درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بررسی دلیلیت اصل عملی بر شرطیت اختیار /شرطیت عدم اکراه در متعاقدین /شروط متعاقدین

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه ی گذشته دلیلیت سیره عقلاء بر شرطیت عدم اکراه در متعاقدین مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه به بیان آخرین دلیل بر شرطیت عدم اکراه که اصل فساد در معاملات است پرداخته می شود.

1آخرین دلیل بر بطلان عقد مکره (شرطیت عدم اکراه در متعاقدین): تمسک به اصل فساد

آخرین دلیلی که برای اثبات بطلان عقد مکره اقامه می شود که از نظر منطقی نیز باید آخرین دلیل شمرده شود تمسک به اصل فساد است.

1.1دو مقدمه لازم برای استدلال به اصل

تمسک به این اصل مشتمل بر دو مقدمه است:

1.1.1مقدمه اول: عدم دلیل بر صحت معامله ی مکره

1. دلیلی بر صحت معامله ی مکره نباشد. ادله ی لبیه مثل اجماع و سیره ی عقلاء که روشن است وجود ندارد. ادله ی لفظیه مانند ﴿احل الله البیع﴾[1] و ﴿تجارۀ عن تراض﴾ [2] و سایر عناوین معاملی نیز ادعا می شود که شمول نسبت به عقد مکره و بیع مکره ندارد.

1.1.1.1وجوه عدم شمولیت أدله ی لفظیه نفوذ معاملات بر بیع مکره

وجه عدم شمول نیز امور ثلاثۀ است:

الف: وجه اول این است که ادعا شود که موضوع له لفظ بیع از باب مثال، عبارت است از تملیک عین به عوضی که ممضاۀ عند العقلاء باشد. به طور کلی هر معنای دیگری که برای بیع گفته می شود یک قید در موضوع له دارد که ممضی عند العقلاء باشد. اگر موضوع له این چنین شد، از آنجایی که عقد مکره در نزد عقلاء ممضی نیست، پس قهرا صدق بیع بر آن نمی شود.

ب: وجه دوم این است که گفته شود حتی اگر در موضوع له و معنای حقیقی بیع و امثال آن این قید اخذ نشده باشد، لکن ظاهر ادله ی لفظیه ی شرعیه این است که این ادله ناظر به ما هو ممضاۀ عند العقلاء می باشد؛ زیرا ظاهر ادله ی معاملیه این است که در مقام تخصیص نیست که شارع بخواهد معامله ی جدیدی را وارد بازار کند بلکه همان معاملاتی را که رایج است را قبول کرده است و بخشی از آن را مانند ربا صحیح ندانسته است. پس ادله ی شرعیه ناظر به معاملات ممضاۀ عند العقلاء می باشد، وقتی اینطور شد باز هم ﴿احل الله البیع﴾ و ﴿تجارۀ عن تراض﴾، شامل بیع مکره نمی شود، ولو اینکه نام آن بیع باشد و برخلاف وجه اول اصلا در موضوع له آن این قید نیامده است، لکن مشمول ادله ی امضاء و ادله ی لفظیه نمی باشد.

ج: وجه سوم اینگونه است که گفته شود این ادله ی لفظیه مانند ﴿احل الله البیع﴾ از بیع مکره انصراف دارد؛ توضیح اینکه این دلیل مبنی بر یک قاعده در بحث ظواهر است؛ در آن بحث گفته می شود که اگر چیزی بر خلاف مرتکز عقلاییه بود و تشریع آن عند العقلاء مستبعد جدی بود، در این موارد در صورتی که مولا تنصیص به آن کند پذیرفته می شود و می گویند که شارع عقلاء را تخطئه کرده است، أما اگر تنصیص نکرده باشد بلکه عبارتی گفته باشد که شاید شامل آن هم بشود، در این موارد عقلاء و عرف یا می گویند کلام شارع اطلاق ندارد، یا لاأقل می گویند نزد ما محرز نیست که مراد شارع این بوده باشد. مثلا شارع اگر فرمود که دشمنان مرا احترام بگذارید. در این صورت تصریح کرده است و پذیرفته می شود أما اگر گفت که انسان را احترام کنید، در اینجا به نگاه ظاهری شامل أعداء می شود ولی عقلاء می گویند برای ما محرز نیست و جازم نیستیم که شارع این را اراده کرده باشد.

در مانحن فیه نیز چنین است که گفته می شود اینکه شارع بیع مکره را بخواهد صحیح بداند، خلاف مرتکز عقلایی است. زیرا عقلاء بیع مکره را صحیح نمی دانند، بلکه همانطور که گفته می شد ظلم و جور است. چطور می شود چنین چیزی را شارع تصویر و تصحیح کند؟ به خصوص اینکه ما دیده ایم مذاق خود شارع نیز در خیلی از موارد این است که اموری که از مکره سر می زند صریحا گفته است که باطل است. بنابراین با توجه به این مرتکز عقلایی و تأیید اینکه در مواردی از خود شارع نیز سراغ داریم که عقد مکره را باطل دانسته است، مجموع این ها باعث می شود که قائل به انصراف احل الله البیع شویم.

این سه راهی بود که برای عدم شمول ادله ی لفظیه نسبت به بیع مکره گفته شده است.

1.1.2مقدمه دوم: اصل فساد معاملات هنگام شک

حال که ادله شامل بیع مکره نشد، شک می کنیم که شارع این بیع را صحیح می داند یا خیر؟ شبهه حکمیه است و اصل بر فساد است و می گوییم دلیلی بر جواز نداریم.

1.2مناقشه محقق تبریزی رحمه الله بر عدم شمولیت أدله ی نفوذ معاملات بر موارد اکراه

محقق تبریزی رحمه الله در ارشاد الطالب می فرمایند که ادله ی احل الله البیع شامل عقد مکره می شود. گویا هر سه وجهی که شما برای عدم شمول می گویید در نظر ایشان باطل است. أما وجه اول که گفتید در موضوع له بیع و امثال آن قید ممضی بودن عند العقلاء اخذ شده است، این کلام صحیح نیست؛ زیرا در بحث صحیح و أعم گفته ایم که موضوع له لفظ بیع مقید به ممضی بودن عند العقلاء نیست، بلکه همین که تملیک عین به عوض شده باشد، نام بیع را دارد. لکن می گویند مثلا بیع باطل است. پس هر چه باشد، بر این موارد اطلاق بیع می کنند و اینگونه نیست که موضوعا بیع نباشد.

بنابراین در ناحیه ی این واژه ها ممضی بودن عند العقلاء مأخوذ نیست. لذا می فرمایند که تمام این موارد را حتی در مورد بیع فضولی، اطلاقات می گیرد و برای اخراج آن نیاز به یک مخصص بیرونی داریم؛ مانند «لا بیع الا فی ملک»، که اگر بیع فضولی را باطل می دانیم به دلیل این نیست که ﴿احل الله البیع﴾ شامل آن نشود، بلکه از این جهت است که دلیل دیگری مثل «لا بیع الا فی ملک»[3] آن را خارج کرده است.

سپس می فرماید شاهد این مطلب این است که اگر کسی لقطه ای را پیدا کرد و یک سال هم تعریف کرد و مأیوس از پیدا شدن مالک آن شد، یا مأیوس هم نشد ولی احتمال داد که مالک آن پیدا شود بر حسب روایات لقطه می تواند بفروشد یا به خودش بفروشد و تملک کند. حال اگر خودش تملک کرد و صاحبش پیدا شد، آیا صاحب می تواند ملزم کند که عین متاع مرا بده؟ خیر.

بله، در آنجا گفته می شود که باید معادل آن را بپردازد ولی صاحب آن کالا به دلیل احل الله البیع حق ندارد عین آن را بگیرد. و حال آنکه عند العقلاء در اینجا چنین بیعی ممضاۀ نیست؛ زیرا عقلاء می گویند وقتی مالک آمده است باید عین مال برگردد.

عبارت ایشان چنین است:

«فإنه يقال لا وجه لدعوى انصراف أحل اللّه البيع و نحوه عن بيع المكره لان الموضوع لإمضاء الشرعي نفس البيع لا البيع الممضى في اعتبار العقلاء و قد ذكرنا في بحث الصحيح و الأعم أن إمضاء العقلاء كامضاء الشرع غير داخل في معنى البيع و نحوه فان بيع السارقين و الغاصبين لا يكون ممضى حتى عند العقلاء مع صحة إطلاق البيع عليه بلا عناية.و بعبارة أخرى إذا كان تمليك عين بعوض بيعا عند العرف و لكن غير ممضى من ناحيتهم فهو داخل في الموضوع في مثل أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ فلا بد في رفع اليد عن إطلاقه من وجود مقيد نظير قوله لا بيع إلا في ملك و يترتب على كون الموضوع لإمضاء الشرع نفس البيع انه لو باع اللقطة بعد تعريفها سنة و تملكها حتى مع احتماله الظفر بمالكها ثم ظهر المالك فلا يستحق المالك المطالبة بعين اللقطة حتى مع بقائها بيد المشترى فان هذا مقتضى أحل اللّه البيع و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ مع ان العقلاء لا يمضون البيع من البائع في الفرض و لا يفرقون بين هذا البيع و بيع مال الغير اشتباها و اعتقادا بأنه ماله ثم ظهر انه مال الغير»[4] .

بنابراین می فرمایند وجه اول باطل است. وجه دوم هم که این بود که ولو مأخوذ در ماهیت بیع قید مذکور نباشد ولی ادله ی ﴿احل الله البیع﴾ ناظر به آنچه ممضی عند العقلاء است می باشد. در مورد این وجه نیز ایشان می فرماید موضوع امضاء شرعی نفس البیع است، نه بیع ممضاۀ عند العقلاء؛ ﴿احل الله البیع﴾ ناظر به آن بیعی که فقط ممضاۀ عند العقلاء است نمی باشد؛ چه اینکه شارع مقدس گاهی اوسع از آنچه نزد عقلاء است را نافذ قرار می دهد. معنا ندارد که گفته شود ادله ی شرعیه در مواردی که اوسع است محدد می شود به همان مقداری که عند العقلاء امضاء می شود. مانند همین مثال بیع لقطۀ که عقلاء این بیع را باطل می دانند، ولی شارع صحیح دانسته است. ایشان با جواب به دو وجه اول نتیجه می گیرند که ادله ی نفوذ بیع اطلاق دارند و شامل بیع مکره نیز می شود.

1.2.1عدم تمامیت مناقشه محقق تبریزی رحمه الله

کاستی که در عبارت ایشان وجود دارد همین است که فرض شده است علت عدم شمول ادله نسبت به بیع اکراهی، فقط دو وجه اول است، در حالی که وجه سوم نیز وجود دارد. کسانی که می گویند ادله ی نفوذ بیع به بیع غیراکراهی انصراف دارد، هیچ یک از این جهت قائل به انصراف نشده اند که قید ممضاة عند العقلاء در موضوع له اخذ شده است. گویا ایشان تخیل کرده اند که قائلین به انصراف وجه اول را دلیل و منشاء انصراف ادله دانسته اند، در حالی که هیچ یک از آن ها ادعا ندارند که وجه انصراف ادله، این است که قید ممضاة عند العقلاء در موضوع له بیع اخذ شده است. شاهد این مطلب نیز این است که اگر قرار بود وجه اول صحیح باشد، اصلا تعبیر به انصراف نمی شد؛ زیرا اصطلاح انصراف بدین معناست که به حسب معنا صلاحیت شمول را داشته باشد، لکن به دلیل کثرت استعمال یا تناسب حکم و موضوع و غیره انصراف پیدا کند. مثل حیوان که صلاحیت ذاتی بر انسان را دارد ولی به جهاتی، وقتی گفته می شود «لا تصل فی وبر الحیوان» این حکم از انسان انصراف داشته و شامل انسان نمی شود.

1.2.1.1تمامیت وجه سوم برای عدم شمولیت أدله نفوذ نسبت به بیع اکراهی

علاوه بر اینکه عمده وجه قائلین به انصراف، وجه سوم است که ایشان جواب نداده است. وجه سوم این است که ادعا میشود که در باب ظواهر اگر یک چیزی مستبعد عقلایی بود و خلاف مرتکزات آن ها بود آن را به حسب فهم خودشان ناروا می دیدند، یا جزم داشتند که درست نیست یا شک داشتند، در این موارد اگر شارع تنصیص کرد و صریح را آورد قبول می شود ولی اگر اینگونه نبود و مثلا کلام را به صورت اطلاق آورد، گفته می شود شک داریم لذا می روند از گوینده سوال می کنند که آیا واقعا شما می خواستید اینطور بفرمایید یا خیر؟! و قبل از آن اطلاق را منصرف از مورد مشکوک می دانند.

