< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

95/08/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عملیه/برائت /حدیث سعه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در نظریات پنجگانه ای بود که در رابطه با توقف استدلال حدیث سعه بر برائت بنابر مصدریه بودن و یا موصوله بودن «ما» وارد بود.

نظریه اول از شیخ اعظم«ره» بود که ایشان می گفت بنابر موصوله بودن و مصدریه بودن «ما»ی موصول، استدلال صحیح نیست.

اشکال نظریه اول: خلاف ظاهر بودن نظریه اول

بخشی از مناقشات در ضمن بررسی نظریات دیگر روشن می شود ولی یکی از بخش های سخن ایشان این است که مفاد ادله احتیاط همان جعل حکم واقعی روی موضوعات واقعیه است لکن با عبارت دیگری این جعل صورت گرفته است مثلا در جایی شارع فرموده خمر واقعی حرام است و در جای دیگری فرموده خمر مشتبه الحکم نیز حرام است، بنابراین وقتی به ادله احتیاط بر می خورید گویا خود حکم واقعی را دریافت کرده اید.

این مطلب به حسب تصور، مطلب قابل تصوری است ولی خلاف ظاهر ادله احتیاط است، چون ادله احتیاط نمی گوید همان واقع ها به عنوان مشتبه الحکم بیان می شود و الا کشف خلاف معنا نداشت بلکه ادله احتیاط در طول ادله احکام واقعیه است و در صورتی ثابت می شود که ادله احکام اولیه معلوم نباشند.

اما راه دیگر که ایشان گفت «الناس فی سعه مالایعلمون» یعنی مردم در سعه چیزی هستند که خودش و بند و بیلش را ندانند نیز خلاف ظاهر است که توضیح آن خواهد آمد.

بررسی نظریه دوم: دلالت حدیث بر برائت مطلقا

این نظریه از محقق خراسانی«ره» در یکی از دو قولش بود که می گفت بر هر دو تقدیر حدیث شریف سعه دلالت بر برائت می کند.

بیان ایشان این است که اگر «ما» موصوله باشد ظاهر آن احکام واقعیه است یعنی مردم از ناحیه احکام واقعیه ای که به آن علم ندارند در سعه هستند، حال اگر شارع ادله احتیاط را جعل نماید با سعه دادن در مقام عدم علم منافات دارد، در نتیجه ادله احتیاط با این حدیث تعارض دارد چون این حدیث می گوید در صورت جهل به حکم واقعی در سعه هستید اما ادله احتیاط می گویند در صورت جهل به حکم واقعی باید احتیاط نمایید و اگر هم «ما»ی مصدریه زمانیه بگیریم معنای حدیث این است که مردم مادامیکه احکام واقعیه را نمی دانند در سعه هستند. پس مفعول به «لا یعلمون» چه قبل از «لایعلمون» باشد(بنابر موصوله بودن) و چه بعد از آن باشد(بنابر مصدریه بودن) این حدیث شریف دلالت بر برائت می کند، بله اگر کسی بگوید بر خلاف ظواهر ادله احتیاط، احتیاط وجوب نفسی دارد و ربطی به واقع ندارد بلکه تکلیف مستقلی از تکالیف واقعیه می باشد در اینصورت چون علم به آن داریم نسبت به آن سعه نداریم، در نتیجه تعارضی بین ادله احتیاط و حدیث سعه بوجود نمی آید لکن همانگونه که اشاره شد نفسی بودن احتیاط خلاف ادله می باشد.

اشکال اول نظریه دوم: تفصیل بین موردیه و نشویه

در اینجا به فرمایش اول ایشان که «ما» موصوله باشد یک اشکال از شهید صدر«ره» وارد است و آن اینکه ایشان می گوید در همه جا اینگونه نیست بلکه در موردیه و نشویه باید تفصیل قائل شد که توضیح آن در بررسی نظریه ایشان ذکر می شود.

اشکال دوم نظریه دوم: منافات با ادله احتیاط در صورت مصدریه بودن«ما»

به فرمایش دوم ایشان که «ما» مصدریه باشد نیز عده ای از اعاظم اشکال دارند و آن اینکه «ما»ی مصدریه با موصوله یک فرق دارد و آن اینکه «ما»ی موصوله نیاز به عائد دارد پس ضمیر مفعولی «لایعلمون» به عنوان عائد به «ما» برگردد در نتیجه هر چه از ضمیر اراده شده از «ما» نیز اراده می شود، اما اگر مصدریه باشد در اینصورت عائد نمی خواهد ولی نیاز به مفعول دارد و آن مفعول ممکن است چیزهای مختلفی باشد محقق خراسانی«ره» مفعول به را «حکم واقعی» می داند و می گوید مردم در صورت جهل به حکم واقعی در سعه هستند، در حالیکه می توان مفعول را وظیفه دانست یعنی مادامیکه وظیفه را نمی دانند در سعه هستند، خواه این وظیفه حکم واقعی باشد و خواه حکم ظاهری باشد بلکه می توان گفت همین احتمال استظهار می شود چون در عرف وقتی به صورت مطلق می گویند: «نمی دانید»، یعنی هیچ چیزی را نمی دانید چه حکم واقعی باشد و چه حکم ظاهری، بنابراین یا استظهار می کنیم «مالایعلمون» یعنی مطلق وظیفه را نمی دانند که در اینصورت ادله احتیاط وارد است و یا استظهار نمی کنیم ولی می گوییم این احتمال با احتمال حکم واقعی مساوی است که در اینصورت اجمال پیش می آید و باز هم فرمایش محقق خراسانی«ره» ثابت نمی شود. محقق عراقی«ره» و محقق همدانی«ره» به این اشکال اشاره کرده اند.

بنابراین فرمایش محقق خراسانی«ره» که می فرمود این حدیث بنابر هر دو تقدیر دلالت بر برائت می کند محل اشکال است.

بررسی نظریه سوم: دلالت بنابر موصوله بودن و عدم دلالت بنابر مصدریه بودن

نظریه سوم قول دیگر محقق خراسانی«ره» در حاشیه بر فرائد است و بزرگانی مثل محقق نائینی«ره» و محقق خویی«ره» نیز آن را پذیرفته اند و آن اینکه اگر «ما»موصوله باشد دلالت می کند و اگر مصدریه باشد دلالت نمی کند، چون اگر موصوله باشد به همان بیان محقق خراسانی«ره» در نظریه دوم دلالت بر برائت می کند چون معنایش این می شود که مردم در سعه حکم واقعی هستند که نمی دانند و اما اگر «ما» مصدریه باشد نیز به این دلیل دلالت بر برائت نمی کند که حدیث ظهور پیدا می کند در جهل به مطلق وظیفه، در نتیجه طبق مصدریه بودن منافاتی با ادله احتیاط ندارد.

بررسی نظریه چهارم: دلالت بنابر مصدریه بودن و عدم دلالت بنابر موصوله بودن

این نظریه عکس نظریه سوم بود یعنی اگر «ما» موصوله باشد دلالت بر برائت نمی کند و اگر مصدریه باشد دلالت می کند همانگونه که بیان شد این نظریه در بحوث به شهید صدر«ره» نسبت داده شد که گفتیم نسبت آن تمام نیست.

بررسی نظریه پنجم: تفصیل بین موردیه و نشویه

شهید صدر«ره» در این نظریه می گوید ملاک در این حدیث موصوله یا مصدریه بودن «ما» نیست بلکه باید دید این حدیث به نحو موردیه است یا به نحو نشویه؟

مراد شهید صدر«ره» از موردیه و نشویه این است که یک وقت شارع می گوید در این مورد در سعه هستی، در اینصورت از هر نظر در سعه بودن ثابت می شود در نتیجه ادله احتیاط منافات با حدیث سعه پیدا می کند چه «ما» موصوله باشد و چه مصدریه و یک وقت شارع می فرماید از ناحیه حکم برخاسته از حکم مجهول در سعه هستی در اینصورت ادله احتیاط با حدیث سعه تعارضی ندارد چون ادله احتیاط می گوید از ناحیه حکم معلوم در ضیق هستی، و حدیث سعه می گوید از ناحیه حکم مجهول در سعه هستی در نتیجه منافاتی بین آنها بوجود نمی آید.

البته ایشان در ابتدا طبق نقل بحوث فقط بر اساس موصوله بودن«ما» این تفصیل را مطرح می کند؛

«و ثانيا- ان افتراض كون (ما) موصولة لا يعني ان تكون البراءة المستفادة من الحديث محكومة لدليل‌ الاحتياط. إذ هذا انما يلزم لو فرض ان إضافة السعة إلى الموصول إضافة نشوئية أي الناس في سعة من ناحية الضيق الّذي ينشأ مما لا يعلمون لو علموا به و اما إذا كانت الإضافة موردية أي في سعة في المورد الّذي لا يعلمون فيه بالواقع فلا بأس حينئذ بالتمسك بإطلاق السعة من جميع الجهات»[1] .

ایشان در این عبارت خلاف اصطلاح ادبیات به کار برده است چون اضافه نشویه در ادبیات جایی است که مضاف از مضاف الیه ناشی شده باشد، اما در اینجا اینگونه نیست چون سعه از «مالایعلمون» ناشی نشده است بلکه این، ضیق است که از «مالایعلمون» ناشی می شود لکن چون ضیق باعث از بین رفتن سعه ای می شود که ناشی از «مالایعلمون» است به همین دلیل اینگونه اضافه نموده است. پس چون سعه می آید و ضیقی که ناشی از «مالایعلمون» است را برمی دارد به همین دلیل، ایشان نام آن را نیز اضافه نشویه گذاشته است.

اشکال نظریه چهارم: منافات با ادله احتیاط حتی در صورت نشویه بودن

این قسمت از فرمایش ایشان که اگر موردیه باشد با ادله احتیاط منافات دارد مورد قبول است اما این سخن که اگر نشویه باشد با ادله احتیاط منافات ندارد مورد اشکال است چون وقتی وجوب احتیاط طریقی است به این معناست که وجوب احتیاط از ناحیه حکم واقعی است، ایشان همانطور که از عبارت مباحث استفاده می شود می گوید واقع مجهول به تنهایی نمی تواند ایجاد ضیق نماید بلکه معلوم می شود شارع اهتمام زیادی به واقع مجهول دارد به همین دلیل وجوب احتیاط را جعل می کند تا بگوید در ظرف جهل نیز از حکم واقعی نمی گذرم، بنابراین اگر دلیلی مثل حدیث سعه گفت حکم واقعی ضیق آفرین نیست یعنی در راستای وجوب احتیاط قرار نمی گیرد بنابراین با ادله احتیاط که می گوید ضیق وجود دارد منافات پیدا می کند؛

«كان معنى الحديث أنّ الإنسان لا يكون‌ في‌ ضيق‌ بسبب ما لا يعلم، و هذا لا ينافي دليل إيجاب الاحتياط، لأنّ سبب الضيق هو إيجاب الاحتياط، و هو معلوم و لم يكن الواقع المجهول بنفسه‌ سببا كافيا للضيق»[2] .

بنابراین فرقی که ایشان گذاشته با فرمایش قوم سازگار نیست بنابراین وجهی برای تفصیل به موردیه و نشویه وجود ندارد.

نظر نهایی در استدلال به حدیث سعه: عدم دلالت حدیث شریف بر برائت

فرمایش محقق خراسانی«ره» که اگر «ما» موصوله باشد دلالت بر برائت می کند صحیح است و فرقی بین موردیه و نشویه نیست به خلاف اینکه «ما» زمانیه گرفته شود که به دلیل دو احتمالی بودن نمی تواند برائت را ثابت نماید و در نهایت امر چون دلیلی بر تعیین مصدریه بودن و موصوله بودن نداریم -ولو قائل بشویم به اینکه نادرا زمانیه بر مضارع داخل می شود چون چه بسا امام علیه السلام «سعه» را با تنوین استعمال فرموده باشد تا قرینه ای باشد بر مصدریه بودن- به همین دلیل حدیث سعه دلالت بر برائت نمی نکند.

جلسه آینده سند حدیث سعه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 


[1] - .بحوث في علم الأصول، ج‌5، ص: 63
[2] - .مباحث الأصول -قواعد ( قاعده ميسور قاعده لاضرر )، ج‌3، ص: 263

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo