< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

98/10/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 


موضوع:
دلیلیت عقل بر شرطیت عدم اکراه /أدله ی شرطیۀ عدم اکراه /شروط متعاقدین


خلاصه مباحث گذشته:

در جلسات گذشته به دلیلیت کتاب و سنت برای شرطیت عدم اکراه در متعاقدین پرداخته شد، در این جلسه به بیان دلیلیت عقل برای شرط مذکور پرداخته می شود.

1دلیل سوم بر بطلان عقد مکره: عقل

عرض شد که از کتاب و سنت و عقل و اجماع و سیره و اصل برای بطلان عقد مکره استدلال شده است. بحث در باب کتاب و سنت پایان یافت، در این جلسه به دلیلیت عقل می پردازیم.

محقق اردبیلی رحمه الله عقل را در عداد ادله ی دال بر بطلان معامله ی مکره شمرده اند، ولی برای آن تقریبی بیان نفرموده اند[1] . در برخی از کلمات متأخرین نیز عبارت عقل آمده است ولی تقریب ویژه ای ذکر نکرده اند.

1.1 تقاریب ذکر شده در دلیلیت عقل

برای دلیل عقل مجموعا ما دو تقریب کلی می توانیم مطرح کنیم که بالتحلیل به هفت تقریب منتهی می شود:

1.1.1تقریب اول: زوال حکم به زوال موضوع

تقریب اول این است که زوال حکم به زوال موضوع و عدم تحقق آن عقلا محقق است، و به بیان بهتر با زوال موضوع حکم نیز منتفی خواهد شد، و در مورد اکراه ادعا می شود که بیع و عقد وجود نداشته است. و از آنجایی که عقد و بیع وجود ندارد، فهمیده می شود که حکم آن نیز وجود نخواهد داشت و به تبع، آثار عقد و بیع نیز وجود نخواهد داشت.

1.1.1.1بیانات ذکر شده در تبیین زوال موضوع در عقد اکراهی

أما اینکه چرا عقد و بیع وجود ندارد، برای این مطلب راه های مختلفی وجود دارد:

1.1.1.1.1بیان اول: قاصد معنا نبودن مکره

راه اول فرمایشی است که شیخ اعظم از شهیدین نقل کرده است و فرموده است که ممکن است علامه نیز چنین مطلبی را فرموده باشد. توضیح اینکه: مکره فقط قاصد لفظ است و قاصد مدلول نیست، از این رو بیع از او سر نزده است؛ چون بیع یک أمر معنوی است و مجرد لفظ بعت و اشتریت نیست؛ بنابراین چون فقط قاصد لفظ هستند و قاصد معنا نیستند بیع تحقق پیدا نمی کند. شخص مکره صرفا برای تخلص از توعید اکراه کننده لفظ را می گوید و معنا را قصد نکرده است[2] .

اگر این فرمایش را بپذیریم عقلا بیع مکره باطل است؛ زیرا موضوع منتفی است و هر جا موضوع منتفی شد آثار و أحکام نیز عقلا منتفی است.

1.1.1.1.1.1مناقشه در بیان اول

لکن کلام در این است که ایا این حرف قابل پذیرش است که گفته شود مکره فقط قاصد لفظ است؟! شیخ فرموده اند نمی توان مراد شهید را این مطلب دانست؛ چرا که ضرورتا و بالوجدان می بینیم که مکره وقتی بعت را می گوید، اینطور نیست که فقط لفظ را استعمال کرده باشد و معنا را قصد نکرده باشد[3] . گفتن صرف لفظ مربوط به کسی است که می خواهد تمرین کند یا تصحیح قرائت کند، ولی مکره اینگونه نیست. به خصوص مواردی که مکره در اثر وحشتی که پیدا می کند اصلا در این فکرها نیست که لفظ را بگوید و معنا را اراده نکند. البته برخی جاها متصور است که مکره فقط لفظ را اراده کند ولی عمومیت ندارد. شیخ أعظم می فرماید هازل هم که أمر او أشد از مکره است، لفظ را گاهی در معنا استعمال می کند.

این راه اول بود بناء بر اینکه گفته شود معنای کلام شهیدین رحمهما الله این است که گفته شد این بیان درست نیست.

1.1.1.1.2بیان دوم: قصد جدی نداشتن مکره

راه دوم این است که گفته شود مکره قاصد تحقق مضمون در خارج نیست. یعنی لفظ و معنا را قصد کرده است ولی نمی خواهد که با این بیع، معامله در خارج محقق شود. شیخ رحمه الله می فرماید معنای صحیح عبارت شهیدین همین مطلب است چراکه این معنا ولو خلاف ظاهر بیان آن دو بزرگوار می باشد ولی به قرینه ی اینکه کلام قبلی واضح البطلان است و مطلبی نیست که بتوان به این دو بزرگوار نسبت داد.

ما در باب تحقق بیع و عقد و سائر معاملات همانطور که نیاز به قصد لفظ و معنا داریم، نیاز به قصد تحقق منشأ در خارج را نیز داریم، و اگر نباشند اصلا بیع و عقد صادق نخواهد بود. اگر این مورد قبول واقع شود که مکره قصد تحقق مدلول ندارد، این بیان درست است.

1.1.1.1.2.1مناقشه در بیان دوم

لکن انما الکلام در این است که آیا واقعا هر مکرهی قصد مدلول کلام را ندارد؟ قطعا اینگونه نیست. بلی، برخی که طلبه باشند و مسئله دان باشند می توانند معامله ای را بکنند و قصد نکنند[4] ، ولی عمومیت ندارد.

علاوه بر اینکه این مباحث خروج از بحث است زیرا فرض بر این است که تمام شرایط که از جمله آن قصد است، وجود دارد و تنها از حیث اکراه بررسی می شود.

1.1.1.1.3بیان سوم: لزوم وجود ظهور حالی در کشف مراد جدی

بیان سوم فرمایش محقق نراقی رحمه الله است. ایشان فرموده است عقد و بیع در عرف جایی صادق است که عاقد ظاهر حالی داشته باشد که بیانگر این باشد که در حال معامله ی جدی و واقعی است و اگر هم انشاء می کند این انشاء را وسیله ای برای انتقال قرار داده است. در جاهایی که انشاء باشد و چنین ظاهر حالی هم وجود داشته باشد که بتوان کشف کرد که او اراده ی جدیه دارد و واقعا می خواهد نقل و انتقال بدهد، در این صورت صدق عقد و بیع و سایر عناوین معاملی می کند، أما اگر چنین کاشفی وجود نداشته باشد، در اینجا صدق عقد و بیع یا باید گفته شود که صادق نیست یا لاأقل گفته شود که مشکوک است.

ایشان فرموده است در مکره چنین است که چون اکراه شده است، چنین ظاهر حالی محقق نمی شود، بنابراین یا حکم می شود که عقدی نیست و بیعی نیست از باب اینکه مقوم صدق عقد است، یا اینکه مشکوک است. بنابراین نمی توان گفت که عقد صدق می کند یا نمی کند. بنابراین حتی اگر قطعا نیز نگوییم که منتفی است، تا ظاهر حال نباشد نمی توان گفت که عقد می باشد؛ زیرا عقلا نمی توان گفت که عقد است؛ زیرا تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل عقلا باطل است. مثلا اگر گفتند اکرم العالم، شک کنیم که زید عالم است یا نیست، به وسیله ی خود این دلیل نمی توان ثابت کرد که زید عالم است زیرا تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل می شود که عقلا باطل است.

گفته نشود که که با توجه به اینکه طبق این بیان عرف موضوع را منتفی می داند پس این بیان ربطی به عقل ندارد و صرفا بیان عرفی شده است؛ زیرا ایشان در جواب می گوید موضوع عقد نزد عرف، وقتی است که شخص ظاهر حالی داشته باشد که اراده ی جدی او را برساند، وقتی به وسیله ی اکراه این ظاهر حال مفقود شد، پس موضوع عقد عقلا محقق نشده است؛ یا اگر هم شک داشته باشیم که محقق شده است یا خیر، اگر بگوییم عقد صادق است تمسک به دلیل در شبهه مصداقی خود دلیل می شود که عقلا باطل است. مثل اینکه گفته شود مسجد اعظم برای این مکان وضع شده است، پس عقلا خیابان کناری مسجد اعظم نیست. اینجا نیز چنین است.

ایشان می فرماید (با توضیح و اضافات) که اگر بگوییم واقعا عقد وضع شده است برای عقد همراه با ظاهر حال، عقد حقیقتا صدق نمی کند؛ در این صورت نتیجه این می شود که اگر کسی بین خود و خدا قصد کرد ولی ظاهر حالش نبود باز هم عقد او باطل باشد؛ زیرا مقوم صدق آن را ظهور حال دانسته است، ولی اگر گفته شد که ظهور حال خودش مقوم نیست و صرفا برای اینکه دانسته شود عقد است، از ظاهر حال استفاده می کنیم، در این صورت در جایی که بین خود و خدا قصد کرده اند و خودشان خبر دارند، می توانند عقد را صادق بدانند، ولی سایرین که خبر ندارند نمی توانند عقد بدانند زیرا تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل می شود[5] . [6]

1.1.1.1.3.1مناقشه در بیان سوم

أما بیان اول که فرمود ظاهر حال در موضوع عقد است، أمری ناتمام است؛ زیرا در واژه ی عقد و بیع چنین چیزی نیامده است که چنین چیزی جزء مقومات آن باشد. خیلی اوقات کسی قصد جدی داشته است ولی ظاهر حال نداشته است وقتی بین خود و خدا راضی به معامله بوده است و قصد جدی داشته است، نمی توان گفت که معامله باطل است. حتی اگر او را اکراه بر این کار کرده باشند، ولی خود او نیز به خاطر اینکه می بیند معامله ی خوبی است، در دل راضی می شود، نمی توان گفت که معامله اش باطل است.

بنابراین به حسب تبادر و عدم صحت سلب و سایر امارات حقیقت و مجاز و وجدان که به تبادر عند الشخص بر می گردد وقتی نگاه می کنیم می بینیم چنین چیزی در موضوع عقد و بیع مأخوذ نیست.

أما بیان دوم ایشان که فرموده است ما کاشفی نداریم تا بدانیم شخص قصد جد داشته است، گرچه در یک جاهایی ممکن است درست باشد، ولی نمی تواند در همه ی موارد کافی باشد. در بسیاری از موارد شخص می گوید که من واقعا فروختم از ترس اینکه او به من وعده داده و تهدید کرده است، می گوید که واقعا فروخته ام، در این موارد دیده می شود که شخص قصد داشته است و وجهی برای بطلان آن نیست.

1.1.1.1.4بیان چهارم: عدم اعتبار قصد منبعث از اکراه

بیان بعدی بیان محقق ایروانی رحمه الله است. ایشان فرموده است: ما در معامله قصد لفظ و انشاء و مدلول و قصد تحقق آن شی در خارج را لازم داریم، منتهی اینکه انسان قصد می کند قصد های مذکور را ، به دو نحو است، گاهی بدین نحو است که قصد لفظ و مدلول و تحقق مضمون در خارج منبعث از این است که واقعا می خواسته این متاع را بفروشد و به خاطر این است که بعت و اشتریت را می گوید. این بعت و اشتریت توسلاً و مقدمۀ برای آن غرض نهایی استفاده شده است، یک وقت هم این انشاء که می کند برخواسته از آن نیست، بلکه برخواسته از اکراه مکره است. ولو اینکه در دلش همان موقع قصد می کند در این صورت بین انشاء و قصد امور توسط او مقارنت وجود دارد ولی تراوش وجود ندارد. در جایی که مقارنه باشد ایشان می فرماید باطل است، در جایی که تراوش باشد ایشان صحیح می داند؛ زیرا عقد و بیع را می فرماید وضع شده اند برای جایی که این چنین باشد.

بنابراین انسان مکره اگر بعت و اشتریت می گوید نه به خاطر این است که می خواست واقعا بخرد یا بفروشد، بلکه بدین خاطر است که کسی او را تهدید می کند، ولو اینکه قصد معاملی و تحقق خارجی نیز می کند ولی این قصد ناشی از آن اکراه است. تمثیل ایشان این است که اگر کسی در نماز ایاک نعبد و ایاک نستعین را بدین قصد بگوید که خدایا ما فقط تو را می پرستیم و فقط از تو کمک می خواهیم، یعنی با خدا می خواهد خودش صحبت کند، گفته اند این نماز باطل است. زیرا چیزی که بالأصالۀ قصد کرده است اخبار است و قرآن را اخذ نکرده است، ولی اگر قرآن را قصد کرده باشد و مقارن با آن این معانی در ذهن او عبور کند اشکالی ندارد.

در این جا نیز می فرماید اگر انشاء او منبعث از این است که واقعا می خواهد جنس را منتقل کند، صدق عقد می کند ولی اگر از اکراه مکره منبعث شده باشد ولو اینکه در نفس او قصد های مذکور نیز وجود داشته باشد باعث صدق عقد نمی شود. ایشان در دو صفحه این مطلب را تبیین کرده اند و از این مطلب استفاده های فراوانی نیز در جاهای مختلف برده اند[7] . [8]

1.1.1.1.4.1مناقشه به بیان چهارم

در جواب به فرمایش ایشان گفته می شود مکره یک موازنه ای می کند که اگر من این متاع را نفروشم گرفتار می شوم. به خاطر نجات از گرفتاری واقعا قصد می کند که بفروشد و تمام قصد های مذکور را نیز می کند. این موازنه دقیقا مانند جایی است که شخص موازنه می کند که اگر این متاع را بفروشم فلان مقدار سود می کنم و اگر نفروشم فلان مقدار ضرر می کنم پس می فروشم تا سود کنم. این دو با هم تفاوتی از این جهت نکردند. تنها فرقشان این است که شخص کاسب محاسبه ی سود را می کند و مکره با محاسبه ی فرار از ضرر عظیم تر اراده ی او به انجام بیع و انشاء ترشح پیدا می کند؛ به همین خاطر فرمایش محقق ایروانی هم محل اشکال است.

انشالله چند وجه دیگر نیز در جلسه ی بعد مطرح می شود.


[4] . مانند اینکه مرحوم امام در زمان قبل از انقلاب می فرمودند که شرطی که بانک ها برای زیاده می کردند را می توان قصد نکرد.
[6] « و لعدم ثبوت كونه بيعا شرعا، و ليس بيعا عرفا أيضا، إذ قد عرفت أنّ تحقّقه عرفا يتوقّف على وقوع ما يدلّ على إرادة نقل الملك به بقصد البيع، و كيف يدلّ ما صدر عنه كرها عليها؟! و التوضيح: أنّه قد دلّ العرف و انعقد الإجماع القطعي على لزوم قصد النقل في تحقّق البيع، أو التلفّظ باللفظ الظاهر فيه، أو الإتيان بعمل ظاهر فيه مع عدم العلم بعدم القصد من قرينة خارجيّة، و عدم ضمّ ما يوجب ظهور عدم القصد، و ثبت اعتبار ذلك الظهور و وجوب اتّباعه بالإجماع، بل الضرورة، و لكن يشترط فيه أن لا يضمّ أمر خارجيّ معارض لذلك الظهور يوجب ظهور خلافه، فإنّه لو ضمّ مثله لا يظهر القصد، و لا دليل على اعتبار مجرّد اللفظ.و لا شكّ أنّ الإكراه من الأمور المنافية لظهور القصد، بل يوجب ظهور خلافه، فمعه لا يحكم بتحقّق البيع».
[8] « قد عرفت أنّ بالإكراه لا يرتفع قصد اللّفظ و لا قصد المعنى استعمالا و لا القصد إلى تحقّق المعنى خارجا و إنّما المرتفع بالإكراه هو كون الداعي إلى اللّفظ و الإنشاء هو قصد تحقّق المعنى و لأجل غاية تحقّق المعنى المنشإ في الخارج فإن إنشاءه حينئذ و بعد الإكراه ليس بذلك الدّاعي و إن كان قاصدا للمعنى مقارنا للإنشاء و إنّما إنشاؤه بداعي إكراه المكره بحيث لو كان الداعي إليه قصد حصول المعنى بسببه خرج فعله عن الإكراه و إن قارن ذلك توعيد المكره فإن مجرّد المقارنة لا يجعله داخلا تحت الإكراه و لعلّ مراد من قال إنّ المكره إذا طلّق ناويا فالأقرب وقوع الطّلاق هو هذه الصورة و إلّا فالنيّة لا ترتفع بالإكراه و بالجملة الإكراه على المعاملة كالإكراه على سائر الأفعال الخارجيّة من الأكل و الشرب و نحوهما لا يوجب ارتفاع القصد إلى اللّفظ و لا إلى المعنى جدّا و إنّما يوجب عدم كون اختيار اللّفظ منبعثا من اختيار وقوع المعنى و إرادته و إلّا لم يكن مكرها و هذا هو المراد ممّا دلّ من الأخبار على خلّو طلاق المكره من الإرادة و عليه كلام الشّهيد من أنّ المكره و الفضولي قاصدان للّفظ دون مدلوله و إن كان ذلك بالنّسبة إلى الفضولي غير تام و كيف كان فالإكراه بحقيقته إنّما يتوجّه إلى اللّفظ لا إلى شي‌ء من القصود الّتي هي أمور باطنيّة لكنّه لا ينافي ذلك تحقّق تلك القصود لا يحدي في صحّة المعاملة بعد أن كان من جملة أجزاء العلّة هو اللّفظ و هو ليس عن طيب نفس بمعنى أنه لم ينشأ من الرّضى بتحقّق المعنى و من اختيار المعنى بل انبعث من إكراه المكره‌».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo