درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: ولایت فقیه/بررسی استدلال به مقبوله عمر بن حنظله/مقدمات/مقدمه چهارم/بررسی استحاله جعل ولایت عام

در مباحث گذشته گفته شد که از میان ادله‌ی اثبات ولایت فقیه، خصوص مقبوله عمر بن حنظله را مورد بررسی قرار می‌دهیم تا ببینیم که برای اثبات ولایت فقیه به صورت عام دلیل تامی است یا خیر. قبل از بررسی سند و دلالت این روایت مقدماتی را بیان کردیم. مقدمه‌ی چهارم بررسی امکان این جعل می‌باشد. استدلالی که بر استحاله‌ی ولایت فقیه مطرح شده است را ذکر کردیم.

0.0.1- مروری بر استدلال بر استحاله‌ی جعل ولایت عام

در جلسه‌ی گذشته برهانی که بر استحاله و عدم صحت نصب عام فقها بیان شده بود را ذکر کردیم. ولی لازم می‌دانم که خلاصه‌ای از آن را بیان کنم. حاصل آن برهان این شد که فقط پنج صورت برای جعل چنین ولایتی قابل تصویر است.

صورت اول اینکه این ولایت به نحو عام استغراقی برای تمام فقها جعل شود و همه‌ی آن‌ها از طرف خداوند متعال به این مقام منصوب شده باشند و همچنین حق اعمال ولایت را به نحو عام استغراقی به همه‌ی آن‌ها اعطا کند. ولی این صورت باطل و ممتنع است زیرا با توجه به اختلاف فقها هم در کبریات و هم در صغریات، نتیجه‌ی آن فساد و نقض غرض خواهد بود و صدور چنین فعلی از شارع حکیم ممتنع است.

صورت دوم این است که برای همه‌ی واجدین شرایط، ولایت فعلیه جعل شده است ولی فقط یک نفر از آن‌ها حق اعمال ولایت دارد. با توجه به اینکه طبق این صورت فقط یکی از فقها حق اعمال ولایت را دارد، از این جهت مشکل صورت قبل را ندارد و فساد و نقض غرض لازم نمی‌آید ولی با مشکل دیگری مواجه است و آن اینکه یا شارع طریقی برای تعیین آن فقیه خاص قرار نداده است که لغویت جعل پیش می‌آید و اقدام به یک فعل لغو از طرف شارع حکیم ممتنع است. و یا طریقی قرار داده است که این طریق از چند فرض خارج نیست. این طریق یا اعلمیت است که طریق راه‌گشایی نیست زیرا چنین نیست که همواره بین فقها اعلمی وجود داشته باشد و حتی اگر اعلمی هم وجود داشته باشد فقها در تشخیص اعلم اختلاف نظر دارند و از این جهت ممکن است همان فساد و نقض غرض که در صورت قبل هم وجود داشت در این صورت لازم آید. یا این طریق انتخاب مردم یا خصوص فقها است؛ اشکال این طریق این است که نصب ولایت فعلیه برای بقیه‌ی فقها لغو خواهد بود.

صورت سوم این است که منصوب و کسی که حق اعمال ولایت را دارد یک فقیه خاص است. این مورد اشکالات صور سابق را ندارد زیرا تمام فقها ولایت ندارند تا اختلاف آن‌ها موجب فساد شود و از طرفی هم مانند صورت دوم نیست تا اشکال کنیم جعل ولایت برای بقیه‌ی فقها لغو می‌باشد.

ایشان به همین مقدار بسنده کرده است و از این جهت بحث نکرده است که این یک نفر، آیا واحد معینی است که در لوح محفوظ مشخص شده و خداوند متعال می‌داند او کیست و منتخب شدن او توسط مردم را می‌داند یا اینکه واحد غیر معینی را به عنوان ولی قرار داده است و یا اینکه منتخب مردم را بعد از انتخاب، منصوب و مجعول می‌کند. پس سه حالت متصور است: حالت اول اینکه جعل شارع قبل از انتخاب مردم و به صورت واحد معین باشد به گونه‌ای که او همان کسی است که شارع به منتخب شدن او علم دارد. حالت دوم اینکه جعل شارع قبل از انتخاب مردم و به صورت واحد غیر معین باشد و هر کس انتخاب شد، مصداق آن واحد خواهد شد. حالت سوم اینکه جعل شارع بعد از انتخاب مردم باشد.

اشکالی که صاحب دراسات در مورد این صورت بیان می‌کند این است که اگر طریقی برای تعیین این فقیه وجود نداشته باشد جعل ولایت لغو خواهد بود و چنین اقدامی از طرف شارع حکیم ممتنع است و اگر هم طریقی باشد باز همان اشکالاتی که در مورد طریق در صورت دوم بیان شد در این مورد هم مطرح خواهد شد.

البته کلام ایشان در بخشی از مفادش مجمل بود و ما عرض کردیم که در آن سه احتمال وجود دارد. اگر فقیهی که ولایت دارد به نحو واحد معین در لوح محفوظ بوده باشد، اشکال ثبوتی و عقلی نخواهد داشت ولی اگر واحد غیر معین اراده شده باشد، از نظر عقلی چنین چیزی قابل تصویر نیست یعنی جعل ولایت برای یک فقیه آن هم به نحو مردد به گونه‌ای که حتی در علم خدا هم معاذ الله مردد باشد، باطل و ممتنع است. و اگر منتخب مردم را منصوب به این مقام کند و حق اعمال ولایت را به او بسپارد باز هم اشکال عقلی و ثبوتی نخواهد داشت، تنها اشکال این نحوه جعل ولایت، این است که نصب ولیّ لغو می‌شود و در واقع منتخب مردم ولایت خواهد داشت. و از طرفی هم تمام احتمالات این صورت، خروج از فرض بحث می‌باشند زیرا فرض بحث ما جایی است که ولایت به صورت عام جعل شده باشد در حالی که طبق تمام احتمالات این صورت، ولایت برای یک شخص جعل شده است.

صورت چهارم این بود که همه‌ی فقها منصوب باشند ولی اعمال ولایت آن‌ها منوط است به اینکه همه اتفاق نظر داشته باشند. و صورت پنجم این بود که مجموع من حیث المجموع فقها ولایت داشته باشند که قهرا برای اینکه اعمال ولایت کنند باید همه اتفاق نظر داشته باشند. اشکال ایشان در مورد این دو صورت این است که این دو صورت خلاف سیره‌ی عقلایی می‌باشند ولی همانگونه که گفتیم می‌توان این سیره را به یک دلیل عقلی بازگرداند به این بیان که این دو صورت مستلزم نقض غرض شارع می‌شوند، زیرا همان اختلاف فقها در صغریات و کبریات موجب فساد و اختلال نظام خواهد شد در حالی که غرض شارع از جعل ولایت این بود که امور اجتماع نظم و انتظام پیدا کنند.

0.0.2- پاسخ اول به استدلال: نصب برای مشروعیت و انتخاب برای تعیین ولیّ بالفعل

خود ایشان یک جواب در رد این استدلال مطرح کرده است که طبیعتا با پذیرش این پاسخ باید از مدعای خود رفع ید کند ولی ایشان تا آخر بر مدعای خود باقی می‌ماند. ایشان ذیل وجه استحاله‌ی صورت دوم می‌نویسد: «اشکال ما به صورت دوم این بود که اگر طریق ما انتخاب مردم باشد، این طریق، طریق صحیحی نیست زیرا با این طریق انتخاب معتبر خواهد بود نه نصب شارع پس نصب شارع لغو خواهد شد؛ ولی می‌توانیم لغویت را با این بیان حل کنیم که شارع برای مشروعیت ولایت، فقها را منصوب می‌کند و انتخاب مردم صرفا برای تعیین کسی است که متصدی این مقام می‌باشد.» [1] [2]

پس اگر روایت شریف می‌فرماید یک نفر را حاکم قرار دادم، برای این است که مشروعیت بدهد ولی برای اینکه مشکلات فساد و اختلال نظام لازم نیاید اعمال این حق را فقط به یکی از آن‌ها سپرده است و تعیین این شخص هم به انتخاب افراد سپرده شده است.

پس بیان اول برای برون رفت از این استدلال همان بیانی است که ایشان با تعبیر «اللهم الا ان یقال» مطرح کرده است و باید دید که این پاسخ و بیان، بیان تمامی است یا خیر.

0.0.3- پاسخ دوم به استدلال: صلاحیت همه‌ی فقها و اعمال ولایت برای تعیین ولیّ بالفعل

بیان دومی که برای برون رفت و پاسخ به این استدلال وجود دارد بیانی است که شیخنا الاستاد آیت الله مؤمن در کتاب خود بیان کرده‌اند. البته بیان ایشان در حقیقت تسلیم در برابر اشکال بوده و می‌فرمایند: «ان مبنی هذا الایراد یأتی فیما اذا کان مفاد الاخبار المذکورة فعلیة الولایة لکل فقیه واجد لجمیع الشرایط و الا فإذا کان مفادها صلاحیة کلِّ فقیه أن یتصدی لإدارة امر المجتمع و تتوقف فعلیته علی قیامه بإدارة الامر ...» یعنی بله اگر شارع بالفعل منصب ولایت را برای همه‌ی فقهای جامع شرایط اعطا کند، اشکالات ایشان وارد خواهد بود ولی مفاد ادله این نیست، بلکه مفاد ادله این است که فقهای جامع شرایط صلاحیت اخذ این مقام را دارند و این مفاد، مشکلات مذکور توسط ایشان را به دنبال ندارد.

طبق برداشت ما از کلام ایشان به نظر می‌رسد که ایشان از کلام صاحب دراسات این نکته را استظهار کرده‌اند که ایشان به دنبال اثبات این مطلب است که حق اعمال ولایت منوط به انتخاب او توسط مردم است لذا در رد این استظهار فرموده‌اند شارع می‌فرماید این افراد صلاحیت ولایت دارند ولی حق اعمال ولایت توسط آن‌ها منوط به انتخاب نیست، بلکه این صلاحیت به واسطه‌ی اعمال ولایت فقیه، به فعلیت می‌رسد پس طبق نظر ایشان ما به یصیر الولایة فعلیة، انتخاب مردم نیست بلکه ما به یصیر الولایة فعلیة، تصرف خارجی و اعمال ولایت توسط فقیه است. پس اعمال ولایت یک فقیه دو اثر دارد اولا اینکه موجب فعلیت ولایت او می‌شود و ثانیا ولایت را از دیگر فقها ساقط می‌کند و اثر ادله‌ی ولایت فقیه این است که صلاحیت ولایت داشتن را برای فقها ثابت می‌کند.

0.0.3.1- اشکال به پاسخ دوم: مستلزم دور بودن این پاسخ

اینجا ممکن است این اشکال به ذهن شریف آقایان برسد که این پاسخ مستلزم دور است به این بیان که کسی می‌تواند ولایت را اعمال کند که ولایتش فعلی باشد و از طرفی هم طبق بیان شما فعلیت ولایت، منوط به اعمال ولایت توسط اوست. این بیان شبیه این است که کسی در عقد نکاح بگوید معاطات در نکاح هم وجود دارد و می‌توان با فعل دخول انشاء عقد نکاح کرد؛ که این بیان مستلزم دور است زیرا آنچه جواز دخول متوقف بر محرمیت دو زوج و تحقق نکاح می‌باشد و طبق این فرض تحقق نکاح هم متوقف بر فعل دخول است و این دور صریح می‌باشد؛ بیان شما در مسأله‌ی محل بحث نیز همانند این مورد است.

0.0.3.2- جواب به اشکال

در اینجا ممکن است مراد ایشان این باشد که شارع مقدس امر می‌کند که فقهای واجد الشرایط به صورت واجب کفایی این ولایت را به فعلیت برسانند و فعلیت آن نیز از این روش محقق می‌شود که آن حق را اعمال کنند؛ [پس ولایت فعلیه متوقف بر اعمال ولایت بوده و جواز تصرف و اعمال ولایت متوقف بر ولایت شأنیه می‌باشد لذا دور لازم نمی‌آید.][3]

و با این اعمال و تصدی [که صرف ولایت شأنی برای صحت آن کفایت می‌کند][4] همزمان دو چیز ایجاد می‌شود: 1. با همین اعمال، ولایت شأنی او به فعلیت می‌رسد؛ زیرا ما دلیلی نداریم که ولایت فعلی باید از نظر زمانی سابق بر اعمال ولایت باشد همانگونه که در جواز تصرف در مال دیگری، سبق زمانی اذن مالک لازم نیست و اگر تصرف متصرف همزمان با اذن مالک باشد تصرف او مشکلی نخواهد داشت. 2. وجوب و حتی جواز اعمال ولایت را از دیگران منتفی می‌کند زیرا هدف شارع مقدس از واجبات کفایی این است که فعل بدون متصدی نباشد؛ وقتی افرادی که کفایت می‌کنند متصدی آن امر شوند از دیگر افراد ساقط خواهد شد و در اینجا همین اتفاق رخ می‌دهد، پس فسادی لازم نخواهد آمد. و با این ثمر فساد و هرج و مرجی محقق نخواهد شد.

0.0.4- تکمله‌ی پاسخ دوم

در صورتی که در یک مسأله فقط یک فقیه اعمال ولایت کند مبنای ایشان مشکلی نخواهد داشت چون با فعلیت ولایت او ولایت دیگران ساقط می‌شود و حق اعمال ولایت نخواهند داشت ولی اگر چند فقیه همزمان نسبت به یک مسأله اعمال ولایت کنند طبق بیان ایشان اعمال ولایت هر یک از فقها، ولایت خودش را فعلیت بخشیده و ولایت دیگران را ساقط کرده است، در این فرض تقدم هر یک از فقها بر دیگری هم ترجیح بلامرجح است؛ در این فرض مشکل را چگونه باید حل کرد؟ آیا باید به ناقص بودن این بیان و پاسخ حکم کرد؟

باید توجه داشت که ایشان در این بحث به این فرض نمی‌پردازند ولی در جای دیگری از کلامشان می‌فرمایند اگر چنین مشکلی به وجود بیاید برای حل آن باید به قرعه مراجعه کرد.