درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

حاصل الکلام: عدم تمامیت دلیل عقلی بر بطلان معامله ی مکره5

موضوع: آخرین تقاریب دلیلیت عقل بر شرطیت /شرطیت عدم اکراه /شروط متعاقدین

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسات گذشته بیانات و تقاریبی در دلیلیت عقل در شرطیت عدم اکراه در متعاقدین بیان شد، در این جلسه ب آخرین تقاریب در دلیلیت عقل پرداخته می شود و در آخر نیز عدم تمامیت آن ها اثبات خواهد شد.

1استدلال عقلی بر شرطیت عدم اکراه در متعاقدین

بحث در استدلال به دلیل عقل برای اثبات بطلان بیع مکره بود. عرض شد که این استدلال دارای تقاریب متعدده است. در این جلسه به دو تقریب آخر پرداخته می شود.

1.1تقریب اول: عدم قصد تحقق بیع خارجی توسط مکرَه

تقریب اول این است که همانطور که در گذشته بیان شد، گفته می شود که مکره ولو قصد لفظ را دارد، (یعنی لفظ را بدون اراده تلفظ نمی کند)، قصد معنا را نیز دارد (یعنی بعت را در معنا استعمال کرده است)، قصد انشاء را نیز دارد (اینگونه نیست که هنگام بعت بخواهد اخبار بدهد)، لکن در عین حال قصد و اراده اش این نیست که با این انشاء آن اثر یا منشأ در خارج محقق شود. صرفا یک ظاهر سازی می کند که از دست مکره تخلص بجوید، این تخلص نیز با همین وانمود کردن به فروش محقق می شود و نیازی به قصد تحقق واقعی بیع نیست. بنابراین مکره در حقیقت ولو قاصد امور ثلاثه مذکور است ولی قاصد تحقق خارجی بیع نیست. مادامی که بایع قصد تحقق نقل و انتقال و آثار را نداشته باشد، عنوان بیع در واقع محقق نیست، ولو اینکه صورت ظاهر بیع خیال می شود که محقق است، ولی در واقع بیع محقق نشده است. بنابراین عنوان بیع و معاقده در اینجا محقق نیست. وقتی موضوع محقق نبود، قهرا آثار عقلایی و شرعیه ی آن که عبارت از صحت و عدم بطلان است نیز محقق نخواهد شد.

1.1.1مناقشه: قصد تحقق بیع خارجی در برخی از موارد توسط مکره

مناقشه این تقریب نیز از مطالب گذشته روشن شد که گفتیم اینگونه نیست که مکره همیشه اینچنین باشد که قصد تحقق امر خارجی را نداشته باشد، گاهی مکره از نظر روانی در حالتی قرار می گیرد، که توجه به نکته ندارد، بلکه همان بیعی را که بایع های مختار قصد می کنند را قصد می کند؛ یا اینکه با خود محاسبه می کند که این شخص که قرار است این متاع را بگیرد و برود، دسترسی به این مال دیگر نخواهیم داشت، حدأقل قصد فروش کنیم که ثمنی در مقابل آن به دستمان برسد. بنابراین با این دلیل نمی توان گفت که بیع هر مکرهی باطل می باشد، این دلیل صرفا در مورد برخی از مکره هایی که آگاه به حکم هستند و حواسشان جمع می باشد و قصد معنا را نمی کنند صادق است، پس این دلیل، دلیل عامی نیست و نهایت چیزی که با این دلیل می توان اثبات کرد تفصیل در مسأله است به این گونه که فقط بیع مکره های ملتفت که مسأله می دانند باطل است

1.2تقریب آخر در دلیلیت عقل: استفاده از مسئله ی ظلم

أما آخرین تقریبی که برخی از بزرگان مطرح کرده اند از راه ظلم است. به سه بیان می توان این تقریب را بیان کرد:

1.2.1بیان اول: کلام محقق سبزواری مبنی بر ظلم مشتری به بایع

بیان اول فرمایشی است که در مهذب الأحکام فرموده اند که تصرف در مال دیگری بدون رضایت وی ظلم است. مکره می خواهد بدون رضایت مکره، مال او را تحت تصرف خود در آورد در حالی که این مسئله ظلم است و شارع این أمر قبیح را که ظلم را صحیح نمی داند و جعل صحت برای آن نمی کند. بنابراین این استدلال دارای دو مقدمه است:

1. تصرف در مال مکره بدون رضایت وی ظلم است.

2. ظلم قبیح است و شارع کار قبیح را تصحیح نمی کند و آثار آن را بار نمی کند.

در نتیجه چنین معامله ای صحیح نمی باشد. عبارت ایشان چنین است:

«من العقل حكمه الفطري بقبح الظلم، لأن أكل مال الغير بلا طيب نفسه ظلم عليه، و هو قبيح و المتعارف من الناس لا يرون العقود و الإيقاعات الإكراهية سببا لحصول مسبباتها في الخارج و الأدلة الشرعية تشير إلى هذا المعنى المركوز في الأنفس و الأذهان، و ليس ذلك من التعبديات حتى نحتاج إلى بعض التطويلات»[1]

1.2.1.1مناقشه در بیان مذکور

این تقریب از جهاتی دارای اشکال است:

اولا: در مورد عقد مکره گفتیم که طیب نفس وجود دارد، همانطور که محقق اصفهانی و سید یزدی[2] و بسیاری از بزرگان دیگر نیز بدین مسئله اذعان کرده اند. یکی از بیانات آن این بود که در مورد بیع مکره اراده وجود دارد و اراده بدون مبادی آن قابل تحقق نیست و از مبادی اراده نیز اشتیاق و طیب نفس است. بنابراین هرجا که اراده باشد طیب نفس وجود دارد و اینکه گفته شود بدون طیب نفس است، تمام نیست. خلاصه اینکه اکراه به راحتی با طیب نفس قابل جمع است.

ثانیا: برفرض که گفته شود أکل مال غیر بدون رضایت وی ظلم و قبیح است، نهایتا باعث حرمت تکلیفی می شود و حکم وضعی آن نیاز به دلیل دارد. مانند برخی از موارد که بیع صحیح است لکن حرام می باشد، مانند بیع عند النداء که صحیح است لکن حرام تکلیفی می باشد. پس در محل بحث هم ممکن است شارع از جهت ظلم بودن این بیع را حرام بداند ولی از جهت وضعی آثار را بر آن مترتب کند و صحیح بداند؛ مگر اینکه کسی قائل شود که بین حرمت تکلیفی و بطلان وضعی ملازمه می باشد.

ثالثا: این استدلال دوری است؛ چرا که از طرفی صدق ظلم در اینجا بر صدق أکل مال غیر بدون طیب نفس وی توقف دارد. از طرف دیگر هم اگر بخواهد أکل مال غیر بدون طیب نفس وی محقق شود متوقف است بر اینکه این بیع (به دلیل ظلم) باطل باشد. زیرا اگر بیع درست باشد اکل مال غیر بدون طیب نفس نمی شود. بنابراین خود شی بر خودش متوقف می شود و دور محقق می شود.

رابعا: این استدلال تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل است[3] . در اینجا اکل مال غیر بدون طیب نفس متوقف بر این است که این بیع باطل باشد، یعنی متاع برای بایع باشد، نه برای مشتری که اکراها آن را خریده است. در حالی که ملکیت بایع نسبت به متاع بعد از ایجاب و قبول اکراهی اول الکلام است. اول باید مصداقا اثبات شود که این مال غیر است و بدون طیب نفس او تصرف می شود، لذا اگر احتمال داده شود که بیع شاید صحیح باشد تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه می شود.

از این اشکال جواب داده شده است که که در نزد عرف به این شکل و به این نحو معامله مال را از دست دیگران در آوردن و در اختیار خود گرفتن، این اکل مال غیر بدون طیب نفس وی است. یعنی با روندی که مورد رضایت شخص نیست مال او از او گرفته شده است.

بنابراین ادله ای که می گوید این کار حرام است شامل آن می شود.بنابراین اشکال چهارم به استدلال جواب داده می شود أما سه اشکال اول اشکالاتی است که بر بیان صاحب مهذب الأحکام وارد می شود.

1.2.2بیان دوم: ظلم شارع به عباد

در تقریر اول گفته شد: اینکه مشتری بخواهد مال بایع را در اختیار بگیرد ظلم مشتری به بایع است، در تقریر دوم گفته می شود که اگر شارع بخواهد چنین بیع هایی را قانونا صحیح قرار بدهد شارع ظلم به حال بایع کرده است و از شارع ظلم سر نمی زند. بنابراین فرق تقریب اول با دوم این است که در تقریب اول کار مشتری ظلم شمرده می شد، لذا می گفت شارع کار قبیح ظلم را تصحیح نمی کند. در تقریب دوم گفته می شود اینکه شارع یک قانونی جعل کند و بگوید که من بیع مکره را صحیح و لازم می دانم، جعل این قانون از طرف شارع ظلم به عباد است. لذا گفته می شود که شارع چنین قانونی را جعل نمی کند و معامله باطل است.

1.2.2.1مناقشه به بیان مذکور

در مناقشه بدین تقریب گفته می شود:

اولا: ممکن است شارع معامله را صحیح بداند ولی آن را معامله ی لزومی نداند و حق خیار به دو طرف قرار بدهد. و با این کار ظلم را منتفی کند.

ثانیا: شارع ظلم را حرام قرار داده است، ولی آیا اگر معامله را تصحیح کرد ظلم کرده است؟ ممکن است به دلیل جهاتی این معاملات را صحیح دانسته باشد؛ به عنوان مثال می خواهد بین عباد معاملات مستحکمی وجود داشته باشد، مثلا می فرماید به جای اینکه مصالحه کنید اگر می خواهید معامله ی شما مستحکم باشد به صورت بیع این معامله را انجام بدهید. معامله ی بیع بسیار مستحکم است چرا که شروطی دارد مانند علم به ثمن و مثمن که در مصالحه لازم نیست. بنابراین شارع لازم می داند که برخی از معاملات را قرار دهد که مشروط به شرایط خاص قرار دهد. این ملاکات در دست ما نیست که به راحتی بتوانیم به شارع ظلم را نسبت بدهیم.

خلاصه اینکه ما واقف بر ملاکات و مصالح واقعیه نیستیم که بخواهیم تصحیح این معاملات را ظلم بدانیم. بلکه اگر شارع تصحیح کرد، کشف می کنیم که ظلمی در آن حکم وجود ندارد در نتیجه صحیح می دانیم و اطاعت می کنیم. به خصوص با توجه به اینکه معامله ی مکره عوض وجود دارد که صحت معامله را از ظلم بودن خارج می کند مخصوصا در مواردی که مکرِه عوضی بیشتر از ارزش عرفی مبیع را پیشنهاد داده باشد مثلا اگر خانه ای که پانصد میلیون می ارزد، مکرِه بگوید باید یک میلیارد بفروشی. حال اگر شارع این معامله را صحیح بداند، آیا ظلم کرده است؟! بعید است این را ظلم بدانیم مخصوصا اینکه به نفع بایع است.

1.2.3بیان سوم: اعانه ظلم توسط شارع

یک بیان سومی نیز ممکن است گفته شود که مکره ظلمی را بر مکره کرده است. اگر شارع این معامله را صحیح بداند اعانه بر ظالم کرده است که قبیح است. بنابراین در بیان سوم از نکته ی اعانه بر ظلم بودن استفاده شده است.

1.2.3.1مناقشه در بیان مذکور

جواب این بیان این است که اعانه ی بندگان بر ظلم حرام است (برخلاف برخی مانند محقق خویی که اعانه بر ظلم را حرام نمی دانند بلکه تعاون بر ظلم را حرام می دانند) ، ولی چنین نیست که هر چیزی که برای بندگان حرام بود، نسبت به شارع هم قبیح و حرام باشد چرا که او مالک همه چیز است؛ مثلا شارع مقدس در قرآن می فرماید ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَميعاً﴾ و قتل نفس را قبیح و حرام معرفی می کند در حالی که خود شارع میلیون ها آدم را می کشد. بنابراین قیاس شارع با بندگان صحیح نیست. حال در محل بحث اگر شارع بر اساس مصلحتی این معامله را صحیح دانست، کار قبیحی انجام نداده است.

1.2.4حاصل الکلام: عدم تمامیت دلیل عقلی بر بطلان معامله ی مکره

خلاصه اینکه پرونده ی دلیل عقلی بر شرطیت عدم اکراه در متعاقدین بسته شد و گفته شد که نمی توان با دلیل عقلی بطلان بیع مکره را اثبات کرد. دو دلیل دیگر سیره و اصل در این بحث وجود دارد که انشاالله در جلسه ی آینده بدان پرداخته می شود.