موضوع: امر به معروف و نهی از منکر/مقامات امر به معروف و نهی از منکر /مقام دوم(تعریف)

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته تعریف مَدرِسی معروف (و منکر) بیان شد و اشکالات آن مورد بررسی قرار گرفت.

تعریف برگزیده از معروف و منکر

مقدمه:

آن چه برای فقیه مهم است تشخیص مصادیق عنوانی است که مأمور به یا منهی عنه واقع شده است و بررسی مفهوم این عناوین نیز از باب رسیدن به این مهم و مطلبی استطرادی است و خودش موضوعیت ندارد.

به عنوان مثال وقتی مولا می گوید: اکرم العادل

ما در مفهوم واژه عادل تردید داریم که آیا منظور کسی است که ملکه عدالت دارد و یا این که صرفاً کسی است که از معصیت دوری می کند ولو ملکه اش را هم نداشته باش؛

اما این تردید در ناحیه مفهوم، تاثیری در وظیفه مکلفین ندارد؛ چرا که در هر صورت مصادیق افراد عادل برای ما روشن است.

با توجه به مقدمه فوق دو راه در پیش روی محقق وجود دارد:

یک راه این است که مستقیما سراغ تعیین مصادیق برود.

و راه دوم این است که از دریچه بررسی مفهوم، مصادیق را معیّن کند.

ولکن در این مقام برای اتمام بحث هر دوی این راه ها را دنبال می کنیم:

راه اول(تعیین مصادیق معروف و منکر):

ممکن است برای این راه از جمله مبارکه مأثوره شریفه در زیارت آل یس استفاده بکنیم:

«والمعروف ما أمرتم به و المنکر ما نهیتم عنه».

؛یعنی: به لحاظ مصداقی، تنها هر آن چه که شارع به آن امر(وجوبی یا استحبابی) کرده باشد، معروف و تنها هر آن چه که از آن نهی(تحریمی یا تنزیهی) کرده باشد منکر شمرده می شود.

توضیح:

متبادر از سیاق این جمله، افاده حصر است. و امر و نهی نیز اطلاق دارند(یعنی چه امر ایجابی و استحبابی و چه نهی تحریمی و تنزیهی). بنابراین به مقتضای این حصر، مواردی که مستحسن عقلی است و شارع به آن امر نکرده باشد و یا بالعکس غیر مستحسن عقلی است و شارع از آن نهی نکرده باشد، جز معروف و منکر محسوب نمی شوند.

بله اگر قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع را قائل باشیم(ما حکم به العقل حکم به الشرع)؛ در این صورت در مواردی که عقل چنین حکمی دارد ولی در لسان شرع امر و نهی نسبت به آن ها وارد نشده است، از آن جا که این قاعده در ناحیه علل است، می توان امر و نهی شارع را در آن موارد کشف کرد.

ما: در این که مای موصوله دلالت بر عموم داشته باشد به معنای «همه چیز(چیزها)» و در غیر این صورت اطلاق داشته و به معنای «چیزی» خواهد بود و محل بحث از این مطلب در اصول است.

ظاهر این است که حمل در این روایت حمل شایع و به لحاظ خارج است و برای تعیین مصادیق معروف و منکر بیان شده است، نه این که حمل اولی و برای روشن کردن مفهومِ معروف و منکر بیان شده باشد.

برای تثبیت مطالب فوق بایستی بحث را در دو مقام بررسی نمود:

بررسی دلالت در این جمله مبارکه.

بررسی حجیت این جمله و امکان استناد به آن.

بررسی مقام اول(دلالت بر حصر):

بررسی کامل این مقام بایستی در کتب اصول و همچنین کتب ادبی صورت بگیرد.

شهید ثانی یک مطلبی را به نحاة نسبت می دهند که می توان برای استفاده حصر[1] در این مقام از آن استفاده نمود:

«المشهور بين النحاة و الأصوليين أنّ المبتدأ منحصر في خبره دون العكس، و ذلك لأن المبتدأ إما أخص من الخبر أو مساو، و الخبر لا يكون أخص من المبتدأ، بل إما أعم أو مساو. فإذا قلت مثلا: زيد قائم، أفاد انحصار زيد في القيام، و لا يفيد انحصار القيام فيه، و ذلك ظاهر. و لو قلت: القائم زيد، أفاد انحصار القيام في زيد، لأن القيام حينئذ هو المبتدأ و زيد الخبر، لأنهما معرفتان، فجعل الثاني منهما خبرا»[2] .

علاوه بر این فرمایش که به نحاة و اصولیون نسبت داده اند، همانطور که بیان شد مُنساق[3] از این عبارت به لحاظ ارتکاز نیز افاده حصر است.

البته خود این قاعده از جانب ایشان مورد مناقشه قرار گرفته است:

«و يشكل الحكم في أصل القاعدة من حيث إنّ الإخبار بالأخص واقع أيضا و إن قلّ، إما مطلقا كقولنا: حيوان متحرك كاتب، أو من وجه كقولنا:

زيد قائم؛ فإن المراد من الإخبار الإسناد في الجملة، فلا يجب تساوي المفردين في الصدق، و لا في المفهوم، و لأنه يستلزم كفر من قال: النبي محمد، لاقتضائه إنكار نبوة الأنبياء، و كون قولنا: النبي لهذه الأمة محمد، تكرارا.

نعم إفادة ذلك الحصر أكثري، لا كلي، للفرق الظاهر عرفا بين قولك:

صديقي زيد، و بين قولك: زيد صديقي، فإن الأول يظهر منه حصر الصداقة فيه دون الثاني كما سلف»[4] .

گرچه کلام و اشکال ایشان صحیح است ولکن در مثال(صدیقی زید/ زید صدیقی) که مرحوم شهید ثانی قدس سره ذکر فرموده اند به خاطر وجود قرینه معنی معیَّن است که متکلّم چه چیزی را می خواهد افاده کند.

در هر حال و با التزام به کلام شهید ثانی قدس سره، این مطلب صحیح است که بگوییم:

اگر در جایی کلام، ظهور در حصر داشته باشد، حجت خواهد بود و در مقام این چنین است(به دو جهت: متبادر به ذهن از نفس این عبارت و همچنین سیاق جُمَل قبلی). بنابراین مقام اول تمام است.

بررسی مقام دوم(سند و حجیت زیارت آل یس):

این زیارت مبارکه در سه منبع مهم آمده است:

احتجاج مرحوم طبرسی[5] قدس سره که قدیم ترین منبع از منابع موجود است؛ این زیارت در این کتاب مرسلاً نقل شده است:

«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجَ التَّوْقِيعُ مِنَ النَّاحِيَةِ الْمُقَدَّسَةِ حَرَسَهَا اللَّهُ بَعْدَ الْمَسَائِلِ[6] بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* لَا لِأَمْرِهِ تَعْقِلُونَ حِكْمَةٌ بالِغَةٌ فَما تُغْنِ النُّذُرُ ... عَنْ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ‌إِذَا أَرَدْتُمُ التَّوَجُّهَ بِنَا إِلَى اللَّهِ وَ إِلَيْنَا فَقُولُوا كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى سَلَامٌ عَلَى آلِ يس...»[7] .

مرحوم مجلسی قدس سره در بحار الانوار این مطلب را در 3 جا از احتجاج نقل می کنند:

ج 53 ص171.

ج 94 ص 2.

ج 102 ص 81 .

دو نقل اول[8] همانند نقلی است که در خود احتجاج آمده است. ولکن در نقل سوم این چنن آمده است:

«باب 7 زيارة الإمام المستتر عن الأبصار الحاضر في قلوب الأخيار المنتظر في الليل و النهار الحجة بن الحسن صلوات الله عليهما في السرداب و غيره‌

1- ج، الإحتجاج خَرَجَ مِنَ النَّاحِيَةِ الْمُقَدَّسَةِ إِلَى مُحَمَّدٍ الْحِمْيَرِيِّ بَعْدَ الْجَوَابِ عَنِ الْمَسَائِلِ الَّتِي سَأَلَهَا...»[9] .

تفاوتی که در این نقل وجود دارد این است که در این جا إسناد جزمی می دهند که چنین توقیعی نسبت به محمد حمیری صادر شده است.

بنابراین طبق مبنای کسانی که إسناد جزمی را معتبر می دانند همانند مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه و دیگران -که ما نیز این مبنا را از باب خبر محتمل الحس و الحدسیه[10] تقویت نمودیم- این نقل حجت خواهد بود.

تنها مشکلی که در این جا وجود دارد این است که در دو نقل از کتاب احتجاج همانند خود احتجاج آمده است و لکن در این نقل سوم به صورت اسناد جزمی ذکر شده است؛

بنابراین امر دایر است بین اینکه نسخ احتجاج متفاوت بوده باشند و یا این که برداشت خود مرحوم مجلسی این چنین بوده است، که البته این احتمال دوم خلاف ظاهر است؛ چرا که وقتی علامت «ج» را در نقلشان می آورند، ظاهرش این است که در خود احتجاج آمده است.

به همین جهت(اختلاف در نقل) برایمان ثابت نمی شود که مرحوم طبرسی قدس سره شهادت جزمیه داده باشند و بالتبع نمی توان از این راه سند این زیارت را تصحیح نمود.

مزار کبیر ابن المشهدی[11] است:

در این منبع به صورت مسند ذکر شده است:

«الباب (9) زيارة مولانا الخلف الصالح صاحب الزمان عليه و على آبائه السلام‌

حَدَّثَنَا الشَّيْخُ الْأَجَلُّ الْفَقِيهُ الْعَالِمُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَرَبِيُّ بْنُ مُسَافِرٍ الْعِبَادِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ بِدَارِهِ بِالْحِلَّةِ السَّيْفِيَّةِ فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ‌ ثَلَاثٍ وَ سَبْعِينَ وَ خَمْسِمِائَةٍ، وَ حَدَّثَنِي الشَّيْخُ الْعَفِيفُ أَبُو الْبَقَاءِ هِبَةُ اللَّهِ بْنُ نَمَاءِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُمْدُونٍ[12] رَحِمَهُ اللَّهُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ أَيْضاً بِالْحِلَّةِ السَّيْفِيَّةِ، قَالا جَمِيعاً: حَدَّثَنَا الشَّيْخُ الْأَمِينُ[13] أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ طَحَّالٍ الْمِقْدَادِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ بِمَشْهَدِ مَوْلَانَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي الطَّرْزِ الْكَبِيرِ الَّذِي عِنْدَ رَأْسِ الْإِمَامِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ تِسْعٍ وَ ثَلَاثِينَ وَ خَمْسِمِائَةٍ، قَالَ:

حَدَّثَنَا الشَّيْخُ الْأَجَلُّ السَّيِّدُ الْمُفِيدُ أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالْمَشْهَدِ الْمَذْكُورِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ تِسْعٍ وَ خَمْسِمِائَةٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا السَّيِّدُ[14] السَّعِيدُ الْوَالِدُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُشْنَاسٍ الْبَزَّازِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْقُمِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَنْجَوَيْهِ الْقُمِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أُشْنَاسٍ، وَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُفَضَّلِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّيْبَانِيُّ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيَّ أَخْبَرَهُ وَ أَجَازَ لَهُ جَمِيعَ مَا رَوَاهُ، أَنَّهُ خَرَجَ إِلَيْهِ مِنَ النَّاحِيَةِ، حَرَسَهَا اللَّهُ، بَعْدَ الْمَسَائِلِ وَ الصَّلَاةِ وَ التَّوَجُّهِ، أَوَّلُهُ: بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ*لَا لِأَمْرِ اللَّهِ تَعْقِلُونَ، وَ لَا مِنْ أَوْلِيَائِهِ تَقْبَلُونَ، حِكْمَةٌ بالِغَةٌ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، وَ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ.

فَإِذَا أَرَدْتُمُ التَّوَجُّهَ بِنَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَ إِلَيْنَا، فَقُولُوا كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: سَلَامٌ عَلَى آلِ يس ، ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، وَ اللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ*، لِمَنْ يَهْدِيهِ صِرَاطَهُ الْمُسْتَقِيمَ.

التَّوَجُّهُ:

قَدْ آتَاكُمُ اللَّهُ يَا آلَ يس خِلَافَتَهُ...»[15] .

نکته: بین نقل مرحوم طبرسی با نقل المزار تفاوت عجیبی وجود دارد؛ یعنی در المزار، حدود 7-8 سطر در ابتدای نقل و همچنین بخش هایی از قسمت پایانی دارای اضافات است و در بخش های میانی نیز با یکدیگر تفاوت دارند. ولکن جمله مورد استشهاد و همچنین بخش معظمی از نقل در هر دو مشترک است.

نقل مرحوم طبرسی أتقن است؛ زیرا بسیاری از اضافات موجود در نقل المزار یا تکرار است و یا اینکه فاقد قوت کلام معصوم علیه السلام می باشد.

بررسی سند نقل المزار:

بررسی سندی این کتاب مفصّل بوده و آن را به زمان دیگری موکول می کنیم و در مقام تنها به یک نکته بسنده می کنیم و آن این است که:

ممکن است گفته شود که کتاب المزار ابن المشهدی مانند کتاب کامل الزیارات است در این که نسبت به اسناد موجود در آن توثیق عام وجود دارد؛ در مقدمه کتاب این گونه آمده است:

«أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي قَدْ جَمَعْتُ فِي كِتَابِي هَذَا مِنْ فُنُونِ الزِّيَارَاتِ لِلْمَشَاهِدِ الْمُشَرَّفَاتِ، وَ مَا وَرَدَ فِي التَّرْغِيبِ فِي الْمَسَاجِدِ الْمُبَارَكَاتِ وَ الْأَدْعِيَةِ الْمُخْتَارَاتِ، وَ مَا يُدْعَى بِهِ عَقِيبَ الصَّلَوَاتِ، وَ مَا يُنَاجَى بِهِ الْقَدِيمُ تَعَالَى مِنْ لَذِيذِ الدَّعَوَاتِ فِي الْخَلَوَاتِ، وَ مَا يُلْجَأُ إِلَيْهِ مِنَ الْأَدْعِيَةِ عِنْدَ الْمُهِمَّاتِ، مِمَّا اتَّصَلَتْ بِهِ[16] مِنْ ثِقَاتِ الرُّوَاةِ إِلَى السَّادَاتِ»[17] .

می فرماید: این روایات همگی از رهگذر راویان ثقه از ائمه علیهم السلام به من رسیده اند. مراد از سادات، ائمه هدی علیهم السلام هستند.

از این مقدمه وثاقت تمام افرادی که در سند این کتاب واقع شده اند فهمیده می شود؛همچنان که محقق خوئی قدس سره در جلد اول معجم به این مطلب قائل شده اند؛ دلالت این عبارت از عبارت کامل الزیارات بهتر است؛چرا که در این جا تصریح به این مطلب شده است در حالی که در کامل الزیارات در حد ظهور است.

اگر چنین مطلبی اثبات بشود، برای وثاقت این افراد و در نتیجه حجیت احادیث کتاب کفایت می کند.

بررسی این مطلب یک مبحث مهم رجالی است که هم برای مقام مفید است و هم برای سایر مباحث ولکن دارای مناقشاتی است:

محقق خوئی بعد از پذیرش دلالت این مقدمه بر توثیق عام، مناقشه ای که می کنند این است که :

-اولاً: ابن المشهدی را نمی شناسیم.

- ثانیاً: معلوم نیست که نسخه موجود از کتاب ایشان همان کتاب اصلی ایشان باشد، و سندی به این کتاب وجود ندارد.

برای تثبیت مطلب باید این دو اشکال را پاسخ بدهیم؛ که اولاً خود ایشان ثقه هستند و ثانیاً نسخه موجود همان کتاب ایشان است و یا اینکه لااقل این بخش های محل بحث برای خود ایشان است؛ این دو مطلب را درجای خود تقویت می کنیم.

حول این مطلب می توانید کتاب معجم رجال الحدیث و کتاب جناب آقای داوری[18] که مفصل وارد بحث شده اند را مطالعه کنید.

مصباح الزائر مرحوم سید بن طاووس رضوان الله تعالی علیه(متوفی 664.ه.ق):

ایشان نیز مرسلاً این روایت را در صفحه 430 طبع جدید نقل می کنند:

«...وَ هِيَ الْمَعْرُوفَةُ بِالنُّدْبَةِ خَرَجَتْ مِنَ النَّاحِيَةِ الْمَحْفُوفَةِ بِالْقُدْسِ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْيَرِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ أَمَرَ أَنْ تُتْلَى فِي السِّرْدَابِ الْمُقَدَّسِ وَ هِيَ ...»[19] .

مرحوم سید بن طاووس نیز با تعبیر «خرجت»اسناد جزمی می دهند؛ و از آن جا که خبر ایشان محتمل الحس و الحدس[20] است حجیتش در نزد ما تمام است.

فهرست مناقشات:

غیر از مشکل سندی فوق 3 مناقشه دیگر وجود دارد که عبارتند از:

در مقدمه این نقل هم در کتاب المزار و هم در مصباح الزائر[21] ، آمده است:

«کما قال الله تعالی: سلام علی آل یاسین»؛ در حالی که در قرآن إل یاسین[22] آمده است و این دلالت بر تحریف قرآن دارد.

اختلاف کثیر بین نقل های این زیارت موجب احتمال دسّ در این زیارت می شود، و ممکن است فقره محل استشهاد از همین موارد مدسوس بوده باشد.

محتوای عبارت «المعروف ما أمرتم به و المنکر ما نهیتم عنه» با مضمون آیه مبارکه:

«وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿104﴾[23] .

قابل جمع نیست.

توضیح: معلوم است که نسبت به «خیر» امر وجود دارد ولکن به مقتضی آیه نمی توان گفت که هر آن چه که به آن امر شده است معروف است؛ زیرا در آیه مبارکه، «معروف و منکر» در قبال «خیر» قرار داده شده است.