< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

95/06/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عملیه/برائت /حدیث رفع

خلاصه مباحث گذشته:

همانطور که در جلسه قبل بیان شد دو قول در مورد نقش آفرینی سیاق در ظهورات وجود دارد، قول اول این بود که سیاق قرینیت دارد و می توان از وحدت سیاق برای کلام قائل به ظهور شد و قول دوم این بود که سیاق قرینیتی ندارد.

قول اول نیز خود مشتمل بر نظریات مختلفی بود که طبق آن نظریات ثابت می شد که وحدت سیاق، اتحاد در چه چیزی را ثابت می کند؟

دلیل قول عدم قرینیت سیاق

شیخنا الاستاد دام ظله[1] قائل به قول دوم است که می گوید سیاق هیچ شأنی در قرینیت ندارد.

ایشان برای اثبات مختار خود دو(یا سه) مقدمه بیان می کند؛

مقدمه اول

مقدمه اول این است که در باب استفاده از کلمات دو اصل وجود دارد؛ یکی اصاله الحقیقه و دیگری اصالة التطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی.

اصل اول در موارد شک در مراد استعمالی کاربرد دارد یعنی جاهایی که در مراد استعمالی شک می کنیم که آیا لفظ در معنای حقیقی استعمال شده است یا معنای مجازی؟ اصالة الحقیقة دلالت می کند بر اینکه این لفظ در معنای حقیقی استعمال شده است، بعد از مشخص شدن مراد استعمالی نوبت به مراد جدی می رسد که آیا مراد جدی متکلم نیز از این استعمال همان معنای حقیقی است یا معنای دیگری را اراده کرده است؟ چون گاهی «ما اراد» غیر از «ماقال» است، مثلا در باب کنایات «ماقال» غیر از «ما اراد» است مثل اینکه بگوید «زید کثیر الرماد» در حالیکه ممکن است اصلا رمادی وجود نداشته باشد و مراد جدی فقط بیان سخاوت و جود زید باشد. حال در موارد شک در مراد جدی اصل دوم کاربرد دارد یعنی اصالة التطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی دلالت می کند بر اینکه همین مراد استعمالی مورد اراده جدی متکلم بوده است، در اینصورت اصلالة التطابق در مثال مذکور ثابت می کند که متکلم واقعا کثرت رماد را اراده کرده است نه جود و سخاوت را.

بنابراین در این مقامات این دو اصل کاربرد دارد که اصولی عقلایی هستند و بر یکدیگر نیز ترتب دارند چون اول باید «ما قال» مشخص شود که با اصالة الحقیقه روشن می شود و سپس «ما اراد» با اصالة التطابق ثابت گردد.

مقدمه دوم

محققین بین دو فرض تفاوت قائل شده اند و آن اینکه یک وقت ما به کلام مراجعه می کنیم تا بین خود و مولای خود را سامان بدهیم، به عبارت دیگر یک وقت در باب تنجیز و تعذیر سخن می گوییم، در اینصورت در مقابل صاحب سخن مسئولیتی داریم و او سخنی دارد که باید سخن او را امتثال و فرمانبرداری کنیم و یک وقت نیز به کلام مراجعه می کنیم برای کشف واقع، نه برای رفع مسئولیت، مثل تاجری که می خواهد کالایی را عرضه کند یا وارد نماید، حال برای این کار تلفن می زند و از اوضاع بازار خبر می گیرد در اینصورت این شخص به دنبال تنجیز و تعذیر نیست بلکه به دنبال کشف واقع است. بزرگان فرموده اند در حالت اول ظن به خلاف، مضر به حال ظهور نیست به همین دلیل اگر در موردی در مقابل ظهور، ظن به خلاف وجود داشت این ظن به خلاف مبرّر دست برداشتن از ظهور نیست، اما در حالت دوم که در مقام کشف از واقع است، ظن به خلاف موجب دست برداشتن از ظهور می شود.

ایشان می گوید با اینکه بزرگانی مثل محقق نائینی«ره» این تفصیل را داده اند لکن به نظر ما ظن به خلاف در همه جا مانع از ظهور می شود به همین دلیل چنین ظهوری که ظن به خلاف آن وجود دارد حجت نمی باشد.

مقدمه سوم

باید دید که آیا وحدت سیاق ظن بر خلاف ایجاد می کند یا خیر؟ اگر وحدت سیاق ظن بر خلاف ایجاد کرد جلوی حجیت ظهور را می گیرد اما اگر ظن به خلاف ایجاد نکرد ضرری به ظهور وارد نمی کند و حق این است که سیاق ظن به خلاف ظهور ایجاد نمی کند، پس شأنی برای سیاق وجود ندارد.

ایشان برای این مطلب مثالی می زند و آن اینکه اگر چند جمله در جایی باشد که جمله اول می گوید:«رایت اسدا»، جمله دوم می گوید:«رایت اسدا یخطب»، جمله سوم می گوید:«رایت اسدا یرمی» و جمله چهارم می گوید:«رایت اسدا فی الحمام»، آیا سه جمله اخیر که دلالت بر معنای مجازی اسد می کند قرینه می شود بر اینکه مراد از جمله اول نیز «رجل شجاع» است؟ ایشان در مقام جواب می گوید در سه جمله اخیر اگر چه «اسد» به معنای «رجل شجاع» است لکن وحدت سیاق بین این جملات و جمله اول موجب نمی شود که ظهور جمله اول در حیوان مفترس که از اصالة الحقیقه و اصالة التطابق استفاده می شود مورد خدشه قرار بگیرد و از آن رفع ید بشود چون سیاق در این جملات، ظن به خلاف ظهور جمله اول ایجاد نمی کند.

اشکال به دلیل فوق

در باب ظهورات تارتا در مقام مقتضی صحبت می کنیم و تارتا در مقام مانع؛

ایشان بحث را فقط در مانع برده و می گوید ظن بر خلاف مانع ظهور است و چون وحدت سیاق ظن به خلاف ایجاد نمی کند، به همین دلیل ظهور به قوت خود باقی می ماند و به اصالة الحقیقه و اصالة التطابق که پشتوانه عقلایی آن است تمسک می گردد. در حالیکه این بیان در صورتی صحیح است که ثابت شود تنها مانع از تمسک به اصالة الظهور و اصالة التطابق ظن به خلاف است لکن اگر ثابت شود که یکی از موانع تمسک به ظهور این است که ظهور، مخالف سیاق نباشد در اینصورت نمی توان به ظهور تمسک نمود مثل اینکه گفته شود وقتی عقلاء به اصالة الحقیقه اتکاء می کنند که بر خلاف سیاق نباشد همانگونه که ادعا می شود عقلاء وقتی به اصالة الحقیقه اتکاء می کنند که ظن به خلاف آن ظهور وجود نداشته باشد. در ناحیه اصالة التطابق نیز ممکن است همین مطلب ادعا شود یعنی گفته شود عقلاء وقتی به اصالة التطابق تکیه می کنند که مخالف سیاق نباشد.

بنابراین صحت بیان ایشان متوقف بر این است که ثابت شود مانع از ظهور و یا مانع از اخذ ظهور (چون دو مطلب است یکی اینکه ظهور درست نشود و دیگر اینکه ظهور درست شود ولی حجت نباشد) منحصر در ظن به مخالفت است. اما اگر چنین چیزی ثابت نشود پس هر چیزی که امکان مانعیت دارد نیز می تواند جلوی تمسک به ظهور را بگیرد[2] .

و اما نسبت به مقتضی نیز می توان اینگونه گفت که ظهور یعنی «ما ینصرف الی ذهن بعض اهل اللغه» لذا حجیت ظواهر از باب حجیت ظن نوعی است نه ظن شخصی، حال سخن در این است که وقتی جمله ای در سیاقی قرار می گیرد که بقیه آن جملات به معنای دیگری آمده آیا می توان ادعا کرد که به ذهن نوع مردم هنوز همان معنای قبل می آید؟ و فرقی بین اینکه در سیاق قرار نگیرد و در سیاق قرار بگیرد نیست؟ یا اینکه بین این دو حالت فرق است و در صورت قرار گرفتن در سیاق، ظن نوعی به ظهور اول شکل نمی گیرد؟

سخن قوم در این است که وقتی سیاق واحد است این جمله ظهور در همان معنایی پیدا می کند که بقیه جملات نیز ظهور در آن معنا دارند (به عبارت دیگرخواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو)، پس یا جمله اول هم ظهور پیدا می کند در همان معنایی که مراد جمله دوم و سوم است و یا لااقل جمله اول برای ما مجمل می شود، بنابراین اصالة الحقیقة و اصالة التطابق نمی توانند چیزی را ثابت نمایند چون این دو اصل یک امر تعبدی نیستند بلکه بنای عقلاء در عمل به ظواهر، بر اساس طریقیت و ایجاد ظن نوعی است و چون در صورت وجود سیاق چنین ظن نوعی ایجاد نمی شود به همین دلیل با وجود سیاق اصلا ظهوری برای معنای قبل شکل نمی گیرد.

در نتیجه هم مقتضی ظهور در موارد وحدت سیاق وجود ندارد و هم در ناحیه مانع ثابت نیست که فقط ظن به خلاف مانع انعقاد ظهور است، بلکه ممکن است این مانع وجود داشته باشد که اصالة الحقیقة و اصالة العموم بر خلاف سیاق نباشد، به همین دلیل در مقام ثانی باید گفت وحدت سیاق یک اقتضایی دارد و آن این است که جلوی ظهور کلام در معنای اصلی خود را می گیرد.

اقوال در مقام دوم: نوع اقتضای وحدت سیاق

مقام ثانی نیز این بود که آن اقتضا چیست؟ آیا وحدت سیاق اقتضا می کند اتحاد در مستعمل فیه یا اتحاد در مراد جدی یا اتحاد در مصداق و یا در همه این موارد؟ و یا اینکه در اینجا توقف است؟ توقفی ها نیز ممکن است چند دسته بشوند مثل اینکه بین حالت اول و دوم توقف نمایند و یا اینکه بین همه حالات توقفی بشوند.

قول اول: اقتضای وحدت سیاق در اتحاد مستعمل فیه

در این مقام نیز برخی از بزرگان مثل محقق حائری«ره» در درر و فرزند ایشان شیخنا الاستاد«ره» و نیز محقق امام«ره»، محقق خویی«ره» و شهید صدر«ره» فرموده اند سیاق، اقتضای اتحاد در مستعمل فیه را دارد، این بزرگان می گویند سیاق حتی اتحاد در مراد جدی را نیز اقتضا نمی کند، چون اینها در مفاد واحد استعمال شده اند و مازاد بر اینها را دلالت نمی کنند، فلذا بر اساس همین مبنا در حدیث رفع خواسته اند تطبیق کنند و جواب شیخ اعظم«ره» را بدهند به همین دلیل این بزرگان گفته اند در این حدیث مراد از «ما»ی موصوله در همه فقرات یکی است و آن «شیئ» می باشد، همانطور که در ادبیات نیز گفته شده که موصولات از مبهمات است که جملات صله، معنای آنها را روشن می کنند. بنابراین پاسخ آنها به شیخ اعظم«ره» این است که اگر در «مالایعلمون» حکم مقصود باشد و در دیگر موارد فعل مقصود باشد این اختلاف مربوط به مراد جدی است نه مراد استعمالی چون مراد استعمالی در همه این فقرات همان معنای «شیئ» می باشد.

اشکال به قول اول

شیخنا الاستاد دام ظله در این مقام نیز با این بزرگان مناقشه می کند و می گوید اگر هم فرض شود که وحدت سیاق اقتضا دارد لکن اقتضای اتحاد در مراد جدی را دارد نه اینکه فقط اتحاد مراد استعمالی را اقتضا داشته باشد. ایشان می گوید قوم عملیاتی در فقه دارند که شاهد این مطلب ماست و آن این است که اگر در عبارتی پنج صیغه «افعل» باشد که چهار مورد از اینها دلالت بر استحباب داشته باشد در اینصورت پنجمی را نیز حمل بر استحباب می کنند با اینکه مورد پنجم قرینه مستقل بر استحباب ندارد و دلیل بر این مطلب را این می دانند که صیغه پنجم در سیاق صیغه هایی قرار دارد که قرینه بر استحباب دارند و الا اگر حرف این بزرگان درست بود نباید صیغه پنجم را حمل بر استحباب می کردند بلکه باید می گفتند وحدت سیاق اقتضا می کند که مفاد همه این پنج مورد یکی باشد و آن نسبت بعثیه یا طلب است لکن در برخی مراد جدی طلب شدید و در برخی مراد جدی طلب ضعیف می باشد، بنابراین بزرگان در این مثال باید می گفتند طلب شدید و طلب ضعیف از سیاق این عبارت فهمیده نمی شود چون مربوط به مراد استعمالی نیست بلکه مربوط به مراد جدی است، در حالیکه از وحدت سیاق مستقیما مراد جدی را ثابت نموده اند.

عبارت ایشان این است:

«اشکال: وحدت و اختلاف سیاق مربوط به مراد جدی است نه مستعمل فیه، اگر مستعمل فیه ها واحد و مرادهای جدی مختلف باشند اختلاف سیاق پیش می آید و لذا اگر در یک عبارت تعدادی صیغه امر باشد و همه آنها به جز یکی ظاهر در استحباب باشند یعنی از همه آنها به جز یکی اراده استحباب شده باشد، علما آن یکی را هم حمل بر استحباب می کنند و نمی گویند تمام صیغ در طلب استعمال شده اند منتها افراد طلب شدت و ضعف دارند. بنابراین اگر چه مستعمل فیه در تمام فقرات حدیث رفع یک چیز باشد ولی همینکه از آن در فقره ای حکم و در باقی موضوع اراده شده باشد اختلاف سیاق لازم می آید، آری، در صورتیکه قرینه بر خلاف وحدت سیاق داشته باشیم به اختلاف سیاق ملتزم می شویم».

جواب به اشکال فوق

محققینی که می گویند اگر چهار صیغه ظاهر در استحباب بود صیغه پنجم را نیز حمل بر استحباب می کنند اولا همه قوم نیستند، مثلا محقق نائینی«ره» و یا محقق خویی«ره» چنین فتوایی ندارند بلکه می گویند معنای صیغه امر نسبت طلبیه است و این عقل است که حکم به لزوم امتثال می کند و در آن چهار مورد نیز که استحباب ثابت شده است مرخِّص از طرف مولا پیدا کرده ایم چون وجوب واستحباب اصلا جزء مدلول لفظ نیست، شدت و ضعف نیز جزء مدلول لفظ نیست، بنابراین اگر مولا ترخیص در ترک داد می توان قائل به استحباب شد اما اگر ترخیص در ترک وجود نداشت عقل حکم به لزوم امتثال می کند و یا مثلا مرحوم امام همین حرف را می زند با این تفاوت که ایشان می گوید بعث حجت عقلایی است و این، عقلا هستند که الزام به امتثال می نمایند و اما وجوب و استحباب از دایره معنای موضوع له خارج است پس باید امتثال کرد مگر اینکه ترخیصی از جانب شارع وارد شود.

بنابراین همه قوم اینگونه نیستند که از وحدت سیاق استحباب صیغه پنجم را استفاده نمایند.


[1] -آیت الله العظمی وحید خراسانی دام ظله.
[2] -اقول: استاد دام ظله در این قسمت فرمود امکان مانعیت نیز جلوی ظهور را می گیرد در حالیکه در صدر مطلب فرمودند: «اگر ثابت شود که یکی از موانع تمسک به ظهور این است که ظهور، مخالف سیاق نباشد در اینصورت نمی توان به ظهور تمسک نمود»، و به نظر می رسد مراد ایشان از جمله ذیل نیز همان مطلب صدر باشد و الا در فرض تمام بودن مقتضی، احتمال مانعیت نمی تواند مضر به ظهور باشد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo