< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

95/02/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عملیه/برائت /استدلال به حدیث رفع

استدلال به سنت

حدیث اول: حدیث رفع

حدیث رفع در کتاب های متعدد روایی مثل کافی، خصال و توحید صدوق، نوادر احمد بن محمد بن عیسی، اختصاص شیخ مفید، دعائم الاسلام و فقه الرضا ذکر شده است، البته در برخی از این کتاب ها حدیث رفع مشتمل بر شش مورد و در برخی دیگر مشتمل بر نه مورد است، با این حال همه این نقل ها مشتمل بر فقره «ما لا یعلمون» که مورد استدلال است می باشند، فعلا این حدیث را از خصال و توحید صدوق نقل می کنیم چون در کافی مرفوعه است و در نوادر و اختصاص مرسل نقل شده است اما در خصال و توحید صدوق مسند نقل شده است؛

بهترین کتابی که همه این روایات را جمع کرده کتاب جامع احادیث الشیعه در بخش جهاد النفس باب 52 می باشد، همچنین در مقدمه کتاب جامع احادیث الشیعه نیز این روایت نقل شده اگر چه همه نقل های آن ذکر نشده است؛

«حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص[1] قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ رُفِعَ‌ عَنْ‌ أُمَّتِي‌ تِسْعَةٌ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ‌ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ وَ الْحَسَدُ وَ الطِّيَرَةُ وَ التَّفَكُّرُ فِي الْوَسْوَسَةِ فِي الْخَلْقِ‌ مَا لَمْ يَنْطِقْ بِشَفَةٍ»[2] .

قبل از تقریب استدلال به این حدیث شریف لازم است فقه الحدیث آن از دو ناحیه بررسی شود؛

ناحیه اول

ناحیه اول که در این حدیث باید مورد بحث قرار گیرد کیفیت اِسناد رفع، به عناوین موجود در این حدیث است، چون رفع به امور تسعه نسبت داده شده است در حالیکه این نسبت خلاف وجدان است چون هم خطای در احکام وجود دارد و هم خطای در موضوعات، اعم از اینکه مجتهدین در تحصیل احکام خطا کنند و یا مقلدین در فهم احکام دچار خطا شوند، عناوین دیگری مثل اضطرار، اکراه و حسد نیز بالوجدان رفع نشده اند و در بین امت وجود دارند[3] ، طیره به معنای تفأل بد زدن نیز در زمان ما وجود دارد و تفکر در خلق به معنای شک و اشکال در مختار بودن و عدم مختار بودن انسان و مانند آن همچنان وجود دارد، بنابراین اگر اِسناد رفع به این عناوین تصحیح نشود مضمون حدیث معقول نمی شود و از حجیت ساقط می گردد.

ناحیه دوم

دومین ناحیه ای که در این حدیث باید مورد بحث قرار گیرد این است که مفاد رفع چیست؟ آیا به معنای ظاهری رفع است یا جامع بین رفع و دفع است؟

اگر فقه الحدیث این روایت تمام شود ابواب کثیره ای از آن منفتح می شود.

بررسی ناحیه اول: مبانی سه گانه در تصویر اسناد رفع به عناوین تسعه

مجموعا سه مبنای اساسی برای تصویر این اسناد در کلمات بزرگان وجود دارد؛

مبنای اول: وجود تقدیر در حدیث

مبنای اول مسلک شیخ اعظم«ره» و برخی بزرگان دیگر است و آن این است که به دلالت اقتضاء و به دلیل صیانت کلام حکیم از کذب و خلاف واقع، می فهمیم مرفوع در واقع امر دیگری است که مقدّر است و اِسناد رفع به امور تسعه یا مجازی است و یا اصلا مورد این عناوین مورد اِسناد قرار نگرفته اند. قائلین به این مبنا در آن امر مقدر اختلاف دارند، به همین دلیل مسالک مختلفی در مورد امر مقدر وجود دارد؛

مسلک اول

مقدر در حدیث رفع «مواخذه» می باشد، پس معنای حدیث می شود: «رفع عن امتی مواخذة هذه التسعة».

مسلک دوم

مقدر «جمیع الآثار» می باشد، پس مقصود این است که جمیع آثار این عناوین برداشته شده است، البته نکته ای در اینجا وجود دارد و آن این است که آثار مختص به خود این عناوین مشمول «جمیع الآثار» نمی شوند پس مراد از آثار در اینجا آثار منسی یا مخطئ فیه است نه آثار خطا و نسیان.

مسلک سوم

مقدر در این حدیث در هر مورد، «اثر مناسب» با آن است یعنی آنچه که برداشته شده اثر مناسب با آن می باشد.

مبنای دوم: مجاز ادعایی

این مبنا از محقق امام«ره» می باشد و آن اینکه در اینجا هیچ تقدیری وجود ندارد بلکه اسناد رفع به این عناوین مجرد ادعاست، یعنی باید اِسناد رفع به امور تسعه را از باب مجاز ادعایی بگیریم، چون در حدیث رفع ادعا می شود که حقیقتا خطا و نسیان و جهل و مانند آنها برداشته شده است، مبرر این ادعا نیز این است که اثر این عناوین برداشته شده است اعم از اینکه آن اثر خصوص مواخذه باشد و یا جمیع الآثار و اثر مناسب باشد.

بنابراین «ماجعله الشیخ مقدرات جعله الامام«ره» مبررات».

مبنای سوم: رفع تشریعی

مبنای سوم از محقق نائینی«ره» و پیروان ایشان است، ایشان می گوید در حدیث رفع نه تقدیر وجود دارد و نه ادعا، بلکه ظرف رفع ظرف دیگری است که در آن ظرف اسناد رفع به این عناوین صحیح است، چون این رفع، رفع تشریعی است با این توضیح که وقتی گفته می شود: «الصلاة فی الاسلام» و یا گفته می شود: «لارهبانیه فی الاسلام»، ذوق عرفی این تعابیر را در حوزه تشریع می بیند و اشکالی در این تعابیر نمی بیند.

اما چون عرف، قانون را سبب تحقق آن شیئ می داند(چون قانون الزام آور است) پس وقتی قانون می گذارند به این معناست که قانون علت وجود و برداشته شدن آن معلول است پس وقتی قانون می گذارند گویا در قانون وجود دارد به همین دلیل در اسلام می گوییم نماز وجود دارد، پس جایی که ایجاب باشد وجود تشریعی وجود دارد و جایی که تحریم باشد عدم تشریعی وجود دارد، بنابراین در حدیث رفع وقتی می فرماید: «رفع مالایعلمون» به این معناست که در قانون شریعت جهل وجود ندارد یعنی جهل سبب می شود بسیاری از احکام برداشته شود، بنابراین طبق این مبنا نه تقدیری در نظر گرفته شد و نه نیاز به مجاز ادعایی مرحوم امام بود.

این سه نظر اصولی است که بزرگان برای حل نسبت رفع به این عناوین بیان کرده اند.

 


[1] -احتمالا اشتباه شده چون ذکر صلی الله علیه و آله برای ائمه متعارف نیست.
[2] - .الخصال، ج‌2، ص: 417
[3] - نقل شده علامه حلی را شادمان دیدند پرسیدند وجه شادی شما چیست؟ فرمود: 25 سال است دارم با حسد مبارزه می کنم و امروز می بینم حسد در من وجود ندارد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo