درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بررسی قید به ناحق بودن اکراه در تحقق اکراه معاملی

در جلسات گذشته برخی از قیود دخیله در تحقق معنای اکراه مورد بحث قرار گرفت. در این جلسه به ادامه ی بحث جلسه ی گذشته مبنی بر دخالت قید ناحق بودن اکراه در تحقق اکراه معاملی پرداخته می شود.

بحث در این بود که یکی از قیود دخیله در صدق اکراه (موضوعا یا حکما) عبارت است از اینکه آن اکراه به حق نباشد. اکراه به حق موجب بطلان معامله نمی شود. در مقام استدلال برای این مدعی به وجوهی استدلال شده که ظاهرا چهار وجه گفته شد[1]

وجه پنجم وجهی است که در فقه العقود مطرح شده است و حاصل آن این است که ادله ای که ولایت مکرِه را در این موارد اثبات می کنند، در حقیقت مکرِه را به منزله ی مکرَه تنزیل می کنند. یعنی مکره را به منزله ی بایع و معامل به حساب می آورند؛ بنابراین وقتی که این ادله مکره را به منزله ی بایع تنزیل کرد (مانند حاکم شرع یا ولی طفل) در حقیقت دلالت می کند که خدای تعالی این مکره را به منزله ی مکره قرار داده است، پس رضایت او رضایت بایع است، و فعل او نیز فعل مکرَه است. گویا این عمل از خود فاعل مختار سر می زند و وقتی که این فعل از فاعل مختار سر می زند باطل نیست و دارای جمیع شرایط است.

«و هناک بیان أعمق من هذا البیان یشمل أدلّه الولایات مطلقا، و هو دعوى انّ دلیل الولایه حاکم على دلیل اشتراط رضا المالک أو عدم إکراهه، لأنّ دلیل الولایه ینزّل الولیّ منزله المولّى علیه و یکون ناظرا إلى الأحکام الأولیّه لتصرفات المولّى علیه فیصبح رضا الولیّ بمنزله رضا المولّى علیه»[۲].[2]

این بیان از نظر ثبوتی قابل تصویر است که شارع چنین کاری کرده باشد أما آیا از نظر اثباتی واقعا ادله ی دال بر ولایات، چنین مفادی دارند؟ این یک ادعایی است، أما وقتی ما به ادله ی ولایات مراجعه می کنیم این مفاد که شارع ولیّ را به منزله ی مولی علیه قرار داده باشد و رضایت او را رضایت مولی علیه قرار داده باشد، استفاده نمی شود. بلی، این فرمایشی که فرموده اند یک فرمایش ثبوتی و قابل تصویر است، می شود چنین جعلی از جانب شارع انجام بگیرد، لکن إنما الکلام در مقام اثبات است که آیا چنین تنزیلی از جانب شارع برای اولیاء قرار داده شده است یا خیر؟ صاحب جواهر فرموده است در این موارد شارع به ولی حق داده است که این کار را انجام بدهد و کأن رضایت مولی علیه را الغاء کرده است نه اینکه رضای این شخص را به جای رضای او نشانده باشد. شاید کلام صاحب جواهر درست باشد، بنابراین ادعای مذکور قابل اثبات از ادله نیست؛ حتی یک دلیل نیز نمی توان یافت که اینگونه تنزیلی را تصریح کرده باشد یا اینکه مفادی داشته باشد که بتوان جزم پیدا کرد که چنین تنزیلی در آن واقع شده است.

دلیل ششم که ایشان اقامه فرموده اند این است که اصلا ما حکومت را هم مطرح نمی کنیم، بلکه یک مطلب بالاتری گفته می شود:

«بل یمکن ان یقال بانّ المفهوم من أوّل الأمر من أدلّه مانعیه الإکراه أو شرط الرضا لیس أکثر من الجامع بین رضاه أو رضا ولیّه، فانّ الدلیل على ذلک إن کان هو الارتکاز العقلائی فمن الواضح انّ الارتکاز انّما یکون قائما على ما قلناه لا على خصوص رضا المالک و لو کان مولّى علیه و إن کانت هی الأدلّه اللفظیّه فهی منصرفه إلى ذلک بسبب ذاک الارتکاز» [3]

می فرماید از ادله ی این شرط این مطلب را استفاده می کنیم که شارع مقدس جامع بین الرضایتین را شرط صحت بیع قرار داده است، نه اینکه حکومت باشد و نه اینکه تنزیلی در کار باشد، بلکه فرموده است بیع در صورتی درست است که رضایت معاملی یا از طرف بایع مباشر باشد یا از طرف ولی، نه اینکه ابتدائا رضایت مالک شرط باشد و رضایت ولی تنزیل منزله ی آن شود. از اول شرط جامع رضایتین یا جامع عدم اکراهین است. همین که یکی از آن ها اکراه نداشته باشند کفایت می کند.

این فرمایش دوم نیز ثبوتا درست است یعنی ما اگر از ادله چنین چیزی را استفاده کنیم درست است، لکن بحث این است که کدام یک از أدله ی مثبته ی ولایت اولیاء چنین مفادی را دارند؟ ایشان برای اثبات اینکه مفاد ادله‌ی ولایات را اینچنین بدانند بیانی را مطرح می کنند مبنی بر اینکه سیره ی عقلاء این است که وقتی ولایتی را برای کسی قرار می دهند در حقیقت شرط را جامع بین دو رضا قرار می دهند، حال وقتی در عرف عقلاء چنین بود، وقتی شارع به ولی فقیه یا به ولی طفل ولایتی را اعطاء می کند، مفاد این مطلب همان است که در عرف عقلاء وجود دارد.

همانطور که عرض کردیم این مطلب هم واضح نیست که واقعا آیا عند الأعراف العقلاییه اینطور باشد که جامع الرضایتین شرط باشد. شاید در این موارد نیز الغاء رضایت مالک شده باشد. شاید گفته شود که در موارد عادی رضایت شخص لازم است و در موارد غیر عادی که برای سامان دادن امور جامعه است که مربوط به امور ولایت است، اصلا رضایت شخص شرط نیست و رضایت او الغاء شده است.

عرض ما این است که می توان دو حالت فرض کرد، یک حالت عادی است که اصلا رضایت ولی دخالت ندارد، حالت دیگر این است که رضایت شخص دخالت ندارد، پس اصلا نیازی به طرح جامع نیست و دلیلی نیز بر آن نداریم. بنابراین اگر کلام ایشان نیز به همین معنایی که ما عرض کردیم باز می گردد، کلام ایشان صحیح خواهد بود ولی مدعا را ثابت نخواهد کرد، و اگر رضایت جامع را می خواهند مطرح کنند کما اینکه ظاهر کلام ایشان هم این است، این کلام ثبوتا مشکلی ندارد ولی از نظر اثباتی تمام نیست و دلیلی برای اثبات آن وجود ندارد.

سوال: آیا شما أحد الأمرین را در رضایت مطرح می فرمایید؟

جواب: خیر. أحد الأمرین وقتی گفته شود یعنی اینکه در همه جا أحد الأمرین است، ولی ما می گوییم دو حالت وجود دارد، گاهی رضایت ولی شرط است و خود مالک در آن فرض اجنبی محسوب می شود و گاهی رضایت خود شخص شرط است. و در این حالت ولی اجنبی محسوب می شود. مانند اینکه در بحث ازدواج دختر باکره گفته می شود که در برخی از حالات اذن خود او شرط است و گاهی موارد نیز اذن پدر شرط است و اصلا بحث جامع رضایتین مطرح نیست.

بنابراین (بعد از بیان عدم تمامیت دلیل دوم به بعد) عمده دلیل بر اینکه اکراه به حق موجب بطلان نیست، دلیل اول (انصراف ادله رفع استکراه از موارد اکراه به حق) است.

بحث بعدی که در اینجا قابل طرح است، این است که گفتیم اکراه در جایی صادق است که توعید بر ضرر یا حرج یا طبق فرموده امام رحمه الله یک منفعت مهمه ای از دست برود. آیا دائره ی این ضرر و حرج و از بین رفتن منفعت مهمه چه مقدار است؟ آیا فقط خود شخص مکره است یا من یتعلق به از عشیره و اقوام است یا اوسع از این است یا اینکه کل المومنین است. برخی از بزرگان مانند فاضل نراقی رحمه الله فرموده اند کل المومنین است، یعنی اگر بگویند که این متاع را بر ما بفروش در غیر اینصورت فلان مومن را در آن کشور دیگر می کشیم، ایشان می فرماید اکراه صادق و بیع باطل است. در مسأله اقوال دیگری هم مطرح است که در جلسه ی آینده ان‌شاالله به این بحث پرداخته می شود.