موضوع: اصول عملیه/مقدمات /نسبت اصل و اماره

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در فوارق بین اصول و امارات بود. به مبنای ششم یعنی مبنای شهید صدر رسیدیم.

وجه شش فرق بین اصول و امارات(شهید صدر)

بیان اول: قوت احتمال و قوت محتمل

فرمایش شهید صدر دارای تقاریر مختلفی است که بعضی در کلمات خود ایشان است و بعضی به ایشان نسبت داده شده است. فعلا آن چه به قلم ایشان در حلقات بیان شده را نقل می کنیم که شبیه یا عین مطلبی است که در بحوث آمده است.

حاصل فرمایش ایشان این است که جاعل و مقنن در مقام تشریعات خود و ایصال آن به مکلفین و ایصال به نتیجه مطلوب از جعل احکام و قوانین، در بسیاری از موارد با دو چیز مواجه می شود:

یکی در مقام جعل احکام واقعیه است که گاهی جاعل مواجه می شود با تزاحم بین مفاسد و مصالح در امر واحد. مانند تزاحم بین مصالح و مفاسد در شرب خمر که «اثمها اکبر من نفعهما» در این موارد قهرا باید کسر و انکسار کند و ببیند سر جمع کدام بر دیگری برتری دارد و مطابق آن، حکم واقعی را جعل کند. این در مقام قبل از تشریع و از مبادی است.

اما گاه بعد از جعل و تشریع و ابلاغ آنها به عباد، مولی و جاعل با یک تزاحم دیگری مواجه می شود. در مواردی که به دلایل مختلف مثل ظلم ظالمین، کوتاهی واسطه ها، تعارض بینات و یا سهو و نسیان احکام واقعی به مکلفین نمی رسد و یا آن گونه که تشریع شده واصل نمی شود.

در این صورت اگر مولی مکلفین را به حال خود رها کند تا آنها طبق اصول عقلیه خودشان عمل کنند، بسیاری از اغراضش زمین می ماند. به طور مثال در مواردی که حرمت جعل کرده است، اگر در مقام عمل سخنی نگوید، مکلفین به اصالة البرائة عمل می کنند و مرتکب فعل حرام می شوند. از این رو اگر در این موارد، مولی به اغراض تحریمیه یا ایجابیه خودش اهمیت می دهد باید قوانینی مثل اصاله الاحتیاط و مانند آن جعل کند.

یا در مواردی که برای عبد در مقام عمل بین حرمت و مباحات مشتبه می شود مثل این که علم اجمالی پیدا می کند بین حرمت شرب تتن و خوردن ارنت. قهرا در این موارد به متقضای علم اجمالی باید احتیاط و از هر دو اجتناب کند. اما اگر مولی ببیند که اگر چه یکی از اینها مفسده الزامیه دارد اما دیگری مباح اقضایی[1] است یعنی ملاک دارد که عبد در آنجا مرخص و آزاد باشد.

در اینجا برای جاعل تزاحم پیش می آید. زیرا بنا ندارد تک تک عباد را عالم کند و این برخلاف موازینی است که مولی در نظر دارد. در اینجا باید محاسبه ای کند که اگر اغراض لزومیه و ایجابیه نسبت به اباحه برایش مهم تر است در این صورت باید احتیاط جعل کند و اگر ترخیصیه ها اهمیت بیشتری دارد در این صورت برائت جعل کند.

تفاوت این تزاحم با قبلی در این است که تزاحم قبل در سلسله مبادی و قبل از جعل بود و این تزاحم بعد از جعل و در مرحله امتثال عباد است.

از این بیان معلوم شد احکامی که در مرحله بعد جعل می شود، در حقیقت مصالح نفسی و در عرض آن مصالح واقعیه ندارد بلکه این گونه اوامر و نواهی برای حفاظ بر تکالیف واقعیه و مصالح آنهاست. شهید صدر آن را «تزاحم حفظی» نامیده در مقابل «تزاحم ملاکی» که در مرحله قبل از جعل است. این دو تزاحم مربوط به مولی است. تزاحم سومی هم برای مکلفین وجود دارد که در اصول از آن بحث می شود و آن مواردی است که دو تکلیف متوجه مکلف می شود و قدرت بر امتثال هر دو ندارد.

بر اساس این مطلب ایشان نتیجه ای می گیرند و آن این که اساسا حقیقت احکام ظاهریه احکامی است که شارع در مقام ثانی جعل می کند. یعنی احکامی است برای حفاظ احکام واقعیه در موارد اختلاط آنها با یکدیگر.

بعد می فرمایند در مواردی که مولی میخواهد مصالح اولیه را حفظ کند سه فرضیه وجود دارد:

فرضه اول:

گاهی بعد از محاسبه، میبند احتمال رسیدن به بعض اغراض واقعیه در وجود اقوی و اشدّ از طرف دیگر است. مثلا از صد موردی که مشتبه شده پنجاه مورد از طریق خبر ثقه و معتمد است. احتمال مطابق واقع بودن قول آنها به گونه ای زید است که اگر بگوید به خبر ثقه عمل کنید به چهل مورد از آن پنجاه مورد تحفظ می شود و چنین قوت و شدت احتمالی در اصابه واقع این چنین وجود دارد.

در این صورت عقل حکم می کند که جاعل، امر به عمل بدین اماره کند. اما نوع تعبیر مهم نیست. تفاوتی ندارد بگوید طریق قرار دادم یا بگوید به آن عمل کنید یا بگوید معذر و منجز قرار دادم. این عبارات مطلب اصیلی نیست بلکه آن چه اصیل است این است که قوت احتمال را به حدی دیده است که چهل درصد واقعیات محفوظ مانده است.

حتی گاهی ممکن است محتمل در موارد باقی مانده آکد باشد اما چون قوت احتمال در طرف دیگر بسیار زیاد است عقلایی است که این طرف را بر طرف دیگری ترجیح دهد.

مثلا این احتمال وجود دارد یک زلزله ده ریشتری در قم بیاید که یک محتمل زیاد و سنگینی است اما احتمالش زیاد نیست. از طرفی دیگر احتمال سلامتی در فلان جا نشستن احتمال قوی است. در این صورت عقلا احتمال زیاد را مقدم بر محتمل قوی مقدم می کنند.

فرضیه دوم:

در مواردی، محتملات برای مولی اهمیت داردو احتمالات زیاد مهم نیست. در اینجا باید مثلا بگوید اگر ثقه هم خبر داد که چیزی واجب است یا واجب نیست به حرف او عمل نکنید بلکه باید احتیاط کنید یا مرخص باشید.

در مواردی مثلا به حدی احکام الزامیه مهم است که احتمال یک در هزار هم امکان عدم عمل به آن، برای مولی قابل تحمل نیست. در این موارد فرمان میدهد که حتی اگر صادق ترین افراد خبر از عدم وجوب داد اعتنا نکن و احتیاط کن.

فرضیه سوم:

گاهی مجموع امرین دخالت در تصمیم گیری مولی دارد. هم محتمل را در نظر می گیرد و هم احتمال. در این موارد باید به گونه ای حکم ظاهری جعل کند که هر دو ملحوظ باشد. مثلا احتمال 20 درصدی زلزله برای او اهمیت پیدا می کند به این جهت که محتمل زلزله است و احتمال 20 درصد هم برایش مهم است. اگر این 20 درصد برای غیر زلزله بود اهمیت نداشت.

می فرمایند این یک واقعیتی است که برای هر کسی که در مقام تقنین قرار می گیرد پیش می آید و این حصر یک حصر عقلی است.

نتیجه این که:

    • هر جا حکم ظاهری بر اساس قوت احتمال جعل شده باشد، نام آن اماره است و تفاوتی ندارد در مقام اثبات فرموده باشد طبق آن عمل کن یا بگوید آن را طریق قرار دادم یا بفرماید معذر و منجز است.

این عبارتها ملاک افتراق نیست که در بعض مسالک به آنها تکیه شده بود. بله در مقام جعل اماره مناسبت تر این است که به جای تعبیر «اعمل» از عبارت «جعلته طریقا» استفاده کند زیرا به قوت احتمال توجه دارد.

    • اگر فقط به صرف محتمل توجه داشت در این صورت اصل غیر محرز است. مثل اصاله الاحتیاط

    • اگر هر دو در نظر جاعل باشد در این صورت اصل محرز می شود مثل استصحاب، قاعده فراغ، قاعده تجاوز

بنابراین تفاوت بین اماره و اصول و اصل محرز و غیر محرز یک تفاوت جوهری و واقعی است و به مقام اثبات و مقام ادا مرتبط نیست. اگر چه اگر مولی بخواهد تناسب بین تعبیر و نوع مجعولش را حفظ کند بهتر است از عبارت مناسب را انتخاب کند.

بیان دوم: قوت احتمال و امر نفسی

بیان دیگری نزدیک این بیان به ایشان نسبت داده شده است که من در کلمات ایشان و دو تقریر معروف ایشان بر نخوردم و آن این که:

    • گاهی مولی به قوت احتمال توجه می کند در این صورت نام آن اماره است.

    • گاهی علاوه بر قوه احتمال یک امر نفسی دیگری در نظر می گیرد. مثلا در قاعده فراغ، بعد از این که مکلف عمل را انجام داده است طبعش این را می طلبد که آن عمل صحیح باشد و آن را تکرار نکند. حال مولی ممکن است این دو را ملاحظه کند. از طرفی احتمال انجام آن زیاد است زیرا هنگام عمل «اذکر» بوده و از طرفی طبع عبد هم انجام ندادن دوباره را می پسندد. از این رو طبق آن حکم می کند. در این صورت «اصل محرز» می شود.

    • گاهی علت جعل تنها امر نفسی است و قوت احتمال را در نظر نمی گیرد. در این صورت «اصل غیر محرز» می شود.

این بیان یک تفاوت جوهری با بیان قبل دارد و آن این که در این بیان به جای محتمل، عنصر دیگری قرار می دهد و آن امر نفسی دیگری است که خود دارای مصلحت است.