درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: عناصر دخیله در تحقق اکراه /شرطیت عدم اکراه /شروط متعاقدین

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه ی گذشته به برخی از عناصر دخیله در تحقق اکراه پرداخته شد، در این جلسه به بررسی سایر عناصر دخیله پرداخته می شود.

1عناصر مأخوذه در صدق اکراه

بحث در عناصر مأخوذه در صدق واژه ی اکراه بود. از عبارت ماتن در تحریر عناصر مختلفه ای استفاده می شود:

«الرابع: الاختيار، فلا يقع البيع من المكرَه، و المراد به الخائف على ترك البيع من جهة توعيد الغير عليه بإيقاع ضرر عليه. و لا يضرّ بصحّة البيع الاضطرار الموجب للإلجاء و إن كان حاصلًا من إلزام الغير بشي‌ء»[1] .

1.1اول: خوف

عنصر اول این بود که باید خواسته ی مکره ایجاد خوف در نفس مکره کند نسبت به تحقق آنچه که توعید می کند. این بحث شد، البته ما نمی خواهیم برای عنوان خوف موضوعیتی قائل شویم بلکه مقصود این است که احتمال در نفس مکره ایجاد بشود که من اگر این بیع را انجام ندهم آن اموری که او توعید کرده است به من و متعلقات من وقوع پیدا خواهد کرد.

1.1.1تأثیر یا عدم تأثیر خوف در تصمیم گیری

در مورد این قید دو قول وجود دارد:

    1. ظاهر عبارت ماتن و بسیاری از فقهاء این است که نفس این احتمال و این خوف، کفایت می کند. سواء اینکه این دخیل در تصمیم گیری مکره باشد یا نباشد. متن به حسب ظاهر اینچنین است.

    2. برخی از بزرگان در منهاج الصالحین فرموده اند که در صورتی این خوف موجب صدق اکراه است که موثر در تصمیم و اراده ی مکره باشد. أما اگر موثر در تصمیم و اراده ی او نباشد، (مثلا شخص مکرَه مبالاتی به اینکه مکرِه کار خود را انجام بدهد ندارد) می فرمایند که این بیع صحیح است؛ عبارت ایشان چنین است:

«فلا يصح بيع المكره و شراؤه، و هو من يأمره غيره بالبيع أو الشراء على نحو يخاف من الإضرار به لو خالفه بحيث يكون لخوف الضرر من الغير دخل في صدور البيع أو الشراء منه، و أما لو لم يكن له دخل فيه و إن حصل له الخوف من تركه كما لو لم يكن مباليا بالضرر المحتمل أو المعلوم فلا يضر بالصحة»[2]

بنابراین اگر عبارت ماتن که فرموده است: «و المراد به الخائف على ترك البيع من جهة توعيد الغير عليه بإيقاع ضرر عليه» مطلق خائف باشد، نه خائفی که خوف او دخل در اراده ی بیع داشته باشد، قهرا غیر از فرمایش صاحب منهاج می شود أما اگر بگوییم که عبارت ماتن انصراف به همان مطلب دارد، هر دو مطلب یکی خواهند بود.

سوال: در این صورت مکروه شخصی ملاک می شود.

جواب: در این بحث همیشه ملاک کراهت شخصی است.

1.1.2مختار: لزوم تقیید خوف به تأثیر گذاری در اراده

عرض ما این است که بعید نیست که بگوییم در مواردی که توعید واقع شده است ولی شخص می بیند که معامله به نفع اوست، دراینجا که معامله را واقعا قصد می کند و آن خوف اصلا دخالتی در کار او ندارد، مطمئن نیستیم که ادله ی اکراه شامل شود، یا واژه ی اکراه و مکره اصلا از نظر مفهومی اینجا را شامل نمی شود، یا اگر از نظر مفهومی شامل شود به تناسب حکم و موضوع انصراف دارد از اینجایی که این جهت ملاک و منشأ برای اراده ی او واقع نشده است.

1.2عنصر دوم: ناشی بودن خوف از توعید

عنصر دومی که وجود داشت این بود که این خوف دخیل، برخواسته از توعید غیر باشد. این عنصر را نیز بحث کردیم که امام رحمه الله علی رغم آنچه در تحریر فرموده اند[3] در بیع فرموده اند که این قید لازم نیست که از توعید برخواسته باشد بلکه اگر او امر کرده باشد به فروش و هیچ توعیدی هم نکرده باشد، أما شخص خائف باشد که اگر امتثال نکند بعدا مواخذه اش خواهد کرد و عقوبت خواهد کرد، این کار را انجام می دهد، اینجا نیز اکراه صادق است:

«ثمّ إنّ القيود التي اعتبرها الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) في وقوع الفعل مكرهاً عليه مخدوشة: منها: اقترانه بتوعيد منه؛ لأنّ الاقتران به غير لازم، بل يكفي الأمر ممّن يخاف منه و لا يأمن من شرّه و ضرّه لو ترك الإطاعة، و لعلّ مراده ذلك أيضاً»[4] .

سپس فرموده است که شاید مراد شیخ هم همین باشد که توعید أعم از این است که مکرِه به صراحت توعید کند یا اینکه امری می کند که لازمه اش خوف باشد. مرحوم سید رحمه الله فرموده است:

«لا يلزم أن يكون التوعيد صريحا بل مجرّد الأمر مع ظنّ الضّرر على تركه كاف إذا كان من جانب الأمر ثمّ المدار على خوف ترتب الضّرر و إن لم يكن مترتّبا في الواقع»[5] .

1.3عنصر سوم: لزوم توعید از ناحیه ی آمر

عنصر سوم که در این بحث مهم است این است که آیا این اخافه و این توعید حتما باید از ناحیه ی آن آمر به بیع باشد یا خیر؟! به عنوان مثال اگر از ناحیه ی او نیز نباشد و حتی اگر اطاعت هم نشود او خودش اینطور نیست که بخواهد عقوبت کند، أما این امر و نهی او یک پشتوانه ای دارد که دیگری مخالفت با او را بر نمی تابد؛ مثلا مثال زده شده است به اینکه اگر فرزند سلطان بگوید که باغت را به من بفروش، توعید هم نمی کند و خودش هم بناء ندارد که اگر امتثال نکرد کاری انجام بدهد، أما پدرش بعداً می گوید که حرف پسر مرا گوش نکرده ای. شخص خوف دارد که پدر این فرزند بیاید و مجازات کند. یا مریدان او بیایند و مجازات کنند، آیا در اینجا نیز اکراه صادق است و بیع باطل است یا خیر؟! ظاهر عبارت ماتن رحمه الله که فرموده اند: «و المراد به الخائف على ترك البيع من جهة توعيد الغير عليه بإيقاع ضرر عليه» این است که من جهۀ توعید الغیر علیه، أعم از این باشد که توعید از ناحیه ی همان آمر باشد یا اینکه غیری که توعید می کند دیگری باشد. عبارت ماتن رحمه الله هر دو را شامل می شود. ولی از پاره ای از عبارات که تعداد آن ها هم زیاد است و در کلمات فقهاء آمده است، به دست می آید که همان آمر به بیع باید توعید کند؛ مثلا در منهاج الصالحین محقق حکیم[6] ، محقق خویی[7] ، محقق سیستانی[8] ، محقق تبریزی[9] آمده است که «و هو من یأمره غیره بالبیع علی نحو یخاف من الإضرار به» این اضرار مصدری است که فاعل می خواهد، ظاهر این کلام این است که فاعل آن همان آمر باشد، در این صورت ظاهر عبارت امام را باید اینگونه حمل کنیم که باید موعد و آمر یکی باشند، أما اگر گفتیم که فاعل اضرار، مضر به صورت مطلق است، هر کسی را شامل می شود.

1.3.0.1مختار استاد: عدم اعتبار انحصار توعید از جانب آمر

ظاهر مطلب این است که اضرار در این موارد از آمر غیر از موعد است، ولی روشن است که چنین آدم هایی وجود دارند که از طرفداری او بر نمی تابند، اینجا نیز صادق است که گفته شود که شخص این بیع را از روی اکراه انجام داده باشد. بنابراین اطلاق کلام ماتن رحمه الله مورد قبول است؛ زیرا هم واژه ی اکراه در اینجا صادق است و می گویند این بیع مکرهانه بوده است، و عرف این بیع را اکراهی می داند، هم مشمول أدله ی اکراه واقع می شود. بنابراین چه اینکه دلیل ما حدیث رفع باشد، جه اینکه دلیل ما سیره عقلاء باشد چه دلیل ما اصالۀ الفساد در معاملات باشد شامل این مورد نیز می شوند.

1.4عنصر چهارم: توعید به نفس ترک معامله

عنصر دیگری که از عبارت ماتن و غیره استفاده می شود این است که باید این توعید به نفس ترک بیع باشد، نه اینکه به خاطر أمر دیگری باشد. ایعاد باید به نفس ترک بیع باشد؛ مثلا کسی آمده و می گوید که فلان مقدار پول از تو می خواهیم مثل این آدم رباهایی که فرزند را می دزدند و می گویند که اگر می خواهی فرزند تو آزاد شود فلان مبلغ به حساب ما واریز کن. در این موارد در حقیقت خوف از وقوع آن ضرر دخالت در اراده ی او دارد، أما آیا می توان گفت در اینجا نیز معامله باطل است؟ آنجایی که اضرار به نفس ترک بیع باشد، مثلا می داند که اگر نفروشد شخص فلان بلا را بر سر او می آورند، واضح است که اکراه است و بیع صحیح نیست. أما اگر مکره بگوید که من کاری ندارم که پول را از کجا می آوری، پول را از آسمان بیاور، من پول می خواهم، یعنی در حقیقت شخص برای اینکه پول در بیاورد مضطر به فروش می شود، در این موارد معمول فقهاء گفته اند که اکراه صادق نیست و بیع باطل نیست. برخی تعبیر به اضطرار کرده اند مانند مرحوم امام در تحریر الوسیلۀ و برخی نیز تعبیر به اضطرار نکرده اند مانند محقق خویی در منهاج الصالحین که فرموده است:

«كذا لو أمره بشي‌ء غير البيع و كان ذلك الشي‌ء موقوفا على البيع المكروه فباع فإنه يصح، كما إذا أمره بدفع مقدار من المال و لم يمكنه إلا ببيع داره فباعها، فإنه يصح بيعها»[10] .

1.4.1قول به تفصیل از جانب محقق سیستانی حفظه الله

برخی از أعاظم دام ظله در منهاج الصالحین تفصیلی را مطرح کرده اند؛ برخلاف مشهور فقهاء که اکراه را صادق نمی دانند و اضطرار را نیز موجب بطلان بیع نمی دانند (زیرا امتنانی در آن نیست و حدیث رفع امتنان را می رساند). ایشان فرموده اند که گاهی مانند مثال مذکور بیع صحیح است ولی گاهی نیز اینگونه است که دو نفر تبانی می کنند، یکی می گوید تو این آدم را حبس کن، طوری که هیچ چیزی در اختیارش نباشد، من می روم می گویم که من حاضرم به تو غذا بدهم تو انگشترت را به من بفروشی، یعنی تواطی کرده اند برای اینکه انگشتر را از دست او در بیاورند، اینگونه او را حبس کنند و دیگری در قبال انگشتر به او غذا بدهد. ایشان فرموده است که در اینجا این معامله باطل است و این آقا غذایی را که خورده است ضامن است قیمت آن را بپردازد، چرا که معامله باطل بود و پول در حقیقت مال این شخص نشده بود. محقق سیستانی دام ظله اینچنین می فرمایند:

«و كذا إذا اضطر إلى البيع أو الشراء فإنه يصح و إن اضطره الغير إليه كما لو أمره بدفع مقدار من المال و لم يمكنه إلا ببيع داره فباعها فإنه يصح بيعها، نعم إذا حصل الاضطرار بمواطاة الغير مع ثالث، كما لو تواطئا على أن يحبسه أحدهما في مكان ليضطر إلى بيع خاتمه مثلا على الثاني إزاء ما يسد به رمقه فالأظهر فساد المعاملة و ضمانه لما اضطر إلى التصرف فيه بقيمته السوقية»[11] .

می فرماید باید پول آن غذا را بدهد، یا اگر مثلی بود مثل آن را بپردازد.

خلاصه اینکه مشهور می فرمایند برای صدق اکراه توعید باید بر نفس ترک بیع باشد، لذا اگر توعید به عمل آخری باشد و شخص به خاطر آن عمل آخر، بیع را انجام بدهد بیع تمام است، مگر این تفصیلی را که محقق سیستانی فرموده است را قبول کنیم. آیا برای فرمایش ایشان وجهی وجود دارد یا خیر؟ در جلسه ی آینده بحث می شود ان‌شاالله.