< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

94/10/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عملیه/مباحث مقدماتی /حکم ظاهری یا واقعی بودن اصول عملیه

عدم دخالت مساله برائت و اشتغال شرعی در مساله حظر و اباحه

رابطه برائت و احتیاط عقلی با مساله حظر و اباحه در جلسه گذشته بیان شد. از بیانات در همان مساله، مساله برائت و اشتغال شرعی نیز مشخص می شود. همانطور که بیان شد اگر کسی قائل به برائت شرعی شد بنابر مسلک محقق اصفهانی«ره» حوزه حظر و اباحه ربطی به حوزه برائت و اشتغال ندارد چون حوزه حظر و اباحه در جایی است که شارع به عنوان شارعیت کاری نکرده است اما برائت در جایی است که شارع قانونگذاری کرده و یا احتمال قانونگذاری از ناحیه او بوده باشد.

و اما بنابر مسلک غیر محقق اصفهانی«ره» اگر گفته شود که در مساله حظر و اباحه با قطع نظر از حکم شرعی بحث می شود در اینصورت باز هم ربطی به مساله برائت پیدا نمی کند چون در برائت با توجه به حکم شرعی و اینکه به ما نرسیده بحث می شود اما در مساله حظر و اباحه حیثیت حکم شرعی لحاظ نمی شود. علاوه بر اینکه وجود برائت شرعیه نتیجه اش این می شود که شارع مقدس اذن در تصرف داده است چون ظاهر ادله برائت شرعیه این است که از هر جهت مأمون بودن وجود دارد نه اینکه فقط از حیث حکم، مأمون بودن وجود داشته باشد.

مقام نهم و دهم:

مقدمه نهم در مورد دو اصطلاح دلیل اجتهادی و دلیل فقاهتی و وجه جعل این دو اصطلاح می باشد و مقدمه دهم نیز این است که آیا به حکمی که از اصل عملی استفاده می شود حکمی ظاهری گفته می شود یا خیر؟

به عبارت دیگر علما احکام را به واقعیه و ظاهریه تقسیم نموده اند و احکام واقعیه را نیز به واقعی اولی و واقعی ثانوی تقسیم کرده اند. سوال این است که احکام مستفاده از اصول عملیه داخل در کدام یک از انقسامات فوق است؟

البته این مباحث مباحث علمی و کاربردی نیست اما از این جهت که اصطلاحاتی است که باید با آنها آشنا شویم و بزرگان اصول نیز متعرض آن شده اند اهمیت دارد.

در اینجا به دلیل ترتبی که وجود دارد مقدمه دهم را بر مقدمه نهم مقدم می کنیم بنابراین آنچه را که در فهرست به عنوان مقدمه عاشره قرار دادیم در اینجا مقدمه تاسعه قرار می دهیم؛

مقام نهم: حکم اصول عملیه آیا حکم ظاهری است یا واقعی؟

در این مقدمه از این مطلب بحث می شود که آیا احکام مستفاد از اصول عملیه حکم ظاهری هستند یا حکم واقعی؟ و در صورت دوم آیا حکم واقعی اولی هستند یا حکم واقعی ثانوی؟

همانگونه که بیان شد علمای اصول احکام را به احکام واقعیه و احکام ظاهریه تقسیم کرده اند. احکام واقعیه احکامی هستند که شارع آنها را برای موضوعات به عناوین اولیه آنها وضع کرده است بدون اینکه در آنها علم به حکم و یا جهل به حکم را اخذ کرده باشد.

احکام ظاهریه نیز همانگونه که شیخ اعظم«ره» فرموده احکامی هستند که در موضوع آنها شک در حکم واقعی اخذ شده است، که به آنها حکم واقعی ثانوی نیز گفته می شود چون از این حیث که واقعیتی هستند و واقعا مورد جعل قرار گرفته اند به آنها واقعی گفته می شود و از این حیث که در قبال حکم واقعی اولی است و در صورت عدم علم به حکم واقعی ثابت می شود به آن ثانوی گفته می شود.

اقوال در مساله:

در اینجا سه نظر وجود دارد:

قول اول:

نظر اول از شیخ اعظم«ره» است و آن اینکه احکام مستفاد از اصول عملیه حکم ظاهری است و اصلا حکم ظاهری فقط مربوط به موارد اصول عملیه است. (البته باید دانست که مقصود اصول عملیه شرعیه است نه اصول عملیه عقلیه چون در اصول عقلیه مجعولی وجود ندارد و ثانیا عقل اصلا حکم ندارد بلکه عقل فقط درک می کند). پس اصول عملیه شرعیه مصداق حکم ظاهری است بلکه حکم ظاهری فقط در مورد اصول عملیه است و در امارات حکم ظاهری وجود ندارد بلکه در آنجا حکم واقعی است؛

«و أمّا الشكّ، فلمّا لم يكن فيه كشف أصلا لم يعقل أن يعتبر، فلو ورد في مورده حكم شرعيّ- كأن يقول: الواقعة المشكوكة حكمها كذا- كان حكما ظاهريّا؛ لكونه‌ مقابلا للحكم الواقعيّ المشكوك بالفرض و يطلق عليه الواقعيّ الثانويّ أيضا؛ لأنّه حكم واقعيّ للواقعة المشكوك في حكمها، و ثانويّ بالنسبة إلى ذلك الحكم المشكوك فيه؛ لأنّ موضوع هذا الحكم الظاهريّ- و هي الواقعة المشكوك في حكمها- لا يتحقّق إلّا بعد تصوّر حكم نفس الواقعة و الشكّ فيه.

مثلا: شرب التتن في نفسه له حكم فرضنا في ما نحن فيه شكّ المكلّف فيه، فإذا فرضنا ورود حكم شرعيّ لهذا الفعل المشكوك الحكم، كان هذا الحكم الوارد متأخّرا طبعا عن ذلك المشكوك، فذلك الحكم‌ واقعيّ بقول مطلق، و هذا الوارد ظاهريّ؛ لكونه المعمول به في الظاهر، و واقعيّ ثانويّ؛ لأنّه متأخّر عن ذلك الحكم؛ لتأخّر موضوعه عنه.

و يسمّى الدليل الدالّ على هذا الحكم الظاهريّ «أصلا»، و أمّا ما دلّ على الحكم الأوّل- علما أو ظنّا معتبرا- فيختصّ باسم «الدليل»»[1] .

پس از عبارت شیخ اعظم«ره» استفاده می شود که مفاد اصل، حکم ظاهری و مفاد دلیل، حکم واقعی است و همچنین وقتی می گویند حکم ظاهری یعنی حکمی که جعل شده برای موضوعی که در آن شک در حکم واقعی اخذ شده است که قطعا مفاد اصول عملیه می باشد.

قول دوم:

نظر دوم که برعکس نظر قبل است قول محقق خراسانی«ره» است و آن اینکه اصلا حکم ظاهری مربوط به مورد امارات است و موارد اصول عملیه از تحت حکم ظاهری خارج است، بنابراین موارد اصول عملیه نه داخل در حکم واقعی است و نه داخل در حکم ظاهری بلکه باید نام دیگری بر آن گذاشت؛

«الظّاهر انّ مرادهم من الحكم الظّاهري، هو خصوص ما يؤدّى الطّريق إلى كونه حكماً واقعيّاً، لا كلّ حكم عمليّ و لو كان في‌ قبال‌ الواقع‌، و كيف كان فالأمر فيه سهل»[2] .

قول سوم:

نظر سوم از محقق فشارکی«ره»[3] در رساله برائت است و آن اینکه عنوان حکم ظاهری اعم است و شامل هر دو است. البته به موارد اصول عملیه حکم واقعی ثانوی نیز گفته می شود ولی به موارد امارات حکم واقعی ثانوی گفته نمی شود؛

«أنّ الحكم قسمان: واقعي و ظاهري.

و المراد من الأوّل:

حكم الشي‌ء من حيث هو مع قطع النظر عن علم المكلّف و جهله به، الثابت في نفس الأمر، الذي لا يرتفع بقيام امارة على خلافه، و لا يعقل‌ إناطته‌ باعتقاد المكلّف علما أو ظنا، لاستلزام الدور.

و من الثاني:

حكم الفعل حال الجهل بالأوّل، سواء كان الجهل بالحكم مأخوذا في موضوعه، بأن دلّ المثبت له على أن موضوعه الشي‌ء بعنوان انه مجهول الحكم، أو لم يكن كذلك، بل كان الدليل المثبت له يقتضي ثبوته له مطلقا، لكونه كاشفا عن الواقع و طريقا إليه، فإنّه أيضا ظاهري، لأنّ ثبوته منوط بعدم كشف خلافه، و ان لم يؤخذ الجهل في موضوعه بمقتضى دليله، كمداليل الأدلة الاجتهاديّة الظنيّة.

و القسم الأوّل من الثاني يخصّ بالواقعي الثانوي، لتأخّر موضوعه عن الحكم الواقعي»[4] .

اینکه واقع کدام یک از این تعاریف است؟ نیاز به یک تحقیق و تلاش میدانی دارد چون نیاز به مراجعه به کتاب های فقهی و اصولی در قرون متمادیه از اعلام مختلفه دارد که الان وسعت آن نیست، به همین دلیل در اینجا به همین مقدار اکتفا می شود و البته قضاوتی هم نسبت به قول حق نمی شود.

 


[1] - .فرائد الأصول، ج‌2، ص: 10
[2] - .درر الفوائد في الحاشية على الفرائد، الحاشيةالجديدة، ص: 184
[3] -مرحوم سید محمد فشارکی استاد محقق نائینی«ره» و مرحوم سیدعبدالکریم حائری«ره» می باشد. ایشان از علمایی بوده که علاوه بر مقام علمی، به ورع و پرهیزگاری نیز اشتهار داشته است.
[4] - .الرسائل الفشاركية، ص: 19 و 20

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo