< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

94/12/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عملیه/برائت /استدلال به کتاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در این بود که حتی اگر بپذیریم مراد از «ما»ی موصول در آیه شریفه حکم و مراد از ایتاء نیز ایصال و اعلام باشد لکن باز هم نمی توان به این آیه برای اثبات برائت استدلال نمود، چون برخی اشکالات دیگر به این استدلال وارد می شود.

اشکال اول بیان محقق عراقی«ره» بود که اگر چه در کلام محقق نائینی«ره» نیز آمده است ولی بیان بهتر آن در کلام محقق عراقی«ره» است، حاصل فرمایش ایشان این است که ایصال خدای متعال این نیست که به هر کسی به صورت اختصاصی حکم را اعلام کند بلکه ایصال خداوند به این است که به طرق عادی مثل وحی و تبلیغ دین، احکام خود را بیان نماید، در اینصورت عدم ایصال نیز به همین معناست پس معنای آیه شریفه این است که خدا تکلیف نمی کند به حکمی که نه آنرا وحی کرده و نه در کتب خویش آورده است، به عبارت دیگر یعنی انسان ها به آنچه که خدای متعال نسبت به آن ساکت است و نسبت به آن هیچ فرمایشی ندارد تکلیف نشده اند. بنابراین مدلول این آیه شریفه خارج از مورد بحث ماست، چون بحث ما در جایی است که احتمال می دهیم خدای متعال حکم را بیان نموده ولی به ما نرسیده است.

همانطور که بیان شد محقق امام«ره» به این بیان اشکال کرده که این بیان توضیح واضحات است، لکن در جواب به ایشان گفته شد این توضیح واضحات از اموری نیست که گفتن آن لغو باشد، چون این مطلب که در صورت عدم بیان حکم تکلیفی وجود ندارد در معرض انکار است به همین دلیل آیه شریفه وارد شده تا این مطلب انکار نشود، همانگونه که قاعده قبح عقاب بلا بیان که خیلی ها گفته اند از امور واضحه متسالمه است در عین حال برخی گفته اند در موالی حقیقیه این قاعده جاری نمی شود بلکه فقط اختصاص به موالی عرفیه دارد، طبق سخن آنها در موالی حقیقیه همین مقدار که احتمال وجود تکلیف داده می شود باید احتیاط نمود مگر اینکه خود مولا ترخیص بدهد. بنابراین با اینکه برخی گفته اند قاعده قبح عقاب بلا بیان از امور واضحه است اما برای رفع چنین دغدغه ای اشکال ندارد این مطلب واضح در قرآن بیاید.

در اینجا نیز همینگونه است چون حق الطاعه فقط در آنجا نیست که بدانیم مولا بیان کرده ولی به ما نرسیده است بلکه حق الطاعه حتی در جایی که در نفس مولا خواسته ای وجود داشته باشد و یا احتمال داده شود که خواسته ای وجود دارد حتی اگر آن را بروز نداده باشد نیز وجود دارد فلذا در کلمات اصحاب این مطلب وجود دارد که همانطور که بر ما اتیان تکالیف واجب است اتیان اغراض شارع نیز واجب است.

پس در حق الطاعه سه مرحله وجود دارد:

مرحله اول در موارد شک در تکلیف قبل از فحص است در این مرحله همه قائل به حق الطاعه و لزوم احتیاط هستند.

مرحله دوم در جایی است که می دانیم شارع حکمی را بیان کرده اما آن حکم به ما نرسیده است در اینصورت حکم به وجوب احتیاط اختلافی است و فقط قائلین به حق الطاعه احتیاط را واجب می دانند.

مرحله سوم در جایی است که حتی حکم دادن شارع نیز معلوم نیست بلکه احتمال دارد مولا خواسته ای داشته باشد در اینصورت نیز مبنای حق الطاعه جاری می شود و حکم به وجوب احتیاط داده می شود. مثلا یکی از وجوهی که در قاعده «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع»، ملازمه را ثابت می کند همین بیان است چون در مواردی که عقل حکم به چیزی می کند از آنجا که شارع نیز از عقلاست ثابت می شود که این حکم عقل مطلوب شارع نیز می باشد و شارع آن را تخطئه نمی کند، در این صورت اگرچه شارع آن را بیان نکرده است ولی به وسیله مبنای حق الطاعه می توان شرعی بودن آن حکم را ثابت نمود.

بنابراین اینگونه نیست که هر چیزی که واضح است نمی تواند در قرآن بیاید، مثلا عقول می گویند امر به غیر مقدور محال است در حالیکه خدا در قرآن می فرماید: «لا یکلف الله نفسا الا وسعها»، وجه اینکه این آیه شریفه در قرآن آمده یکی همین بیاناتی است که ذکر شد و دیگری این است که برخی از آثاری که مبتنی بر این است که تکلیف مشروط به قدرت است یا اینکه قدرت شرط تنجز تکلیف است ممکن است از این آیه برای اهل دقت استفاده بشود.

جواب دوم به بیان دوم: خلاف ظاهر بودن این بیان

این جواب از شهید صدر«ره» است و آن اینکه این تفسیر، که مراد از عدم ایتاء این است که خداوند احکام را اصلا بیان نکرده است خلاف ظاهر آیه شریفه است، چون ظاهر از ایتاء این است که این حکم به تک تک افراد برسد پس مراد از عدم ایتاء این است که اگر چه خداوند احکام را بیان کرده ولی به مکلفین ایصال نشده است، چون معنای ایصال این است که به تک تک مکلفین برسد.

بیان دوم اشکال اول

وزان این آیه شریفه وزان قاعده قبح عقاب بلا بیان یا اصول عملیه است و همانطور که اصول عملیه و قاعده قبح عقاب بلابیان نسبت به امارات مورود هستند این آیه شریفه نیز نسبت به امارات مورود است، یعنی در مواردی که دلیل بر احتیاط وجود داشته باشد موضوع این آیه شریفه برداشته می شود و ادله احتیاط وارد بر آن می شوند.

برای بیان این اشکال چند وجه وجود دارد:

وجه اول بیان دوم

وجه اول این بیان این است که آیه می فرماید: «لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها» و ادله احتیاط «ما آتاها»ست، بنابراین موضوع عدم التکلیف که عدم ایتاء باشد منتفی می شود و این یعنی ادله احتیاط وارد بر این آیه شریفه هستند. پس وقتی ادله احتیاط می گویند در موارد شک در تکلیف احتیاط کن در اینصورت مصداق برای «ما آتاها» درست می شود، پس اصولی نمی تواند با این آیه شریفه احتیاط را نفی کند چون قائل به احتیاط می گوید من دلیل بر احتیاط دارم.

وجه دوم بیان دوم

وجه دوم این است که اگر چه معنای «ما آتاها»، «ما اعلمها و ما اوصلها»ست ولی به الغاء خصوصیت عرفیه به خصوص با توجه به اینکه عقل نیز آن را درک می کند مراد از ایصال، ایصال نفس حکم نیست بلکه اعم است از اینکه خود حکم ایصال شود و یا اینکه اهتمام مولا نسبت به آن حکم، ایصال گردد ولو شخص حکم به ما نرسد، حال در اینجا ادله احتیاط دلالت دارند بر اینکه شارع نسبت به حکم واقعی اهتمام دارد، طبق این بیان نیز ادله احتیاط وارد بر آیه شریفه می شوند.

وجه سوم بیان دوم

وجه سوم این است که به الغاء خصوصیت عرفیه تمسک نمی شود بلکه چون ادله احتیاط ادله طریقی است و نفسیت ندارد -به همین دلیل اگر کسی احتیاط نکرد دو عقاب که یکی بر ترک واقع باشد و دیگری بر ترک احتیاط، برای او ثابت نمی شود- و از آنجا که ایصال طریقِ چیزی، نوعی از وصول همان چیز است، بنابراین با ادله احتیاط اگر حکم واقعی وجود داشته باشد آن حکم واصل شده است، پس باز هم ادله احتیاط بر این آیه ورود دارد، در نتیجه با قول به احتیاط منافاتی ندارد.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo