موضوع: اصول عملیه/برائت /حدیث رفع

خلاصه مباحث گذشته:

همانطور که بیان شد وجه پنجم اختصاص حدیث رفع به شبهات موضوعیه که در کلام شیخ اعظم«ره» نیز آمده این است که ظاهر این است که در این حدیث مواخذه در تقدیر است و مواخذه بر فعل صورت می گیرد نه حکم، پس آنچه که از فقره«ما لایعلمون» استفاده می شود این است که مواخذه بر فعل مشکوک برداشته شده است، علاوه بر اینکه سیاق نیز همین را اقتضا می کند چون در فقرات دیگر مواخذه بر خود آن امور برداشته شده است پس به وحدت سیاق در «ما لایعلمون» نیز مواخذه بر خود فعل برداشته شده است.

جواب به وجه پنجم

جواب اول

جواب اول همان جوابی است که به وجوه قبل نیز داده شد و آن اینکه اگر فرض شود فعل در تقدیر است لکن می توان آن را به گونه ای در نظر گرفت که هم با شبهات موضوعیه تناسب داشته باشد و هم با شبهات حکمیه.

جواب دوم

اگر شما می خواهید بگویید مواخذه بر فعل است در جواب می گوییم اصلا مواخذه بر فعل نیز نیست بلکه مواخذه بر مسبب از فعل یعنی مخالفت و معصیت است، مثلا شرب الخمر «بما انه شرب الخمر» مواخذه ندارد بلکه شرب الخمر «بما انه معصیة و مخالفة» مواخذه دارد، تحقق معصیت نیز بر دو چیز استوار است؛ یکی فعل حرام یا ترک واجب و دیگری وجود حکم حرمت یا وجوب و الا اگر شرب الخمر حرمت نداشته باشد بر انجام آن مخالفتی مترتب نمی شود، پس همانطور که فعل در مواخذه نقش دارد حکم نیز در مواخذه نقش دارد، بنابراین به لحاظ این تناسب اگر حکم نیز در تقدیر گرفته شود اشکالی ندارد پس هم مواخذه بر فعل می توان در تقدیر گرفت و هم مواخذه بر حکم، چون مواخذه مسبب از دو چیز است پس وقتی گفته می شود مواخذه برداشته شده است هم تناسب با برداشته شدن مواخذه بر فعل دارد و هم تناسب با برداشته شدن مواخذه از حکم را دارد، به عبارت دیگر این، مخالفت است که عقاب دارد و در مخالفت، هم حکم نقش دارد و هم فعل، چون مخالفت فعلی که حکم دارد مواخذه دارد.

دو جواب فوق بنابراین بود که بر فرمایش شیخ اعظم«ره» مبنی بر تقدیر مواخذه تحفظ نماییم.

جواب سوم

جواب دیگر این است که مقدمه ثانیه تمام نیست چون صحیح نیست گفته شود خصوص مواخذه در تقدیر است، به بیاناتی که در تقاریب دیگر ذکر خواهد شد.

وجه ششم اختصاص حدیث رفع به شبهات موضوعیه: ظهور واژه «رفع»

دو وجه دیگر در اینجا وجود دارد که شیخ«ره» متعرض آنها نشده و بر اساس آن دو وجه، مذهب شیخ«ره» مبنی بر اینکه حدیث رفع اختصاص به شبهات موضوعیه دارد نصرت می شود؛

وجه ششم در برخی از کلمات بزرگان وجود دارد و آن استفاده از واژه «رفع» است با این توضیح که «رفع» ظهور در رفع موضوع دارد نه رفع حکم، چون در لغت عرب واژه «رفع» در جایی استعمال می شود که مرفوع ثقل داشته باشد و الا «رفع» استعمال نمی شود، حال به لحاظ تناسب حکم و موضوع و بنابر اینکه این استعمال استعمال صحیحی باشد باید مراد از «ما»ی موصول که رفع به آن نسبت داده شده است چیزی باشد که آن چیز ثقیل باشد و وقتی ملاحظه می شود می بینیم این، فعل است که ثقالت بر عبد دارد اما حکم بر عبد ثقالت ندارد، چون حکم فعل مولاست پس آنچه که ثقالت دارد انجام کار و یا ترک کاری است بنابراین چیزی که می توان رفع را به آن نسبت داد فعل است، در نتیجه این حدیث اختصاص به شبهات موضوعیه دارد.

ان قلت: اگر حکم سنگینی ندارد پس چرا به آن تکلیف می گویند؟

جواب این است که علت اینکه به حکم تکلیف گفته می شود این است که حکم سبب کلفت می شود به همین دلیل به آن تکلیف می گویند و الا خود حکم کلفتی ندارد.

بنابراین به قرینه واژه «رفع» ثابت می شود که حدیث رفع اختصاص به شبهات موضوعیه دارد، این بیان در مصباح الاصول و برخی کتاب های دیگر نیز وجود دارد.

جواب وجه ششم

جواب اول

همانطور که گذشت اگر فرض شود در اینجا فعل در تقدیر است لکن به بیان هایی که گذشت می توان گفت باز هم شامل شبهات حکمیه می شود بنابراین می توان برای شبهات حکمیه به آن استدلال نمود.

جواب دوم

ثانیا به وجدان که مراجعه می کنیم می بینیم «رفع» را به حکم نیز می توان حقیقتا نسبت داد، پس این ارتکاز به ما نشان می دهد که یا صحیح نیست گفته شود «رفع» برای برداشتن کلفت است و یا باید گفت در «حکم» نیز ثقالت وجود دارد و یا باید گفت اگر هم در حکم ثقالت نیست لکن چون حکم سبب در کلفت می شود به همان جهت که به حکم، کلفت و تکلیف گفته می شود به همان جهت رفع نیز به آن نسبت داده می شود، بنابراین اگر چیزی خودش ثقیل باشد نسبت رفع به آن حقیقی است اگر چیزی خودش ثقیل نیست ولی سبب ثقالت می شود در اینصورت نیز نسبت رفع به آن حقیقی است و این واسطه در ثبوت است نه واسطه در عروض یعنی چنین اسنادی مجازی نیز نیست چون به چیزی که سبب در کلفت می شود نیز حقیقتا کلفت گفته می شود.

وجه هفتم اختصاص حدیث رفع به شبهات موضوعیه: ظهور واژه «رفع»

این وجه نیز از واژه «رفع» استفاده می کند و از مقدماتی تشکیل شده است؛

مقدمه اول

«رفع» و «وضع» دو واژه متقابل هستند، چون جایی رفع استعمال می شود که وضع صحیح باشد.

مقدمه دوم

در حدیث شریف فرموده است: «رفع عن امتی» که ظاهر آن یعنی از ذمه امت من برداشته شده است پس ذمه، ظرف وضع و رفع می باشد.

مقدمه سوم

آنچه که وضع بر ذمه می شود فعل است نه حکم بلکه با حکم کار را به ذمه می گذارند.

در نتیجه رفع نیز به همان چیزی اسناد داده می شود که بر ذمه وضع می شود و چون آنچه که وضع بر ذمه می شود فعل یا ترک است، به همین دلیل رفع نیز به فعل یا ترک اسناد داده می شود.

جواب به وجه هفتم

جواب اول

جواب اول همان جواب مشترک با وجوه دیگر است که سلمنا که مراد از «ما» فعل باشد لکن می توان به گونه ای آن را بیان کرد که شبهات حکمیه را نیز شامل بشود.