< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

98/11/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: موضوع شناسی صدق اکراه /شرطیت عدم اکراه /شروط متعاقدین

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه ی گذشته به بیان برخی از عناصر دخیل در تحقق اکراه پرداخته شد. در این جلسه نیز برخی دیگر از عناصر مطرح شده مورد بررسی قرار می گیرند.

1عناصر دخیل در صدق اکراه

بحث در این بود که متوعد به آیا فقط ضرر است که موجب صدق اکراه می شود یا غیر از ضرر نیز ممکن است موجب صدق اکراه شود. مرحوم امام در تحریر حرج را به ضرر عطف فرموده اند بنابراین از دیدگاه ایشان همانطور که ضرر معتنی به موجب صدق اکراه است، حرج نیز چنین است:

«و المراد به الخائف على ترك البيع من جهة توعيد الغير عليه بإيقاع ضرر أو حرج عليه»[1] .

مثلا شخصی می گوید که این خانه را به من بفروش در غیر این صورت تو را تبعید به فلان منطقه می کنم، در این مثال ضرری وارد نمی شود بلکه شاید به واسطه همین تبعید به آبروی او افزوده شود و مالش نیز بیشتر شود، ولی دوری از وطن و خانواده و اقوام برای او حرجی باشد. طبق این کلام مرحوم امام در اینجا نیز صدق اکراه می کند.

1.1مانعیت از دست دادن منفعت کثیر مکرَه از صحت معامله

أمر دیگری که ایشان مطرح می کند و با تفحصی که داشتم در کلمات فقهای دیگر مطرح نشده است این است که اگر ایعاد به منع از منفعت معتد به شود، با اینکه ضرر و حرج هم نباشد باز هم صدق اکراه می کند و مانع صحت معامله است. ایشان در کتاب البیع این مسئله را موجب صدق اکراه دانسته اند:

«بل مطلق الضرر المعتدّ به كاف فيه، بل لا يلزم أن يكون ضرراً، فيكفي المنع عن النفع المعتدّ به»[2] .

می توان جایی را که جلوی انتفاع از مالی را بگیرد را نیز الحاق به این مورد کرد. مثلا یک جایی روشن است و بنشیند و مطالعه کند، با اینکه مالک نور نشده است أما انتفاع از آن می برد. یا اینکه زیر درختی می نشیند و از سایه ی آن استفاده می کند. آیا منع از منفعت یا منع از انتفاع هم موجب صدق اکراه می شود؟ در منفعت حضرت امام فرموده اند که موجب صدق اکراه می شود، ولی در کلمات فقهای دیگر این چنین مطلبی دیده نشد، البته نیاز به فحص بیشتری دارد. ولی حتی ایشان هم در مورد منع از انتفاع سخن نگفته اند، ولی نکته ای است که می توان آن را مورد بررسی قرار داد.

1.1.1مختار استاد: عدم مانعیت از دست دادن منفعت کثیر از صحت معامله

حقیقت مسئله این است که صدق اکراه در این موارد منع از منفعت، فضلا از منع از انتفاع، امر واضحی نیست. دلیلی که قانع کننده باشد در این مسئله موجود نیست و شک در این مسئله نیز برای رد مانعیت این موارد کفایت می کند. زیرا شبهه مفهومیه است که آیا صدق اکراه می کند در این موارد یا خیر؟ وقتی شک کردیم نسبت به هر کدام از أدله بطلان بیع مکره نظر می شود:

اگر مدرک ما بر بطلان بیع مکره حدیث رفع یا روایاتی باشد که در مورد طلاق و یمین وارد شده که واژه ی اکراه مأخوذ است، شک می کنیم که آیا این موارد اکراه می باشد تا ادله ی صحت و نفوذ بیع را تخصیص بزند یا اینکه حاکم شود. از این رو نمی توان معامله را باطل دانست.

اگر هم دلیل ما استدلال به مستثنی منه آیه ی شریفه لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل باشد که مراد از آن باطل عرفی است، در موارد محل بحث که تخویفی در کار نبوده است، آیا در اینجا عرف این معامله را باطل می داند؟ روشن نیست که بگوییم باطل می داند.

اگر هم دلیل ما اصل باشد به این بیان که بگوییم ادله ی نفوذ معاملات از صورت اکراه انصراف دارد، پس شک می کنیم که معامله صحیح است یا باطل است، اصل فساد در معامله جاری شود، این دلیل هم نسبت به مقام تمام نیست؛ زیرا انصراف ادله صحت و نفوذ بیع از این معامله واضح نیست. بنابراین اینکه جزما بخواهیم بگوییم که در این موارد بیع باطل است، میسور نیست.

بلی، اینکه احتیاط شود و گفته شود که احوط این است که در این موارد مراعات احتیاط شود؛ بدین صورت که هیچ کدام از آثار صحت و آثار فساد به صورت مطلق بر آن بار نشود، جای دارد.

1.2بررسی دخالت عدم خشنودی بایع به معامله در صدق اکراه

عنصر دیگری که محل کلام است که آیا در صدق اکراه دخالت دارد یا ندارد، این است که آیا باید آن معامله و بیع برای بایع یا مشتری مکروه باشد یا خیر؟ اکراه عبارت است از وادار کردن شخص به چیزی که آن را دوست ندارد و ناپسند می داند. آیا این ناپسندی مأخوذ در اکراه است، یا اینکه در موردی که خودش هم می پسندد و دوست دارد، ولی وادارش می کنند که معامله انجام دهد نیز باطل است؟

مقتضای اطلاق کلام ماتن در تحریر و تصریح ایشان در بیع این است که در صدق اکراه اخذ نشده است که باید حتما چیزی که بر او وادار می شود، ناپسند نزد او باشد. أما بزرگان عدیده ای می گویند که باید آن چیز نزد او مکروه باشد. صاحبان منهاج الصالحین ها که از محقق حکیم رحمه الله شروع می شود و تا شاگردان محقق خویی ادامه دارد، چنین نظری را قائل هستند. به عنوان مثال در منهاج الصالحین محقق حکیم که عین آن در سایر منهاج الصالحین ها نیز آمده است چنین است:

«الاختیار؛ فلا يصح بيع المكره و هو من يأمره غيره بالبيع المكروه له على نحو يخاف من الإضرار به لو خالفه بحيث يكون وقوع البيع منه من باب ارتكاب أقل المكروهين و لو لم يكن البيع مكروها‌ و قد أمره الظالم بالبيع فباع صح»[3]

1.2.1 کلام امام رحمه الله

اما امام رحمه الله می فرمایند این قید برای صدق اکراه مأخوذ نیست در نتیجه این بیع باطل است؛ به دلیل اینکه اکراه صادق است ولو اینکه عمل ناپسند او نیست و مشتاق به آن نیز می باشد، ولی ادله ی اکراه شامل می شود.

مطلبی که ایشان فرموده اند در صفحه ی 83 از جلد دوم آمده است:

«ثمّ إنّ الإكراه في المقام: حمل الغير على شي‌ء قهراً، كما هو أحد معانيه لغةً، و هذا هو المناسب للرفع، و‌لما ورد من أنّ الجبر من السلطان، و الإكراه من الزوجة ‌سواء كان ما يقهره و يحمله عليه ممّا يكرهه أم لا؛ لما عرفت من أنّ الإرادة ربّما تتعلّق بالمكروهات، و قد تتعلّق بما يشتاق إليه.فقد يكون شي‌ء مشتاقاً إليه بحسب الطبع، لكن بواسطة الترجيحات العقليّة لا تتعلّق به الإرادة، بل تتعلّق بتركه، كشرب الماء للمستسقي، فحينئذٍ إن ألزمه جابر على شربه، يكون شربه عن إكراه مكره.و ليس معنى إكراهه حمله على ما يكرهه، و إن كان أحد معانيه، رغماً لقواعد باب الإفعال؛ ضرورة أنّ المعاملة التي تعلّقت الإرادة بتركها- لأجل الترجيحات العقليّة و إن اشتاقت النفس إليها، لو أوجدت بإلزام القاهر و إجباره تقع باطلة.و كذا لو اشتاقت النفس إلى إيقاع معاملة بحسب حوائجها، و كان الشخص بصدد إيقاعها، لكن عند أمر آمر بإيقاعها تأنّف عنه و أراد الترك، لا للكراهة عنها، بل لكراهة إطاعة أمره، فأوعده على الترك فأوجدها، يكون مكرهاً عليه و إن اشتاق إلى ذات المعاملة، و قد حقّق في محلّه عدم سراية الكراهة من‌ عنوان إلى سائر العناوين المقارنة أو الملازمة له.فالمعاملة التي كانت مشتاقاً إليها بذاتها، و انطبق عليها في الخارج عنوان إطاعة الجائر، و كان هذا العنوان مكروهاً، تقع باطلة؛ لصدق «الإكراه عليها» لا لحمل الغير على ما يكرهه؛ لأنّ الظاهر من حمله على ما يكرهه تحقّق الكراهة قبل الحمل عليه لا به، فتأمّل. مضافاً إلى عدم سراية الكراهة من عنوان الإطاعة للجائر إلى ذات المعاملة، و إن انطبق العنوانان على مصداق واحد و اتحدا في الخارج»[4] .

می فرماید یک چیزی ممکن است خودش به حسب طبع مشتاق الیه باشد ولی بر حسب محاسباتی که می کند اراده نمی کند که انجام دهد. مانند کسی که بیماری استسقاء دارد و مشتاق است که آب بنوشد أما برای این طور بیمار خوردن آب مضر است زیرا این حالت وی تشدید می شود. او به آب خوردن بسیار مشتاق است ولی روی محاسبات عقلی اراده ی خوردن آب نمی کند. حال اگر کسی او را وادار به آب خوردن کند، صدق اکراه می کند و می گویند که او وادارش کرد تا آب بخورد.

می فرمایند معنای اکراه این نیست که او را وادار به چیزی که ناپسند است کنند:

«ضرورة أنّ المعاملة التي تعلّقت الإرادة بتركها- لأجل الترجيحات العقليّة و إن اشتاقت النفس إليها، لو أوجدت بإلزام القاهر و إجباره تقع باطلة. و كذا لو اشتاقت النفس إلى إيقاع معاملة بحسب حوائجها، و كان الشخص بصدد إيقاعها، لكن عند أمر آمر بإيقاعها تأنّف عنه و أراد الترك، لا للكراهة عنها، بل لكراهة إطاعة أمره»

بیان دوم ایشان این است که اگر کسی مشتاق به معامله ای باشد، حتی بلند شد آمد در بنگاه که معامله کند اما آنجا یک کسی بگوید که باید بفروشی، چون او امر می کند منصرف می شود به دلیل اینکه دوست ندارد اطاعت امر او را کند.

اگر کسی بگوید چون این شخص نسبت به اطاعت از دیگران بغض دارد، این بغض از اطاعت، به بیع سرایت می کند، و با توجه به اینکه بغض از اطاعت و بغض از بیع مصداق واحد دارد، بنابراین خود آن معامله نیز اکراهی می شود و باید حکم به بطلان آن کرد؛ ایشان دو جواب می دهند:

اولا: در محل خود که در بحث اجتماع امر و نهی است ثابت کردیم که هیچ گاه حکم یا حالات نفسانی یک موضوع به موضوع دیگری سرایت نمی کند ولو اینکه در خارج یکی باشند و مصداق واحد داشته باشند. مثلا در مثال صلاۀ در دار غصبی، حرمتی که روی غصب رفته به هیچ وجه به صلاۀ سرایت نمی کند. کما اینکه وجوب از صلاۀ سرایت به غصب نمی کند. بر همین اساس ایشان می فرمایند که وفای به نذر واجب است أما آن عمل واجب نمی شود. کسی مثلا نذر کرده است که نماز شب بخواند، نماز شب واجب نمی شود، بلکه عنوان وفای به نذر واجب است گرچه عنوان ها در خارج متحد هستند. لذا در بحث صلوات واجبه که علماء نماز منذوره را نیز شمرده اند ایشان حاشیه دارند که نماز منذوره واجب نیست. بنابراین در مانحن فیه گرچه اطاعت از شخص مبغوض اوست، ولی این اطاعت باعث نمی شود که بیع مبغوض شود. ولی عرف همین که می گوید بر بیع اکراه شده است، مشمول ادله ی اکراه واقع می شود. بنابراین در عین حالی که کراهت از اطاعت به بیع سرایت نمی کند، بیع اکراهی است به دلیل نظری که عرف در مورد آن دارد.

ثانیا: ظاهر لغت که می گوید حمل الغیر علی ما یکرهه، این است که قبل از انجام یک چیزی مکروه شخص باشد و حالا شخص قاهر وادارش می کند به همان چیزی که مکروهش بود، در حالی که در اینجا قبل از آن مکروهش نبوده و الان به دلیل گفته ی او دارد مکروه می شود، یعنی برفرض هم که بپذیریم کراهت به بیع نیز سرایت می کند و بگوییم که عنوان آخر واسطه ی در ثبوت است که بیع نیز مکروه شود، باز در عین حال مشمول قول لغویین نمی شود؛ زیرا ظاهر کلام آن ها این است که حمل الشخص علی ما یکرهه، یعنی بر آن چیزی که مکروه می داند آن را صرف نظر از این امر وادار شود اما اگر به نفس این امر مکروه می شود مشمول قول لغویین نیست.

بنابراین در اینجا کسی که خودش مشتاق معامله بوده است و دنبال آن نیز رفته است، ولی در آنجا کسی او را اکراه به بیع می کند، عنوان اکراه صادق است و معامله باطل است، علی رغم اینکه کراهت بر بیع از نظر لغوی بر او صدق نمی کند.

بنابراین آنچه اعلام گفته اند که یکی از عناصر لازم در صدق اکراه این است که آن معامله مکره باشد حال یا از قبل مکره باشد یا به واسطه ی این مکره شده باشد، غیر قابل قبول است. لذا در تحریر الوسیلۀ نیز فرموده اند که نیازی نیست که بیعی که به آن اکراه می شود، برای او ناپسند بوده باشد. تحقیق این مطلب در جلسه ی آینده مطرح خواهد شد.


[3] منهاج الصالحین للحیکم ج2 ص24.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo