< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

94/11/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عملیه/برائت /بیان منهج اصول عملیه

تعلیقه سوم: عدم منشأ بودن تعارض نصّین

سومین تعلیقه بر منهج شیخ اعظم«ره» تعلیقه ای است که از محقق خراسانی«ره» و محقق خویی«ره» می باشد مبنی بر اینکه سومین منشأ که شیخ اعظم«ره» به عنوان تعارض النصین برای شبهات بیان کرده است تمام نیست، یا مطلقا همانگونه که محقق خراسانی«ره» فرموده و یا در بعضی صور همانگونه که محقق خویی«ره» بیان کرده است.

بیان محقق خراسانی«ره»:

محقق خراسانی«ره» در حاشیه کفایه فرموده است در تعارض نصین اگر یکی بر دیگری ترجیح دارد موردی که ترجیح دارد حجت و دیگری غیر حجت است و اگر هم هیچکدام بر دیگری ترجیح ندارد و متکافئان هستند قاعده تخییر جاری می شود، بنابراین در موارد تعارض نصین اینگونه نیست که حجت وجود نداشته باشد بلکه حجت وجود دارد و شک را زائل می کند بنابراین، اینجا مورد رجوع به اصول عملیه نمی باشد؛

«و أمّا ما تعارض‌ فيه‌ النصّان‌ فهو خارج عن موارد الأصول العمليّة المقرّرة للشاكّ على التحقيق فيه من الترجيح أو التخيير، كما أنّه داخل فيما لا حجّة فيه، بناء على سقوط النصّين عن الحجّيّة»[1] .

بنابراین چهار منشأ برای شک در تکلیف وجود ندارد، چون موارد تعارض نصین از موارد شک در تکلیف خارج می شود و از آنجا که در ادامه می گوید منشأ امور خارجیه نیز نباید در اینجا ذکر شود به همین دلیل دو صورت بیشتر برای شک در تکلیف وجود ندارد.

بیان محقق خویی:

محقق خویی«ره» نیز می گوید در مورد تعارض نصین یک صورت وجود دارد که در آن صورت رجوع به اصول عملیه نمی شود، اما بقیه موارد تعارض بین نصین، مرجع، اصول عملیه است، پس به خلاف محقق خراسانی«ره» که می گفت مطلقا در موارد تعارض نصین اصول عملیه جاری نمی شود، محقق خویی«ره» می گوید فقط در یک صورت از موارد تعارض نصین اصول عملیه جاری نمی شود ولی در بقیه موارد تعارض نصین اصول عملیه جاری می گردد. ایشان می گوید آن یک مورد که اصول عملیه در آن جاری نمی شود صورتی است که دو دلیل وجود دارد که نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه و یا تباین است و دلالت هر کدام از آنها نیز بالعموم است نه بالاطلاق و از طرفی مرجحیت موافقت با کتاب و یا مخالفت با عامه در یکی از آنها وجود دارد، در اینصورت این مساله از موارد اصول عملیه خارج می شود؛

«و لكن يرد عليه أيضاً ان إخراج تعارض النصين على إطلاقه من بحث البراءة مما لا وجه له، لما سنذكره إن شاء اللَّه تعالى في مبحث التعادل و الترجيح من ان مقتضى القاعدة في التعارض هو التساقط و الرجوع إلى عام فوقهما، و مع عدمه يرجع إلى الأصل العملي، و لا ينحصر التعارض بخصوص الخبرين، بل يمكن وقوعه بين ظاهري الكتاب، و يرجع فيه بعد التساقط إلى الأصل العملي بلا كلام و إشكال، بل و كذا الحال ان وقع التعارض بين الخبرين بالعموم من وجه، و كان العموم في كل منهما ناشئاً من الإطلاق، فيسقط كلا الإطلاقين لعدم جريان مقدمات الحكمة(برای هیچکدام از دو دلیل اطلاق منعقد نمی شود طبق مبنای ایشان که می گوید اطلاق در صورتی منعقد می شود که قرینه منفصله بر خلاف نباشد)، و يرجع إلى الأصل العملي(البته مشروط به اینکه یک دلیل فوقانی وجود نداشته باشد که حکم را ثابت نماید)، بل و كذا الحال لو كان التعارض بين‌ الخبرين‌ بالتباين‌ أو بالعموم من وجه، مع كون العموم في كل منهما بالوضع مع عدم رجحان أحدهما على الآخر بموافقة الكتاب و لا بمخالفة العامة، فان الخبرين يسقطان عن الحجية، و يرجع إلى الأصل العملي لما سنذكره في بحث التعادل و الترجيح من عدم تمامية أدلة التخيير، و لا أدلة الترجيح بغير موافقة الكتاب و مخالفة العامة من المرجحات التي ذكروها في المقام، فان أدلة التخيير و أدلة الترجيح بتلك المرجحات غير تامة من حيث السند أو من حيث الدلالة أو من الجهتين، و عليه فالمناسب بل المتعين إدخال تعارض الدليلين بجميع صوره في بحث البراءة، إلا صورة واحدة و هي ما إذا كان التعارض بين الخبرين بالتباين أو بالعموم من وجه، مع كون العموم فيهما بالوضع، و كان أحدهما راجحاً على الآخر بموافقة الكتاب أو بمخالفة العامة»[2] .

پس، از بین موارد تعارض نصین فقط یک مورد است که اصول عملیه در آن جاری نمی شود و آن موردی است که تعارض بین دو خبر به نحو عموم و خصوص من وجه و یا تباین باشد و عموم هر دو نیز بالوضع باشد و یکی از آنها مرجّح به موافقت کتاب و یا مخالفت عامه داشته باشد.

جواب به تعلیقه سوم:

حق در مقام این است که این اشکال به منهج شیخ اعظم«ره» وارد نیست، چون بحث در این است که هر جا شک در تکلیف ایجاد شد منشأ این شک یا فقدان نص و یا اجمال نص و یا تعارض نصین است، اما اینکه تعارض نصین در کجا منشأ شبهه می شود مربوط به صغری است و در اینجا از آن بحث نمی شود به همین دلیل نباید در تفصیل حذف گردد و الا در مثل فقدان نص نیز باید چنین اشکالاتی طرح شود مثل اینکه در مورد خبری برخی قائل به حجیت شوند و برخی دیگر حجیت آن را انکار نمایند.

ثانیا تعارض نصین فقط بین دو روایت اتفاق نمی افتد بلکه گاهی ممکن است دو آیه با یکدیگر تعارض داشته باشند که در اینصورت قواعد باب تعارض جاری نمی شود چون مصبّ اخبار تخییر و ترجیح اخبار است نه هر دلیل متعارضی، بنابراین باز هم تعارض نصّین می تواند منشأ اصول عملیه قرار بگیرد.

تعلیقه چهارم: عدم منشأ بودن شبهات موضوعیه

این تعلیقه نیز از محقق خراسانی«ره» است و از مشی برخی بزرگان دیگر نیز معلوم می شود و آن اینکه اشتباه امور خارجیه به عنوان منشأ چهارم ربطی به اصول ندارد بلکه از مسائل فقهی است که در اصول استطرادا بیان شده است، بنابراین نباید در شاکله اصلی بحث قرار بگیرد؛

«و أمّا الشبهة الموضوعيّة فلا مساس لها بالمسائل الأصوليّة، بل فقهيّة، فلا وجه لبيان حكمها في الأصول إلّا استطراداً، فلا تغفل»[3] .

بررسی تعلیقه چهارم:

اگر علم اصول را به «هو القواعد الممهدة لاستنباط الاحکام الشرعیة» تعریف کردیم و استنباط را نیز به تحصیل احکام واقعیه معنا نمودیم در اینصورت این تعلیقه صحیح است که در شبهات موضوعیه تحصیل احکام واقعیه نمی کنیم، در اینصورت کل اصول عملیه را باید از علم اصول خارج کنیم حتی مواردی که منشأ آنها فقدان نص و اجمال نص می باشد چون با برائت و احتیاط و تخییر، کشف حکم واقعی نمی شود. بنابراین باید کل مسائل اصول عملیه از علم اصول خارج شود و استطراد نیز در این مباحث طولانی معنا پیدا نمی کند.

اما اگر استنباط را به تحصیل منجّز و معذّر معنا کردیم در اینصورت موارد اصول عملیه از علم اصول خارج نمی شود چون تنجیز و تعذیر دو چیز می خواهد یکی کبری و دیگری صغری، به این معنا که ابتدا صغری باید محقق شود و سپس کبری به آن ضمیمه شود تا تعذیر و تنجیز محقق گردد. مثلا اگر خمر در خارج نباشد و یا اگر باشد در دسترس نباشد در اینصورت «لا تشرب الخمر» تنجز پیدا نمی کند، بنابراین اگر کسی نسبت به مایعی شک داشت که آیا خمر است یا نه؟ در اینصورت اگر در شبهات موضوعیه قائل به احتیاط شویم حرمت شرب خمر در مورد مشکوک تنجز پیدا کرده و اگر در شبهات موضوعیه قائل به برائت شدیم در اینصورت تنجز پیدا نکرده است.

اما اینکه گفته شود اگر معنای استنباط تحصیل منجّز و معذّر است پس باید قواعد فقهیه نیز داخل در علم اصول شود تمام نیست چون قواعد فقهیه اولا از قبیل تطبیق است و ثانیا خودش «مایتنجّز» است نه اینکه «مایُنجّز» باشد، در حالیکه در اصول از «ماینجّز» و «مایعذّر» بحث می شود.

به عبارت دیگر اموری که «ما ینجّز» می شوند حال چه در ناحیه کبری تاثیر بگذارند و چه در ناحیه صغری، باعث تنجیز و تعذیر می شوند در نتیجه در علم اصول بحث می شوند. به همین دلیل در باب امارات گفته اند چه اماراتی که در مقام بیان احکام و چه اماراتی که در مقام بیان موضوعات احکام است مثل بیّنه و یا مثل قاعده فراغ و تجاوز، هر دو مشمول باب امارات می باشند. بنابراین نمی توان گفت مواردی که منشأ شک در آن، شبهه موضوعیه است از موارد اصول خارج است.

پس اگر استنباط را به تحصیل حجت معنا نمودیم و حجت را تنجیز و تعذیر و یا جامع، معنا کردیم موارد شبهات موضوعیه نیز داخل در بحث اصول می شوند.

و اما اگر استنباط را به معنای رفع تحیر در مقام عمل گرفتیم در اینصورت نیز شبهات موضوعیه داخل در بحث اصول می شوند چون جریان اصول در شبهات موضوعیه موجب رفع تحیر در مقام عمل می شود. به همین دلیل منتقی که اصول را هر آنچه که رافع تحیر در مقام عمل باشد تعریف کرده است شبهه موضوعیه را داخل در بحث می داند.

نکته:

چیزی که ممکن است گفته شود این است که درست است اصول جاریه در شبهات موضوعیه در تنجیز و تعذیر دخالت دارند اما اصول برای مجتهد است اما شبهات موضوعیه مربوط به مقام امتثال است، پس اصول مربوط به مقام اجتهاد و فقاهت است به همین دلیل فقیه به دنبال کبریات است اما شبهات موضوعیه مربوط به مقام عمل است که شأن فقیه نیست.

به عبارت دیگر فقیه کار به مقام عمل ندارد بلکه با این کار دارد که موضوع این حکم اگر در خارج محقق باشد آیا حکم منجز است یا نه؟

پس در اصول به نحو یک قضیه تعلیقیه و شرطیه که اگر موضوع و شرایط تکلیف در خارج محقق بود آیا این حکم منجّز می شود یا خیر؟ بحث صورت می گیرد، به خلاف جریان اصول عملیه در شبهات موضوعیه که مشتمل بر چنین قضیه تعلیقیه ای نیست.

اگر اینگونه بیان شود می توان یک منشأ برای خروج شبهات موضوعیه از علم اصول بیان نمود.

 


[1] - .كفاية الاصول ( مع حواشي المشكيني )، ج‌4، ص: 23
[2] - .مصباح الأصول، ج‌1، ص: 253
[3] - .مصباح الأصول، ج‌1، ص: 253

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo