< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد شب زنده دار

93/07/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تعادل و تراجیح/حکومت /احکام حکومت

خلاصه مباحث گذشته:
در مقام بیان احکام حکومت چهارمین حکم نیز بیان شد، شیخ اعظم«ره» در مقام بیان این حکم فرمود: همانطور که دلیل حاکم بر محکوم مقدم می شود گاهی اوقات نیز دلیل محکوم بر حاکم مقدم می گردد.

در مقام بیان احکام حکومت چهارمین حکم نیز بیان شد، شیخ اعظم«ره» در مقام بیان این حکم فرمود: همانطور که دلیل حاکم بر محکوم مقدم می شود گاهی اوقات نیز دلیل محکوم بر حاکم مقدم می گردد، البته تقدیم حاکم بر محکوم نیاز به قرینه خاصی ندارد بلکه همینکه دلیلی نقش حاکم بودن را پیدا کرد کافی است برای اینکه بر محکوم مقدم شود، اما تقدیم محکوم بر حاکم نیاز به قرینه ویژه دارد و جایی که شک به چنین قرینه ای وجود داشته باشد اصل عدم وجود قرینه است پس نمی توان محکوم را مقدم نمود، مثلا اگر مولا گفته باشد: «اکرم کل عالم» و سپس فرموده باشد: «الفاسق لیس بعالم» در اینصورت تقدیم دلیل دوم بر دلیل اول مطابق با روال جاری در حکومت می باشد اما اگر بخواهیم «اکرم کل عالم» را بر «لاتکرم الفاسق» مقدم کنیم و بگوییم مراد از دلیل دوم این است که در فاسق تاکیدی بر اکرام نیست نه اینکه بخواهد بگوید اکرام لازم نیست در اینصور نیاز به یک قرینه خارجیه می باشد.
این مطلب شیخ اعظم«ره» مطلب تمامی است و آن قرینه خارجیه ای که باعث می شود محکوم بر حاکم مقدم شود مثل این است که اگر حاکم مقدم شود لغویت محکوم و یا خروج مورد از دلیل محکوم لازم بیاید، مثلا در برخی از روایات باب خمس راوی سوال می کند که یک دانه از اموال من زیاد آمده آیا خمس تعلق می گیرد؟ و امام علیه السلام می فرماید: «کل ما افاد الناس فیه الخمس» یعنی همه اموال مردم خمس دارد خواه کم باشد یا زیاد باشد، سپس روایت دیگری می گوید:«یک دانه مال و فایده نیست»، اگر بنا باشد جمود بر الفاظ شود و گفته شود دلیل دوم حاکم است و مقدم می شود در نتیجه به یک دانه، خمس تعلق نمی گیرد، در اینصورت مستلزم خروج مورد روایت اول می شود چون به قرینه سوال راوی مورد روایت اول «یک دانه» بود، بنابراین روایت دوم را اینگونه معنا می کنیم که دلالت بر مبالغه دارد نه اینکه بخواهد بگوید خمس آن واجب نیست.
مثال دیگر برای تقدیم محکوم روایت «لاصلاة لجار المسجد الا فی المسجد» است که اگر قرار باشد حاکم بر ادله ای باشد که دلالت بر صحت نماز همسایه مسجد در خانه می کند نتیجه این می شود که نفی ماهیت از چنین نمازی نماید که لازمه آن این است که ظهور قوی اطلاق ادله صحت نماز همسایه مسجد در خانه تقیید بشود و از آنجا که وقتی اطلاقی قوی بشود احتمال تقیید آن کم می شود باید گفت در دلیل «لاصلاة لجار المسجد الا فی المسجد» تصرف می کنیم و آن را حمل بر نفی کمال می کنیم، در نتیجه در این مثال نیز دلیل محکوم مقدم شد.
حکم پنجم(تقدیم دلیل حاکم حتی در صورت ظهور اطلاقی):
این حکم بیان می کند که دلیل حاکم بر دلیل محکوم مقدم می شود حتی اگر ظهور دلیل حاکم اطلاقی و ظهور دلیل محکوم لفظی باشد مثل اینکه دلیل محکوم بگوید:«اکرم کل عالم» که به ظهور وضعی دلالت بر عموم می کند و دلیل حاکم بگوید:«الفاسق لیس بعالم» که ظهور اطلاقی دارد به خلاف موارد دیگر که در صورت تعارض بین عموم وضعی و عموم اطلاقی حکم به تقدیم عموم وضعی می کنند، مثلا یک دلیل بگوید:«اکرم کل عالم» و دلیل دیگر بگوید:«لاتکرم الفاسق»، رابطه بین این دو دلیل عموم و خصوص من وجه است در اینجا برخی از بزرگان مثل محقق خویی«ره» به تبعیت از شیخ اعظم«ره» می فرمایند چون ظهور عموم وضعی تنجیزی است به خلاف ظهور اطلاقی که تعلیقی است یعنی تحقق ظهور اطلاقی متوقف بر این است که قرینه بر خلاف اطلاق وجود نداشته باشد بنابراین در صورت تعارض بین ظهور تعلیقی و ظهور تنجیزی ظهور تنجیزی مقدم می شود چون دلیل عام موجب می شود که اطلاق منعقد نشود.
ظاهر کلمات بزرگان این است که تقدیم ظهور وضعی بر ظهور اطلاقی در حاکم و محکوم وجود ندارد چون در باب اطلاق می گویند متکلم باید در مقام بیان باشد و قرینه بر خلاف نیز اقامه نکرده باشد در حاکم و محکوم حاکم قرینه برای محکوم است نه اینکه محکوم قرینه برای حاکم باشد چون لسان حاکم لسان شرح و نظارت است و خود متکلم آن را قرینه بر مراد خود قرار داده است، پس محکوم اصلا قرینه برای حاکم به حساب نمی آید.
مثلا در مثال «رایت اسدا یرمی» بزرگان ادبیات گفته اند «یرمی» قرینه است برای اینکه بگوییم مراد از «اسد» رجل شجاع است نه حیوان مفترس، در این مثال هیچ کسی نگفته که اصالة الحقیقه در «اسد» قرینه است برای اینکه در «یرمی» تصرف کنیم و بگوییم مراد از «یرمی» رمی بالید نیست بلکه رمی بالرجل است و شیر نیز گاهی ممکن است با پای خود چیزی را رمی نماید، چون گفته اند معمولا ذیل کلام قرینه بر صدر است نه اینکه صدر قرینه بر ذیل باشد.
در این بحث نیز هر جا که حکومت مفروغ عنه شد در اینصورت محکوم نمی تواند قرینه برای حاکم باشد در نتیجه حاکم حتی اگر ظهور اطلاقی داشته باشد بر محکوم حتی اگر ظهور وضعی داشته باشد مقدم می شود.
حکم ششم(عدم سرایت اجمال حاکم به محکوم):
در باب عام و خاص بحثی است و آن اینکه اگر دلیل خاص مجمل و مردد بود آیا این اجمال به عام سرایت می کند یا خیر؟ در آن بحث تفصیل داده شده که عام و خاص یک وقت امرش دائر بین متباینین است و یک وقت نیز امرش دائر بین اقل و اکثر است، در صورت اول که متباینین است سرایت می کند و نمی توان به عام تمسک نمود اما در صورت دوم که اقل و اکثر است سرایت نمی کند مثل اینکه دلیل خاص بگوید:«اکرم کل عالم» و دلیل خاص بگوید: «لاتکرم الفساق من العلماء» معنای فاسق به نحو شبهه مفهومیه مردد است بین مرتکب کبیره یا اعم از مرتکب کبیره و مرتکب صغیره، پس دوران بین اقل(مرتکب کبیره) و اکثر(اعم از مرتکب کبیره و صغیره) می شود در اینصورت که دلیل خاص، مجمل است بیشتر علماء فرموده اند اخذ به قدر متیقن از دلیل خاص می شود پس با اخذ به اقل، دلیل عام تخصیص زده می شود و نسبت به موارد دیگر اخذ به عموم عام می شود در نتیجه حکم به اکرام عالمی که مرتکب صغیره است می شود و فقط مرتکب کبیره از عموم عام خارج می شود.
حال بین اعلام بحث شده که اگر به جای خاص، حاکم مردد بین اقل و اکثر باشد نیز آیا حکم می شود به اینکه قدر متیقن دلیل حاکم باید اخذ شود یا خیر؟ مثلا در «الفاسق لیس بعالم» بنابر اینکه فاسق مردد بین خصوص مرتکب کبیره و اعم از مرتکب کبیره و صغیره باشد آیا می توان گفت فقط حکم به عالم نبودن مرتکب کبیره می شود و مرتکب صغیره تحت عموم دلیل محکوم باقی می ماند یا خیر؟ بین اعلام مورد بحث قرار گرفته است.
اقوال چهارگانه در مساله:
در این مساله چهار نظریه وجود دارد:
1-محقق خراسانی«ره» در درر الفوائد(حاشیه بر رسائل) می گوید اجمال حاکم به محکوم سرایت نمی کند بلکه امر حاکم مثل امر خاص در باب عام و خاص است؛
«الظّاهر عدم سراية إجمال الحاكم إلى المحكوم فيما لا يسرى إلى العامّ إجمال الخاصّ، و يجوز الأخذ بعمومه فيما شكّ إرادته منه، كما إذا دار الخاصّ بين الأقلّ و الأكثر»[1].
2-محقق عراقی«ره» می گوید اجمال حاکم به محکوم سرایت می کند به خلاف باب عام و خاص که اجمال خاص به عام سرایت نمی کند؛
«بل و من الممكن دعوى سراية حكم إجماله إلى المحكوم أيضا بحيث لو كان مدلول الحاكم مردّدا بين الأقلّ و الأكثر لا يبقى مجال الأخذ بمدلول [المحكوم‌] حتى بالنسبة إلى المقدار الذي يكون‌ [الدليل‌] الحاكم‌ مجملا فيه»[2].
ایشان در نهایه الافکار ابتداء عدم سرایت را تقویت می کند اما بعد از آن با «اللهم الا ان یقال) قول سومی را قائل می شود که در ادامه می آید.
3-تفصیل بین اینکه حاکم به لسان شرح و تفسیر واضح باشد مثل اینکه «اعنی» یا «ای» تفسیریه داشته باشد در اینصورت اجمال حاکم به محکوم سرایت می کند اما اگر دلیل حاکم به لسان شرح واضح نباشد در اینصورت اجمال دلیل حاکم به محکوم سرایت نمی کند، همانگونه که بیان شد محقق عراقی«ره» در نهایة الافکار این تفصیل را ذکر نموده است اگر چه بعد از بیان آن می فرماید:«فتامل»؛
«(إلّا ان يقال) ان كون الحاكم ناظراً إلى شرح الغير و تفسيره بما هو المراد من لفظه واقعاً لا بمقدار دلالته انما يتم إذا كان بلسان أي الشارحة بمثل قوله المراد من العلماء هو العدول أو غير الفساق منهم (إذ حينئذ) يسرى إجماله إلى المحكوم (و اما) لو كان بلسان نفي الموضوع أو الحكم عن بعض افراده، كما هو الغالب فيما بأيدينا من الأدلة (فلا يكون) النطر منه إلى مدلول المحكوم إلّا بمقدار إراءته و دلالته (و عليه) فعند إجماله لا تكون حكومته إلّا بالنسبة إلى المقدار المعلوم دلالته عليه (و لازمه) الرجوع في مقدار إجماله إلى ظهور دليل المحكوم، كما في الخاصّ المنفصل المجمل المردد بين الأقل و الأكثر فتأمل‌»[3].
4-این تفصیل از شیخنا الاستاد محقق حائری«ره» در مبانی الاحکام است و آن اینکه اگر حاکم مدلول استعمالی محکوم را تفسیر می کند اجمال آن به دلیل محکوم سرایت می کند اما اگر حاکم مدلول جدی محکوم را تفسیر می کند در اینصورت اجمال سرایت نمی کند؛
«والحقّ هوالتفصيل بين كون الحاكم في مقام تفسير المراد الاستعماليّ فيسري ذلك إليه، لأنّ مفاد الحاكم أنّ المقصود الاستعماليّ للمحكوم هوذاك المفهوم المجمل، ومع فرض الإجمال في المفهوم لا يبقى ظهور يدلّ على المفهوم المبيّن، للعلم بعدم استعمال اللفظ في مفهومين، وبين أن يكون مفاده تفسير المراد الجدّيّ، فإنّه لايقتضي إلّاإجمال المراد الجدّيّ، وهو لا ينافي حجّيّة الظهور ورفع الإجمال، فإنّ الإجمال في المراد الجدّيّ حاصل في المخصّص أيضاً، والرافع للإجمال هو الظهور الحجّة بالنسبة إلى ما أجمل فيه المخصّص أو الحاكم؛ ولعلّه واضح»[4].

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo