درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: اصول عملیه/برائت /حدیث رفع

بحث در تقریب محقق خراسانی«ره» در استدلال به حدیث رفع برای اثبات برائت در شبهات حکمیه بود، همانگونه که بیان شد سه برداشت از عبارت محقق خراسانی«ره» شده است که برداشت سوم این بود که ایشان در بحث جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی فعلیت را دو قسم کرده یکی فعلیت من جهت المولی است و دیگری فعلیت مطلقه، مراد از فعلیت من جهه المولی این است که آنچه که از جانب مولا باید انجام بگیرد انجام گرفته است و مراد از فعلیت مطلقه این است که وقتی حکم واصل به عبد شد و عبد نیز حالت عبادت داشت بعث انشائی مولا تبدیل به بعث واقعی می شود، محقق خراسانی«ره» می گوید:

«فالإلزام المجهول مما لا یعلمون فهو مرفوع‌ فعلا و إن‌ کان‌ ثابتا واقعا فلا مؤاخذه علیه قطعا»[۱] .

در اینجا مراد از «مرفوع فعلا» این نیست که مولا مرتبه سوم حکم یعنی فعلیت را برداشته است آنگونه که در وجه دوم بیان گردید بلکه مراد این است که مولا فعلیت من جمیع الجهات را برداشته است یعنی در ظرف جهل مصداق بعث وجود ندارد پس می گوییم: «الفعلیه المطلقه مرفوعه لا مطلق الفعلیه».

قرینه این وجه نیز فرمایشات محقق خراسانی«ره» در خود کفایه در بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری می باشد.

اشکال وجه سوم

محقق اصفهانی«ره» می گوید این وجه خلاف ظاهر فرمایش محقق خراسانی«ره» در اینجاست چون ایشان این فعلیت را در مقابل ثبوت واقعی قرار داد و فرمود:«فهو مرفوع‌ فعلا و إن‌ کان‌ ثابتا واقعا»، در حالیکه فعلیت مطلقه در مقابل ثبوت واقعی نیست، بنابراین وجه سوم خلاف ظاهر است.

نتیجه این می شود که مقصود از عبارت محقق خراسانی«ره» یا چیزی است که قوم آن را فهمیده است و آن اینکه «فعلا» به معنای «ظاهرا» است ولو «فعل» را به معنای «ظاهر» گرفتن خود خلاف ظاهر است، لکن چون قوم این معنا را انسب دانسته اند لذا ممکن است همین معنا مراد باشد و یا اینکه مراد از «فعلا» مرتبه سوم از مراتب حکم می باشد.

در عین حال آیا فرمایش محقق خراسانی«ره» قابل قبول است؟ در ضمن تقریبات بعد مناقشات این فرمایش نیز روشن می شود.

تقریب سوم در حدیث رفع: تقریب محقق عراقی«ره»

ایشان با یک بیان سبر و تقسیمی می گوید آنچه که مقصود از «ما»ی موصوله در «رفع مالایعلمون» است وجوب احتیاط می باشد، چون نمی دانیم در ظرف شک احتیاط واجب شده یا نه؟ به همین دلیل همین وجوب الاحتیاط مرفوع است بنابراین آنچه که مقدر است «وجوب الاحتیاط» می باشد.

پس اشکال فرمایش شیخ اعظم«ره» که می فرمود مواخذه در تقدیر است برطرف می شود.

توضیح تقریب سوم

حاصل بیان محقق عراقی«ره» این است که پنج احتمال در فراز «مالایعلمون» ازحدیث رفع وجود دارد:

احتمال اول: عقوبت فعلیه مرفوع است.

احتمال دوم: استحقاق عقوبت مرفوع است.

احتمال سوم: خود حکم واقعی برداشته شده است.

احتمال چهارم: حکم واقعی به مرتبه خودش برداشته شده است یعنی مرحله فعلیت.

احتمال پنجم: وجوب احتیاط برداشته شده است.

همه این احتمالات به جز احتمال اخیر باطل است به همین دلیل اخذ به معنای اخیر می شود.

رد احتمال اول

اما احتمال اول یعنی رفع عقوبت فعلیه باطل است چون این روایت در مقام امتنان بر امت است در اینصورت رفع فعلیت عقوبت بدون اینکه استحقاق عقاب رفع شده باشد امتنان کاملی نمی باشد اگر چه مقداری امتنان در آن وجود دارد لکن ظاهر حدیث شریف که فرموده: «امتی» این است که در مقام بیان تمام المنه است، ثانیا در مانحن فیه آنچه که به دنبال آن هستیم رفع فعلیت مواخذه نیست بلکه رفع استحقاق عقاب است و الا رفع عقوبت فعلیه به تنهایی برای عبد کافی نیست چون چه بسا چون خود را مستحق عقاب می بیند در مقابل مولا احساس مذلت نماید؛

«(و اما العقوبه) الفعلیه فرفعها و ان کان بید الشارع حیث کان له العفو تفضلا مع ثبوت الاستحقاق (إلّا) ان رفعها لیس من تمام المنه على المکلف، فان تمام المنه انما هو رفع أصل الاستحقاق بحیث یرى المکلف نفسه غیر مستوجب‌ لشی‌ء (مضافا) إلى انه لا یجدى فیما هو المهم فی المقام من نفی استحقاق العقوبه على ارتکاب المشتبه‌»[۲] .

ملاحظه در فرمایش محقق عراقی«ره»

ملاحظه اول

محقق عراقی«ره» در اشکال به احتمال اول می گوید: «انه لا یجدى فیما هو المهم فی المقام من نفی استحقاق العقوبه على ارتکاب المشتبه‌» یعنی احتمال عقوبت با آنچه که در مقام مهم است تناسب ندارد در حالیکه ابتدا باید دید حدیث ظهور در چه چیزی دارد؟ و سپس تطبیق آن بر مقام را بررسی کرد و الا این قرینه نمی شود که ما چون در مقام نیاز به نفی استحقاق داریم پس معنای حدیث نفی استحقاق است و چه بسا مقرر در اینجا تقریر مناسبی نداشته است و کم لطفی صورت گرفته است.

ملاحظه دوم

اینکه ایشان فرمود از ظاهر حدیث استفاده می شود که در مقام بیان تمام المنّه است می گوییم از کجای حدیث استفاده می شود که در مقام تمام المنّه بوده است؟ بلکه در مقام اصل المنّّه می باشد.

بنابراین بهتر این است که همان وجوهی که سابقا گفته می شد بر اینکه مواخذه در اینجا مراد نیست در اینجا ذکر گردد. پس بیان محقق عراقی«ره» را اصلاح می کنیم و بیان اول ایشان را موید قرار می دهیم نه دلیل، و آن اینکه رفع عقوبت فعلیه تمام المنه نیست و تمام المنه به این است که استحقاق رفع شده باشد.

پس احتمال اول یا به این بیان و یا به بیان مستبدل دفع شد.

رد احتمال دوم

و اما احتمال دوم یعنی استحقاق العقوبه نیز صحیح نیست چون ایشان می گوید استحقاق عقوبت امری شرعی نیست تا قابل رفع باشد بلکه یک مُدرَک عقل عملی است چون عقل درک می کند که هر جا مولا تکلیف داشت استحقاق عقوبت هست و هر جا تکلیف نداشت استحقاق عقوبت نیست و نیز در جایی که تکلیف مجهول است ولی مولا به دلیل دیگری جعل احتیاط کرده و گفته من به این تکلیف اهتمام دارم و راضی به ترک آن نیستم، در اینصورت نیز استحقاق عقوبت بر ترک آن فعل ثابت می شود. بنابراین استحقاق عقوبت در طول تکلیف واقعی و جعل احتیاط در ظرف شک تکلیف واقعی است در نتیجه استحقاق عقاب به دست شارع نیست پس قابل جعل نمی باشد بلکه عقل به آن حکم می کند، پس همینطور که جعل استحقاق قابل جعل نیست رفع آن نیز قابل جعل نیست مگر منشأ آن رفع شود بنابراین استحقاق و رفع استحقاق مستقیم نه قابل جعل هستند و نه قابل رفع،

رد احتمال سوم و چهارم

و اما احتمال سوم که گفته شود حکم واقعی برداشته شود و یا احتمال چهارم که گفته شود فعلیت حکم برداشته شود نیز به سه دلیل صحیح نیست؛

دلیل اول

این حدیث در مقام امتنان است و رفع حکم واقعی بما هو حکم واقعی امتنان نیست چون حکم واقعی در زمان جهل کلفتی برای انسان ندارد همانطور که عقوبتی نیز بر آن وجود ندارد، پس به قرینه امتنانی بودن روایت و نیز واژه «رفع» معلوم می شود احتمال سوم و چهارم هر دو غلط هستند چون رفع امتنانی در جایی است که اگر نباشد مکلفین دچار ضیق و تنگنا می شوند در حالیکه انشاء حکم و یا فعلیت حکم به تنهایی موجب ضیق بر مکلفین نمی شوند.

دلیل دوم: وحدت سیاق

در بقیه فقرات این حدیث مسلم است حکم واقعی برداشته نشده است بنابراین وحدت سیاق اقتضا می کند که در«مالا یعلمون» نیز حکم واقعی برداشته نشده باشد.

دلیل سوم: برهان عقلی

این دلیل یک برهان عقلی است و آن اینکه از حدیث شریف استفاده می شود که جهل و عدم العلم علت برای رفع است، متعلق جهل نیز حکم است یعنی جهل به حکم علت برای رفع می باشد، پس جهلی که علت برای رفع است خودش متاخر از حکم است بنابراین رفع از حیث رتبه در مرحله سوم است چون ابتدا حکم وجود دارد و در مرحله دوم جهل به آن حکم پیش می آید و سپس در مرحله سوم این جهل موجب رفع می شود بنابراین رفع دو مرحله بعد از حکم است، از طرف دیگر رفع در حقیقت نبود آن چیز است پس نقیض آن چیز می شود و نقیض شیئ باید در رتبه خود آن شیئ باشد، در نتیجه نمی توان گفت رفع وارد بر حکم شده است چون رفع و حکم در مرتبه یکدیگر نیستند، پس فرمایش کفایه خلاف برهان عقلی است.

بنابراین چهار احتمال اول مورد مناقشه قرار گرفت در نتیجه فقط احتمال پنجم متعین می شود یعنی وجوب احتیاط واقعا برداشته می شود و در اینصورت مواخذه و استحقاق عقاب هیچکدام وجود ندارد، بلکه شارع در اینجا که می گوید استحقاق عقاب را برداشته ام در واقع موضوع قاعده دیگری که اشد از قاعده قبح عقاب بلابیان است را درست می کند و آن قاعده «اقبحیت العقاب مع بیان عدم العقاب» می باشد.

[۱] – .کفایه الأصول، ص: ۳۳۹

[۲] – .نهایه الأفکار فی مباحث الألفاظ، ج‌۳، ص: ۲۱۳