حتی گاهی به صورت عموم کلام را می آورد ولی انصراف دارد و شامل همه ی موارد نمی شود، مثل اینکه یک طلبه ای به دوست خود بگوید که کتاب های مرا بفروش یا تمام کتب مرا بفروش، طرف شک می کند که آیا واقعا اصول کافی خود یا وسائل الشیعه را که همیشه مورد نیاز یک طلبه است را نیز اراده کرده است یا خیر؟ لذا تماس می گیرد و می پرسد.

بنابراین بزرگانی مانند امام رحمه الله که فرموده اند ادله ی لفظیه از بیع مکره انصراف دارد[5] ، دلیل ایشان بر انصراف به ظن قوی همین وجه سوم است که محقق تبریزی جواب آن را نداده اند.

نکته: تفاوت وجه دوم و سوم این است که وقتی در وجه دوم گفت می شود ناظر به آن است بدین دلیل است که استظهار می شود که شارع در باب معاملات تأسیس ندارد، در وجه سوم می فرماید ممکن است که شارع معامله ی جدیدی بیاورد ولی بعید است که چنین معامله ی مکرهی را شارع تصحیح کرده باشد.

بررسی خصوصیت موجود در آیه ﴿ أحل الله البیع﴾

نکته ای که لازم به ذکر است، این است که در مورد خصوص آیه ی مبارکه ﴿أحل الله البیع﴾ ، صرف نظر از وجوه ثلاثه ای که گفته شد، برخی از بزرگان مانند محقق رشتی و مرحوم امام[6] قائل هستند که آیه ی شریفه در مقام بیان نیست و اطلاق ندارد. محقق اصفهانی نیز ظاهرا قائل است که آیه ی شریفه اطلاق ندارد؛ لذا تعویض فرموده است به روایتی که در آن روایت ﴿احل الله البیع﴾ آمده است. لذا فرموده است که اقتباس از آیه شده است نه اینکه خود آیه در مقام بیان باشد[7] .

توضیح اینکه این آیه در سوره مبارکه بقره آمده است:

﴿الَّذينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلاَّ كَما يَقُومُ الَّذي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى‌ فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَ مَنْ عادَ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فيها خالِدُون‌﴾[8]

1.2.2دو برداشت از آیه شریفه

از این فراز مبارک دو برداشت می شود:

1. یکی اینکه کسانی که ربا می خورند می گویند بیع مانند ربا می باشد. در هر دو سود حاصل می شود. فرقی نمی کند که شما پول را تبدیل به فرش کنید و بفروشید، یا اینکه خود پول را بدهید و با سود پس بگیرید. سپس در ادامه ی کلام آن ها آمده باشد که با اینکه این ها مانند هم می باشند خدا بیع را حلال و ربا را حرام کرده است. یعنی تمام این جمله مقول قول آن ها باشد که در این صورت اطلاق ندارد.

2. اما اگر جمله ی احل الله البیع و حرم الربا را جمله ای از خداوند متعال بدانیم، وقتی که در مقام بیان این است که جواب بدهد، در مقام بیان خصوصیات نیست. خدا آن را حرام و بیع را حلال کرده است، دیگر در مقام بیان اینکه تمام خصوصیات بیع حلال را بفرماید نیست. مثل اینکه گفته شود ماه رمضان واجب است و شعبان روزه واجب نیست، أما اینکه با چه شرایطی در رمضان واجب است را نمی خواهد بگوید. لذا حضرت امام فرموده اند که این آیه در مقام بیان این نیست که بخواهد خصوصیات تشریع را بیان فرماید[9] ، بنابراین نمی توان به احل الله البیع تمسک کرد و اطلاق ندارد.

ادامه ی مباحث در جلسه ی آینده انشالله.