< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد شب زنده دار

93/07/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تعادل و تراجیح/حکومت /احکام حکومت

خلاصه مباحث گذشته:
بحث در احکام حکومت بود شش حکم از این احکام بیان شد.

حکم هفتم(اختصاص حکومت به ادله لفظی):
هفتمین حکم از احکام حکومت این است که حاکم حتما باید دلیل لفظی باشد اما در ادله عقلیه و ادله لبیّه مثل اجماع و سیره عقلاء و سیره متشرعه حکومت متصور نمی شود.
دلیل حکم هفتم:
سرّ حکم هفتم این است که همانطور که در تعریف حکومت بیان شد حکومت عبارت است از اینکه یک دلیل ناظر به دلیل دیگر باشد به گونه ای که ناحیه ای از نواحی دلیل دیگر اعم از موضوع یا حکم یا جهت و یا امور را توضیح دهد، نظارت نیز کار لفظ است و الا عقل که قضایای نفس الامریه را درک می کند نظارتی ندارد و یا سیره که یک روش عقلایی است نمی تواند دلیل دیگر را توضیح دهد و ناظر به کلامی نیستند، اجماع نیز اتفاق علما بر مطلبی است و نظارت در آنجا معنا ندارد، بنابراین رکن و مقوّم حکومت که توضیح و نظارت باشد در امور غیر لفظیه متصوّر نیست، در نتیجه در ناحیه ادله غیر لفظیه حکومت وجود ندارد.
تسری حکم هفتم به محکوم:
بحث دیگری نیز در اینجا مطرح می شود و آن اینکه آیا دلیل محکوم می تواند غیر لفظی باشد؟
دلیل عقلی:
اگر محکوم یک دلیل عقلی باشد به گونه ای که عقل به آن حکم کرده باشد(بنابر اینکه قبول داشته باشیم که عقل علاوه بر ادراک حکم نیز می کند به خلاف محقق اصفهانی«ره» و عده ای دیگر که قائل شده اند به اینکه عقل فقط مُدرِک است) در اینصورت معنا ندارد که دلیلی بیاید و در حکم عقل تصرف نماید چون امر عقل دائر مدار بین وجود و عدم است به این دلیل که عقل مثل لفظ نیست که دو لایه داشته باشد به گونه ای که ظاهر لفظ یک چیز باشد و باطن آن چیز دیگری بگوید، بلکه حکم عقل همه حیثیاتش روشن است و تار و پود آن واضح است، چون عقل یا نسبت به چیزی ادراک دارد و یا ندارد و به تبع ادراک یا حکم می کند و یا حکم نمی کند، پس حکم عقل ابهامی ندارد که نیاز داشته باشد به اینکه دلیل دیگری بیاید و آن را شرح کند.
بنابراین امکان ندارد در جایی که عقل مثلا دایره موضوع را اوسع و یا اضیق می بیند دلیلی بیاید و بگوید موضوع حکم عقلی اضیق و یا اوسع است، بله در مواردی که موضوع حکم عقل مورد غفلت قرار گرفته ممکن است شارع دلیلی به عنوان منبّه بیاورد تا موضوع دلیل عقل را توضیح دهد نه اینکه در آن تصرف نماید.
برخی جاها نیز یک حکم شرعی وجود دارد که با ادبیات دلیل عقلی بیان شده است نه اینکه بخواهد حکم عقل را «بما انه حکم العقل» توسعه بدهد مثل اینکه حکم عقلی«کذب قبیح است» را داشته باشیم، حال اگر شارع گفت خلاف عقیده حرف زدن کذب است در حالیکه عقل نمی گوید این مورد نیز قبیح است بلکه فقط خلاف واقع را قبیح می داند، در اینصورت شارع در حکم عقل «بما انه عقل» تصرف نمی کند بلکه شارع می خواهد بگوید من همان حکم عقل برای سخنی که مخالف با عقیده است نیز جعل می کنم.
سیره عقلاء:
در سیره های عقلایی نیز همینطور است چون عقلاء خود می دانند سیره آنها بر چه چیزی است، دلیل لفظی نمی تواند مراد سیره را معین نماید بله می توان بوسیله دلیل لفظی سیره را توضیح داد، اما این، حکومت نیست بلکه توضیح سیره است.
اجماع:
در باب اجماع نیز بزرگان همینگونه گفته اند که دلیل حاکم و محکوم نمی تواند اجماع باشد همانطور که شهید صدر«ره» تصریح کرده: «کالاجماع و نحوه»؛
«5- إن الحكومة تختص بالأدلة اللفظية و لا معنى لها في الأدلة العقلية و اللبية، لأن الحكومة على ما عرفت لا تكون تصرفاً حقيقياً في الدليل المحكوم ثبوتاً و إنما هي خصوصية النّظر في الدليل الحاكم إلى مفاد الدليل المحكوم و النّظر من شئون الدلالة اللفظية و خصائصها، سواء كان نظراً تفسيرياً أو تنزيلياً أو بمناسبات الحكم و الموضوع. فإن التفسير أسلوب من أساليب التعبير و التنزيل لا واقع له إلّا في عالم التعبير و الاستعمال، و مناسبات الحكم و الموضوع تنشئ ظهوراً في الدليل اللفظي فيصبح ذاك الظهور حجة و ليست هي حجة مستقلة، و لذلك لا يصح إعمالها و تحكيمها في الفقه على الأدلة اللبية كالإجماع‌ و نحوه‌»[1].
لکن یک «ان قلت» و «قلت» در باب اجماع وجود دارد؛
مناقشه در حکم هفتم:
ممکن است گفته شود در باب اجماع می توان تصور نمود که دلیل اجماع هم حاکم باشد و هم محکوم، این تصور در جایی است که اجماع یک معقد دارد و فقها بر آن معقد اجماع کرده اند. مثلا فقها اجماع کرده اند بر وجوب اکرام عالم، یعنی همه فقهاء در کتب فقهی خود گفته اند: «یجب اکرام العالم»، پس از این اجماع کشف می شود که چنین حکمی در شرع جعل شده است، حال اگر یک دلیل لفظی گفت: «الفاسق لیس بعالم» در اینصورت می توان گفت این دلیل لفظی حکومت بر دلیل اجماع دارد چون دلیل محکوم در اینجا یک معقد لفظی دارد در نتیجه دلیل محکوم دو لایه می شود و ظاهر و باطنی پیدا می کند، بنابراین این قابلیت را پیدا می کند که توسط دلیل حاکم تفسیر شود، به عبارت دیگر این معقد اجماع در واقع کلام شارع است حال شارع لفظ دیگری دارد که حاکم است پس شارع با یک لفظ، لفظ دیگری را تفسیر می نماید یعنی اشکالی ندارد که در این مورد حاکم مراد شارع از محکوم را تفسیر نماید.
در ناحیه حاکم نیز می توان همین حرف را زد که اگر دلیل لفظی داشتیم بر اینکه «اکرم کل عالم» و بعد اجماع قائم شد بر اینکه «الفاسق لیس بعالم عند الشارع»، در اینجا نیز می توان گفت جمله«الفاسق لیس بعالم عند الشارع» که معقد اجماع فقهاست کلام شارع است و بوسیله آن می توان دلیل لفظی محکوم را تفسیر نمود.
جواب به مناقشه:
اگر به حقیقت اجماع توجه شود اجماع موجب قطع به معقد می شود و دو لایه ای نیست، یک وقت فتوا می دهند که این لفظ از شارع صادر شده است در اینصورت فتوایی در کار نیست چون صدور لفظ فتوا نیست به این دلیل که فتوا امر نظری استنباطی است بلکه چنین کاری اخبار است نه فتوا، اما اگر اجماع فقها اِخبار از صدور نباشد بلکه استنباط وجوب اکرام هر عالمی باشد یعنی فقهاء اتفاق نظر بر یک فتوا داشته اند و این عبارت و الفاظ را استخدام کرده اند برای بیان آن فتوا، در اینصورت قطع وجود دارد به اینکه حکم خدا همین است و در اینصورت حکومت و نظارت معنا ندارد چون احتمال کم و زیادی وجود ندارد، در اجماع محصَّل چون خود محصِّل قطع به حکم پیدا می کند و در اجماع منقول نیز شخص ناقل خبر از قطع محصِّل می دهد، به همین دلیل امکان حکومت وجود ندارد، نتیجه این می شود که اگر دلیل حاکمی مخالف با اجماع بود بایدگفت آن دلیل حاکم از حجیت ساقط می شود و یا به قرینه اجماع باید حمل شود به معنایی که با اجماع مخالفت نداشته باشد مثلا اگر گفته «الفاسق لیس بعالم» یعنی عالم در حد اعلی نیست نه اینکه وجوب اکرام نداشته باشد.
بنابراین حکم هفتم صحیح است و باید گفت در مواردی که حاکم یا محکوم دلیل غیر لفظی است حکومت وجود ندارد.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo