درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بررسی عنصری دخیل در تحقق اکراه/ شرطیه عدم الإکراه/ شروط المتعاقدین

در جلسه ی گذشته به بیان کلام برخی از بزرگان مبنی بر دخالت ناخوشایندی شخص در تحقق اکراه پرداختند و در کلام محقق حکیم رحمه الله دلیل این مطلب را نیز بیان کردند، در این جلسه به تفصیل در مورد این مطلب بحث می شود.

1بررسی عناصر دخیله در تحقق اکراه

1.1اعتبار یا عدم اعتبار ناخوشایند بودن

بحث در این عنصر بود که آیا برای صدق اکراه ناخوشایند بودن آن فعلی که شخص وادار بر آن می شود لازم است یا خیر؟! دو نظر بین فقهای عظام وجود دارد:

1. عده ای از فقهاء که محقق حکیم و محقق خویی و برخی دیگران که منهاج الصالحین را کتاب فتوایی خودشان قرار داده اند، قید زده اند که باید آن فعل ناخوشایند و مکروه برای شخص باشد. محقق حکیم هم علاوه بر منهاج الصالحین در نهج الفقاهه نیز به این مطلب تصریح کرده اند و چند تنبیه حول همین مطلب آورده اند[1] .

2. نظر امام: مقتضای اطلاق تحریر الوسیله[2] این است که قید این جهت نیاز نیست و صرف اکراه برای بطلان عقد کفایت می کند ولو اینکه آن فعل اکراهی، مکروه و ناخوشایند شخص نباشد. ایشان در کتاب البیع تصریح فرموده اند که چنین چیزی لازم نیست[3] .

1.1.1دلیل قائلین به اعتبار قید ناخوشایند بودن و جواب از آن

دلیل این مسئله برای قول دوم قول لغویین بود که با جواب آن مطرح کردیم. آخرین جوابی که بدین استدلال داده می شود این است که اگر این مطلب درست باشد، پس باید در مواردی که شخص به یک حرامی شوق نفسانی دارد و در عین حال نمی خواهد انجام بدهد، اگر مورد اکراه واقع شود باید گفته شود که حرمت آن برداشته نمی شود. مثلا کسی شائق به شرب خمر باشد (ولو به خاطر اینکه سابقا شارب خمر بوده و توبه کرده است). حال اگر مکرهی هم آمد و او را اکراه بر آشامیدن خمر کرد، باید گفته شود که حرمت برداشته نمی شود زیرا صدق رفع ما استکرهوا علیه متوقف بر این است که آن عمل مکروه و ناپسند باشد، در حالی که این مطلب قابل التزام نیست. بنابراین این قرینه می شود بر اینکه مشتاق بودن مانع نیست و مکروه داشتن هم شرط برای صدق اکراه نیست.

1.1.2دفاع محقق حکیم از استدلال به قول لغویین

محقق حکیم رحمه الله از این مناقشه خواسته اند جواب بدهند. فرموده اند که ما سه طور کراهت داریم:

1. کراهتی که در اثر همین تبادلات و خصوصیات نفسی شخص است که به یک چیزی علاقه مند نیست و مبغوض می دارد.

2. قسم دوم این است که شخص حالت نفسانی بغض را ندارد بلکه آن عمل را دوست دارد، أما اینجا شارع گویا یک بغضی در دل او نسبت به آن عمل فرض کرده است که آن را بغض شرعی می گویند. شخص به دلیل جعل شارع، حالات نفسانی خود را کنار می گذارد و به جای آن بغض در دل خود می انگارد.

ایشان می فرماید ادله ی حرمت علاوه بر دلالت بر حرمت به دلالت التزام دال بر این است که شارع به جهات نفسی شخص توجه ندارد و دلالت می کند بر اینکه این کار مکروه و ناپسند شخص است. لذا فرمودند که ادله ی محرمات از این جهت حاکم بر ادله ی رفع اکراه هستند و ادله ی رفع اکراه نیز از جهت دیگری حاکم بر این ادله هستند. یعنی بین این دو دسته از ادله حکومت دوطرفه وجود دارد. حکومتی که ادله ی محرمات بر ادله ی اکراه دارد این است که می گوید این کار نیز موضوع کراهت است یعنی من شارع با جعل حرمت در نفس این شخص کراهت قرار می دهم، بنابراین عملی که آن شخص از روی اکراه انجام می دهد حمل الغیر علی ما یکرهه می شود. دقت شود که در این مقام شارع با جعل حرمت کراهت تکوینی در ذات شخص قرار نداده است تا اینکه فرد واقعی کراهت را درست کرده باشد و این ادله از باب ورود مقدم بر ادله ی کراهت شود، اگر واقعا فردی را از فردیت یک چیزی خارج کنند ورود می شود ولی اینجا که محقق حکیم می فرمایند حکومت دارد منظورشان این نیست که در واقع در نفس او ایجاد بغض می کند، أما گویا در عالم تشریع و در حوزه ی قانون او را کاره می بیند. مانند الطواف بالبیت صلاۀ که واقعا صلاۀ نیست ولی در دید شارع اینگونه است.

بنابرین ادله ی حرمت شرب خمر علاوه بر اینکه حرمت را می رساند گویا در دل افراد هم کراهت و بغض می نشاند. وقتی کراهت و بغض نشانید پس کسی که وادار می کند که شخص شرب خمر کند، او را بر چیزی که اکراه دارد حمل می کند.

از طرفی دیگر ادله ی بیع می گوید این معامله صحیح است. مثلا أوفوا بالعقود یا تجارۀ عن تراض شامل آن می شود؛ (البته شمولیت آیه ی تجارۀ عن تراض بنابر برخی مبانی است مثل قول کسانی که عن تراض را خبر بعد از خبر می دانند و قید برای تجارت نمی دانند که طبق این بیان دو امر استثناء شده است یکی تجارت و دیگری اعمالی که در آن ها تراضی وجود دارد). مقتضای ادله ی عمومات و اطلاقات بیع این است که این بیع صحیح است و ادله ی رفع اکراه می گوید که این بیع باطل است، بدینگونه ادله ی رفع اکراه حاکم شده و موجب بطلان این بیع می شود.

3. قسم سوم این است که نه جهات نفسانی برای شخص وجود دارد [یعنی کراهت نفسی ندارد] از طرفی هم شارع حرام نکرده است أما در عین حال شخص علی رغم اینکه دوست دارد یک چیزی انجام بگیرد و شارع نیز حرفی نزده است، روی دلسوزی و مصلحت طفل یا مولی علیه می خواهد این کار را انجام ندهد؛ به عنوان مثال ولیّ یک طفل ماشینی را که برای این طفل است و به ارث برده است، نمی خواهد بفروشد برای خاطر اینکه می بیند مصلحت این طفل نیست ولو اینکه خیلی دوست دارد این فروش برود به خصوص اینکه اگر خودش بخواهد بخرد. در اینجا اگر کسی بیاید و اکراه بر فروش کند، اینجا آیا اکراه صادق است یا خیر؟ خودش که کراهت ندارد پس حمل الشی علی ما یکرهه نمی شود. شارع هم که حرام نکرده است (بنابر اینکه اصلا شارع بگوید مراعات مصلحت برای ولی طفل لازم نیست) ولی در عین حال این بیع باطل است؛ وجه اینکه بیع باطل است این است که می خواهد مراعات احوال این طفل را بکند. بنابراین همه ی این موارد که بالأخره کراهت وجود دارد و حمل الشی علی ما یکرهه می شود.

محقق حکیم می فرمایند با این بیان نقض مذکور به موارد محرمات، تمام نیست؛ زیرا قسم دوم مسئله را حل می کند[4] .

1.1.2.1دوران بین دو فعل حرام در کلام محقق حکیم رحمه الله

نکته ی دیگری که در عبارت ایشان وجود دارد این است که تصور ایشان این است که در موارد اکراه شخص در دوران بین دو کار خلاف شرع قرار می گیرد: یکی عبارت است از آن فعل موعد علیه، مثلا اکراه کننده می گوید مال تو را آتش می زنم که اگر زیر بار نرود موجب اسراف می شود یا می گوید می کشم تو را که انسان خود را در معرض قتل قرار بدهد حرام است؛ از این رو همیشه در نظر شخص این است که موعد علیه حرام است. لذا خود شخص برای دفع اقل المکروهین آن حرام را بر این حرام ترجیح می دهد:

«أنه يعتبر في مفهوم الإكراه كراهة الفعل المكره عليه لو لا الإكراه‌و أن الرضى به بل فعله إنما كان فرارا عن الضرر المتوعد به فيكون من باب ارتكاب أخف المحذور بن و أقل القبيحين و على هذا يمتنع صدق الإكراه مع إمكان التفصي بما لا ضرر فيه على المكره، إذ حينئذ لا يكون تزاحم بين الضرر بن كي يكون من باب ارتكاب أخف المحذورين لإمكان الفرار عن المحذورين معا بارتكاب الأمر المتفصى به، فلو فعل المكره عليه حينئذ كان فعلا لغير المكروه فلا يكون اكراها قادحا في صحة العقد»[5] .

1.1.2.2مناقشه در کلام أخیر محقق حکیم رحمه الله

به نظر می رسد این هم تمام نیست؛ چه اینکه لازم نیست که آن موعد علیه حرام باشد، مثلا کسی بگوید که ضرر های خیلی بالا حرام نیست و اضرار به نفس در جایی که خیلی معتنی به نباشد اشکالی ندارد. مثلا در بحث اعطای کلیه گفته می شود که اگر کسی یک کلیه بخواهد بدهد با اینکه ضرر به او وارد می شود ولی گفته اند اشکالی ندارد. زیرا ضرر معتنی به نیست.

1.1.2.3بررسی استدلال محقق حکیم رحمه الله

اشکال اول این است که مگر می شود با این حرف ها لغت را تغییر داد؟ باید ببینید که لغوی کلمه ی اکراه را چگونه معنا کرده است؟! لغوی کراهت واقعی را بیان کرده است، وقتی گفته «الاکراه یقال فی حمل الإنسان علی ما یکرهه»[6] مرادش این است که شخص کراهت دارد و نمی پسندد، وقتی می گوید کراهت دارد آیا این کراهت های حکومتی و امثال آن را به حسب لغت شامل می شود؟ عرض ما این است که با حکومت نمی توان مصداق واقعی برای مفاد و مفهوم لغت ایجاد کرد، بدین صورت که بگوییم علی ما یکرهه مفادی دارد که هر سه را شامل می شود.

بلی، شارع می تواند برای یک مفهوم واقعی یک مصداق تعبدی قرار بدهد که این یک نوع ادبیات در مقام بیان حکم است. یعنی به جای اینکه بگوید «اکرم ولد العالم»، می گوید او هم عالم است. این یک ادبیاتی است که به کار برده می شود برای اینکه بگوید آن حکم در اینجا نیز وجود دارد نه اینکه بگوید مفهوم عالم توسعه پیدا می کند. مفهوم در جای خودش است و منقلب نمی شود.

مانند این مطلب را مرحوم آخوند نیز در قاعده ی ضرر فرموده است که گاهی شارع برای اثبات یا نفی حکم، اثبات یا نفی موضوع می کند. این یک لسانی است که به کار گرفته می شود.

بنابراین اگر می خواهید بفرمایید که در این موارد نیز اکراه صادق است باید نظری بر ادله ی دال بر حرمت کنیم که آیا اینچنین است که شارع در مقام این نکته باشد که حکم اکراه را در این موارد با تعبد به موضوع اکراه بیاورد؟!آیا ادله ی محرمات ظهوری در این مطلب دارد که شارع ناظر است، یا می خواهد کاری کند که احکام اکراه در این مورد هم بیاید؟ چنین ظهوری ندارد. کدام عرف از ادله ی شرب خمر می فهمد که شارع می خواهد از ادله ی شرب خمر اینچنین بیان کند؟ چنین ظهوری در این مطلب ندارد[7] .

بنابراین این فرمایش ایشان در این مورد تمام نیست. أما در مورد سوم که ایشان فرمودند که در جایی که ولی طفل خودش اشتیاق دارد ولی به خاطر مصلحت مولی علیه نمی خواهد بفروشد و کسی می آید و او را وادار می کند که بفروشد. اینجا دیگر چه کراهیتی وجود دارد؟ فرض این است که مشتاق است و دلیل شرعی هم برحرمت نداریم. بنابراین می توان گفت که اتفاقا همین مورد سوم قرینه بر قول مقابل است چرا که کراهت صادق است با اینکه کراهت درونی نیست و اشتیاق درونی نیز وجود دارد. و از همینجا معلوم می شود که برای صدق کراهت لازم نیست که امر موعد علیه مکروه شخص مکرَه باشد.

بنابراین بر اساس این دو اشکال سبط معظم ایشان آیت الله سید سعید حکیم دام ظله در مصباح المنهاج به جد بزرگوارشان اشکال کرده اند و اشکال ایشان نیز وارد است.

بنابراین فتحصل مما ذکرناه که حق همان است که در متن تحریر الوسیلۀ آمده است که ما در صدق اکراه این قید را لازم نداریم لذا در تحریر الوسیلۀ مطلق فرموده اند:

«و المراد به الخائف على ترك البيع من جهة توعيد الغير عليه بإيقاع ضرر أو حرج عليه»[8] .

سوال: امام رحمه الله مثال نقضی زده بودند که شخص شائق فی النفس است ولی فقط به خاطر کراهتی که شده است نمی خواهد انجام بدهد محقق حکیم این مثال را جواب ندادند. توضیح بیشتر اینکه:

امام فرموده اند مواردی است که اگر کسی مشتاق به یک عملی باشد، مثل کسی که مرض استسقاء دارد و اشتیاق به نوشیدن آب دارد، بر حسب محاسبات عقلی اراده ی آب خوردن ندارد ولی اگر او را اکراه بر آب خوردن کنند، وجدانا و عرفا صدق اکراه بر او می شود. شاهد دیگری که امام آورده اند این است که اگر کسی واقعا مشتاق به انجام یک معامله باشد و در صدد انجام آن نیز برآید اما در همین اثناء یک جابری بگوید که باید بفروشی و این شخص خوشش نمی آید که کارش به دلیل حرف آن جابر باشد، در اینجا چون اطاعت از او و فرمانبرداری از او برای شخص مبغوض است، اگر معامله را انجام بدهد نمی توان گفت که این معامله صحیح است در حالی که در اینجا نفس بیع مکروه برای شخص نبوده است.

اگر گفته شود که از آنجایی که اطاعت از جابر برای او مکروه است و این اطاعت با عمل خارجی او متحد است در نتیجه خود عمل خارجی که طبق خواسته ی جابر انجام شده است، ناپسند او خواهد بود؛ در جواب ایشان دو مطلب اقامه می کنند بر اینکه نمی توان این حرف را زد:

    1. اینکه هیچ گاه حکم یا صفت قائم به یک عنوان به عنوان دیگری سرایت نمی کند مگر اینکه مبادی موجود در آن ها یکسان باشد؛ ولی اگر مبادی آن ها متفاوت باشند و صرفا با عنوان دیگر ملازمه داشته باشد و در خارج اتحاد داشته باشند، سرایتی در کار نیست. بنابراین اینجا اطاعت مبغوض است و بیع مبغوض نمی شود.

    2. شما اگر بخواهید به قول لغویین اتکاء کنید و بگویید که لسان العرب اینطور گفته است، آن ها گفته اند حمل الغیر علی ما یکرهه، یعنی وادار کنیم به چیزی که آن را مکروه دارد یعنی قبل از اکراه، عمل نزد او مکروه بوده است در حالی که در مثالی که زدیم این معامله قبلا مکروه نبوده است و به واسطه ی اکراه جابر، مکروه شد. بنابراین مسلما این بیع باطل است و اکراه در این موارد صادق است.

حال ما می بینیم که از کلمات محقق حکیم رحمه الله جواب این اشکال امام رحمه الله داده نشد!!!

جواب: محقق حکیم رحمه الله در اینجا می فرماید بیع درست است؛ زیرا شوق نفسانی دارد. بلی، ممکن است آقای حکیم اشکال مبنایی کنند که اینجا از عنوانی کراهت به عنوان دیگر سرایت می کند که این دیگر اشکال مبنایی است.

1.1.2.3.1نگاهی به بحث آینده

مطلب دیگری که در اینجا وجود دارد این است که آیا می تواند عنوانی موجب بشود برای تحقق یک حکم یا صفت بر عنوان آخر؟ یعنی می توان واسطه در ثبوت یا واسطه در عروض شود؟ انشالله در جلسه ی آینده بحث می شود.