< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

95/06/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عملیه/برائت /حدیث رفع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تقریب استدلال شیخ اعظم«ره» به حدیث رفع بود، ایشان در ضمن مقدماتی این استدلال را تقریب نمود، مقدمه اول این بود که به دلالت اقتضا باید در این حدیث چیزی در تقدیر گرفت، مقدمه دوم این بود که آن امر مقدر «مواخذه» است و مقدمه سوم نیز این بود که «ما»ی موصوله شامل حکم شرعی نیز می شود، نتیجه این مقدمات نیز این شد که معنای «رفع مالایعلمون» این است که مواخذه حکمی که به آن جهل دارید رفع شده است در نتیجه حدیث رفع، برائت در شبهات حکمیه را ثابت می کند.

همانطور که بیان شد ایشان با ذکر دو قرینه در مقدمه سوم مناقشه می کند به همین دلیل نظر نهایی ایشان این می شود که این حدیث صلاحیت برای اثبات برائت در شبهات حکمیه را ندارد، بله این حدیث برائت در شبهات موضوعیه را ثابت می کند.

قرینه اول در کلام مرحوم شیخ این بود که مراد از «ما»ی موصول فعل است چون مثلا اضطرار و اکراه بر افعال انسان عارض می شود نه بر حکم که فعل خداست و به قرینه وحدت سیاق معلوم می شود که مراد از «ما لا یعلمون» نیز فعل است پس این حدیث فقط مربوط به شبهات موضوعیه است.

قرینه دوم در کلام مرحوم شیخ نیز این بود که خود تقدیر «مواخذه» چنین اقتضایی دارد چون در بقیه موارد مواخذه بر فعل برداشته شده است، بنابراین به قرینه وحدت سیاق ثابت می شود که در این فقره هم مواخذه بر فعل برداشته شده است علاوه بر اینکه قرینه عقلیه نیز وجود دارد و آن اینکه حکم که کار خداست مواخذه ندارد.

مرحوم شیخ به این دو قرینه در استدلال به حدیث رفع اشکال می کند و می گوید این حدیث برائت در شبهات حکمیه را ثابت نمی کند.

به غیر از دو قرینه فوق، ممکن است دو قرینه دیگر نیز بیان شود تا کلام مرحوم شیخ تقویت گردد؛

قرینه سوم

قرینه سوم این است که اگر از این مطلب صرف نظر شود که وحدت سیاق موجب ایجاد ظهور در کلام شود، لکن نمی توان این مطلب را انکار کرد که وحدت سیاق صلاحیت قرینیت برای چنین معنایی دارد، بنابراین در مقابل «ما»ی موصوله وحدت سیاقی وجود دارد که مایصلح للقرینیه می باشد در نتیجه بنابراین مبنا که دلالت «ما»ی موصوله اطلاقی است نه عمومی، اطلاق برای آن منعقد نمی شود تا گفته شود «رفع ما لایعلمون» یعنی هر چیزی حتی اگر حکم باشد برداشته می شود بنابراین فقط دلالت بر فعل می کند و شامل شبهات حکمیه نمی شود.

قرینه چهارم

قرینه چهارم نیز این است که گفته شود سیاق و وحدت سیاق اگر موجب ظهور نشود لکن شکی نیست در اینکه اخراج مقتضای سیاق از مراد، امری غیر عرفی است و شبیه خروج مورد می شود بلکه مقتضای سیاق، داخل در قدر متیقن است. بنابراین این حدیث قطعا فعل را شامل می شود، حال وقتی ثابت شد «ما»ی موصول قطعا فعل را شامل می شود نتیجه می گیریم که دیگر شامل حکم نمی تواند باشد چون همانطور که محقق خراسانی«ره» در تعلیقه و نیز در کفایه فرموده اسناد رفع به فعل، اسناد به غیر ماهو له است، چون خود فعل حقیقتا مرفوع نمی شود، اما اسناد رفع به حکم، اسناد به ما هو له است، در این حدیث اگر مراد از «ما» حکم باشد هیچ مجازی صورت نگرفته است اما اگر فعل مقصود باشد مجاز صورت گرفته است، حال اگر این اسناد در هر دو استعمال شده باشد استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد پیش می آید که یا محال است همانطور که محقق خراسانی«ره» قائل است چون ایشان استعمال را افناء می داند و یا لااقل خلاف ظاهر پیش می آید، اگر هم گفته شود در جامع بین آنها استعمال شده می گوییم این دو جامعی ندارند چون در واقع نسبتی وجود ندارد که هم مصداق معنای اول باشد و هم مصداق معنای دوم، بله مفهوم نسبت به عنوان یک جامع مفهومی در اینجا وجود دارد اما آنچه که نسبت را ایجاد می کند واقع نسبت است نه مفهوم نسبت.

البته محقق خراسانی«ره» این مطلب را در این مقام بیان نکرده بلکه در مقام دیگری فرموده که ما آن را به مناسبت بیان وحدت سیاق در اینجا ذکر کردیم.

بنابراین به این چهار یا پنج قرینه می توان گفت حدیث رفع مربوط به شبهات موضوعیه است نه شبهات حکمیه.

راه های دفع اشکال قرائن چهارگانهمقدمه

قبل از بیان راه های حل اشکال، از باب مقدمه مطلبی را بیان می کنیم که اهمیت زیادی در اصول، فقه و حتی تفسیر و معارف دارد و آن این است که سیاق چه شأن و جایگاهی دارد؟ به عبارت دیگر آیا سیاق، دلیل بر اتحاد می شود یا خیر؟

معروف بین قوم این است که سیاق شأنیت دارد اما برخی بزرگان می گویند سیاق هیچ شأنی در ظهور آفرینی ندارد.

مقام دومی نیز در اینجا وجود دارد و آن اینکه اگر گفته شد سیاق اثر گذاری دارد آن اثر چیست؟

انظار مختلف در نوع اثر وحدت سیاقنظر اول

نظر اول این است که وحدت سیاق موجب وحدت در مستعمل فیه می شود نه در مراد جدی و مصادیق خارجی، بزرگانی از اصولیون و فقها این نظریه را قائل هستند و بر اساس آن به شیخ«ره» جواب داده اند و گفته اند «ما»ی موصوله به معنای «شیئ» است، حال منطبق علیهای این «شیئ» در موارد مختلف متفاوت می شود. بزرگانی مثل محقق حائری در درر مرحوم امام، محقق خویی«ره»، شیخنا الاستاد آقای حائری«ره» و شهید صدر«ره» این نظر را بیان کرده اند.

نظر دوم

نظر دوم این است که وحدت سیاق موجب وحدت در مراد جدی می شود، شیخنا الاستاد دام ظله با اینکه در مقام اول می فرماید سیاق اثری ندارد لکن در مقام دوم می گوید بنابراینکه اثری داشته باشد آن اثر، اثبات وحدت در مراد جدی می باشد، فلذا ایشان می گوید در روایت حریز که روزی خدمت امام صادق علیه السلام آمد و حضرت از او سوال کرد که آیا نماز را بلدی یا نه؟ و او نماز خواند و حضرت نماز او را نادرست دانست و خود شروع به نماز خواندن نمود، در آنجا حضرت علیه السلام مدام می فرماید: «افعل کذا»، حال اگر قرینه داشتیم که در چند مورد از این «افعل» ها مراد جدی استحباب است در اینصورت مورد دیگر که قرینه استحباب ندارد را نیز حمل بر استحباب می کنند، بنابراین از مشی فقها در اینکه در این موارد صیغه بدون قرینه را نیز حمل بر استحباب می کنند معلوم می شود که آنان وحدت سیاق را موجب اتحاد در مراد جدی می دانند.

نظر سوم

نظر سوم این است که وحدت سیاق اقتضای اتحاد در مصداق می کند چون همه این موارد قنطره است، «المراد الاستعمالی قنطرة الی المراد الجدی و المراد الجدی قنطرة الی المصادیق الخارجیة»، شاید منتقی الاصول بخواهد این نظریه را بفرماید.

برای روشن شدن فرق بین نظر دوم و سوم مثالی که از شهید صدر«ره» در بحوث نقل شده را ذکر می کنیم؛

«ان الاختلاف في الدالين الواقعين في السياق الواحد تارة يكون بلحاظ مدلوليهما الاستعمالي كما إذا قال زر الإمام‌ و صل خلف الإمام فيراد بالأول المعصوم‌ و بالثاني امام الجماعة، و أخرى في مدلوليهما الجدي كما في أكرم العلماء و قلد العلماء و أريد الإطلاق في الأول دون الثاني و الإطلاق مدلول جدي، و ثالثة يكون الاختلاف في مجرد مصاديق المدلولين كما في لا تغصب ما تأكله و لا ما تلبسه حيث يكون مصداق ما يوكل غير ما يلبس. و ما هو خلاف الظاهر انما هو الأول فقط دون الأخيرين خصوصا الثالث و ما نحن فيه من قبيل الثالث لأن المراد بالموصول استعمالا مفهوم واحد و هو الشي‌ء أو ما يساوقه و هو المراد جدا أيضا و انما الاختلاف في مصداقه كما لا يخفى»[1] .

نظر چهارم

نظر دیگر نیز نظر شیخ اعظم«ره» است که می فرماید وحدت سیاق اقتضای وحدت در همه این موارد را دارد یعنی هم وحدت در مستعمل فیه، هم در مراد جدی و هم در مصادیق را ثابت می کند، ایشان بر اساس این نظریه می گوید «ما» موصول در همه این موارد به معنای شیئ است، مراد جدی نیز در همه این موارد اطلاق است، مصادیق نیز در همه این موارد باید یکی باشد بنابراین چون در بقیه فقرات صداق «ما» فعل است در مورد «مالایعلمون» نیز باید فعل باشد.

نظر پنجم

نظر پنجم توقف است این نظریه از منتقی است، در منتقی الاصول اصل سیاق مورد قبول قرار گرفته اما اینکه از وحدت سیاق اتحاد چه چیزی ثابت می شود را معین نمی کند بلکه تصریح به توقف نسبت به این مطلب می نماید؛

«و هذا الجواب لا يخلو عن نظر، بل منع لوجهين: أحدهما: عدم وضوح ما ادعي من اختصاص وحدة السياق و الظهور السياقي في‌ وحدة المستعمل‌ فيه‌ فقط دون المراد الجدي، فانها دعوى بلا شاهد، فلا بد من الجزم بأحد الطرفين نفيا أو إثباتا من تتبع موارد الاستعمالات العرفية و ملاحظة ما تقتضيه. و على كل فنحن نقف الآن موقف المشكك من هذه الدعوى»[2] .

نظر ششم

نظر دیگری نیز می توان در اینجا قائل شد و آن اینکه وحدت سیاق اتحاد در مستعمل فیه و مراد جدی را اقتضا می کند اما در اتحاد در مصادیق از آن ثابت نمی شود.


[1] - .بحوث في علم الأصول، ج‌5، ص: 44
[2] - .منتقى الأصول، ج‌4، ص: 392

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo