موضوع: اصول عملیه/برائت /حدیث سعه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در متن اول پایان یافت و نتیجه این شد که استدلال به این متن تمام نیست چون «ما» در این نقل مردد بین موصوله و مصدریه است و چون بنابر مصدریه بودن برائت ثابت نمی شود چون معنای حدیث طبق آن این است که مردم در سعه هستنند مادامیکه علم به وظیفه نداشته باشند اعم از اینکه وظیفه واقعی را ندانند و یا وظیفه ظاهری را ندانند و در اینصورت با ادله احتیاط که وظیفه ظاهری را مشخص می کنند منافات پیدا نمی کنند، به همین دلیل اجمال پیش می آید و این حدیث با توجه به ادله احتیاط نمی تواند برائت را ثابت نماید و اما از حیث سند، ظاهر این است که این سند تمام نباشد، چون ضوابط الاصول طبق بعضی از طرق این متن را نقل کرده است، شیخ نیز فقط طبق یک نسخه(حاشیه رحمه الله) این نقل را ذکر کرده است اما برخی نسخه های دیگر به گونه دیگری این حدیث را نقل نموده اند.

متن دوم: «الناس فی سعة مما لایعلمون»

این متن را محقق اردبیلی«ره» در مجمع الفائده و البرهان و محقق عراقی«ره» در مقالات[1] نقل نموده اند، این نسخه احتمال مصدریه زمانیه را ندارد، پس فقط «ما»ی موصوله مراد است یعنی از ناحیه حکمی که از آن اطلاع ندارید در سعه هستید و اخبار احتیاط نیز می گوید باید احتیاط کنید یعنی بر خلاف سعه دلالت می کند پس حدیث سعه طبق این نسخه با ادله احتیاط تعارض می کند، بنابراین طبق این نسخه استدلال بر برائت تمام است.

بله، این شبهه که در کلمات شهید صدر«ره» بود وارد می شود و آن اینکه حدیث سعه می گوید مردم از ناحیه حکم واقعی در سعه هستند در حالیکه ادله احتیاط از باب ادله احتیاط ایجاد ضیق می کنند نه از ناحیه حکم واقعی، که البته به آن جواب دادیم و گفتیم وقتی وجوب احتیاط از باب طریقیت به حکم واقعی باشد در نتیجه تنافی عرفی بین این حدیث که می گوید نسبت به حکم واقعی در سعه هستی و ادله احتیاط که می گوید به دلیل اهتمام به حکم واقعی در ضیق هستی وجود دارد. بنابراین طبق این نسخه استدلال تمام است.

انما الکلام در حجیت صدور این نسخه است و از آنجا که تنها سند این نقل، مجمع الفائده و البرهان و مقالات محقق عراقی«ره» است و ما اطمینان نداریم که ایشان در نقل این حدیث دقت داشته باشند به گونه ای که «ما» را تبدیل به «مما» نکرده باشند بنابراین وثوق به این متن بوجود نمی آید مخصوصا مقالات که طبع حجری آن مملو از اغلاط فراوان می باشد. اگر هم گفته شود که در مجمع الفائده نقل به معنا صورت گرفته است گفته می شود این نقل معنا نیز نیست چون معنا عوض می شود.

متن سوم: «ان الناس فی سعة مالم یعلموا»

این متن مروی از پیامبر صلی الله علیه و آله و یا از امام صادق علیه السلام و یا از پیامبر و اهل بیت ایشان علیهم السلام نقل شده است، برخی نیز این متن را مضمره نقل نموده اند. عوالی اللئالی از بعض مصنفات شهید، شهاب الاخبار بحرانی و سید ابراهیم قزوینی در ضوابط الاصول، سید نعمت الله جزائری در شرح خود بر عوالی اللئالی، محقق در معتبر، علامه در تذکره و منتهی، محقق قمی در قوانین و شیخ انصاری«ره» بنابر برخی از نسخ رسائل، این نقل را ذکر نموده اند.

همان بیاناتی که در «فی سعة مالایعلمون» ذکر شد در این متن نیز وجود دارد پس در این نسخه نیز هر دو احتمال مصدریه و موصوله بودن وجود دارد و چون این حدیث مکتوب است و به قرائت و سماع برای ما ثابت نشده که امام علیه السلام «سعه» را با تنوین استعمال کرده اند یا بدون تنوین، به همین دلیل قرینه ای نیز در کلام وجود ندارد که یکی از این دو احتمال را معین کند، و چون بیان شد که اگر مصدریه باشد دلالت محل اشکال است بنابراین استدلال تمام نیست.

نکته

در این نسخه اشکال محقق خویی«ره» که «ما» مصدریه بر مضارع داخل نمی شود وارد نمی شود چون «لم» موجب می شود که فعل مضارع تبدیل به فعل ماضی شود، در نتیجه احتمال مصدریه بودن نیز قوی می باشد به همین دلیل اشکال اجمال در این متن آکد از قبل می شود.

پس این متن نیز قابل اعتماد نیست و اما بحث سندی آن در ادامه خواهد آمد.

متن چهارم: «الناس فی سعة مالم یعلموا حتی یعلموا»

این متن نیز مروی از پیامبرصلی الله علیه و آله است که محقق نراقی«ره» در مناهج الاصول آن را نقل کرده و برخی نیز گفته اند: «عنهم علیهم السلام» که ملا آقای دربندی در خزائن الاصول آن را نقل کرده است.

در این متن نیز دو احتمال موصوله بودن و مصدریه بودن وجود دارد پس هم می توان آن را موصوله معنا کرد به اینکه مردم در سعه حکمی هستند که آن را نمی دانند تا در اینصورت برائت ثابت شود و نیز می توان آن را مصدریه معنا کرد به اینکه مردم در سعه هستند مادامیکه وظیفه خود را نمی دانند تا در اینصورت با لحاظ ادله احتیاط، که وظیفه فعلیه را مشخص می کنند نتواند برائت را ثابت نماید، بنابراین چون این متن مردد بین دو احتمال است و معیِّنی نیز وجود ندارد پس نمی تواند برائت را ثابت کند، زیادت«حتی یعلموا» نیز قرینیتی در اینجا ندارد بلکه تنها دلالتی که دارد این است که معنایی را که طبق متن قبل مفهوما بر آن دلالت می شد در اینجا منطوقا دلالت شده است.

از نظر سند همانگونه که بعدا خواهد آمد بعید نیست این متن از روایت سفره مطروحه اتخاذ شده باشد.

بررسی متن پنجم: «الناس فی سعة حتی یعلموا»(روایت سفره مطروحه)

این متن منقول از کتاب کافی و کتاب محاسن برقی می باشد که در فقه معروف به روایت «سفره مطروحه فی الفلاة» است؛

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع سُئِلَ عَنْ سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِي الطَّرِيقِ مَطْرُوحَةً كَثِيرٍ لَحْمُهَا وَ خُبْزُهَا وَ بَيْضُهَا وَ جُبُنُّهَا وَ فِيهَا سِكِّينٌ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُقَوَّمُ مَا فِيهَا ثُمَّ يُؤْكَلُ لِأَنَّهُ يَفْسُدُ وَ لَيْسَ لَهُ بَقَاءٌ فَإِنْ‌ جَاءَ طَالِبُهَا غَرِمُوا لَهُ‌ الثَّمَنَ‌ قِيلَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا يُدْرَى سُفْرَةُ مُسْلِمٍ أَوْ سُفْرَةُ مَجُوسِيٍّ فَقَالَ هُمْ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَعْلَمُوا»[2] .

در این روایت به دلیل وجود چند احتمال، برای سائل شبهه حرمت پیش آمده است؛ احتمال اول اینکه ممکن است لحم داخل سفره لحم مجوسی باشد که تذکیه شده نیست به همین دلیل شبهه عدم تذکیه برای سائل وجود داشته است و احتمال دوم اینکه در صورت مجوسی بودن چون مجوسی ها نجس هستند چه بسا این اغذیه نیز در مباشرت با آنها نجس شده باشد و احتمال سوم نیز این است که ممکن است شبهه عدم تذکیه و نجاست، هر دو با هم وجود داشته است، احتمال چهارمی نیز ممکن است وجود داشته باشد و آن اینکه چه بسا مجوسی ها اطعمه ای داشته باشند که برای ما جایز نباشد به همین دلیل برای سائل، شبهه حرمت پیش آمده است، با توجه به این شبهات حضرت علیه السلام در پاسخ فرموده است: «هم فی سعة حتی یعلموا».

برخی خواسته اند به این حدیث استدلال کنند که حضرت در این روایت در مقام بیان یک قاعده کلی است و آن اینکه به چنین شبهاتی اعتنا نکنید و حکم بر برائت نمایید، پس در اینصورت این حدیث دلالت بر برائت می کند.

اشکالات استدلال به متن پنجم

اما این استدلال از جهات مختلف محل اشکال است؛

اشکال اول

این اشکال از محقق خویی«ره» است و آن اینکه مورد، موردی است که اماره وجود دارد و اشکال سائل این است که چه بسا اماره بر خلاف واقع باشد و حضرت می فرماید تا دلیل بر خلاف اماره پیدا نشده اماره حجت است، آن اماره نیز ارض مسلمین بودن است که اماره بر تذکیه است به خلاف ارض کفار که اماره برعکس است چون اماره بر عدم تذکیه در آنجا جاری می شود، پس این جمله در ظرفی است که حجت شرعیه بر حلیت وجود دارد بنابراین ربطی به بحث ما که فرض فقدان حجت شرعیه در شبهه حکمیه است ندارد؛

«نعم في حديث السفرة المطروحة في الفلاة و فيها اللحم امر الإمام عليه السلام بان يقوم اللحم و يؤكل، فقال الراوي انه لا يدرى أ مالكه مسلم أو كافر، و لعل اللحم من غير مذكى، قال عليه السلام (هم في سعة حتى يعلموا) و مورد هذه الرواية خصوص اللحم، و حكمه عليه السلام بالإباحة انما هو من جهة كونه في أرض المسلمين فهي أمارة على‌ التذكية، و إلّا كان پمقتضى أصالة عدم التذكية حرمة أكله»[3] .

علاوه بر اینکه ممکن است گفته شود این روایت مربوط به قضیه خارجیه است نه اینکه در مقام بیان یک حکم کلی باشد.

جواب اشکال اول

این شبهه محقق خویی«ره» فقط در صورتی است که شبهه سائلین فقط در لحم بوده باشد اما اگر گفتیم مشکل آنها علاوه بر لحم نجاست اطعمه نیز بوده است این بیان وارد نمی شود، در اینصورت نمی توان حکم به وجود اماره داد چون ممکن است حضرت علیه السلام از قاعده طهارت و یا اصل برائت استفاده کرده باشد.

اشکال دوم: موضوعیه بودن شبهه در این روایت

دومین اشکال این است که شبهه در این روایت شبهه موضوعیه است چون حکم برای سائل روشن است ولی چون در موضوعات خارجیه مردد شده برای او شبهه پیش آمده است، از طرفی تعدی از شبهات موضوعیه به حکمیه نیز ممکن نیست بنابراین این حدیث برائت در شبهات حکمیه را ثابت نمی کند؛

«و (بالجملة) مورد هذه الرواية هي الشبهة الموضوعية القائمة فيها الأمارة على الحلية، فهي أجنبية عن المقام»[4] .

اشکال سوم: عدم تعدی به همه شبهات موضوعیه

اشکال دیگر که در انوار الاصول نقل شده است این است که این روایت مخصوص برخی از شبهات موضوعیه است و از آن موارد به شبهات موضوعیه دیگر نمی توانیم تعدی نماییم؛

«الوارد في هذا الحديث قضيّة شخصيّة خارجيّة وردت في سفرة مطروحة في الطريق، والمشكوك فيها للسائل إنّما هو طهارة السفرة أو حلّية لحمها فلا يمكن التعدّي عنها إلى سائر الشبهات الموضوعيّة فضلًا عن الشبهات الحكميّة»[5] .

نتیجه استدلال به حدیث سعه

بنابراین فقط برخی از متون نقل شده از حدیث سعه قابل استدلال بر برائت هستند و آن نسخه «الناس فی سعة ممالایعلمون» می باشد اما بقیه نقل ها اشکال دارد و قابل استدلال نیست.