موضوع: اصول عملیه/برائت /حدیث رفع

خلاصه مباحث گذشته:

چند مطلب بر اساس مبنای شیخ اعظم«ره» در حدیث رفع که فرمود مراد از «ما»ی موصوله فعل است و به همین دلیل این حدیث اختصاص به شبهات موضوعیه دارد باقی ماند.

همانطور که بیان شد برای این مطلب چند وجه وجود دارد یک وجه از خود ایشان است و چند وجه نیز ما اضافه کردیم؛

وجوه اختصاص حدیث رفع به شبهات موضوعیه

وجه اول: اقتضای وحدت سیاق

وجه اول همان مطلبی بود که خود ایشان بیان نمود و آن اینکه وحدت سیاق اقتضا دارد که مراد از «ما»ی موصول در «ما لایعلمون» همان چیزی است که در بقیه فقرات وجود دارد و از آنجا که «ما»ی موصول در «مااضطروا الیه» و «مااستکرهوا علیه» فعل است بنابراین در «مالایعلمون» نیز مراد فعل می باشد.

وجه دوم: عدم اطلاق به دلیل محفوف بودن بمایصلح للقرینیة

وجه دوم این بود که اگر نگوییم حتما «ما»ی موصول ظهور در فعل پیدا می کند اما از آنجا که «ما» محفوف بما یصلح للقرینیه است به همین دلیل اطلاق برای «ما» منعقد نمی شود در نتیجه چون بین فعل، حکم و جامع بین آنها تردید وجود دارد این فقره مجمل می شود و نمی توان به آن استدلال نمود.

جواب به وجه دوم

جواب اول

پاسخ اول به این وجه این است که شمول «ما»ی موصول به عموم است نه به اطلاق یعنی دلالت موصولات بر عموم مانند دلالت لفظ «کل» بر عموم است به همین دلیل محفوف بودن بما یصلح للقرینیه مانع شمول آن نمی شود.

مناقشه در جواب اول

ممکن است گفته شود حتی اگر «ما» از الفاظ عموم باشد باز هم احتفاف بما یصلح للقرینیه مضر است چون باید دید جایگاه قرینه تصرف در مراد استعمالی ذو القرینه است یا مراد جدی؟ مثلا مراد استعمالی «اکرم کل عالم» وجوب اکرام هر عالمی است در حالیکه ممکن است مراد جدی آن این عموم را نداشته باشد، حال اگر قرینه، تصرف در مراد جدی نیز داشته باشد در اینصورت وجود مایصلح للقرینیه مانع اخذ به ظهور استعمالی می شود در اینصورت جواب اول تمام نیست.

جواب دوم

معنای «ما»ی موصول در این فقره از سه حالت خارج نیست؛ یا حکم مراد است، یا فعل و یا جامع بین این دو، اگر حکم و جامع مراد باشد استدلال تمام است و اگر فعل مراد باشد نیز همانگونه که در جلسات قبل اشاره شد راه حل هایی ارائه شد که طبق آن راه حل ها حتی بنابر فعل بودن نیز می شد برائت در شبهات حکمیه را ثابت نمود.

وجه سوم: عدم اطلاق به دلیل وجود قدر متیقن در مقام تخاطب

وجه دیگر این است که برای «ما»ی موصول اطلاق منعقد نمی شود چون قدر متیقن در مقام تخاطب وجود دارد و قدر متیقن در مقام تخاطب فعل بودن «ما»ی موصول است چون در بیشتر این فقرات در مورد فعل سخن گفته می شود و طبق مبنای برخی از بزرگان مانند محقق خراسانی«ره» اطلاق در فرض عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب منعقد می شود.

جواب به وجه سوم

جواب اول

جواب اولی که به وجه دوم دادیم در اینجا نیز می آید چون اگر فرض شد «ما»ی موصول از الفاظ عموم است در اینصورت وجود قدر متیقن در مقام تخاطب ضرری به شمول آن وارد نمی کند. در اینصورت اشکال قبل نیز وارد نمی شود چون اشکال قبل مبتنی بر این بود که گفته شود ما یصلح للقرینیه ضرری به عمومات وارد نمی کند و اشکال وارد می شد که در مواردی که قرینه تصرف در مراد جدی کند حتی در صورت عام بودن نیز وجود ما یصلح للقرینیه مضر است اما در این وجه سخن از قدر متیقن در مقام تخاطب است که قطعا مضر به حال عمومات لفظیه نمی باشد.

جواب دوم

اگر هم فرض شود که شمول «ما»ی موصول به نحو عموم نیست بلکه به نحو اطلاق است لکن در جواب این وجه گفته می شود این مبنا که وجود قدر متیقن در مقام تخاطب مانع انعقاد اطلاق است مبنای صحیحی نیست و اکثر محققین نیز آن را نپذیرفته اند.

وجه چهارم: عدم شمول حکم به دلیل استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد

اخراج و عدم اراده آنچه که سیاق آن را اقتضا می کند مستهجن است و مانند اخراج مورد می باشد، پس می گوییم سیاق اگر هم ظهور درست نکند لکن به گونه ای است که عدم اراده آن استهجان دارد و خلاف عرف محاوری است بنابراین قطعا عبارت «مالایعلمون» فعل را شامل می شود و وقتی فعل را شامل شد دیگر نمی تواند شامل حکم نیز بشود چون مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معناست به این بیان که اسناد رفع به حکم اسناد بما هو له است چون وضع و رفع حکم حقیقتا به ید شارع است اما اسناد رفع به فعل حقیقی نیست بلکه به عنایت درست می شود چون افعال یا حقیقتا وجود دارند و یا حقیقتا وجود ندارند و رفع و وضع آنها به ید شارع نیست در اینصورت چون اسناد رفع به حکم و فعل دوسنخ اسناد می باشد به همین دلیل اگر مراد از «ما»ی موصول هم حکم و هم فعل باشد لازمه اش این است که استعمال لفظ در اکثر از معناست و اگر هم گفته شود در جامع بین این دو استعمال می شود اشکالش این است که بین این دو سنخ جامع وجود ندارد و جامع مفهمومی نیز اگر چه وجود دارد لکن فایده ای ندارد چون مفهوم نسبت، ایجاد نسبت نمی کند بلکه واقع نسبت باید وجود داشته باشد تا مفردات را به یکدیگر ربط بدهد.

بنابراین امکان ندارد هم فعل مقصود باشد و هم حکم و از طرفی نیز فعل مقصود بودن مسلم است چون مقتضای سیاق است به همین دلیل باید گفت حکم مراد نیست و عبارت«مالایعلمون» برائت در شبهات حکمیه را ثابت نمی کند.

این بیان نیز برگرفته از اندیشه مرحوم شیخ مبتنی بر وحدت سیاق می باشد.

جواب به وجه چهارم

جواب اول

همانگونه که در جواب به وجوه قبل نیز بیان شد حتی اگر فرض شود مراد از «ما»ی موصول فعل است باز هم می توان برائت در شبهات حکمیه را ثابت نمود چون حکم نیز نوعی فعل است و همانگونه که میرزای شیرازی«ره» فرمود عبارت«مالایعلمون» می گوید حلال و حرامی را که نمی دانی از تو برداشته شده خواه این ندانستن ناشی از اشتباه در مصادیق خارجی باشد یا ناشی از فقدان نص، تعارض نصین و یا اجمال نص باشد.

حال اگر برخی اشکالات بر این جواب مثل اشکال محقق خراسانی«ره» دفع شود این جواب جواب خوبی می باشد همانگونه که ما نیز آن را تقویت می نماییم.

جواب دوم

در اینجا «رفع» به مجموع تسعه اسناد داده شده است، ودر این موارد نه گانه بین اموری که اسناد رفع به آن اسناد به ما هو له و اموری که اسناد رفع به آن اسناد به غیر ما هو له است جمع شده است در اینگونه موارد نسبت قطعا می شود نسبت به غیر ما هو له، بنابراین اسناد رفع به هر کدام از این موارد جداگانه صورت نگرفته تا هر کدام از این امور به صورت مستقل ارزیابی شود بلکه رفع فقط به تسعه اسناد داده شده است که این تسعه مجموعه ای از ماهو له و غیر ماهوله می باشد بنابراین یک اسناد بیشتر در اینجا وجود ندارد که این اسناد هم حکم را شامل می شود و هم فعل را در بر می گیرد.

بزرگانی مثل محقق خراسانی«ره» و محقق خویی«ره»[1] این بیان را پذیرفته اند اگر چه این بیان را در تخلص از اشکال دیگری مطرح کرده اند اما می توان آن را در پاسخ به این وجه نیز ذکر نمود.