درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بررسی دائره‌ی صدق اکراه به شخص یا متعلق‌های وی

در جلسه ی گذشته به بیان عناوین دخیله در تحقق اکراه پرداخته شد، از جمله نکاتی که باید مورد دقت قرار می گرفت، بررسی محدوده اکراه از جهت شخص مکره یا ما یتعلق به است که در این جلسه به صورت مبسوط به آن پرداخته می شود.

بحث در این بود که در صدق اکراه و یا شمول حکم اکراه لازم است که توعید به ضرر یا حرج یا عدم منفعت یا عدم انتفاع وجود داشته باشد. قدر متیقن این است که توعید به ضرر معتبر یا امثال ذلک، نسبت به خود مکره باشد. أما ماورای خود مکره آیا موجب صدق اکراه یا حکم اکراه می شود یا خیر؟! ماورای مکره اگر از بستگانی باشد که این شخص به امور آن ها اهتمام داشته باشد نیز مورد قبول علماء واقع شده است؛ یعنی اگر دو رکن باشد: ۱٫هم از بستگان نزدیک باشد. ۲٫هم اهتمام به امور آن ها دارد به طوری که ضرر به آن ها حرج این شخص عرفا حساب می شود. این هم مورد قبول أعاظم است و موضوعا مشمول ادله ی اکراه است و حکمش نیز حکم اکراه است و بحثی در آن نیست.

أما اوسع از این که بگوییم هر کسی که مرتبط با این شخص است، ولو اینکه از اقوام و خویشان او نیز نباشد، (به عنوان مثال دوست یا خادم او باشد)، آیا آن ها نیز مشمول این قضیه هستند؟ یا اینکه اوسع از این مطلب که اصلا مرتبط به آن ها هم نباشد، بلکه شخص مسلمان و مومنی است که مکره می گوید اگر تو این معامله را انجام ندهی فلان مومن را می کشم یا ضرری به او می رسانم. حتی اگر بگوید ضرر را به فلان ذمی وارد می کنم، آیا شامل می شود یا خیر؟ در کلمات بزرگان، در این حد که حتی غیر مسلم را نیز شامل شود عجالتا به کلامی برنخوردیم که اینقدر توسعه داده باشد، أما اینکه مومن اگر باشد در کلام برخی بزرگان وجود دارد که ملاک این است که ضرر به آن ها نیز برسد صدق اکراه می کند. برخی از بزرگان نیز مواردی که واجب است بر شخص که دیگری را حفظ کند و صیانت کند از وقوع ضرر بر او، این مورد را نیز ذکر کرده اند. در ابتدا کلمات بزرگان را مطرح می کنیم تا به ادامه ی بحث بپردازیم:

معمولا بزرگان این مبحث را در کتاب الطلاق بهتر و مفصل تر مطرح فرموده اند و در جاهای دیگر مثل کتاب البیع معمولا به صورت اجمالی به بحث پرداخته اند.

«لا فرق فی الضرر المتوعد بین أن یکون متعلقا بنفس المکره نفسا أو عرضا أو مالا أو بمن یکون متعلقا به کعیاله و ولده ممن یکون إیقاع المحذور علیه بمنزله إیقاعه علیه، و لو رضی المکره بعد زوال الإکراه صح و لزم»[۱]. [1]

این تعبیر «ممن یکون إیقاع المحذور علیه بمنزله إیقاعه علیه» را دوجور می شود معنا کرد:

یکی اینکه این تعبیر قید باشد؛ یعنی می خواهد باز محدود کند به عیال و ولدی که از کسانی هستند که یک رابطه ی وثیقی بین مکره و آن ها وجود دارد که اگر آن ضرر متوجه آن ها شود گویا ضرر به خود این شخص وارد شده است. أما اگر کسی فرزندی دارد که از او دل بریده است، هر چند که از عیال او محسوب می شود ولی ایقاع ضرر بر آن فرزند برای این شخص اهمیت ندارد، اینجا گفته می شود ایقاع ضرر بر او کأن ایقاع ضرر بر خود شخص نیست لذا ایقاع ضرر به آن فرزند موجب صدق اکراه بر این شخص نیست.

معنای دوم این است که این تعبیر می خواهد بفرماید که مثل عیال و ولد باشد، از کسانی باشد که اینچنین هستند، یعنی می خواهد بگوید این دو مورد از باب مثال برای کبرای کلی بود. یعنی متعلق شخص کسی است که ایقاع ضرر به او به منزله ی ایقاع به خود شخص مکره باشد، که اگر اینطور گفتیم دائره ی متعلق اوسع می شود و شامل خادم نیز می شود. مثلا خادمی که انسان به او نیاز دارد، اگر ضرری ببیند گویا ضرر به خود شخص می رسد.

محقق حکیم رحمه الله و سایر صاحبان منهاج الصالحین (منهاج الصالحین محقق حکیم فراورده ی تبصرۀ علامه است و سایر شاگردان و بعدی ها نیز این منهاج الصالحین را به دلیل جمع و جور بودن و خوش عبارت بودن، تبعیت کردند و حاشیه زدند، هشت نفر دارای منهاج الصالحین هستند که معمولا عبارت ایشان را در مقام تثبیت کرده اند) می فرمایند:

«المراد من الضرر الذی یخافه على تقدیر عدم الإتیان بما اکره علیه ما یعم الضرر‌الواقع على نفسه و ماله و شأنه و على بعض من یتعلق به ممن یهمه امره فلو لم یکن کذلک بل کان على بعض المؤمنین فلا اکراه فلو باع حینئذ صح البیع» [2]

می فرماید کسانی که تعلقی به او دارند و ارتباطی به او پیدا می کنند از کسانی که امر آن ها برای او مهم است. این کلام یک مقداری با تعبیر امام فرق دارد؛ تعبیر امام این بود که ضرر به او ضرر به این شخص باشد، ولی اینجا می گوید از کسانی باشد که اهتمام به او دارد ولو اینکه ضرر به او ضرر به این شخص حساب نیاید.[3]

ایشان می فرماید اگر من یهمه أمره نبود، در این صورت اکراه صادق نیست و معامله نیز صحیح خواهد بود. تفاوت بسیار کوچکی با کلام امام دارد و عمده کلام ایشان با کلام امام نزدیک است؛ مثلا رئیس جمهوری می خواهد مردم در آسایش باشند، بعد به او بگویند که اگر نفروشی یک تحریمی می کنم که مردم در مضیقه قرار گیرند، او ناچار می شود بفروشد. گرچه ضرر آن ها ضرر به او حساب نمی آید ولی کلام محقق حکیم شامل او می شود.

«لا یخفى، انّ التّوعید بالضرر على الغیر، انّما یکون إکراها إذا کان الضرر علیه، یعدّ ضررا على المکره بالفتح، کما إذا کان الغیر مثل من مثله به (ره)، أو کان دفع الضرر عنه فعلا و أحیا علیه، و الّا لا یکون اکراها، کما لا یخفى»[4]

می فرماید وقتی ملاک است که ضرر بر دیگری ضرر به این شخص حساب شود. مثل اینکه غیر از کسانی باشد که مرحوم شیخ به آن ها مثال زده است که عبارت از ولد و أب و غیره می باشند، یا اینکه از کسانی باشند که دفع ضرر از آن ها بر این انسان واجب باشد.

این فرمایش محقق خراسانی در جایی ثمر پیدا می کند که شخص محقون الدم باشد که حفظ او واجب است.

بنابراین در نظر مبارک ایشان یا باید غیر مکره، از کسانی باشد که عرفا ضرر بر او ضرر بر مکره حساب شود یا اینکه اگر چنین نیست باید از کسانی باشد که حفظ او و صیانت او واجب باشد، یا حتی ممکن است در برخی از موارد اگر حفظ جان حیوانی نیز واجب باشد، باز هم مشمول ملاک مذکور قرار می گیرد.

«و حدّ اکراه آن است که اگر آن خریدوفروش را نکند، ضررى به جان او یا مال او یا یکى از اهل «۱» ایمان برسد».

نتیجه این است که اگر مثلا فرزند او اهل ایمان نبود، مشمول ملاک مذکور نمی شود، باید شخص اهل ایمان باشد، أعم از اینکه فرزند او یا غریبه یا در شهر دیگری باشد. این کتاب أنیس التجار از کتبی است که محل حاشیه بزرگان واقع شده است. مرحوم محقق یزدی و محقق حائری در این کتاب حاشیه زده اند.

محقق یزدی رحمه الله در حاشیه فرموده اند: از اهل ایمانی که مربوط به او باشند؛ مربوط بودن یا به این است که از اقوام و عشیره اش باشد، یا دوست صمیمی اش باشد یا خادم او باشد. محقق حائری فرموده است بلکه مناط مربوط بودن است قلبا، ولو اینکه از اهل ایمان نباشد[5]

آیا فقیه دیگری نیز یافت می شود که مطلق اهل ایمان را ملاک قرار داده باشد، (ظاهر اهل ایمان در عبارات فقهاء امامیه است). در عبارت شهید ثانی رحمه الله در متاجر چنین است:

«فإن الظاهر من معناه حمل المکره للمکره على الفعل خوفا على نفسه، أو ما فی حکمها مع حضور عقله و تمییزه» [6]

«فلا یقع طلاق المکره کما لا یقع شی‌ء من تصرفاته عدا ما استثنی و یتحقق الإکراه بتوعده بما یکون مضرا به فی نفسه، أو من یجری مجراه بحسب حاله مع قدره المتوعد على فعل ما توعد به» [7]

بعضی از محشین شرح لمعه که در آن کتب رحلی دارای حاشیه متعدد آمده است، یجری مجرا را اینطور معنا کرده اند که از اقارب و اخوان مومنین او باشد. بنابراین تاکنون از دو نفر از فقهاء سراغ داریم که مطلق مومنین را ملاک قرار داده اند. یکی فاضل نراقی و یکی شهید ثانی بناء بر تفسیری که این محشین فرموده اند، اگر هم مراد شهید ثانی نباشد مراد آن محشی چنین است.

از فقهای معاصر کسی که تقریبا قائل به یک توسعه است، برخی از اعلام (آیت الله سید سعید حکیم دام ظله) در مصباح المنهاج هستند.

باید دید که برای توسعه به چه ادله ای می توان تمسک کرد؟ اگر ادله بر توسعه تمام باشد به راحتی می توان این معنای اوسع را ملاک قرار داد و دیگر لازم نیست شخص غیر در نزدیکان باشد. در فقه وضعی برای فرانسه و آلمان و غیره که دوستان زحمت کشیده اند و تهیه کرده اند، این مسئله به صورت مختلف آمده است. برخی گفته اند انحصار در نزدیکان دارد و برخی نیز بر یک نزدیکان خاصی محصور کرده اند ولی اینکه در آنجا نیز کسی به طور عام بگوید هر انسانی را شامل می شود، مطرح نشده است. در قانون مدنی ایران نیز همینطور است و توسعه آنچنانی در آن ذکر نشده است.

وجه اول این است که در این عبارات فقهاء آمده بود که «من یهتم بأمره»، یعنی کسی که این مکره به امر او اهتمام دارد، این عبارت در کلام محقق حکیم و تابعین ایشان مطرح شده بود. برای اثبات این مطلب ممکن است استدلال شود به اینکه ما باید به أمر هر مومن بلکه هر مسلمی اهتمام داشته باشیم و اهتمام به امر او وابسته به این است که نگذاریم ضرری بر او متوجه شود. پس مقتضای روایاتی که در کافی به عنوان باب الاهتمام بأمور المسلمین و النصیحه لهم و نفعهم وارد شده است، می تواند مستدلی برای این کلام واقع شود که هر شخصی باید به امور مسلمین اهتمام ورزد:

« مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَمْ یَهْتَمَّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِینَ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ»[8]

گاهی می گوییم مراد اهتمام به امور مسلمین من حیث المجموع است و گاهی نیز می گوییم انحلالی است و تمام مسلمین را شامل می شود. طبق تفسیر اول فقط ضرر هایی را که به عموم مسلمین وارد شود را شامل می شود، ولی طبق معنای دوم باید اهتمام به امر هر مسلمی داده شود و اگر مکره بگوید فلان مسلمان یا مؤمن را آزار می دهم، مشمول ملاک در مقام قرار می گیرد.

«عَنْهُ عَنْ سَلَمَهَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَمِّهِ عَاصِمٍ الْکُوزِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: مَنْ أَصْبَحَ لَا یَهْتَمُّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِینَ فَلَیْسَ مِنْهُمْ وَ مَنْ سَمِعَ رَجُلًا یُنَادِی یَا لَلْمُسْلِمِینَ فَلَمْ یُجِبْهُ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ»[9]

اولین تقریب استدلال به این طایفه این است که بگوییم لسان این روایات لسان حکومت است. در صدق اکراه این ملاک لازم است که بخواهد ضرر وارد شود به کسی که مورد اهتمام است، این روایات نیز می فرماید تمام مسلمین در نظر شارع از کسانی هستند که اهتمام به أمر آن ها واجب است، پس بنابراین به حکم این روایات همه ی مسلمین کسانی هستند که اهتمام به أمر آن ها واجب است و اکراه نیز این است که می خواهد ضرر بر دیگری که مورد اهتمام است وارد شود. ، بنابراین اگر ایقاع ضرر به هر مسلمانی مطرح شود، اکراه صادق خواهد بود.

این تقریب اول است که محل اشکال است؛ چرا که توسعه لغوی و مفهومی به واسطه ی حکومت شرعی نمی شود. شارع نمی تواند به واسطه ی حکومت توسعه در یک لغتی بدهد. پس اگر بخواهیم به وسیله این روایات بگوییم واژه ی اکراه توسعه پیدا می کند، تمام نیست. پس با این بیان نمی توان برای این مفهوم مصداق واقعی درست کرد.

تقریب دوم این است که بگوییم شارع می خواهد بگوید هر جا من حکمی بر اساس اهتمام آورده ام آن حکم اینجا نیز وجود دارد. یعنی توسعه در حکم خود می دهد نه اینکه در لغت توسعه بدهد.

گفته نشود که اینجا لسان تنزیل است؛ لسان لسان حکومت است؛ لسان تنزیل با حکومت از نظر فنی تفاوت می کند. در این موارد در مقام تنزیل گفته نمی شود بلکه حکومت است؛ یعنی فردی را تعبدا برای آن احکامی که گفته است دارد ایجاد می کند. پس می گوید که تمام مسلمین اهتمام به أمرشان واجب است و وقتی لازم شد، به دلالت التزام می گوید احکامی که ما برای اکراه جعل کردیم نمی گوییم اکراه لغۀ صادق است ولی حکمی که برای اکراه قرار دادیم، در این جا نیز وجود دارد. آیا این تقریب قابل قبول است یا خیر بحث خواهد شد ان‌شاءالله.