< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

94/09/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عملیه/مباحث مقدماتی /اصالة الحظر و الاباحة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در استدلال اول بر اصالة الحظر بود مبنی بر اینکه همه اشیاء عالم مملوک حقیقی خداوند است و تصرف در ملک هر مالکی بدون اذن او عقلا قبیح است، بنابراین بدون اذن خداوند نمی توان در اشیاء عالم تصرف کرد مگر اینکه دلیلی بر جواز وجود داشته باشد.

به این استدلال اشکالاتی وارد شد یکی از آنها این بود که صغری و کبری هر دو پذیرفته شده است لکن می گوییم از آیات متعددی از قرآن کریم و سنت استفاده می شود که اجازه بر تصرف داده شده است، یکی از این آیات آیه 29 سوره مبارکه بقره است که می فرماید: «هُوَ الَّذي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَميعا».

اشکال به استفاده اذن از آیه «خلق لکم»:

در صحت استدلال به این آیه و ادله دیگر کلام طویل الذیل است ولی از باب اشاره می توان گفت در مورد مفاد این آیه شریفه سه نظریه وجود دارد:

نظریه اول:

این نظریه در قالب سه بیان می تواند طرح شود؛

بیان اول اینکه این آیه شریفه هیچ ربطی به مسائل تشریعی و حقوقی و باید و نباید فقهی و عقلی ندارد بلکه متعرض مساله دیگری است که راز آفرینش عالم است یعنی به دلیل وجود انسان همه کائنات خلق شده است نظیر حدیثی که می فرماید: «لولاک لما خلقت الافلاک».

بیان دیگر اینکه ممکن است گفته شود مفاد این آیه این است که کائنات خلق شده برای اینکه راه به معارف الهیه پیدا کنید، محقق خویی«ره» در مصباح الفقاهه همین احتمال را برای این آیه ذکر کرده است؛

«و لكن الآية ليست بدالة على جواز الانتفاع بجميع ما في الأرض ليكون الانتفاع بالمتنجس من صغرياته، بل هي إما ناظرة إلى بيان أن الغاية القصوى من خلق الأجرام الأرضية و ما فيها ليس إلا خلق البشر و تربيته و تكريمه، و أما غير البشر فقد خلقه اللّه تعالى تبعا لخلق الإنسان و مقدمة له، و من البديهي أن هذا المعنى لا ينافي تحليل بعض المنافع عليه دون بعض.

و إما ناظرة إلى أن خلق تلك الأجرام و تكوينها على الهيئات الخاصة و الاشكال المختلفة و الأنواع المتشتتة من الجبال و الأودية و الأشجار و الحيوانات على أنواعها، و أنحاء المخلوقات من النامي و غيره، لبيان طرق الاستدلال على وجود الصانع و توحيد ذاته و صفاته و فعاله و على إتقان فعله و علو صنعه و كمال قدرته و سعة علمه، إذن فتكون اللام للانتفاع، فإنه أي منفعة أعظم من تكميل البشر، و لعل هذا هو المقصود من قوله «ع» في دعاء الصباح: (يا من دل على ذاته بذاته)»[1] .

بیان سوم نیز این است که آیه شریفه به این معناست که وجود شما نیاز به این دنیا و کائنات دارد یعنی سازمان وجودی انسان به گونه ای است که برای حیات خود نیاز به مجموعه عالم دارد.

طبق این معانی این آیه شریفه هیچ ربطی به بحث ما که استفاده یک قانون تشریعی است ندارد.

نظریه دوم:

در این آیه شریفه لام «لکم» لام انتفاع است پس معنای آیه این است که عالم برای بهره برداری شما خلق شده است، بنابراین می توان اذن خداوند را از این آیه استفاده کرد.

اشکال نظریه دوم:

بر این معنا نیز ایرادات مختلف وارد شده است؛

اولا چنین معنایی مستلزم تخصیص کثیر یا اکثر است چون می دانیم بسیاری از تصرفات جایز نیست و حرام است.

ثانیا این معنا خلاف ضرورت و قطعیت است، به قول شیخنا الاستاد مرحوم آقای حائری این معنا که آیه می خواهد بفرماید همه چیز برای شماست خلاف ضرورت ادیان است و شبیه حرفی می شود که کمونیست ها می زنند و می گویند همه چیز برای مردم است. پس به قرینه اینکه چنین معنایی خلاف ضرورت اسلام و ادیان است باید آیه را اینگونه معنا کرد که همه کائنات برای شماست لکن به شرطی که از مجاری آن وارد شوید و لازمه آن این است که باید اذن بگیرید و سپس بهره برداری کنید، در نتیجه نمی توان وجود اذن را از این آیه استفاده نمود.

نکته:

برخی دیگر گفته اند نمی توانیم به معنای فقهی این آیه ملتزم شویم چون روایات عدیده ای داریم که تمام ما فی الارض ملک ائمه علیهم السلام و یا مهر حضرت زهرا سلام الله علیها است و وقتی ملک آن بزرگواران شد باز هم نمی توان در آنها تصرف نمود. فلذا بر اساس همین مرحوم صاحب وسائل می گوید نمی توان آیه را به معنای جواز تصرف معنا نمود صاحب وسائل این مطلب را در کتاب الفوائد الطوسیه که در رد اصالة الاباحه مرحوم وحید بهبهانی که در کتاب اجتهاد و تقلید خود اصالة الحظر را مورد اشکال قرار داده نوشته و از اصالة الحظر دفاع کرده است[2] .

نظریه سوم:

سومین موقف در بین علما این است که آیه شریفه مجمل است، صاحب وسائل«ره» می گوید برای لام 35 معنا ذکر شده است و در اینجا نمی دانیم کدام معنا مراد است.

آیات دیگری مثل «احل لکم الطیبات» و یا «کلوا من طیبات ما رزقناکم» نیز وجود دارند که سعه آیه مورد بحث را ندارند ولی جواز در برخ موارد را ممکن است ثابت نمایند.

اشکال اصلی استدلال به آیات: خروج از محل نزاع

این آیات ربطی به بحث از اصالة الحظر و اصالة الاباحة ندارد و ظاهرا بزرگانی که در مقابل اصالة الحظر به این آیات استدلال کرده اند دچار اشتباه شده اند چون موضوع اصالة الحذر جایی است که اذن وجود ندارد و علم به اذن نیز وجود ندارد، حال در صورت اثبات اذن از هر دلیلی که باشد خروج از موضوع اصالة الحظر پیش می آید، به عبارت دیگر سخن از اصالة الحظر و اصالة الاباحه در این است که قبل از ورود شریعت اصل اولی در اشیاء چیست؟ در حالیکه این آیات مبارکات در مقام بعد از ورود شریعت سخن می گویند فلذا ما این بحث را دنبال نمی کنیم چون از نظر فقه ثابت است که یا دلیل اجتهادی بر جواز و حرمت اشیاء وجود دارد و یا دلیل فقاهتی، پس از منظر فقه مدوّن بعد از ادله، مساله روشن است و این مساله در جایی است که دلیل نداریم و یا در جایی است که آن را مقید به قبل از شرع کرده اند، قبل از شرع نیز در کلمات دو گونه معنا شده است؛ یک معنا برای قبل الشرع یعنی قبل از اینکه شریعتی آمده باشد در اینصورت بحث، فرضی می شود و فائده ای عملی ندارد چون فعلا می دانیم شرع آمده است اما اگر مراد از قبل الشرع این باشد که نمی دانیم قانونی وجود دارد یا نه در اینصورت برای بحث فائده وجود دارد.

پس این جواب خوب نیست چون خروج از موضوع است.

مناقشه دوم بر دلیل اول: قبح تصرف در مال دیگران در صورت ضرر

اشکال دوم انکار کبری است، به این بیان که عقل که می گوید تصرف در مال دیگری قبیح است در جایی است که ضرری به غیر نمی رسد، به همین دلیل است که عقل استضائه به نور غیر و یا اتکال به جدار غیر را قبیح نمی داند و همچنین ممکن است در مورد عبور از اراضی متسعه ای که دیوار دور آن کشیده نشده است نیز همین حرف را زد و گفت چون از عبور در اراضی متسعه ضرری متوجه مالک نمی شود به همین دلیل عقل حکم به قبح نمی کند. بنابراین عقل در جایی حکم به قبح تصرف در مال غیر می کند که ضرری در کار باشد و یا جلوی انتفاعی گرفته شود، در اینجا نیز درست است که خداوند مالک همه مخلوقات و کائنات است ولی از تصرف انسانها ضرر و نقصی متوجه خداوند نمی شود.

جواب: ملاک قبح تصرف ضرر نیست بلکه مزاحمت با سلطنت است

بزرگانی از جمله شیخنا الاستاد دام ظله جواب داده اند که کبری صحیح است و ملاک فقط ضرر و یا انتفاع نبردن دیگری نیست بلکه ملاک قبح تصرف، مزاحمت با سلطنت اوست ولو ضرری نداشته باشد و جلوی انتفاع او را هم نگیرد. و اما مثالهایی که زده شد مثل استضائه به نور و اتکال به جدار غیر نیز اصلا تصرف نیست و یا مانند گذر از اراضی متسعه و یا حق الماره از اموری هستند که دلیل بر جواز وجود دارد.

مناقشه سوم: قبح تصرف در مال دیگران در صورت ظلم

این اشکال نیز در انکار کبری است که بیان دقیقی است و محقق بروجردی«ره» آن را بیان کرده است، ایشان می گوید تصرف در مال دیگران قبح ذاتی ندارد بلکه هر جا مصداق ظلم باشد تصرف قبیح است و هر جا مصداق ظلم نباشد تصرف قبیح نیست، و عقل نمی گوید تصرف در مال غیر بما هو هو قبیح است، پس هر جا مصداق ظلم باشد چه این ظلم به سبب ضرر بوجود بیاید و چه به واسطه در نظر نگرفتن سلطنت مالک صدق ظلم کند در این صورت نیز تصرف قبیح می شود پس در مواردی که عرف آن را مصداق ظلم نمی داند تصرف قبیح نیست پس مثالهایی که در آن تصرف جایز است ممکن است از این باب باشد که مصداق ظلم نیست نه از این باب که دلیل بر جواز آن وجود داشته است، مثلا بنابر این شبهه که اموال بانکها مجهول المالک است در اینصورت تصرف در آنها اشکالی ندارد چون مستلزم ضرری به افراد نیست کما اینکه جلوی نفعش را نمی گیرد حتی جلوی سلطنت را نیز نمی گیرد.

در مورد خدای متعال نیز همین سخن می آید چون تصرف در اشیاء مصداق ظلم به خدا نیست حتی نفی سلطنت او نیز نمی باشد.

پس اینکه در فقه معروف است که تصرف در مال دیگری جز به طیب نفس او جایز نیست به سبب فقه است نه اینکه حکم عقل باشد، یعنی شارع برای سازمان دادن به امور چنین دستوری داده است.

بنابراین این کبری که تصرف در مال غیر در همه جا قبیح است صحیح نیست بلکه فقط در صورتی قبیح است که مصداق ظلم به غیر باشد.

 


[1] - مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج1، ص128.
[2] -بهترین جایی که ادله این دو اصل به صورت کامل بیان شده کتاب الفوائد الطوسیه مرحوم صاحب وسائل فائده 98 می باشد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo