درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: موضوع شناسی صدق اکراه/ شرطیت عدم اکراه/ شروط متعاقدین

در جلسه ی گذشته به بیان برخی از عناصر دخیل در تحقق اکراه پرداخته شد. در این جلسه نیز برخی دیگر از عناصر مطرح شده مورد بررسی قرار می گیرند.

1عناصر دخیل در تحقق معنای اکراه

1.1اعتبار یا عدم اعتبار ناخوشایند بودن

بحث در این عنصر بود که آیا برای صدق اکراه ناخوشایند بودن آن فعلی که شخص وادار بر آن می شود لازم است یا خیر؟! دو نظر بین فقهای عظام وجود دارد:

1. عده ای از فقهاء که محقق حکیم و محقق خویی و برخی دیگران که منهاج الصالحین را کتاب فتوایی خودشان قرار داده اند، قید زده اند که باید آن فعل ناخوشایند و مکروه برای شخص باشد. محقق حکیم هم علاوه بر منهاج الصالحین در نهج الفقاهه نیز به این مطلب تصریح کرده اند و چند تنبیه حول همین مطلب آورده اند[1] .

2. نظر امام: مقتضای اطلاق تحریر الوسیله[2] این است که قید این جهت نیاز نیست و صرف اکراه برای بطلان عقد کفایت می کند ولو اینکه آن فعل اکراهی، مکروه و ناخوشایند شخص نباشد. ایشان در کتاب البیع تصریح فرموده اند که چنین چیزی لازم نیست[3] .

1.1.1دلیل قائلین به اعتبار قید

1.1.2الف: قول لغویین

دلیل کسانی مانند محقق حکیم که قول اول را پذیرفته اند، لغت و عرف است که می فرمایند قد تکرر عبارات الفقهاء که اکراه عبارت از حمل الغیر علی ما یکرهه است. مثلا در لسان العرب آمده است: «اکرهته حملته علی أمر هو له کاره»[4] . معنای اکرهته را اینگونه توضیح می دهد که شخصی را وادار کردم بر امری که نسبت به آن کراهت دارد. یا در مفردات راغب آمده است «الاکراه یقال فی حمل الإنسان علی ما یکرهه»[5] . به مقتضای این معنای لغوی می گویند که باید این قید دخیل باشد. حال باید در حجیت کلمات لغویین بحث کرد:

    • یک نظر این است قول لغوی حجت است از باب اینکه این ها ثقه هستند و اخبار می کنند و شهادت می دهند و اقامه بینه شده است.

    • نظر دیگر این است که از باب اینکه آن ها متخصص هستند و قول متخصص در لغت حجت است، قبول می شود.

1.1.2.1مختار استاد در قول لغویین

لکن همانطور که در اصول بیان شده است قول لغویین حجیت ندارد مگر اینکه لغوی کسی باشد که وثاقت و امانت او ثابت شده باشد و شهادتی بدهد که آن شهادت مبتنی بر حس یا محتمل الحدس و الحس باشد و معارضی نیز نداشته باشد. در مانحن فیه راغب وثاقت دارد و درست است لکن چیزی که در مورد مفردات او مطرح است این است که مطالب ایشان مبتنی بر اجتهاد است و احتمال محتمل الحدس و الحس بودن آن عرفی نیست. کثیرا ما دیده می شود که ایشان برای اینکه معنای کلام را بیان کند، به آیات تمسک می کند. البته این ها گزاره هایی است که باید در مورد آن دقت و فحص بیشتری شود. در مورد ایشان این شبهه وجود دارد که ایشان بر اساس اجتهادات و استنباطات لغت را معنا می کنند. البته کتابی قوی است و در برخی از داستان ها دیده ایم که این کتاب از نظر لغوی مورد تأیید حضرت صاحب الأمر عجل الله تعالی فرجه واقع شده است ولی به هر جهت مشکله ی اجتهادی بودن را دارد.

1.1.2.2موانع مواجه با حجیت قول لغویین

بنابراین به قول لغویین نمی توان اعتماد کرد. اگر بخواهیم به قول خود محقق حکیم که اهل زبان است و فقهای عرب زبانی که اینطور فرموده اند تمسک کنیم، اخبار ایشان و دیگر فقهایی که این مطلب را فرموده اند مشکلی ندارد. اگر هم شک کنیم که در گذشته نیز چنین بوده است به استصحاب عدم نقل و قهقرایی می گوییم که در زمان سابق نیز همین معنا را داشته است. ولی این در صورتی است که در مقابل این اخبار اماره بر حقیقت و مجازی که برای ما قطع می آورد یا اطمینان می آورد وجود نداشته باشد. بزرگانی مانند امام رحمه الله اقامه ی دلیل می کنند بر اینکه ما برخلاف این دلیل داریم.

1.1.2.2.1مانع اول: نقض به موارد اشتیاق به فعل و عدم اراده ی آن

اولا: فرموده اند مواردی است که اگر کسی مشتاق به یک عملی باشد، مثل کسی که مرض استسقاء دارد و اشتیاق به نوشیدن آب دارد[6] ، بر حسب محاسبات عقلی اراده ی آب خوردن ندارد ولی اگر او را اکراه بر آب خوردن کنند، وجدانا و عرفا صدق اکراه بر او می شود. شاهد دیگری که امام آورده اند این است که اگر کسی واقعا مشتاق به انجام یک معامله باشد و در صدد انجام آن نیز برآید اما در همین اثناء یک جابری بگوید که باید بفروشی و این شخص خوشش نمی آید که کارش به دلیل حرف آن جابر باشد، در اینجا چون اطاعت از او و فرمانبرداری از او برای شخص مبغوض است، اگر معامله را انجام بدهد نمی توان گفت که این معامله صحیح است در حالی که در اینجا نفس بیع مکروه برای شخص نبوده است.

اگر گفته شود که از آنجایی که اطاعت از جابر برای او مکروه است و این اطاعت با عمل خارجی او متحد است در نتیجه خود عمل خارجی که طبق خواسته ی جابر انجام شده است، ناپسند او خواهد بود؛ در جواب ایشان دو مطلب اقامه می کنند بر اینکه نمی توان این حرف را زد:

    1. اینکه هیچ گاه حکم یا صفت قائم به یک عنوان به عنوان دیگری سرایت نمی کند مگر اینکه مبادی موجود در آن ها یکسان باشد؛ ولی اگر مبادی آن ها متفاوت باشند و صرفا با عنوان دیگر ملازمه داشته باشد و در خارج اتحاد داشته باشند، سرایتی در کار نیست. بنابراین اینجا اطاعت مبغوض است و بیع مبغوض نمی شود.

    2. شما اگر بخواهید به قول لغویین اتکاء کنید و بگویید که لسان العرب اینطور گفته است، آن ها گفته اند حمل الغیر علی ما یکرهه، یعنی وادار کنیم به چیزی که آن را مکروه دارد یعنی قبل از اکراه، عمل نزد او مکروه بوده است در حالی که در مثالی که زدیم این معامله قبلا مکروه نبوده است و به واسطه ی اکراه جابر، مکروه شد. بنابراین مسلما این بیع باطل است و اکراه در این موارد صادق است.

بنابراین ایشان می فرماید به دلیل اینکه ما دلیل بر خلاف قول لغویین داریم نمی توان به آن ها اعتماد کرد، چون اماره در جایی حجیت دارد که دلیلی بر خلاف آن وجود نداشته باشد.

1.1.2.2.2مانع دوم: نقض به موارد محرمات

ثانیا: جواب دیگری که وجود دارد این است که اگر شما بگویید که باید فعل مکره علیه خودش مورد کراهت و بغض مکره باشد، در باب محرمات چه می گویید؟ خیلی از محرمات مورد اشتیاق شخص است، اگر کسی در آنجا آمد و او را مجبور به انجام کرد آیا حرمت برداشته می شود یا خیر؟ مثلا اگر کسی شائق به خوردن خمر باشد. اگر آمد و یک کسی شمشیر برای او گرفت که خمر بخورد آیا این خمر خوردن بر او حرام است یا خیر؟ اگر حرف شما درست باشد باید شرب خمر او در صورت اکراه حرام باشد زیرا نسبت به این فعل کراهت ندارد.

بنابراین این اشکالی است که خود آن بزرگان نیز مطرح کرده اند.

1.1.2.2.2.1جواب محقق حکیم رحمه الله از مانع دوم

محقق حکیم خواسته اند از این اشکال جواب بفرمایند. ایشان می فرمایند کراهت شی سه صورت دارد:

    1. گاهی از این نظر است که شخص از نظر نفسانی کاری را نمی پسندد.

    2. گاهی از نظر نفسانیت و غرائز خودش علاقه دارد ولی چون اقتضای شرعی وجود دارد که مقصود ایشان الزامیات شرعی است، به خاطر این مطلب آن عمل را نمی پسندد.

    3. گاهی نیز به خاطر هیچ کدام از این ها نیست بلکه به خاطر این است که مصلحتی در آنجا نمی بیند. مثلا اگر ولی یک طفلی را وادار کردند که مال این طفل را بفروشد و حال آنکه فروختن مال آن طفل به صلاح او نیست، اینجا اکراه صادق است و حال آنکه از نظر نفسی ممکن است کراهتی نداشته باشد بلکه شائق باشد، از نظر تکلیفی نیز طبق برخی مبانی حلال است که بفروشد ولی در عین حال، پدر دلسوزی است و صلاح بچه نمی داند این معامله را انجام دهد، می گوید علی رغم اینکه من مایل به فروش آن هستم از طرفی نیز شارع منع نکرده است لکن به دلیل اینکه می بیند به صلاح بچه نیست، معامله را انجام نمی دهد. اینجا اگر زور آوردند که باید بفروشد، صدق اکراه می کند. با اینکه رضایت نفسی به فروش دارد و از نظر شرعی نیز مشکلی وجود ندارد. اینجا باز صدق اکراه می کند.

اینکه در این سه مورد اکراه صادق است از این باب نیست که کلمه ی اکراه مشترک لفظی بین معانی مختلف است، بلکه اکراه یعنی شما وادار کنید شخص را بر کاری که هو له کاره، در جایی که کراهت نفسانی واقعا باشد اکراه روشن است. در جایی که نفسا می پسندند ولی حرمتی از طرف شارع وجود دارد می فرماید علت اینکه اینجا هم کراهت صادق است این است که ادله ی داله بر حرمت شی در حقیقت دلالت التزام دارد بر اینکه اشتیاق شما، اراده ی شما در نزد شارع کأن لم یکن است و کل الملاک در جایی که شارع حکم دارد اراده ی او و خواست اوست. بنابراین گویا در اینگونه موارد اراده ی شارع و خواست شارع جایگزین اراده ی شخص و اشتیاق شخص می شود. گویا شارع با حکومت، حالات نفسانی شخص را پس زده و به جای آن این حرمت را نشانده است که این حرمت و ممنوعیت است، حال این حرمت یا ممنوعیت جایگزین در قلب شخص شده است، در این جا نیز اگر شخص را وادار کنند، دارند وادار می کنند به چیزی که او هم کراهت دارد با توضیحی که ذکر شد.

اما در جایی که هیچ کدام از این سه منشأ نباشد، آنجا نیز باز به خاطر اینکه اشتیاق نفسانی را دارد و نهی شارع هم وجود ندارد، ولی آن مصلحت از بین می رود و به خاطر اینکه ولی اوست و دلسوزی می کند، عدم اشتیاق ناشی از این دلسوزی جایگزین اشتیاق او به اصل معامله می شود. یک مقداری عبارات نهج الفقاهه سنگین است ولی چون مطلب مهمی است عرض می کنیم.

متن عبارت ایشان چنین است:

«قد عرفت انه يعتبر في مفهوم الإكراه أن يكون المحمول عليه مكروها للمكره- بالفتح- و أن باعثية الحمل عليه بمناط ارتكاب أقل المحذورين و أهونهما و هذا المعنى يختلف باختلاف الأفعال المكره عليها فان كان مما لا اقتضاء فيه شرعي بأن يكون مما يجوز فعله شرعا فكراهة الأمر المكره عليه و كراهة الأمر المخوف الذي يكون الأمر المكره أهون منه انما هما بلحاظ الجهات النفسانية و الدواعي الجبلية بلا دخل للشارع فيهما و يكون الحكم المرفوع هو الحكم الوضعي مثل الإكراه على البيع و الطلاق و نحوهما و ان كان مما فيه اقتضاء شرعي كما لو كان محرما شرعا فكراهته و كراهة الأمر المخوف انما هو بلحاظ الاقتضاء الشرعي فيهما فلو حمل على شرب الخمر لم يكن ذلك إكراها إلا بلحاظ كراهتها لكونها محرمة و ان ارتكابها أهون من الوقوع في محرم آخر و لا عبرة بالدواعي النفسانية في مثل ذلك. و هذا مما لا اشكال فيه و كأن السر فيه أن أدلة الأحكام الاقتضائية دالة على إلغاء نظر المكلف و إهمال دواعيه النفسانية و أنه لا عبرة بشوقه الى الفعل و لا بكراهته من غير جهة الحكم الشرعي فالإكراه المأخوذ في موضوع أدلة نفي الإكراه ينزل على الإكراه بالنظر الى حكم الشارع فتكون أدلة الأحكام الاقتضائية من هذه الجهة حاكمة على أدلة نفي الإكراه و إن كانت محكومة لها من حيث عمومها لحال الإكراه و من هذه الجهة تعرف أنه لا يلزم مما ذكرنا استعمال لفظ الإكراه في معنيين إذ لم يستعمل إلا في معنى واحد و هو الحمل على المكروه فرارا عما هو مكروه غاية الأمر‌ ‌أن الكراهة بملاحظة نظر المكلف حيث لا يكون نظر للشارع و بنظر الشارع حيث يكون له نظر فليس فيما ذكرنا إلا اختلاف الموارد من حيث كون التطبيق في بعضها بنظر و في بعضها الآخر بنظر آخر، بل هناك قسم ثالث لا تكون فيه الكراهة المأخوذة في موضوع الإكراه بلحاظ الاقتضاء الشرعي و لا بلحاظ الدواعي النفسانية، و ذلك كما في إكراه الولي على بيع مال الصبي فإن الإكراه الرافع للصحة فيه إنما هو بلحاظ مصلحة الصبي فإذا كانت مصلحة الصبي في ترك البيع فأكره عليه كان باطلا و لو لم يكن مكروها بلحاظ دواعي الولي النفسانية و لا بلحاظ مناط الحكم الشرعي الاقتضائي و ان كان البيع مصلحة للطفل كان صحيحا، و ان كان مكروها للولي بلحاظ دواعيه النفسانية فإذا الكراهة التي هي شرط صدق الإكراه يختلف النظر في تطبيقها باختلاف المقامات الثلاث»[7]

می فرماید ادله ی حرمت محرمات حاکم بر ادله ی اکراه است به اینکه می گوید اگر علاقه ذاتی داری این ها به درد نمی خورد پس تو مبغوض دیده می شوی، حال که اینطور دیده می شوی اگر کسی می آید و تفنگ می گیرد بالای سرت دارد اکراه می کند تو را بر کاری که آن را ناخوشایند می دانستی؛ از این جهت که من شارع این ناخوشایندی را بر دل تو گذاشته بودم. شخص مومن است و خدا را قبول دارد؛ ادله ی حرمت مبغوضیت را در دل او می کارد.