< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

94/10/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عملیه/مباحث مقدماتی /اصالة الحظر و الاباحة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در این بود که بنابر اختلاف بین مساله حظر و اباحه و مساله برائت و اشتغال آیا این اختلاف به گونه ای است که این دو مساله هیچ ربطی به یکدیگر ندارند یا اینکه هر دو دخل در یکدیگر دارند یا به اینکه با یکی می توان به دیگری استدلال کرد و یا اینکه جزء مبادی تصدیقی مساله دیگر باشد؟

در مساله مجموعا دو نظر وجود دارد یک نظر این است که مساله حظر و اباحه در مساله برائت و اشتغال دخالت دارد، و این دخالت می تواند به این نحو باشد که برخی از تقادیر مساله حظر و اباحه دلیل بر برخی از تقادیر برائت و اشتغال باشد و هم می تواند جزء مبادی تصدیقیه واقع شود. این نظر از محقق نائینی«ره» هم در دوره فوائد الاصول و هم در دوره اجود التقریرات می باشد و نیز بزرگان دیگری که محقق خراسانی«ره» اط آنها بدون ذکر نام یاد کرده است و فرموده برخی از مساله حظر برای احتیاط استفاده کرده اند، پس معلوم می شود قبل از محقق نائینی«ره» هم برخی این نظر را قبول داشته اند.

نظر دوم نیز که اکثر بزرگان بلکه کاد ان یکون اجماعا این است که این دو مساله هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند.

قول اول: وجود ارتباط بین دو مساله

محقق نائینی«ره» در فوائد الاصول بعد از اینکه فرقهای بین دو مساله را بیان کرده می گوید اگر در مساله اول قائل به اصالة الاباحه شدیم این، خود، دلیل می شود بر اینکه در مساله دوم نیز قائل به اصالة البرائة شویم پس اگر کسی قائل به اصالة الاباحه بود در مساله دوم فقط در صورتی می تواند اصالة الاشتغال را قبول کند که بر اشتغال اقامه دلیل نماید، همانطور که کسی که در مساله اول قائل به اصالة الحظر شد در مساله دوم برای اثبات برائت باید اقامه دلیل کند؛

«نعم: من قال في مسألة الحظر و الإباحة بالحظر، عليه‌ إقامة الدليل‌ على انقلاب الأصل إلى البراءة، و من قال في تلك المسألة بالإباحة فهو في فسحة عن إقامة الدليل على البراءة، بل على الطرف إقامة الدليل على الاشتغال، فالذي اختار في مسألة الحظر و الإباحة أحد الطرفين قد يستغنى عن إقامة الدليل على ما يختاره في مسألة البراءة و الاشتغال و يكون على الخصم إقامة الدليل على مدّعاه، و قد لا يستغنى ذلك، فتأمّل جيّدا»[1] .

قدر متیقن کلام محقق نائینی«ره» در فوائد این است که ایشان نسبت به برائت و اشتغال عقلی چنین مطلبی را می گوید لکن ظاهر عبارت ایشان در اجود التقریرات این است که هم نظر به ادله عقلیه دارد و هم ادله شرعیه، ایشان در اجود جایگاه اصالة الحظر را مطلق افعال نمی داند بلکه افعالی موضوع اصالة الحظر قرار می گیرند که دو قید داشته باشند؛ اولا باید تعلق به خارج داشته باشند و مراد ایشان از خارج، خارج از بدن انسان است، دوم اینکه باید تصرف در خارج باشد، ایشان در این مورد می گوید فقیه بعد از تنقیح مساله حظر و اباحه در صورتی که قائل به حظر شد باید ببیند که آیا شارع دلیلی عمومی و یا خصوصی مبنی بر ترخیص دارد یا خیر؟ اگر دلیلی بر ترخیص وجود داشته باشد حکم واقعی بر ترخیص وجود دارد در نتیجه از حظر دست برداشته می شود، حال اگر چنین دلیلی برترخیص وجود نداشت داخل در مساله برائت و اشتغال می شود، پس جریان برائت متوقف بر دوچیز است؛ اول اینکه در مساله اول دلیل بر ترخیص وجود نداشته نباشد و دوم اینکه قائل به حظر نشده باشیم. بنابراین تمام افعالی که آن دو شرط را ندارند(یعنی فعل، خارجی نیست و تصرف نیز در خارج نیست)، از ابتدا داخل در مساله برائت و اشتغال می شوند و هر فعلی که این دو شرط(عدم وجود دلیل بر ترخیص و عدم قول به حظر) را نداشته باشد از ابتدا داخل در مساله برائت و اشتغال نمی شود بلکه داخل در مساله حظر و اباحه می شود. از این کلام فهمیده می شود که این دو مساله با یکدیگر مرتبط هستند چون قول به حظر مانع از جریان برائت است، اما این مطلب که هر کس در آنجا قائل به اباحه باشد مستغنی از این است که در مساله دوم دلیل بر برائت اقامه کند از عبارات اجود فهمیده نمی شود؛

«(و توضيح) ذلك انه يبحث أولا عن حكم العقل بالحظر أو الإباحة للأشياء مع قطع النّظر عن الدليل الشرعي و بعد إثبات حكمه بالحظر أو توقفه في الحكم يبحث عن قيام الدليل الشرعي على إباحة الأشياء على العموم حتى يثبت الحرج نظير قوله تعالى و أحل لكم ما في الأرض جميعا ثم انه إذا بنينا على ثبوت العموم و لكن لم يمكن التمسك به لمانع في خصوص مورد أو بنينا على عدم الثبوت و لكن شك في شمول حكم العقل فتصل النوبة إلى البحث عن البراءة أو الاحتياط فتحصل ان الأفعال الغير المتعلقة بالموضوعات الخارجية أو المتعلقة بها إذا لم تكن من قبل الانتفاعات داخلة في مبحث البراءة و الاحتياط من أول الأمر و اما الانتفاع بالموضوعات الخارجية فيتوقف دخوله فيه على عدم شمول حكم الشرع بإباحة الأشياء بنحو العموم و عدم حكم العقل بالحظر»[2] .

اشکال قول اول:

در تقریرات بحث محقق شاهرودی«ره»[3] به مطلب فوق اشکال شده است اگر چه ایشان نامی از استاد خود نیاورده است ولی بیان ایشان، اشکال به بیان محقق نائینی«ره» می باشد.

ایشان می گوید این دو مساله هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند بلکه ممکن است در مساله اول قائل به حظر شویم و در مساله دوم برائت را اختیار نماییم، چون ملاک این مساله دو چیز است مثل اینکه می خواهید در دفتری تصرف کنید و یا مایعی بیاشامید یک وقت از حیث مال دیگری بودن تصرف در آن جایز نیست و یک وقت از باب ضرر تصرف جایز نیست، این دو، در اینجا نیز همینگونه است چون در مساله حظر و اباحه سخن در این است که چون عالم و افعال انسانها متعلق به خداست نمی توان بدون اذن خدا در ملک او تصرف نمود و در مساله برائت و اشتغال ملاک، وجود مفسده و ضرر و عدم وجود مفسده و ضرر می باشد. بنابراین ممکن است در مورد فعلی منع وجود داشته باشد از باب اینکه تصرف در ملک دیگری است اما از حیث اینکه موجب مفسده و ضرری نیست فعل آن ممنوع نباشد. ایشان می گوید مساله حظر و اباحه از ناحیه عناوین اولیه است اما مساله برائت و اشتغال به عنوان ثانوی است چون مشکوک الحکم است چون شک در وجود مفسده و عدم آن شده است و عنوان اولی و ثانوی به یکدیگر ارتباطی ندارند؛

«أنّ البحث عن كون الأصل في الأشياء الحظر أو الإباحة غير البحث عن أصل البراءة و الاحتياط لتغاير الموضوع فيهما، ضرورة أنّ البحث الأوّل يكون من جهة كون التصرف في سلطان الغير و ماله بما أنّه تصرف في سلطنته و البحث الثاني يكون من جهة مقتضيات المصالح و المفاسد الثابتة في أفعال العبيد، فإنّ الحكم الواقعي الناشئ عن المصلحة إذا شك فيه فهل يكون مشكوك الحكم جائز الفعل و مأذونا فيه أم لا؟، فإذا بنينا في البحث الأوّل على الحظر لا يغني ذلك عن البحث الثاني، إذ يمكن أن يكون الشي‌ء بعنوان الشك في حكمه جائزا و بعنوان كونه مال الغير حراما لكون الأوّل عنوانا أوليا و الثاني عنوانا ثانويا، و إذا بنينا في البحث الأوّل على الإباحة لا يكون ذلك مغنيا عن البحث الثاني لإمكان أن يكون مشكوك الحكم محكوما بالحرمة لأدلة الاحتياط»[4] .

تعلیقه به اشکال فوق:ایشان فرموده در باب برائت و اشتغال از حیث وجود مفسده و ضرر مساله بررسی می شود نه از حیث اینکه مالک از تصرف در مالش راضی نیست، اشکال این بیان این است که این سخن طبق یک مبناست و آن مبنای تبعیت احکام از مصالح و مفاسد در متعلقاتشان است لکن برخی مثل محقق خراسانی«ره» می گویند ما نیز می گوییم احکام تابع مصالح و مفاسد است و گزاف نیست و این گزاف نبودن هم ممکن است به این باشد که در متعلق مصلحت وجود داشته باشد و ممکن است به این باشد که در خود حکم مصلحت وجود داشته باشد، نه اینکه عبد وقتی کاری انجام می دهد در اثر انجام آن کار به چیزی برسد بلکه در نفس امر مولا مصلحت وجود دارد، بنابراین صحیح نیست این بیان مضیق شود به مواردی که مصلحت در خصوص متعلق وجود داشته باشد مگر اینکه ایشان بگوید من طبق مبنای خودم اینگونه توضیح دادم.

و اما آن قسمت از سخن ایشان که گفت ملاک در مساله حظر و اباحه تصرف در ملک غیر است نیز این اشکال را دارد که ملاک مساله حظر و اباحه منحصر در ملکیت نیست بلکه ملاک های دیگری نیز برای آن تصویر شده است همانگونه که محقق اصفهانی«ره» ملاک را خروج از رسوم بندی قرار داد طبق این مبنا می توان در مساله برائت و اشتغال نیز همین ملاک را قائل شد در نتیجه ملاک در هر دو مساله یکی می شود و یا طبق مبنای دیگر که ملاک در مساله حظر و اباحه را ضرر و عدم ضرر می داند در اینصورت نیز می توان ملاک هر دو مساله را یکی دانست.

بنابراین سخن ایشان اگر چه طبق برخی مبانی درست است اما طبق همه مبانی تمام نیست.

 


[1] - .فوائد الاصول، ج‌ 3، ص: 329
[2] - اجود التقريرات، ج‌2، ص: 166.
[3] - آیت الله العظمی سید محمود شاهرودی«ره».
[4] - .نتائج الأفكار في الأصول، ج‌4، ص: 18

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo