درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بررسی آخرین روایت در استدلال به شرطیت /استدلال به سنت برای شرطیت اختیار /شروط متعاقدین

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه ی گذشته سه تقریب از روایات باب طلاق و غیره برای استفاده ی عموم شرطیت عدم اکراه در متعاقدین مطرح گردیده و هر سه مورد مناقشه قرار گرفت. در این جلسه استدلال به سنت درباب شرطیت عدم اکراه پایان می یابد.

0.1عظمت روز نهم دی

روز نهم را پاس می داریم دی و به درگاه حضرت حق جل و أعلی شکر می گذاریم که این نعمت ایمان و بصیرت و وفاداری به اسلام را به مومنین و مومنات این سرزمین عطا فرموده است. بحمدالله علی رغم مشکلات فراوانی که برای مردم وجود دارد که این مشکلات ناشی از ظلم ظالمین و همچنین معلول بی تدبیری ها و سوء مدیریت ها و تسامح های درونی است، در عین حال آنقدر مردم فهیم و با بصیرت هستند که بین این مسائل تفکیک می کنند و عزت و ایمان و اسلام خود و ارادتمندی نسبت به اهل بیت علیهم السلام را با مسائل دیگر مخلوط نمی کنند و در موارد لازم و بزنگاه حضور های شایسته ای را بروز می دهند و آشکار می کنند و این ها باعث نصرت الهی و اتمام حجت بر مسئولین می شود.

ان‌شالله خدای متعال به همه ی ما توفیق فهم وظایف و عمل به آن ها با خلوص نیت و مجاهدت عنایت کند و این انقلاب الهی را که با قصد قربت از جانب امام شروع شد و مراجع و مردم هم حمایت کردند و خون هایی که در راه خدا ریخته شد، به آن آرمان ها و آمال و اهداف خود نائل شود و هر روز ان‌شالله موفق تر گردد تا زمانی که حضرت بقیه الله ارواحنا فداه ظهور فرماید و عالم را تحت ولایت الهیه در بیاورند و همه ی ما جزء سربازان و وفاداران به اسلام بوده باشیم.

0.2استدلال به سنت بر شرطیت عدم اکراه در متعاقدین

بحث در استدلال به سنت برای اثبات بطلان عقد مکره بود. گفته شد که به روایات داله بر بطلان طلاق و عتق و یمین مکره استدلال شده و سه تقریب نیز بیان شد که هر سه تقریب محل مناقشه قرار گرفت.

0.3مناقشه در استدلال به روایات طلاق و عتق و یمین

برخی از اعلام همچون مرحوم حاج آقا سید مصطفی خمینی، بیانی در مناقشه به استدلال به آن روایات بیان کرده اند که عرض می کنیم: ایشان می فرمایند:

أولا: بیع و برخی از معاملات دیگر از امور مبتلی به در بین مردم بوده است، از این رو عدم ذکر آن ها در روایات مذکوره (در باب طلاق و عتق و یمین) می تواند دلیل یا مویدی باشد بر اینکه استدلال به این روایات بر شرطیت عدم اکراه در بیع صحیح نیست؛ چرا که اگر قرار بود این رفع نسبت به معاملات نیز باشد، با اینکه کثرت ابتلاء به آن ها وجود دارد، مناسب بود که در روایت ذکر شود.

ثانیا: محتمل است که مراد از کلمه ی اکراه در روایات مذکور که موارد سه گانه در آن ها ذکر شده است، عدم اراده باشد، یعنی طلاق بدون اراده کالعدم است. ایشان می فرماید در اکراه اراده وجود دارد؛ لکن این اراده ای که در نفس شخص وجود دارد در اثر قهر قاهر یا وعید او یا تخویف پیدا شده است. در گذشته نیز بیان شد که مکره اراده دارد و حتی رضا نیز دارد؛ لذا فرموده اند که معنای اکراه در این روایات به معنای عدم اراده است. دلیل ایشان این است که وقتی به روایات طلاق مراجعه می کنیم برخی از شواهد را می بینیم. از جمله اینکه در برخی از روایات چنین آمده است:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يَجُوزُ الطَّلَاقُ فِي اسْتِكْرَاهٍ وَ لَا يَجُوزُ عِتْقٌ فِي اسْتِكْرَاهٍ وَ لَا يَجُوزُ يَمِينٌ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ وَ لَا فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَمَنْ حَلَفَ أَوْ حُلِّفَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ‌ هَذَا وَ فَعَلَهُ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ قَالَ وَ إِنَّمَا الطَّلَاقُ مَا أُرِيدَ بِهِ الطَّلَاقُ مِنْ غَيْرِ اسْتِكْرَاهٍ وَ لَا إِضْرَارٍ عَلَى الْعِدَّةِ وَ السُّنَّةِ عَلَى طُهْرٍ بِغَيْرِ جِمَاعٍ وَ شَاهِدَيْنِ فَمَنْ خَالَفَ هَذَا فَلَيْسَ طَلَاقُهُ وَ لَا يَمِينُهُ بِشَيْ‌ءٍ يُرَدُّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ»[1] .

بیان شاهد اینکه همین که در روایت «إِنَّمَا الطَّلَاقُ مَا أُرِيدَ بِهِ الطَّلَاقُ» آمده است، روشن می کند که در جاهایی که فرموده است طلاق أثر ندارد، یعنی در جاهایی که اراده نکرده است؛ مثلا کسی برای ترساندن همسر خود لفظ طلاق را به کار برده است.

عبارت ایشان چنین است:

«و توهّم دلالة المآثير في روايات الطلاق على حكم في هذه المسألة، غير تامّ، بل الظاهر اختصاصها به، و إلّا كان الأولى ذكر البيع في جملة ما يذكر في تلك الروايات، لابتلاء الناس به، فيعلم أنّ في تلك المسألة نكتة لا بدّ من الغور فيها حتّى يعلم ذكر تلك الأمور بخصوصها. و لعلّ المقصود في تلك المآثير من «الإكراه» عدم الإرادة و القصد، فتكون أجنبيّة عمّا نحن فيه و يشهد لذلك بعض النصوص في المسألة»[2]

0.3.1عدم تمامیت مناقشه مذکور

عرض ما این است که مناقشه مذکور و شاهد آن به دو دلیل تمام نیست:

1. هیچ منافاتی ندارد که امام علیه السلام در یک روایت بفرمایند که طلاق بدون اراده باطل است و در روایت دیگری بفرماید که طلاق ناشی از اکراه باطل است، این دو قضیه مثبتین هستند و نمی توان یکی را بر دیگری تحمیل کرد.

2. علاوه بر اینکه این روایت ادامه نیز دارد؛ ادامه ی همین جمله ای که مورد استشهاد قرار گرفته است چنین است: «إِنَّمَا الطَّلَاقُ مَا أُرِيدَ بِهِ الطَّلَاقُ مِنْ غَيْرِ اسْتِكْرَاهٍ» پس تصریح کرده است که اراده با استکراه جمع می شود، یعنی طلاق در جایی اثر خواهد داشت که اراده شده باشد و استکراهی هم وجود نداشته باشد[3] .

1استدلال به حدیثی دیگر برای شرطیت عدم اکراه در متعاقدین

این بحث روایات بود که عرض شد. مرحوم فیض کاشانی[4] و مرحوم نراقی[5] و سید یزدی[6] به یک روایت دیگری نیز برای شرطیت عدم اکراه استدلال کرده اند. روایت شریفه چنین است:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى عَنْ بُرَيْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اشْتَرَى طَعَامَ قَوْمٍ وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ قُصَّ لَهُمْ مِنْ لَحْمِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»[7] .

1.1بررسی سندی

افراد این سند تا علی بن عقبۀ از اجلاء هستند. بعد از آن حسین بن موسی قرار دارد، مراد از وی حسین بن موسی بن سالم الحناط است که توثیق خاصی ندارد[8] و تنها راه وثاقت ایشان این است که ایشان مروی عنه ابن ابی عمیر است[9] . مرحوم شیخ طوسی در کتاب اصولی خویش می فرماید که چند نفر هستند که به جز از ثقه نقل روایت نمی کنند، یکی از آن افراد ابن أبی عمیر است[10] .

اگر کسی این مبنا را قبول داشته باشد می تواند قائل به وثاقت حسین بن موسی شود و اگر کسی مانند محقق خویی رحمه الله این طریق را قبول نداشته باشد حسین بن موسی برای او مجهول الحال می شود. لذا اعتبار این روایت مبتنی است که ما این مبنی را قبول داشته باشیم که قبول داریم. البته حدیث مذکور در کافی نیز وارد شده است و از آن راه نیز می توان حدیث را صحیح دانست؛ چرا که مرحوم کلینی شهادت داده اند که تنها روایات قابل اعتماد را در کتاب خویش نقل کنند.

پس از حسین بن موسی، برید و محمد بن مسلم قرار دارند که آن ها نیز از اجلاء اصحاب هستند. بنابراین روایت از لحاظ سندی مشکلی ندارد.

1.2دلالت روایت

گفته می شود این روایت حرام تکلیفی را می رساند؛ چرا که تعبیر می کند: «قُصَّ لَهُمْ مِنْ لَحْمِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» اگر بگوییم که بین حرمت و فساد معامله ای ملازمه است و نهی از معامله نیز دال بر فساد است، قهرا استفاده می شود که جایی که اکراه در کار باشد، معامله باطل است.

1.2.1مناقشه در استدلال به روایت

حق این است که این استدلال ناتمام است؛ زیرا مسئله ی کره و اکراه متفاوت است، در این روایات کاره بودن مطرح شده است نه مکره بودن، و ظاهرا وزان این روایات در وزان روایاتی است که در باب خرید خراج از سلطان وارد شده است. در کافی شریف بابی وجود دارد به این عنوان که « بَابُ شِرَاءِ أَرْضِ الْخَرَاجِ مِنَ السُّلْطَانِ وَ أَهْلُهَا كَارِهُونَ وَ مَنِ اشْتَرَاهَا مِنْ أَهْلِهَا‌». یعنی سلطان اراضی یک عده را می فروشد در جالی که اهل آن فروشنده نیستند، خود او می فروشد و آن ها نیز کاره هستند.

مثلا روایات دیگری داریم بدین مضمون که «من أمّ قوما و هم له کارهون»[11] . اگر کسی امام جماعت قومی باشد که آنها نمی خواهند، آن هم وارد شده است. حال اینکه چرا مردم راضی نبودند به امامت جماعت کسی، بدین دلیل بوده است که خلیفه کسی را برای امام جماعت جایی می گذاشت و مردم به او راضی نبودند[12] .

این روایت ما نیز همین را می گوید که اگر کسی طعام قومی را بخرد از یک فضولی در حالی که خود مالکین کراهت دارند. مانند جایی که شهرداری خانه های افرادی را بدون اینکه تحت ضابطه ی قانونی خودش باشد بفروشد در حالی که مالکین آن ها راضی نیستند. بنابراین روایت شریفه ربطی به بحث ما ندارد. در مورد جایی است که صاحبان آن راضی نیستند.

اما اگر راضی باشند (ولو رضایت ناشی از اکراه باشد) و مکره خود تصمیم بگیرد که بفروشد، روایت شریفه شامل آن نمی شود. بنابراین یا قطعا معنای این روایت ربطی به مقام ندارد یا لا أقل احتمال خلاف آن می رود؛ از این رو استدلال به این روایت ناتمام است.

استدلال به سنت برای شرطیت عدم اکراه در متعاقدین به پایان رسید، در جلسه ی بعد وارد ادله ی دیگری می شویم که عقل و اجماع و سیره و اصل هستند.