِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِ مَا أَقَامَ مَعَهَا وَ لَا إِثْمَ عَلَيْهَا مِنْهُ»[6] .

روایت هفتم

«... فَقَالَ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَقَامَتْ بَيِّنَةً إِلَى كَمْ‌ كَانَتْ‌ تَحْتَاجُ‌ فَقُلْتُ شَاهِدَيْنِ...»[7] .

از این روایت معلوم می شود که معنای بینه نزد سائل معلوم بوده است لکن حضرت می خواسته از او سوال کند تا معلوم شود مساله را بلد است یا نه؟ لذا امام علیه السلام از تعداد بینه از او سوال می نماید.

روایت هشتم

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ‌ يَأْتِي‌ الْقَوْمَ‌ فَيَدَّعِي دَاراً فِي أَيْدِيهِمْ وَ يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ وَ يُقِيمُ الَّذِي فِي يَدِهِ الدَّارُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ وَرِثَهَا عَنْ أَبِيهِ وَ لَا يَدْرِي كَيْفَ كَانَ أَمْرُهَا قَالَ أَكْثَرُهُمْ بَيِّنَةً يُسْتَحْلَفُ وَ تُدْفَعُ إِلَيْهِ وَ ذَكَرَ أَنَّ عَلِيّاً ع أَتَاهُ قَوْمٌ يَخْتَصِمُونَ فِي بَغْلَةٍ فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ لِهَؤُلَاءِ أَنَّهُمْ أَنْتَجُوهَا عَلَى مِذْوَدِهِمْ‌ وَ لَمْ يَبِيعُوا وَ لَمْ يَهَبُوا [وَ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ لِهَؤُلَاءِ بِمِثْلِ ذَلِكَ‌] فَقَضَى ع بِهَا لِأَكْثَرِهِمْ بَيِّنَةً وَ اسْتَحْلَفَهُمْ قَالَ فَسَأَلْتُهُ حِينَئِذٍ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الَّذِي ادَّعَى الدَّارَ قَالَ إِنَّ أَبَا هَذَا الَّذِي هُوَ فِيهَا أَخَذَهَا بِغَيْرِ ثَمَنٍ وَ لَمْ يُقِمِ الَّذِي هُوَ فِيهَا بَيِّنَةً إِلَّا أَنَّهُ وَرِثَهَا عَنْ أَبِيهِ قَالَ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ هَكَذَا فَهِيَ لِلَّذِي ادَّعَاهَا وَ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهَا»[8] .

این روایت در مورد شخصی است که نسبت به خانه ای که در دست دیگران است اقامه بینه می کند و آن اشخاص نیز بر مالکیت خود اقامه بینه می کنند امام علیه السلام می فرماید کسی که بینه او اکثر است به همراه قسم قولش مقدم می شود.

روایت نهم

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِجَارِيَةٍ قَدْ شَهِدُوا عَلَيْهَا أَنَّهَا بَغَتْ وَ كَانَ مِنْ قِصَّتِهَا أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ وَ كَانَ الرَّجُلُ كَثِيراً مَا يَغِيبُ عَنْ أَهْلِهِ فَشَبَّتِ الْيَتِيمَةُ فَتَخَوَّفَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا زَوْجُهَا فَدَعَتْ نِسْوَةً حَتَّى أَمْسَكُوهَا فَأَخَذَتْ عُذْرَتَهَا بِإِصْبَعِهَا فَلَمَّا قَدِمَ زَوْجُهَا مِنْ غَيْبَتِهِ رَمَتِ الْمَرْأَةُ الْيَتِيمَةَ بِالْفَاحِشَةِ وَ أَقَامَتِ الْبَيِّنَةَ مِنْ جَارَاتِهَا اللَّاتِي سَاعَدْنَهَا عَلَى ذَلِكَ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ فَلَمْ يَدْرِ كَيْفَ يَقْضِي فِيهَا ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ ائْتِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ- وَ اذْهَبْ بِنَا إِلَيْهِ فَأَتَوْا عَلِيّاً ع وَ قَصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ لِامْرَأَةِ الرَّجُلِ أَ لَكِ‌ بَيِّنَةٌ أَوْ بُرْهَانٌ‌ قَالَتْ لِي شُهُودٌ هَؤُلَاءِ جَارَاتِي يَشْهَدْنَ عَلَيْهَا بِمَا أَقُولُ: فَأَحْضَرَتْهُنَّ وَ أَخْرَجَ عَلِيٌّ ع السَّيْفَ مِنْ غِمْدِهِ فَطَرَحَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ أَمَرَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَأُدْخِلَتْ بَيْتاً ثُمَّ دَعَا امْرَأَةَ الرَّجُلِ فَأَدَارَهَا بِكُلِّ وَجْهٍ فَأَبَتْ أَنْ تَزُولَ عَنْ قَوْلِهَا فَرَدَّهَا إِلَى الْبَيْتِ الَّذِي كَانَتْ فِيهِ وَ دَعَا إِحْدَى الشُّهُودِ وَ جَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَ تَعْرِفِينِي أَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَ هَذَا سَيْفِي وَ قَدْ قَالَتِ امْرَأَةُ الرَّجُلِ مَا قَالَتْ وَ رَجَعَتْ إِلَى الْحَقِ‌ وَ أَعْطَيْتُهَا الْأَمَانَ فَإِنْ لَمْ تَصْدُقِينِي لَأَمْلَأَنَّ السَّيْفَ مِنْكِ فَالْتَفَتَتْ إِلَى عُمَرَ وَ قَالَتْ الْأَمَانَ عَلَى الصِّدْقِ فَقَالَ لَهَا عَلِيٌّ ع فَاصْدُقِي قَالَتْ لَا وَ اللَّهِ إِنَّهَا رَأَتْ جَمَالًا وَ هَيْئَةً فَخَافَتْ فَسَادَ زَوْجِهَا فَسَقَتْهَا الْمُسْكِرَ وَ دَعَتْنَا فَأَمْسَكْنَاهَا فَاقْتَضَّتْهَا بِإِصْبَعِهَا فَقَالَ عَلِيٌّ ع اللَّهُ أَكْبَرُ أَنَا أَوَّلُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الشَّاهِدَيْنِ إِلَّا دَانِيَالَ النَّبِيَّ ع- فَأَلْزَمَ عَلِيٌّ ع الْمَرْأَةَ حَدَّ الْقَاذِفِ وَ أَلْزَمَهُنَّ جَمِيعاً الْعُقْرَ وَ جَعَلَ عُقْرَهَا أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ أَمَرَ الْمَرْأَةَ أَنْ تُنْفَى مِنَ الرَّجُلِ وَ يُطَلِّقَهَا زَوْجُهَا وَ زَوَّجَهُ الْجَارِيَةَ وَ سَاقَ عَنْهُ عَلِيٌّ ع ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ دَانِيَالَ- وَ أَنَّهُ حَكَمَ فِي مِثْلِ هَذَا بِتَفْرِيقِ الشُّهُودِ وَ اسْتِقْصَاءِ سُؤَالِهِمْ عَنْ جُزْئِيَّاتِ الْقَضِيَّةِ»[9] .

در این روایت اگر «بینه» به معنای لغوی باشد مرادف با «برهان» می شود در حالیکه این دو در مقابل یکدیگر قرار گرفته اند و ظهور مقابله در مغایرت معنای آن دو است.

بنابراین به قرینه این روایات ثابت می شود که «بینه» ظهور در معنای اصطلاحی دارد و لااقل اگر هم ظهور در معنای اصطلاحی پیدا نکند لکن اجمال پیش می آید و تقاریب دوم و سوم ثابت می شود که طبق آنها عموم «الاشیاء کلها علی ذلک» محفوف بما یحتمل للقرینیه می شد و از عمومیت ساقط می شد.

استدراک دوم

جواب دوم به تقریب اول: عدم انحصار غایت در «بیّنه» دلیل بر تعمیم

جواب دیگری که به قرینیت «بیّنه» بر اختصاص حدیث حلّ به شبهات موضوعیه داده می شود این است که رفع شبهات موضوعیه فقط بوسیله علم و بیّنه اصطلاحی نیست بلکه از طریق حجج دیگر مثل استصحاب، حکم حاکم و یا اقرار نیز می توان شبهه را بر طرف نمود در حالیکه برای رفع شبهه، در روایت فقط علم و بینه را بیان فرموده است، بنابراین ممکن است به دلیل اینکه در غایت همه راه های رفع شبهه موضوعیه بیان نشده گفته شود «کل شیئ» هم شامل شبهات حکمیه می شود و هم شامل شبهات موضوعیه، و اگر در غایت راه های رفع شبهه حکمیه بیان نشده از این باب است که روایت در مقام استیفاء همه راه ها نبوده است چون حتی در شبهات موضوعیه نیز همه راه ها بیان نشده است، بنابراین واژه بینه نمی تواند قرینه باشد بر اینکه از عموم «کل شیئ» و یا «الاشیاء کلها» دست برداریم، بنابراین معلوم می شود که امام علیه السلام نه نسبت به شبهات حکمیه استیفاء فرموده و نه نسبت به شبهات موضوعیه، بلکه راه های شاخص را بیان فرموده و راه های دیگر مثل استصحاب، حکم حاکم، خبر ثقه و مانند آنها را ذکر نفرموده است.

به عبارت دیگر گاهی انسان قاعده ای را ذکر می کند و سپس می گوید: «کلُُ علی حسب مورده» مثلا می گوید به امام جماعت اقتدا کنید چه زن باشد و چه مرد باشد در حالیکه معنای آن این نیست که همه می توانند هم به زن اقتدا کنند و هم به مرد، بلکه به این معناست اگر مأمومین مرد بودند به مرد اقتدا کنند و اگر زن بودند می توانند به مرد یا زن اقتدا نمایند.

اصل این جواب از مرحوم آقای صافی[10] از تلامذه محقق خویی«ره» در دوره الهدایه فی الاصول است که در هامش کتاب، این بیان را ذکر نموده است؛

«أنّه لو كان مدلول الرواية مختصّا بالشبهة الموضوعيّة أيضا لما كانت‌ الحجّة على الحرمة منحصرة في العلم و البيّنة، بل يكفي حكم الحاكم و الاستصحاب، فيمكن أن يقال: إنّ مدلول الرواية أعمّ من الشبهة الحكميّة و الموضوعيّة، و عدم ذكر العادل الواحد الثقة من قبيل عدم ذكر الاستصحاب و حكم الحاكم، فليس ذكره دالّا على الانحصار حتى يقال: إنّه قرينة على اختصاص الرواية بالشبهة الموضوعية.

و بعبارة أخرى: أنّ المدلول هو أعمّ من الحكميّة و الموضوعيّة، و الرافع لأصالة الحلّيّة أمران: أحدهما: العلم بالحرمة، و هو مشترك بين الموضوعيّة و الحكميّة، و الآخر: قيام البيّنة، و هو بناء على الاصطلاح المستحدث مختصّ بالموضوعيّة، و بناء على معناها اللغوي شامل لكلّ حجّة حتى الخبر الواحد الثقة، فهو أيضا مشترك»[11] .

مناقشه در جواب فوق: خلاف ظاهر بودن بیان فوق

اشکال این بیان این است که مقداری خلاف ظاهر است چون ظاهر این است که این غایت در تمام افراد جریان دارد و اینکه گفته شود «کل علی حسب مورده» نیاز به قرینه دارد.

 


[1] - .وسائل الشيعة، ج‌10، ص: 265 و 288
[2] - .وسائل الشيعة، ج‌10، ص: 298
[3] - .وسائل الشيعة، ج‌18، ص: 338
[4] - .وسائل الشيعة، ج‌19، ص: 328
[5] - .وسائل الشيعة، ج‌20، ص: 99
[6] - .وسائل الشيعة، ج‌22، ص: 428
[7] - .وسائل الشيعة، ج‌26، ص: 214
[8] - وسائل الشيعة، ج‌27، ص: 249.
[9] - .وسائل الشيعة، ج‌27، ص: 277- اقول: اگر چه ادامه روایت شاهد بحث نیست اما چون به یکی از عدالت ورزی های امیرالمومنین علیه السلام ارتباط دارد تیمنا ذکر گردید
[10] -مرحوم آیت الله شیخ حسن صافی اصفهانی.
[11] - .الهداية في الأصول، ج‌3، ص: 286

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo