درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بیان قیود دیگر دخیل در تحقق اکراه

در جلسه ی گذشته به بیان کلام برخی از بزرگان مبنی بر دخالت ناخوشایندی شخص در تحقق اکراه پرداختند و در کلام محقق حکیم رحمه الله دلیل این مطلب را نیز بیان کردند، در این جلسه به بیان مواردی دیگر که در تحقق اکراه قید بدان شده است می پردازند.

بحث در قیودی بود که در صدق عنوان اکراه دخیل هستند[1]

یکی دیگر از قیودی که محل کلام است و بزرگانی آن را قید قرار داده اند این است که آن ضرر متوعد به باید به غیر از حق باشد و شخص مستحق آن ضرر نباشد. لذا در صورتی که ضرری که مکره توعید می کند ضرری باشد که مکره مستحق آن است، گفته شده است که بیع باطل نیست و معامله صحیح است. به عنوان مثال مکرِه حق قصاص برگردن مکره دارد، لکن این حق را اعمال نکرده است، حال می گوید این منزلت را اگر به من نفروشی حق قصاص خود را اعمال می کنم. یا اینکه مکره از مکره طلب دارد، می گوید این ماشین را به من بفروش در غیر اینصورت طلب خود را مطالبه می کنم. آیا در این موارد اکراه صادق است یا نیست و یا اگر صادق است آیا این اکراه حکم صحت را بر می دارد یا خیر؟

مرحوم سید در حاشیه خود فرموده اند که در این موارد این اکراه موجب رفع صحت نمی شود[2] محقق خویی نیز به تبع ایشان چنین فرموده اند. امام رحمه الله در تحریر الوسیلۀ تقیید نفرموده اند و در بیع نیز ندیدیم که این مسئله را مطرح کرده باشند البته نفی کلی نمی کنیم و نیاز به تفحص بیشتری دارد. بعید نیست که ایشان از باب اینکه ضرر یا حرج از این موارد انصراف دارد دیگر این قید را مطرح نکرده اند؛ بنابراین نمی توان گفت که کلام امام اطلاق دارد و شامل این صورت هم می شود؛ زیرا احتمال انصراف وجود دارد کما اینکه یکی از ادله ی کسانی که می گویند این صور را شامل نمی شود همان انصراف ادله ی رفع استکراه است.

أدله عدم شمولیت أدله رفع استکراه نسبت به توعید به حق

دلیل اول اینکه می گوییم این موارد صحت را بر نمی دارد این است که ادله رفع استکراه از این موارد انصراف دارد یا لااقل شک داریم که آیا شامل این موارد می شود یا خیر؛ وقتی ادله رف استکراه نسبت به این مورد انصراف داشت یا اینکه نسبت به شمولیت این ادله نسبت به این مورد شک داشتیم، اطلاقات ادله ی ﴿احل الله البیع﴾ و ﴿تجارۀ عن تراض﴾ شامل این معاملات می شود و از طرفی هم حاکمی وجود ندارد که بخواهد این حکم را بردارد در نتیجه حکم به صحت معامله می شود.

دلیل دوم این است که حدیث رفع امتنانی است و در مورد مذکور امتنانی بر این شخص نیست؛ زیرا مکره می گوید اگر نفروشد قصاص می شود و شخص مکرَه با این معامله از قصاص فرار می کند. محقق خویی رحمه الله می فرمایند:

«ذکر السید: (أنه لا بد فی صدق الإکراه من کون الضرر المتوعد به مما لم یکن مستحقا علیه، فلو قال: افعل کذا و إلا قتلتک قصاصا.أو و إلا طالبتک بالدین الذی لی علیک و نحو ذلک لا یصدق علیه الإکراه).و قد یناقش فیه بأن المعامله- عندئذ- فاقد لطیب النفس و الرضاء.فتکون فاسده.و لکن الظاهر: أن ما ذکره السید هو الصحیح، و ذلک من جهه أن أن الإکراه ینصرف عرفا الى غیر ذلک، و على فرض عدم الانصراف فالحدیث لا یشمله، لأنه على خلاف الامتنان»[3]

اکراه برای اینکه باعث رفع حکم صحت شود باید امتنانی باشد در حالی که در مثال مذکور امتنانی در رفع صحت نیست، چرا که مکره در صورت صحت معامله از قصاص خلاص می شود.

محقق خویی می فرماید گفته می شود که این معامله باطل است بدین دلیل که شخص مکره طیب نفس به این معامله ندارد پس تراضی نیست و شرط صحت معامله وجود ندارد. در جواب گفته می شود که تراضی وجود دارد زیرا این شخص با این محاسبه ای که می کند که اگر من نفروشم قصاص می شوم و نعمت حیات یا نعمت عضوی از اعضای خود را از دست می دهم، ولی اگر بفروشم زنده می مانم و طرف مقابل هم ظلمی نکرده است، بنابراین با این محاسبه قهرا برای او طیب نفس حاصل می شود. عبارت چنین است:

«و توهم: أن المعامله- حینئذ- فاقده لطیب النفس مدفوع بان دفع الضرر المستحق علیه أقوى سبب لتحقق الرضاء بالمعامله، فإن الضرر إذا کان مستحقا علیه لزمه الالتزام به بحکم الشارع، أو دفعه عن نفسه باختیاره و بالتراضی بینه و بین من یستحق علیه[4]

برای صحت معامله انشراح خاطر و ذوق زدگی احتیاج نیست، همین که طیب نفس به معامله داشته باشد حکم به صحت معامله می شود.

سوال: اگر قرار باشد اینگونه طیب نفس داشته باشد در این صورت اصلا اکراه محقق نمی شود.

جواب: این سوال بدین خاطر است که فرض کرده اید حتما باید لولا الإکراه آن فعل ناپسند بوده باشد؛ در گذشته گفتیم که در تعریف اکراه حتما لازم نیست که آن امر لولا الإکراه برای شخص ناپسند بوده باشد.

نکته: دقت شود که در اکراه مصب ضرر متوعد علیه خود بیع است ولی در اضطرار مصب ضرر چیز دیگری است.

سوال: آیا در این جا شوق معاملی به معامله وجود دارد؟

جواب: بلی، قطعا شوق معاملی وجود دارد. شوق معاملی به معنای ابتهاج نفس و خوشحالی زیاد نیست، همین که به این معامله راضی باشد کافی است.

سوال: اگر ضرر متوعد علیه کمتر باشد چه می شود؟ به عنوان مثال اگر اکراه کننده به مقدار یک میلیون از اکراه شونده طلب دارد، می گوید خانه ی خود را بفروش تا طلب خود را از تو نگیرم.

جواب: این کلام خوبی است. ممکن است بدهی او کم باشد ولی اگر خانه را بخواهد بفروشد ضرر زیادی به او می رسد. در اینجا می توان گفت که علی الإطلاق نمی توان گفت که قول به بطلان خلاف منت است و باید مورد با مورد بررسی شود. یعنی باید گفت که گرچه امتنان شاید از این حیث که از بدهی خود تخلص می یابد شامل شود، ولی به صورت مطلق نمی توان ادعای خلاف امتنان بودن کرد. البته دلیل اول که انصراف جزمی ادله ی رفع استکراه یا شک در شمولیت این ادله نسبت به این موارد بود شامل مورد محل بحث نیز می شود چراکه طبق این دلیل بین موارد استحقاق فرقی وجود ندارد ولی اگر بخواهیم به دلیل دوم تمسک کنیم و بگوییم حدیث رفع در مقام امتنان است و در موارد استحقاق ضرر، بطلان بیع خلاف امتنان است، طبق این دلیل می توان بین موارد مختلف قائل به تفصیل شد. لکن چون دلیل اول دلیل کاملی است که شامل همه ی موارد می شود، می توان گفت که در این موارد هم بیع صحیح است.

حاصل الکلام اینکه مرحوم امام تقیید به قید مذکور نکرده اند ظاهرا بدین دلیل است که ادله ی رفع استکراه را منصرف از این موارد می دانند و و درنتیجه عمومات بیع را شامل این موارد دانسته و حکم به صحت این موارد کرده اند.

قید دیگر: حق نبودن اصل تحقق اکراه

قید دومی که محل کلام عده ای از بزرگان قرار گرفته است این است که خود اکراه از جانب مکره دو قسم است:

گاهی تحقق اکراه از ناحیه ی مکره حق است و ظلم نیست.

گاهی اکراه ظلم است.

آیا این که اکراه رافع صحت است یا شرط صحت این است که اکراهی در کار نباشد هر دو قسم را شامل می شود؟ یا اینکه اکراه به غیر از حق است که رافع صحت است؟ در جواهر مرحوم صاحب جواهر عبارت شرایع را که فرموده است عدم اکراه شرط صحت معامله است، تقیید به اکراه بغیر حق فرموده اند [5] برخی دیگر از فقهاء نیز این کلام را مطرح کرده اند مانند شهید ثانی در مسالک،[6] [7] یا انیس التجار فاضل نراقی که خیلی کتاب خوبی است و مورد حواشی اعلام هم در اعصار مختلف واقع شده است، ایشان نیز فرموده است که باید اکراه به غیر حق باشد و اگر اکراه به حق باشد موجب زوال صحت نمی شود؛ ایشان می فرمایند:

«و بدان که معاملۀ کسى را که اکراه و جبر کرده باشند وقتى صحیح نخواهد بود و موقوف بر اجازه خواهد بود که او را به غیر حقّ اکراه بر آن معامله کرده باشند، امّا هرگاه او را به حقّ و به فرمودۀ شارع اکراه کرده باشند، صحیح خواهد بود، مثل اینکه هرگاه قرض داشته باشد و طلب کار مطالبه نماید و او ندهد، یا جمعى واجب النفقۀ او باشند و نفقه به ایشان ندهد و مالى داشته باشد، حاکم شرع مى‌تواند او را مجبور کند بر فروختن آن مال تا اداى قرض خود کند، یا نفقۀ ایشانى که واجب النفقۀ او هستند بدهد و این خریدوفروش صحیح خواهد بود و اگر چه او راضى نباشد»[8]

حال بحث این است که چه مواردی اکراه به حق هستند؟ موارد عدیده ای را شهید ثانی در مسالک ذکر کرده اند و محقق خویی نیز چهار مورد از آن ها را ذکر کرده است. عبارت مسالک چنین است:

«و اعلم أنّ بیع المکره انّما یتوجه إلیه البطلان إذا کان بغیر حق، فلو أکره بحقّ بأن توجّه علیه بیع ماله لوفاء دین علیه، أو شراء مال أسلم إلیه فیه، فأکرهه الحاکم علیه، صحّ بیعه و شراؤه، فإنّه إکراه بحق».

مثلا شخص مدیون است و حاکم شرع می گوید یا منزلت را بفروش و دین این شخص را بده یا زندان برو، اینجا اکراه دارد ولی اکراه به حق است یعنی شارع به حاکم این حق را داده است که مدیونی را که مطل است و أدای دین نمی کند و مالی دارد که با آن بتواند ادای دین کند و این توقف بر فروش دارد، بفرماید که باید بفروشی و ادای دین کنی. این یکی از موارد اکراه به حق است.

«و مثله تقویم العقد على معتق نصیبه منه، و تقویمه فی فکّه من الرّق لیرث، و إکراهه على البیع لنفقته و نفقه زوجته مع امتناعه، و بیع الحیوان إذا امتنع من الإنفاق علیه، و العبد إذا أسلم عند الکافر، و العبد المسلم و المصحف إذا اشتراهما الکافر و سوّغناه، فإنّهما یباعان علیه قهرا، و الطعام عند المخمصه یشتریه خائف التلف، و المحتکر مع عدم وجود غیره و احتیاج الناس إلیه. فکل هذه الصور مستثناه من قولهم: «إنّ بیع المکره غیر صحیح». و ضابطها الإکراه بحقّ، کما قدّمناه»[۸]. [9]

مورد دیگر این است که کسی نفقه ی واجب النفقه های خود را نمی دهد. حاکم می گوید انفاق کن، نمی کند. راهش این است که او را اکراه کنند بر اینکه اگر ماشین خود را نفروشی و نفقه ندهی زندان می روی.

مورد دیگر در موارد احتکار است که مالی را احتکار کرده است که مردم به آن نیاز دارند. البته حوزه ی احتکار محل اختلاف است ولی فرض درجایی است که مسلم است که حاکم می تواند شخص را اکراه کند. اینجا نیز از موارد اکراه به حق است.

مورد دیگر در جایی است که قحطی پیش آمده باشد و شخص گندم داشته باشد و نفروشد به صورتی که مردم به شدت به آن نیاز دارند، حاکم اکراه می کند که بفروشد. این چند مورد را محقق خویی نیز ذکر کرده اند. موارد دیگری را نیز شهید ثانی ذکر کرده اند مثل اینکه حیوانی دارد و انفاق بر او نمی کند، او را اکراه می کنند تا حیوان را بفروشد. بنابراین این موارد و امثال آن اکراه به حق است. آیا در این موارد بیع باطل یا صحیح است؟ فرموده اند بیع صحیح است. انشالله تتمه ی مباحث در جلسه ی آینده مطرح می شود.