موضوع: اصول عملیه/برائت /استدلال به کتاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در آیه شریفه تعذیب بود، اشکال اول به تقریب استدلال این آیه بر برائت این بود که این آیه اعم از عدم استحقاق عقاب و عدم فعلیت عقاب است به همین دلیل برائت را ثابت نمی کند، چون در صورتی برائت ثابت می شود که آیه شریفه ظهور در عدم استحقاق عقاب داشته باشد.

دو اشکال دیگر نیز به تقریب استدلال به این آیه وجود دارد که ذکر می گردد؛

اشکال دوم به استدلال به آیه شریفه: ظهور آیه در وجود استحقاق عقاب

این آیه دلالت بر عدم استحقاق عقاب نمی کند بلکه دلالت بر وجود استحقاق عقاب می کند چون در مقام امتنان است و امتنان به عدم تعذیب در صورتی است که قبل از آن استحقاق عقاب وجود داشته باشد و الا اگر استحقاق عقاب وجود نداشته باشد تعذیب قبیح است و امتنانی بودن رفع آن معنا ندارد، بنابراین این آیه شریفه از ادله برائت نیست بلکه باید از ادله احتیاط شمرده شود.

جواب به اشکال دوم

در جواب به این اشکال همانطور که از برخی کلمات محقق اصفهانی«ره» استفاده می شود می توان گفت اگر آیه ظهور در امتنان داشت این اشکال وارد بود ولی این آیه هیچ دلالتی بر امتنانی بودن ندارد، چون نه مانند آیه «لقد منّ الله علی المؤمنین»[1] ، واژه منّت به کار برده شده است و نه مانند حدیث رفع -که امت پیامبر را از بین امت های دیگر تخصیص می زند- خصوصیتی در آیه وجود دارد تا ظهور در امتنان داشته باشد، بنابراین در این آیه منّت وجود ندارد بلکه خدای متعال خبر از یک امر واقعی می دهد.

اشکال سوم: عدم نص بودن آیه شریفه بر نفی عقاب

این اشکال از برخی از فضلا وارد شده است و آن اینکه این آیه شریفه نصّ بر عدم تعذیب نیست چون اگر چه سند، قطعی است ولی دلالت آن قطعی نیست، در نتیجه احتمال عقاب همچنان وجود دارد، حال وقتی احتمال عقاب وجود داشت قاعده عقلی دفع ضرر محتمل جاری می شود و احتیاط را ثابت می کند، بنابراین اگر چه ظهور آیه شریفه حجت است لکن چون مدلول آن ظنی است و قطع آور نمی باشد بنابراین این آیه شریفه نمی تواند احتمال عقاب را دفع کند و به همین دلیل موضوع برای قاعده دفع ضرر محتمل درست می شود. بله اگر آیه شریفه دلالت می کرد بر اینکه خدای متعال ترخیص و اذن در ارتکاب داده -مثل حدیث «کل شیئ حلال»- در اینصورت برائت ثابت می شد چون قبیح بود که شارع در فرض ترخیص، عقاب نماید، اما ظاهر آیه تعذیب فقط إخبار به نفی عقاب است نه ترخیص در ارتکاب فعل.

سپس ایشان مقام را تشبیه می کند به اینکه خدای متعال می فرماید: «إنی لغفّار لمن تاب»[2] ، حال ظاهر این جمله این است که همه گنهکاران حتی قاتلین امام حسین علیه السلام در صورت توبه را نیز شامل می شود، در حالیکه معلوم است که قاتلین امام حسین علیه السلام را شامل نمی شود و خدا می تواند در قیامت بفرماید مراد من قاتلین امام حسین علیه السلام نبوده است، پس همانطور که در آیه «إنی لغفار لمن تاب»[3] ، خدای متعال می تواند برخی از ظالمین را عقاب کند و عقاب آنها قبیح نیست در مانحن فیه نیز همین گونه است یعنی خدای متعال می تواند نسبت به برخی از گناهان حتی در فرض عدم بیان نیز عقاب نماید؛

«ان غایته هو کون ظاهر الآیة هو الوعد بعدم العقاب الاخروی علی ارتکاب المشکوکات و هذا لا یوجب الجزم بعدم العقاب غایته قیام الحجة علی عدم العقاب و یبقی موضوع دفع العقاب المحتمل، نعم لو کان ظاهر الخطاب الترخیص فی ارتکاب المشکوکات و المفروض حجیة الظهور فیقبح بعد ذلک، العقاب. فالمقام یکون نظیر شمول عموم «و إنی لغفّار لمن تاب» لقاتل الحسین علیه السلام فإنه لو تبین له یوم القیامة انه لم یکن مشمولا لعموم الآیة بحسب المراد الجدی فلیس عقابه امرا قبیحا».

جواب به اشکال سوم

جواب اول: عدم فرق بین ترخیص و إخبار به عدم تعذیب در فرض حجیت ظواهر

بعد از فرض حجیت ظهور آیه شریفه فرق بین ترخیص و إخبار به عدم تعذیب قابل درک نیست، بله اگر گفته شود ظواهر در غیر باب احکام حجت نیست از آنجا که در این آیه سخن در عقاب و عدم عقاب است که یک حکم شرعی نیست، در اینصورت ممکن است اشکال فوق وارد شود و بین ترخیص شارع و إخبار شارع به عدم عقاب فرق گذاشته شود -همانگونه که محقق خراسانی«ره» در خبر واحد قائل به حجیت خبر واحدی که در موضوعات صرفه(یعنی مواردی که نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی) وارد شده نمی باشد- اما طبق مبنای حجیت مطلق ظواهر فرقی بین این دو وجود ندارد چون حجیت، مساوق با جواز استناد است یعنی معنای حجیت این است که شارع اجازه داده طبق مفاد ظواهر عمل شود و ظاهر این آیه این است که خدای متعال در صورت عدم بیان عقاب نمی کند، و از آنجا که حجیت ظواهر منتهی به یقین به حجیت می شود- چون همه ما بالعرض ها باید به ما بالذات بازگردد- به همین دلیل یقین به ترخیص ایجاد می گردد، در نتیجه اگر به استناد به این حجت، مکلف عملی را مرتکب شود و سپس در قیامت خدا خواست او را عقاب نماید اغراء به جهل لازم می آید.

جواب دوم: عدم شمول مبنای عدم حجیت ظواهر در غیر حکم شرعی نسبت به آیه تعذیب

و اما در پاسخ به این سوال که آیا می توان گفت در موارد غیر حکم شرعی، ظواهر حجت نیستند؟ باید گفت اینکه گفته می شود ظواهر در غیر مورد احکام شرعی حجت نیستند تارتا به این جهت است که چیزی که ربطی به شارع بما هو شارع ندارد جعل حجیت برای آن لغو است، در اینصورت این دلیل شامل آیه مورد بحث نمی شود چون این آیه شریفه که مربوط به عقاب و عدم عقاب شارع است مرتبط به حکم شرعی است چون در صورت احتمال عقاب، برای مکلفین ایجاد انگیزه می شود تا به تکالیف عمل نمایند پس لغویتی از این جهت پیش نمی آید، و تارتا از این جهت است که حجیت به معنای منجزیّت و معذریّت است در اینصورت چون معنا ندارد عقاب، منجز باشد دلیل حجیت، این آیه را شامل نمی شود.

بنابراین بعید نیست گفته شود کبرای حجیت امارات که یکی از آنها ظواهر است مواردی را که مرتبط به شارع بما هو شارع باشد شامل می شود یعنی ظواهر دال بر حکم شرعی، موضوع حکم شرعی و دال بر عقاب و عدم عقاب مشمول دلیل حجیت می شوند.

بله اموری که هیچ ربطی به شارع ندارد مثل اینکه آیه ای ظهور داشته باشد در تعداد ملائکه خدا و یا سنّ برخی از انبیا، در اینصورت ربطی به شارع بما هو شارع ندارد و یا مانند امور اعتقادی که با ظواهر و خبر واحد نمی توان به مطلبی اعتقاد پیدا کرد در اینصورت دلیل حجیت شامل این موارد نمی شود.

جواب سوم: عدم نیاز به دلیل حجیت ظهور طبق برخی از تقاریب استدلال

علاوه بر اینکه می توان گفت برخی از تقریب هایی که برای آیه شریفه ذکر شد ظهور نیست بلکه نص است مثل اینکه آیه شریفه دلالت کند بر اینکه شأن خدا اینگونه نیست که بدون بیان عذاب نماید و مانند آن که در آن احتمال خلاف وجود ندارد به همین دلیل نیاز به دلیل حجیت ظهور نیست چون جزم به آن وجود دارد، در اینصورت نیز جای طرح این اشکال نیست.

بحث ما در مورد آیه شریفه تمام شد اگر چه بیشتر از اینها می توان این آیه را مورد بحث قرار داد.

تنبیهات آیه تعذیب:

تنبیه اول

برخی به این آیه برای ردّ قاعده ملازمه «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» استناد کرده اند، البته در جایی که دلیلی از شرع وجود نداشته باشد و فقط درک عقل موجود باشد. این بزرگان گفته اند این قاعده به دلیل این آیه و مانند آن باطل است، چون این آیه می فرماید: تا بیان نقلی وجود نداشته باشد عقاب نیز وجود ندارد و این یعنی بیان عقلی حجیت ندارد چون اطلاق این آیه مواردی را که عقل نیز حکم دارد شامل می شود، بنابراین آیه شریفه در مواردی که بیان نقلی وجود ندارد اعم از اینکه هیچ بیانی وجود نداشته باشد و یا اینکه فقط بیان عقلی وجود داشته باشد حکم به عدم عقاب می کند و چون عدم عقاب نیز ملازمه با عدم تکلیف دارد برائت ثابت می شود و یا اگر ملازمه با عدم تکلیف نداشته باشد برای عدم امتثال کفایت می کند چون اصولی فقط به دنبال این است که امنیت از عقاب داشته باشد پس به حکم این آیه در مواردی که در شرع حکم چیزی بیان نشده یا باید گفت این حکم در شریعت نیست و یا اگر هم باشد اثر ندارد و فقیه لازم نیست بر طبق آن فتوا بدهد، در نتیجه قاعده ملازمه یا باطل است و یا نافع نیست.

پاسخ

1-بنابر مطالبی که قبلا گفته شد می توان گفت آیه شریفه نفی استحقاق نمی کند بلکه نفی عذاب می کند و نفی عذاب اعم از نفی استحقاق است، در نتیجه دلالت بر عدم وجود حکم نمی کند و اما اینکه گفته شود اگر هم حکم باشد نافع نیست چون اصولی به دنبال امنیت از عقاب است نیز اشکالش این است که در صورتی که استحقاق عقاب نفی نشود چون ارتکاب فعل مشکوک بی احترامی مولاست امنیت از عقاب نیز حاصل نمی شود، بله در صورت نفی عذاب، داعویت کمتر می شود اما از بین نمی رود.

2-علاوه بر اینکه می توان اینگونه جواب داد که اگر مراد از این ملازمه، ملازمه شرعیه باشد یعنی خود شارع حکم کرده که «هر وقت عقل شما به چیزی حکم کرد من نیز به همان مطلب حکم می کنم»، همانگونه که ممکن است ادعا شود روایاتی که دلالت می کند بر اینکه عقل، حجت باطنی است این ملازمه شرعیه را ثابت می کند، مثل اینکه شارع بگوید: «کلما قصّرت افطرت» که شارع خود، بین قصر و افطار ملازمه قرار داده است، در اینصورت آیه شریفه دلالت بر ملازمه شرعیه ندارد بنابراین یا این آیه شریفه معارض با ادله ملازمه شرعیه می شود و یا اینکه آن ادله مخالف با کتاب می شوند و از حجیت ساقط می گردند.

و اگر مراد از ملازمه، ملازمه عقلیه باشد، یعنی عقل حکم می کند که اگر در جایی عقل چیزی را درک کرد حتما باید شرع نیز طبق آن حکم نماید، در اینصورت چنین حکم عقلی حکم قطعی است و قائل به آن نمی تواند دلالت آیه بر خلاف قطع خود را تصدیق نماید چون او قطع به وجود حکم پیدا کرده و ظاهر آیه شریفه این است که حکم وجود ندارد، به همین دلیل چاره ای جز تاویل این آیه شریفه ندارد. در نتیجه نمی توان بوسیله این آیه قاعده ملازمه را رد کرد.

این نظیر حرف برخی از اخباریون است که می گویند اگر عقل در مقابل نقل قرار گرفت نقل مقدم می شود در حالیکه چنین سخنی باطل است چون اگر مراد از عقل، عقل ظنی است که در واقع عقل نیست و اگر مراد عقل قطعی است در اینصورت نمی توان نقل را بر آن مقدم نمود.

بنابراین اگر مراد از ملازمه، ملازمه عقلیه باشد همانطور که مقصود قائلین به ملازمه همین است، نتیجه آن این می شود که مراد از بیان در آیه شریفه اعم از بیان عقلی و نقلی می باشد، یعنی خداوند در صورتی که نه بیان عقلی وجود داشته باشد و نه بیان نقلی در اینصورت عذاب نمی کند و الا هر کدام از این بیان ها وجود داشته باشد عقاب منتفی نمی شود.