< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

95/02/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عملیه/برائت /استدلال به کتاب

اشکال دوم به آیه اضلال

آخرین مطلبی که نسبت به آیه «وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ عَليم»[1] وجود دارد مطلبی است که هم به عنوان سوال و هم به عنوان اشکال قابل طرح است.

و اما به عنوان سوال اینگونه گفته می شود که بین این آیه شریفه و ادله احتیاط چه نسبتی است؟ آیا مضمون این آیه شریفه مورود ادله احتیاط است یا با ادله احتیاط معارضه می کند؟

به عنوان اشکال نیز اینگونه می توان طرح کرد که اصولی به دنبال این است که بر اثبات برائت اقامه دلیل نماید به گونه ای که آن دلیل بتواند ادله احتیاط را رد نماید و این آیه بر فرض دلالت بر برائت نمی تواند ادله احتیاط را رد کند بلکه ادله احتیاط موضوع آیه شریفه را که نفی عقاب قبل از بیان باشد بر می دارد چون ادله احتیاط خود مصداق «یبیّن ما یتقون» می باشند.

توضیح مطلب این است که ممکن است گفته شود در عبارت «حتی يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ» دو احتمال وجود دارد؛

احتمال اول این است که لفظ «عنه» در تقدیر باشد به تقدیر «حتی یُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ عنه» به این معنا که «تا بیان کند چیزهایی را که باید از آنها بپرهیزند» مثل محرمات.

احتمال دوم نیز اینکه «ما» موصوفه باشد یعنی چگونگی تقوا پیشه کردن را بیان نماید، پس آیه شریفه به هر کدام از این دو معنا باشد مصداق این حکم است که خدای متعال مادامیکه احکام و راه تقوا را روشن نکرده باشد عقاب نمی کند، در حالیکه ادله احتیاط راه تقوا را روشن می کند، پس اگر خدای متعال عقاب نماید عقاب قبل از بیان «ما یتقون» نیست بلکه عقاب بعد از بیان راه تقواست چون فرض این است که ادله احتیاط وجود دارند.

بنابراین این آیه معارض با ادله احتیاط نیست بلکه در صورتی که مراد از «ما» راه تقوا باشد ادله احتیاط وارد بر این آیه است چون ادله احتیاط راه تقوا را نشان می دهد و در صورتی که مراد از «ما» حکم باشد اعم از حکم واقعی و حکم ظاهری می باشد در نتیجه باز هم ادله احتیاط وارد بر آن است چون ادله احتیاط در شبهات حکمیه حکم ظاهری را ثابت می کنند.

پس این آیه شریفه دلالت می کند بر اینکه برائت ثابت است در صورتی که احتیاط ثابت نباشد و الا اگر احتیاط ثابت شده باشد جای جریان برائت نیست، در نتیجه با این آیه نمی توان به اخباریون که قائل به احتیاط هستند جواب داد.

جواب به اشکال دوم

این جواب از شهید صدر«ره» است که در دوره مباحث الاصول ذکر شده است و مشتمل بر چند مقدمه می باشد؛

مقدمه اول

مقدمه اول این است که مراد از «ما یتقون» حکم نیست، چون حکم بما هو حکم چیزی نیست که انسان از آن اتقاء داشته باشد.

مقدمه دوم

درست است که به نگاه بدوی صحیح است که گفته شود مراد از «ما یتقون» عقاب است چون از عقاب می توان اتقاء نمود ولی در اینجا عقاب نیز نمی تواند مقصود باشد چون خدای متعال عقاب یعنی همان اضلال را مترتب فرموده بر بیان «ما یتقون»، پس عقاب و اضلال خدای متعال متاخر از بیان «مایتقون» است.

حال از آنجا که «مایتقون» متعلق بیان است پس باید متقدم از خود بیان باشد یعنی باید «ما یتقون» قبل از بیان وجود داشته باشد.

حال اگر این دو مطلب را جمع کنیم که عقاب متاخر از بیان است و چیزی که بیان تعلق به آن می گیرد نیز باید متقدم بر بیان باشد پس در عبارت «حتی یبین لهم ما یتقون» عقاب نمی تواند مراد از «ما یتقون» باشد، پس مراد از «ما یتقون» نه حکم و نه عقاب هیچکدام نمی توانند باشند.

به عبارت دیگر چون «ما یتقون» باید قبل از بیان وجود داشته باشد امکان ندارد مراد از او عقاب باشد چون به حکم آیه شریفه عقاب بعد از بیان ثابت می شود.

مقدمه سوم

بنابراین باید گفت مراد از «مایتقون» متعلقات احکام می باشد مثل نماز و روزه واجب و غیبت و دروغ حرام، لکن سوال پیش می آید که چگونه معنا دارد که از آنها تقوا پیشه شود؟ در جواب گفته می شود درست است تنجز متعلقات احکام بعد از بیان است، اما قبل از بیان «یحسن الاتقاء منه» یعنی قبل از بیان تقوا ورزیدن نسبت به آنها نیکوست اگر چه تقوا واجب نباشد.

مقدمه چهارم

حال که ثابت شد مراد از «مایتقون» متعلقات احکام است باید گفت مراد، متعلقات احکام ظاهری است چون مادامیکه به متعلقات احکام ظاهریه علم پیدا نشود اصلا حسن نیز نمی باشند، مثلا اگر جایی احتمال داده شود در مورد چیزی اصالة الاحتیاط جعل شده است این احتیاط حسن نیست مگر اینکه ثابت شود شارع خود احتیاط را جعل نموده است چون احکام ظاهریه خود ملاک و مصلحتی ندارند به خلاف احکام واقعیه که در صورت احتمال داده شدن احتمال وجود مصلحت یا مفسده داده می شود، پس نتیجه معنای آیه این می شود که تا ما متعلقات احکام واقعیه را بیان نکرده باشیم عقاب نمی کنیم.

نتیجه

در نتیجه ادله احتیاط معارض با آیه شریفه می شوند چون ادله احتیاط می گوید با اینکه آن متعلقات بیان نشده اگر احتیاط نکنید عقاب می شوید به همین دلیل اخبار احتیاط از حجیت ساقط می شوند و دلالت آیه شریفه بر برائت بدون اشکال باقی می ماند و قول اصولیون ثابت می شود.

این فرمایشی است که شهید صدر«ره» در دوره قبل یعنی مباحث الاصول بیان کرده است و در دوره بعد یعنی بحوث فی علم الاصول ذکر نشده است؛

«أقول: كأنّ هذا نشأ من تخيّل أنّ المراد بالموصول في قوله‌ ما يَتَّقُونَ‌ هو ذات الحكم، فيقال: إنّه لا فرق بين بيان الحكم الواقعيّ و بيان الحكم الظاهريّ، فبيان وجوب الاحتياط الّذي هو حكم ظاهري أيضا بيان لما يتّقون و رافع لموضوع الآية.

و التحقيق: أنّ الظاهر من الموصول ليس هو الحكم، فإنّ الحكم ليس ممّا يتّقى منه، و هو ثابت على أيّ حال بجعل الشارع، و إنّما الّذي يتّقى منه إمّا هو العقاب، و إمّا هو مخالفة الحكم،- أي فعل الحرام- و المقصود بالموصول ليس هو العقاب، فإنّ الآية جعلت العقاب متأخرا رتبة عن البيان، و المفروض تعلّق البيان بما يتّقون، فيحب أن يكون ما يتّقى منه ثابتا في الرتبة السابقة على البيان و التنجّز، فليس هو العقاب، فيتعيّن الثاني و هو فعل الحرام، فإذا اتّضح لك أنّه يجب أن يفرض ما يتّقى شيئا ثابتا يتّقى منه في الرتبة السابقة على البيان و التنجّز، و هو عبارة عن موضوع المنع الشرعي، قلنا: من الواضح أنّ الّذي يتّقى منه قبل التنجّز، أي يحسن الاتّقاء منه بمجرد الاحتمال- و إن كان غير منجز- إنّما هو موضوع المنع‌ الواقعي لا موضوع المنع الظاهري، فإنّ الممنوع ظاهرا بما هو كذلك لا يتّقى منه قبل التنجّز. فالرافع لموضوع الآية أنّما هو بيان الحكم الواقعيّ، فدلّت الآية على البراءة الشرعيّة بالمرتبة الأرقى التي لا يرتفع موضوعها ببيان الاحتياط»[2] .

 

مناقشه در جواب شهید صدر«ره»

مناقشه اول

این مغالطه ای در کلام ایشان است، چون اشکال این است که خدای متعال بفرماید من در قیامت عقاب نمی کنم مگر اینکه در دنیا آن را بیان کرده باشم، در اینصورت اشکالی وجود ندارد و الا همین کلام نیز باید محال باشد چون اینکه خدای متعال می گوید من در قیامت عقاب نمی کنم متاخر از بیان است واز آن طرف خود عقاب متوقف بر بیان است پس لازم می آید که عقاب هم متقدم بر بیان و هم متاخر از بیان باشد، چون از این باب که عقاب را متوقف بر بیان کرده متاخر از بیان است و از باب اینکه عقاب متعلق بیان است پس باید در رتبه قبل از بیان باشد، در نتیجه اشکال پیش می آید بنابراین چون تقدم و تاخر رتبی با تقدم و تاخر زمانی جابجا شده به همین دلیل مغالطه پیش آمده است.

به عبارت دیگر عقابی که متاخر از بیان است تاخر زمانی از بیان دارد اما بیان عقاب تاخر زمانی از عقاب ندارد بلکه تاخر رتبی دارد آن هم نه بر نفس العقاب بلکه بر اخبار العقاب.

مناقشه دوم

مناقشه دوم این است که ایشان گفت مقصود از «ما یتقون» نه حکم است و نه عقاب بلکه مقصود متعلقات احکام است، حال سوال این است که متعلقات احکام بما هی هی یتقی منه است یا بما هی موضوعات للاحکام؟

همانطور که وزان متعلقات احکام گویای آن است متعلقات احکام بما هی هی موضوعیت ندارند و دلیلی برای اتقاء از آنها وجود ندارد بلکه چون موضوع احکام هستند و عقاب بر آنها مترتب است باید مورد اتقاء قرار بگیرند در اینصورت همان اشکال تقدیم و تاخیر که بر عقاب وارد شد در اینجا نیز باید طرح شود.

مناقشه سوم

مطلب دیگر این است که آیا مراد از «ما یتقون» همین سه معناست یعنی یا حکم یا عقاب و یا متعلقات احکام؟ تا اگر دو مورد اول مورد اشکال قرار گرفت در معنای سوم متعین شود؟

ممکن است کسی بگوید مراد از «ما یتقون» مخالفت با احکام واقعیه است به معنای «فَلْيَحْذَرِ الَّذينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصيبَهُمْ عَذابٌ أَليمٌ»[3] .

یعنی مخالفت هایی را که باید از آن بپرهیزید عقاب نمی کنیم تا اینکه آنها را بیان نماییم.

همچنین ممکن است گفته شود معنای دیگری که می توان برای «ما یتقون» بیان کرد استحقاق عقاب است که مورد اتقاء قرار می گیرد، حال اگر گفته شود عقاب متاخر از بیان است و متعلق بیان نیز استحقاق عقوبت است نه خود عقوبت در اینصورت اشکال ایشان نیز وارد نمی شود، چون عقاب خارجی متوقف بر بیان است و متعلق بیان، مقدم بر عقاب باید باشد و متعلق بیان استحقاق عقاب است پس اشکال تاخر و تقدم مرتفع می شود.

مناقشه چهارم

آخرین مناقشه به ایشان نیز این است که شما گفتید متعلقات احکام واقعیه مقصود است و متعلقات احکام ظاهریه نمی تواند مقصود باشد چون احتیاط در احکام ظاهریه حسن نیست، در حالیکه در متعلقات احکام ظاهریه نیز احتیاط ممکن است حسن باشد مثل اینکه اگر احتمال داده شود شارع اصالة الاحتیاط را جعل کرده است ولی دلیل دال بر آن ضعیف باشد در اینصورت نمی توان گفت احتیاط کردن حسن نیست چون طبق مسلک ایشان احکام ظاهریه برای تحفظ بر مصالح احکام واقعیه است و اگر هم بگوییم خود احکام ظاهریه مصالحی دارد در اینصورت نیز اشکال ایشان مرتفع می شود.

 


[1] -توبه آیه 115.
[2] - .مباحث الأصول -قواعد ( قاعده ميسور قاعده لاضرر )، ج‌3، ص: 104
[3] -آیه 63 نور.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo