< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

94/11/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عملیه/برائت /نظریات شک در تکلیف

مقام اول: شک در اصل تکلیف

اولین مقام در اصول عملیه موارد شک در اصل تکلیف است، خواه این شک بعد از فراغ از اصل جعل باشد(که غالبا همینگونه است) یا اینکه اصل جعل نیز مشکوک باشد به این معنا که نمی دانیم شارع حکمی داشته باشد و همچنین فرقی نیست بین اینکه منشأ شک ما فقدان نص، اجمال نص، تعارض نصین و یا اشتباه امور خارجیه باشد همانگونه که تقویت کردیم که شبهات موضوعیه نیز جزء علم اصول می باشد[1] .

حال در تمام صور فوق چه به نحو شبهه تحریمیه باشد و چه به نحو شبهه وجوبیه، بحث در این است که آیا مقتضای اصل برائت است یا احتیاط؟

نظریات سه گانه به حسب منهج در باب شک در اصل تکلیف

در صور مختلف شک در اصل تکلیف سه نظریه به حسب منهج بحث وجود دارد؛

نظریه اول

این نظریه که نظریه غالب و مشهور است و منهج مرحوم شیخ است این است که ادله برائت(دلیل کتاب ، سنت، اجماع و عقل) و همچنین ادله احتیاط را باید جداگانه بررسی نمود و سپس نسبت بین این دو دسته دلیل را بررسی کرد.

نظریه دوم

در این نظریه برخی از بزرگان می گویند در موارد شک در اصل تکلیف اصلا جای بحث از ادله برائت نیست و ملزمی برای ادله برائت وجود ندارد. این نظریه از محقق عراقی«ره» در نهایة الافکار و محقق خویی«ره» در مصباح الاصول است. البته این بزرگان با اینکه می گویند بحث از ادله برائت لزومی ندارد لکن بنابر منهج قوم از آن بحث کرده اند.

نظریه سوم

نظریه سوم عکس نظریه دوم را می گوید، طبق این نظریه بحث از ادله برائت الزام دارد به خلاف بحث از ادله احتیاط که الزامی ندارد، البته قائلی برای این نظریه سراغ ندارم اگر چه ممکن است کسی در ادله سلف تتبع کند و به قائل آن برسد همانگونه که محقق نائینی«ره» در رابطه با این قول می گوید: «قد یتوهم»، پس چه بسا از منظر ایشان قائلی برای آن وجود داشته است.

بررسی نظریات فوق

وجه نظریه دوم:

خلاصه وجه این نظریه این است که کبریات ادله برائت از امور واضحه ای است که مناقشه ای در آن نیست، چون این مطلب که اگر بیانی بر تکلیف وجود نداشت عقاب، قبیح و ظلم است مساله واضحی است که اخباری و اصولی در آن اختلاف ندارند. همچنین قاعده دفع ضرر محتمل نیز قاعده واضحی است که مورد اشکال نمی باشد.

حال طبق مبنای محقق خویی«ره» یکی از ملاک های مساله علم این است که از واضحات نباشد چون مساله باید نیاز به بحث و اثبات داشته باشد.

پس کل بحث در صغری است و آن اینکه آیا بیان وجود دارد یا خیر؟ اگر بیان وجود نداشته باشد هر دو طایفه می گویند عقاب قبیح است و اگر بیان وجود داشته باشد هر دو گروه می گویند برائت جاری نمی شود به همین دلیل، ادله برائت مورد بحث نیست بلکه آنچه مهم است این است که از ادله احتیاط بحث شود تا روشن شود احتیاط درست است یا نه؟ چون اگر ادله احتیاط درست باشد خود، می شود بیان بر واقع و موجب تنجیز واقع می گردد.

بنابراین آنچه که لازم البحث است ادله احتیاط است نه ادله برائت.

و اگر هم معلوم شد که ادله احتیاط درست است کبرای آن که باید ضرر محتمل را دفع کرد مورد تردید نیست، پس باید صغری مورد بررسی قرار گیرد به این گونه که اگر ادله احتیاط درست بود کبرای دفع ضرر محتمل تطبیق می شود و اگر ادله احتیاط تمام نبود کبرای قبح عقاب بلا بیان تطبیق می شود. بنابراین بحث در کبری وجود ندارد بلکه فقط بحث صغروی وجود دارد که فقط مربوط به ادله احتیاط می باشد.

اشکال نظریه دوم

اشکال اول

در مقام اشکال به نظریه دوم گفته می شود برخی بزرگان مثل شهید صدر«ره» که برائت عقلی را قبول ندارند می گویند در مولای حقیقی این سخن صحیح نیست، چون دامنه حق الطاعه مولا حتی جایی که فقط احتمال تکلیف وجود دارد را نیز در بر می گیرد، مگر اینکه خود مولا ترخیص داده باشد، به همین دلیل نیاز به بحث از برائت شرعی وجود دارد.

اشکال دوم

در بررسی ادله احتیاط به اینکه آیا صغرای قاعده قبح عقاب بلا بیان است یا نه؟ باید دید معارض دارند یا خیر؟ و نیز باید دید مخالف با سنت قطعیه هستند یا خیر؟ بنابراین باز هم لازم است در مورد کبری این مباحث طویل بیان گردد.

اشکال سوم

همانگونه که قبلا نیز بیان شد در باب برائت، دو قاعده عقلی وجود دارد؛ یکی قاعده «قبح عقاب بلا بیان» و دیگری قاعده «اقبحیت عقاب مع البیان علی العقاب»، و نیز بیان شد که قضیه دوم آکد و اشدّ از قضیه اول است چون در قضیه اول اختلاف است به خلاف قضیه دوم که همه آن را قبول دارند چون اگر کسی خودش گفت عقاب نیست اگر عقاب کرد همه می گویند کار قبیحی انجام داده است.

بنابراین اگر بحث شود از اینکه آیا خود شارع نیز فرموده که اگر بیانی نبود عقاب نمی کنم یا خیر؟ در صورتی که چنین مطلبی ثابت شود موضوع قضیه دوم ثابت می شود و در صورتی که موضوع قضیه دوم ثابت شود بدون هیچ اختلافی برائت ثابت می شود به خلاف صورتی که این مطلب ثابت نشود که در آن صورت طبق نظر شهید صدر«ره» و همفکران ایشان برائت ثابت نمی شود.

اشکال چهارم

مواردی وجود دارد که برائت عقلی جاری نمی شود مثل موارد علم اجمالی، در این موارد درست است که برائت عقلی جاری نمی شود اما ممکن است بحث از جریان برائت شرعیه در آن صورت بگیرد.

وجه نظریه سوم

خلاصه وجه نظریه سوم این است که در شبهات حکمیه قبل از فحص باید احتیاط نمود حال بعد از فحص نیز قائلین به احتیاط می گویند چون دلیلی بر برائت وجود ندارد باید طبق همان حالت قبل همچنان احتیاط نمود بنابراین قائلین به برائت نیاز به اقامه دلیل دارند چون این، قائلین به برائت هستند که قائل به تبدل حکم شده اند به همین دلیل آنان باید اقامه دلیل نمایند.

فلذا قائلین این نظریه گفته اند ما ملزمی به ذکر ادله احتیاط نداریم و باید ادله برائت را ذکر نماییم.

 


[1] -البته نکته ای در آنجا طرح شد و آن اینکه درست است که اصول عملیه ای که جاری در موضوعات می شوند دخالت در تنجیز و تعذیر دارند و نیز رفع تحیر در مقام عمل می کنند لکن اگر گفته شود علم اصول بنا شده برای قواعدی که مجتهد بما انه مجتهد از آنها استفاده می کند در اینصورت شبهات موضوعیه داخل در مسائل علم اصول نمی شوند چون شبهات موضوعیه بما انه مکلف است و ربطی به مجتهد ندارد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo