درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بررسی عناصر دخیله در تحقق اکراه

در جلسه ی گذشته استاد به بیان کلام برخی از بزرگان مبنی بر دخالت برخی قیود در تحقق اکراه پرداختند و در کلام محقق حکیم رحمه الله دلیل این مطلب را نیز بیان کردند، در این جلسه به بیان مواردی دیگر که در تحقق اکراه قید بدان شده است می پردازند.

بحث در این بود[1] که یکی از قیود دیگری که برای تحقق اکراه وجود دارد این است که باید اکراه به غیر حق باشد، أما اگر اکراه به حق باشد، این اکراه موجب بطلان بیع و معامله نمی شود. مواردی را در روز گذشته عرض کردیم[2] که بزرگان بیان فرموده اند[3] إنما الکلام در دلیل این مسئله است.

دلیل اول: انصراف ادله ی رفع استکراه از موارد اکراه به حق

وجه اول این است که گفته می شود ادله ی رفع اکراه از این موارد انصراف دارد.

توضیح مطلب این است که در این مواردی که اکراه به حق است، این اکراه از ناحیه ی متولی امر و ولی أمر، یعنی کسی که خدای متعال او را ولی بر یک کاری قرار داده سر می زند وگرنه اکراه به حق نخواهد بود؛ مثلا فقیه در مورد کسی که بدهکاری دارد و مماطله می کند و نمی پردازد یا کسی که به واجب النفقه ی خودش انفاق نمی کند در حالی که معسر نیست، خدا ولایت به حاکم یا به سرپرست داده است تا برای سامان دادن کاری که او متولی اوست، نیاز ببیند که اکراه کند و بگوید اگر این کار را نکنی زندان می روی. در این موارد وقتی عرف از شارع می شنود که می فرماید «رفع ما استکرهوا علیه»، به تناسب حکم و موضوع (که خود اکراه یکی از ابزار عقلایی و عرفی برای سامان دادن به امر مولی علیه است) از اول می فهمد که مراد شارع استکراه های متعارف بین مردم است نه آنجایی که خدا کسانی را اولیای امور قرار داده باشد و انجام آن امور متوقف بر مواردی از اکراه باشد؛ مثل ادله ای که می فرماید تصرف در مال دیگری جایز نیست: «فَإِنَّهُ لَایَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَامَالُهُ إِلَّا بِطِیبَهِ نَفْسِهِ»[۴] [4] این ها انصراف دارد از جایی که حکومت برای سامان دادن با امور امت لازم می داند یک تصرفاتی بکند. مثلا امروز اگر صلاح این است که باید در یک جایی خیابان کشیده شود، اگر کسانی که خانه شان در خیابان واقع شده است بگویند که ما راضی نیستیم و نمی فروشیم، اگر در این موارد شارع بگوید جایز نیست و حکومت نمی تواند این کار را بکند اختلال نظام رخ می دهد و کار ها قفل می شود. روشن است که در چنین اموری شارع به ولی یک اختیاراتی می دهد و این یک امر عقلایی و عقلی و لازم است. بنابراین ادله ی رفع استکراه از کسانی که خداوند آن ها را اولیای امور قرار داده اند انصراف دارد.

بلی، قطعا مراد جایی است که واقعا عدم اختلال نظام به آن بیع توقف داشته باشد نه اینکه بی دلیل کسی این کار ها را بکند، آن مقداری که لازم است معامله انجام شود و تنظیم امور جامعه به آن وابسته است مراد بحث است.

بنابراین دلیل اول این است که ادله ی رفع استکراه منصرف از مواردی است که خدای متعال کسانی را اولیای امور قرار داده باشد و یا حداقل شک می کنیم که آیا اطلاقات ادله ی رفع اکراه شامل این موارد می شود یا خیر؛ بنابراین این موارد تحت عمومات صحت بیع باقی می ماند.

همچنین دلیل دیگری که برای بطلان بیع مکره داشتیم، صدر آیه ی شریفه ی تجارت بود که گفتیم مراد از باطل در آن، باطل عرفی است، حال اگر شارع کسی را ولی قرار داده باشد برای سامان دادن به امور مولی علیه، اگر در مواردی ولیّ ببیند که اگر اکراه نکند اختلال نظام رخ می دهد این موارد باطل عرفی نیست.

همچنین اگر دلیل ما سیره ی عقلاء باشد، سیره ی عقلاء خود دلیل بر صحت در این موارد است و هیچ گاه حکم به بطلان چنین معاملاتی نمی کند. بشر اینگونه است که تا توعیدی نباشد بر یک أمری تن نمی دهد، حال در مواردی که مصلحت است شارع باید به ولیّ اختیار دهد تا اینکه او را اکراه کنند و از اختلال نظام جلوگیری کنند.

دلیل دوم: لزوم لغویت أدله ی مجوزه إکراه در برخی موارد

دلیل دوم، دلیلی است که در مصباح الفقاهۀ مطرح شده است که اگر دلیل اکراه بخواهد موارد اکراه به حق را شامل شود، لغویت جواز یا وجوب اکراه به حق لازم می آید. فرض این است که در برخی از موارد، شارع برای حاکم شرع یا برای برخی اولیای امور شارع واجب دانسته یا تجویز فرموده است که بر معامله اکراه کند. حال اگر شارع بگوید که هر جا اکراه باشد صحت ندارد، لازمه اش این است که تجویز یا ایجاب در موارد اکراه به حق لغو باشد؛ زیرا وقتی که مکرَه ببیند این امور باطل است، در حقیقت معامله نمی کند. اگر این اکراه اثری برایش مترتب نباشد و مال منتقل نشود، دیگر فایده ای ندارد. دلیل تجویز شارع در این موارد این است که اثری بر آن مترتب شود و مال منتقل شود، حال اگر ادله ی اکراه این موارد را شامل شود، تجویز های شارع و جعل های جواز اکراه از جانب او لغو خواهد بود[۵].

در این مورد گویا به دلالت اقتضاء می فهمیم که ادله ی اکراه این موارد را شامل نمی شود؛ زیرا لغویت جعل دیگر لازم می آید.

دلیل سوم: لزوم اکراه بر صرف لفظ در موارد تجویز شده

دلیل دیگری که باز از محقق خویی أما در محاضرات ایشان ذکر شده است، این است که اگر ما بخواهیم بگوییم ادله ی رفع اکراه شامل این موارد می شود، لازمه اش این است که آن مواردی که شارع می گوید بفروش، یعنی الزام و اکراه بر فروش کن، باید معنای آن گفتن مجرد لفظ باشد نه اینکه معامله واقعی باشد. یعنی بعت بگوید، اشتریت بگوید، چون از این طرف می گوید معامله باطل است و از آن طرف می گوید او را مجبور به بیع کن. پس آن بیعی که تو می توانی مجبور کنی بیع واقعی نیست و باطل است، پس سر از این مطلب در می آورد که مجرد انشاء باشد و کاری با واقع امر نداشته باشد، و حال آنکه این خلاف ظاهر ادله است. ظاهر ادله این است که به بیع واقعی اکراه شود، نه اینکه صرفا بعت و اشتریت را بگوید.

البته می شود این بیان را تتمه ی بیان قبلی دانست بدین صورت که اگر بخواهد بگوید معامله باطل است، لغویت لازم می آید بلکه تناقض و خلف لازم می آید، اگر هم می خواهد بگوید که صرفا بعت را بگو، با ظاهر ادله نمی سازد. ولی چون در دو کتاب از ایشان نقل شده است به عنوان دو دلیل مطرح می شود.

اشکالی که دو بیان مذکور از محقق بزرگوار دارد این است که کلام ایشان در صورتی تمام است که بر حسب ادله بر ما مسلم باشد که شارع به اولیای امور در این موارد اکراه بر معامله را واجب یا تجویز فرموده است، أما اگر اینطور بگوییم که ما امر مسلمی نداریم و باید أدله تفصیلا بررسی شوند، کلام مذکور تمام نخواهد بود؛ چه اینکه ممکن است گفته شود ادله ی وارد شده در مورد اولیاء می رساند که ولی امر می تواند امور را سامان بدهد، اطلاق این ادله اقتضاء می کند که یا ولی هم می تواند با اکراه کردن شخص بر فروش امور را سامان بدهد یا اینکه خودش مستقلا معامله را انجام بدهد. ادله ای که برای جواز یا این گونه امور داریم اطلاق دارد. عمومیت دارد. می گوید هر طوری که صلاح می دانید قضیه را سامان بدهید. اگر دلیل ما این بود. با حدیث رفع اکراه تنافی ندارد؛ زیرا حدیث رفع اطلاق آن را تقیید می زند و می گوید فقط خودت می توانی این معامله را انجام بدهی و اکراه جایز نیست.

بنابراین این اشکال در صورتی لازم می آید که مسلم باشد که شارع این نحو اکراه را لازم یا تجویز فرموده باشد، أما اگر امر مسلمی نبود و طبق اطلاقات ادله گفته شود، این دلیل نسبت به آن مقید و مخصص خواهد بود. لذا صاحب جواهر رحه الله بعد از اینکه این امور را از دیگران نقل می کند تشکیک فرموده است.[5]

بنابراین این اشکال در مقام مطرح شده است که اصل این اشکال در فقه العقود مطرح شده است[۷]. [6]

پس تاکنون سه دلیل گفته شد. البته باید از طرفی دیگر ادله ی ولایت فقیه را نیز بررسی کرد و دید که چه اقتضایی دارند. اگر آنجا ثابت شود که ولایت او حتمی است و اکراه را حتما شارع مسلما جایز دانسته است به صورتی که نشود تقیید بخورد، اشکال محقق خویی وارد خواهد بود.

دلیل چهارم: تخصیص أدله ی رفع استکراه توسط أدله ی مجوزه

أما دلیل بعدی که مطرح شده است این است که بگوییم ادله ی رفع اکراه قابل تخصیص است. مانند ادله ی حرج و لاضرر، هیچ مشکلی ندارد که بگوییم «لاضرر فی الإسلام» مگر در بعضی جاها مثل جهاد و دفاع، اینجا نیز حدیث رفع می تواند تخصیص بخورد به جایی که اکراه از طرف ولی امر باشد. در این صورت آن ادله مجوزه ی اکراه در برخی موارد، مخصص این ادله رفع استکراه خواهند بود، البته این هم توقف دارد بر اینکه ادله ی ولایات بررسی شود. اگر آن جا دلیل خاصی بر اکراه داشته باشیم می توانیم تخصیص بزنیم.

لازم به ذکر است که اگر به فقه العقود مراجعه کنید عبارت ایشان در مقام توجیه بیان محقق خویی رحمه الله یک مقداری خلط بین دو مطلب رخ داده است، ایشان می گوید کأنّ محقق خویی می فرماید که ادله ی ولایات از باب تخصیص بر ادله ی اکراه مقدم است؛ چون اگر مقدم نشود لغویت یا محذور دیگر لازم می آید [7] در حالی که اگر محقق خویی می خواست از باب تخصیص بفرماید، جای بیان نداشت؛ زیرا تخصیص خوردن عام توسط خاص یک قاعده ی مسلم است و دیگر احتیاجی نیست به اینکه لغویت لازم بیاید. اینکه محقق خویی لغویت را مطرح کرده است می رساند که گویا می فرمایند چون جواز اکراه ولی امر مسلم است، لغویت لازم می آید.

« در آستانه ۲۲ بهمن روز نصرت الهی و وعده ی خدای متعال به آنچه که وعده فرموده است که ﴿إن تنصروا الله ینصرکم و یثبت أقدامکم﴾، قرار داریم. این انقلاب ثمره ی مجاهدت هایی است که در طول سالیان از سال ۴۲ یا ۴۱ شروع شده بود و امام امت رحمه الله پرچمدار آن بودند و فقهای بزرگ دیگر و مردم وفادار در سراسر کشور و علمای بزرگ سهیم بودند. مقام معظم رهبری می فرمودند من به امام عرض کردم این کاری که شما کردید نتیجه ی هزار سال کار روحانیت بود. نتیجه ی ایمان ها و ارشاد ها و تلاش ها این شد که این سرمایه انقلاب ثمره ببخشد. ﴿إن تنصروا الله ینصرکم و یثبت أقدامکم﴾

خدای متعال این بخش دوم را نیز که ثبات قدم باشد تا کنون که ۴۱ سال از آن یوم الله می گذرد وفا فرموده است که ثبات قدم به این ملت وفادار عنایت فرموده است و در همه ی فراز و نشیب ها و مشکلات قریب به اتفاق مردم بحمدالله علی رغم اینکه مشکلات و گلایه هایی را دارند أما بصیرتی که خدای متعال عنایت فرموده است که مسائل را از هم تفکیک می کنند ولی در عین حال وفاداری خود را اعلام می کنند. این وفاداری در تشییع پرشکوه سردار حاج قاسم سلیمانی به عرصه ی ظهور رسید و حالا هم از حسن سعادت آن بزرگوار است که چهلم ایشان با سالروز بیست و دو بهمن ماه مصادف شده است. انشالله خدای متعال توفیق قدردانی از این نعمت را به ما عنایت کند و توفیق عالم و عالم شدن به معارف اسلام را به ما عنایت کند».