< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

98/11/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی محدوده‌ی اکراه از حیث تعلق ضرر به شخص یا دیگران متعلق به وی

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه ی گذشته محدوده ی توعید به ضرر از جهت شخص مکره یا متعلق های وی بررسی شد. اقوالی مختلفی بیان گشت و اشاره ای نیز به ادله ی قول به توسعه شد. در این جلسه نیز به ادامه ی همین مبحث پرداخته می شود.

بررسی قیود دخیل در صدق اکراه

بحث در بررسی قیود و عناوین دخیله در صدق اکراه بود [1]

بررسی محدوده ی توعید به ضرر از جهت شخص مکره یا متعلق های وی

بحث در این بود که اگر توعید به غیر شخص مکره قرار گرفت، دائره ی شمول این مطلب تا کجا است؟ آیا تهدید به ضرر هر مسلمان یا هر کسی که محبوبیت دارد و احترام دارد، مشمول اکراه واقع می شود؟ اقوالی مطرح شده است. یک قول این بود که شامل تمام مسلمین می شود. [2]

أدله ی توسعه در محدوده اکراهدر مقام بیان دلائل قول اول بودیم.دلیل اول: أدله ی لزوم اهتمام به أمور مسلمیندلیل اول استدلال به روایات لزوم اهتمام به امور مسلمین بود:روایت اول چنین است:

« مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَمْ یَهْتَمَّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِینَ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ» [3]

روایت دوم چنین است:

«عَنْهُ عَنْ سَلَمَهَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَمِّهِ عَاصِمٍ الْکُوزِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: مَنْ أَصْبَحَ لَا یَهْتَمُّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِینَ فَلَیْسَ مِنْهُمْ وَ مَنْ سَمِعَ رَجُلًا یُنَادِی یَا لَلْمُسْلِمِینَ فَلَمْ یُجِبْهُ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ» [4]

سه تقریب در استدلال به روایات مذکوره

چند تقریب برای این استدلال بیان شد.تقریب اول: لسان حکومت

تقریب اول شبیه استدلال به محقق حکیم بود که در بحث اعتبار یا عدم اعتبار دخالت ناخوشایندی در صدق اکراه می فرمودند: از ادله ی محرمات می فهمیم که شارع در مواردی که شخصی اکراه بر فعل حرامی شود، اکراه صادق است ولو اینکه شخص ذاتا نفسا به گناه شائق باشد. زیرا شارع گویا می گوید که من شوق نفسانی شخص را کنار می گذارم و مبغوضیت و کراهت را به جای آن می نشانم. نظیر این بیان را در این تقریب مطرح کردیم که وقتی شارع می گوید که تو باید اهتمام به امر مسلمان داشته باشی، و از طرفی هم لغت گفته است اکراه یعنی ایعاد ضرر به کسی که تو اهتمام بر امر او داری، پس در این موارد که تهدید به ضرر رساندن به مسلمانی دیگر می کنند، اکراه صادق است. شارع می گوید شما باید نسبت به فرد مسلمان اهتمام داشته باشی تا ضرری به او وارد نشود، بنابراین گویا شارع در دل شخص اهتمام قرار می دهد، وقتی اهتمام نسبت به او قرار داد، ایعاد بر او موجب صدق کراهت می شود.

اشکال این تقریب را عرض کردیم که اینگونه نمی توان دائره ی لغت را توسعه داد. الشی لاینقلب عما وقع علیه، اکراه به این معنا قرار گرفته است که شخص خودش به کسی اهتمام داشته باشد، نه اینکه شارع دائره ی اهتمام او را توسعه دهد. بلی، اگر کسی می خواهد حقیقت شرعیه درست کند بحث دیگری است.

تقریب دوم: ایجاد مصداق تعبدی

تقریب دوم این است که شارع در اینجا توسعه در لغت نمی دهد بلکه فرد تعبدی برای او درست می کند. مثل اینکه می گوید «ولد العالم عالم»، نمی خواهد در معنای عالِم توسعه دهد ولی می گوید من تو را متعبد می کنم که ولد عالم همان مفادی را که عالم در لغت دارد را داراست. تعبد می کنم که این معنا در اینجا منطبق است، هدف شارع نیز از این کار این است که آثار عالم بر او نیز بار شود. اینگونه بیان کردن، فنی از فنون بیان مطالب است. در بحث ما نیز شارع می فرماید که همه ی مسلمین باید اهتمام داشته باشند. پس او تعبدا این ها را فرد برای «من یهتمّ به» ایجاد می کند؛ بنابراین می خواهد بگوید همان معنایی که در اکراه گفته است که عبارت است از ایعاد بر شخصی که تو اهتمام بر آن داری، این در مورد همه ی مسلمین وجود دارد. این هم بیان دوم است که در حقیقت فرد سازی تعبدی است.

تبیین ورود و حکومت در مقام

اینجا باید توجه نمود که اگر در خود معنای اکراه، واضع آن را برای اعم از مصداق حقیقی و تعبدی وضع کرده باشد، ایجاد فرد تعبدی به صورت ورود می شود. اگر هم برای اعم از مصداق حقیقی و تعبدی وضع نکرده باشد بلکه فقط برای همان معنای واقعی وضع کرده باشد، این مصداق ایجاد کردن ورود نمی شود و فرد واقعی او نمی شود. مانند «ولد العالم عالم» که در لغت برای کسی که دانش آموخته یا کسی که مقتدری او را عالم بداند وضع نشده است، اگر اینگونه وضع شده بود تعبیر «ولد العالم عالم» ورود بود، أما اگر واقعا عالم برای کسی که دانش آموخته است وضع شده باشد، «ولد العالم عالم» یک فرد تعبدی می شود؛ مانند «الطواف بالبیت صلاۀ».

تقریب ثانی محل اشکال است. زیرا از ادله ی لزوم اهتمام به امور مسلمین استفاده نمی‌شود که بخواهد بفرماید که این موردها، احکامِ موارد لزومی اهتمام را دارد ولو اینکه اهتمام واقعی وجود نداشته باشد.

تقریب سوم: ملاک بودن در محذور قرار دادن مکره در صدق اکراه

تقریب سوم تقریبی است که در کلام محقق معاصر آیت الله سید سعید حکیم مطرح شده است؛ بدین بیان که آقایانی که فرموده اند در مواردی که شخص اهتمام ذاتی به فرد ندارد، گفته اند اکراه صادق نیست، وجهش این است که در صدق اکراه توعید به ضرر یا حرج به شخص مکره قرار دارد و در مواردی که شخصی رابطه وثیقی با مکره ندارد، ضرر به او ضرر به این شخص مکره به حساب نمی آید. بلی، ضرر به فرزند انسان و اقربای درجه یک انسان یا خادم انسان شاید ضرر به انسان حساب آید، أما ضرر به اجنبی که فقط رابطه ی انسان با او ایمان است ضرر به او ضرر به انسان به حساب نمی اید، لذا صدق اکراه نمی کند.

ایشان می گوید این حرف نادرست است. این کلام که حتما باید ضرر به مکره وارد شود و اینجا چون ضرر نیست مشمول ااکراه نیست، درست نیست؛ زیرا ملاک در صدق اکراه صرفا این است که زورگویی در میان باشد. اینکه کسی را در محذور قرار دهیم ملاک اکراه است. هر کجا مکره مکرهی را در محذور قرار دهد، أعم از اینکه آن محذور ضرر یا حرج یا محذور دیگری باشد، صدق اکراه می کند. بنابراین اگر یک أمری بر شخصی واجب باشد، و بگویند که اگر این معامله را انجام دهی نمی گذاریم آن واجب را انجام دهی، گرچه ضرر و حرجی نیست ولی در محذور واقع می شود و اکراه صدق می کند.

حال در مقام گفته می شود که مقتضای ادله ی اهتمام به امور مسلمین که می گفت نگذاریم ضرری به مسلمین وارد شود و خلاف مصلحتی بر ایشان وارد شود، یک امری است که به حسب این ادله لازم و واجب است، حال وقتی که واجب شد، اگر مکره بیاید و اکراه کند در حقیقت مصداق حقیقی برای اکراه درست می شود. یعنی ادله ی واجبات و محرمات در حقیقت ورود به دلیل اکراه پیدا می کند؛ زیرا معنای اکراه حمل کردن مکره بر انجام کاری بر اثر «ایعاد بما فیه المحذور» است و شارع وقتی اهتمام را واجب می کند دارد محذور ایجاد می کند، بنابراین واقع المحذور ایجاد می شود؛ بنابراین ادله ی وجوب اهتمام وارد بر ادله ی رفع اکراه می شود.

عبارت ایشان چنین است:«الإضرار لم یؤخذ بعنوانه فی معنى الإکراه، لیتعین الجمود على عنوانه ویهتم بتحدید مصادیقه، وإنما ذکر فی کلماتهم لابتناء الإکراه على الحمل والقسر الذی لا یحصل بمجرد الأمر من الغیر من دون لزوم محذور من مخالفته. وذلک لا یقتضی الاقتصار على الضرر، بل یعم کل محذور یوقعه ویستعین بالتخویف به على تنفیذ أمره وتحقیق مطلوبه. فإذا لم یکن الإضرار بالغیر إضراراً بالشخص المأمور عرفاً، لعدم اهتمامه به فی نفسه، إلا أنه کان مما یجب علیه دفعه عن ذلک الغیر شرعاً، کما لو هدد بقتل مؤمن، فإنه یصدق الحمل والقسر به. ومثله لو نهب مال المؤمن إذا کان أمیناً علیه، إذ بضمیمه وجوب حفظه شرعاً یصدق الحمل والقسر المعتبر فی مفهوم الإکراه.

ویؤید ذلک أو یدل علیه ما سبق فی صحیح صفوان والبزنطی عن أبی الحسن (علیه السلام) : (( فی الرجل یستکره على الیمین، فیحلف بالطلاق والعتاق وصدقه ما یملک أیلزمه ذلک؟ فقال: لا. قال رسول الله صلى الله علیه وآله: وضع عن أمتی ما أکرهوا علیه، وما لم یطیقوا، وما أخطأوا» [5]

سپس ایشان به دو روایت هم به عنوان تأیید تمسک فرموده اند که انشالله تتمه ی کلام در جلسه ی آینده مطرح می شود.


[1] استاد در ابتدای جلسه نکاتی را در اهمیت شرکت در انتخابات مجلس و انتخاب أصلح ایراد فرمودند.
[2] أنیس التجار، (المحشی)، ج1، ص74.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo