درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: دلالت أحادیث طلاق و عتق بر شرطیت اختیار /شروط متعاقدین /معاملات

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه‌ی گذشته مناقشاتی بر شمولیت حدیث رفع بر احکام وضعیه مطرح گشته و پاسخ آن ها نیز بیان شد. در این جلسه تکمله ای در حدیث رفع بیان می شود و به دلیل دیگر پرداخته می شود.

1استدلال بر حدیث رفع برای شرطیت عدم اکراه در متعاقدین

بحث در استدلال به حدیث شریف رفع برای اثبات بطلان عقد مکره بود.

1.1تمامیت استدلال به حدیث رفع

تقاریب متعددی ذکر شد که احسن التقاریب همان تقریب اولی بود که مرحوم امام اختیار فرمودند؛ بدین بیان که «رفع ما أکرهوا علیه» به دلالت اقتضاء و التزام، دلالت بر مدعی می کند. دلالت اقتضاء به خاطر اینکه بالوجدان «ما اکرهوا علیه» در خارج برداشته نشده و وجود دارد. پس رفع واقعی و حقیقی مقصود نیست؛ بلکه رفع ادعایی مقصود است. وقتی رفع ادعایی مقصود شد، مبرر چنین ادعایی عبارت است از اینکه تمام آثار یا معظم آثار برداشته شده باشد، آن وقت است که می توان گفت اکراه نیست. بنابراین این سخن از امام علیه السلام به دلالت التزام بعد از این دلالت اقتضاء، دلالت می کند بر اینکه آثار بیع «ما أکرهوا علیه» برداشته شده است و روشن است که یکی از آثار مهمه ی «ما أکرهوا علیه» صحت آن است[1] .

بنابراین اینکه می فرماید آنچه که اکراه بر آن شده است را برداشتیم، یعنی آثارش را برداشتیم که از آثار مهمه ی آن صحت آن است.

1.1.1تمامیت دلالت حتی بر مبنای محقق نایینی رحمه الله

بنابراین دلالت حدیث رفع بر شرطیت عدم اکراه تمام است؛ ناگفته نماند که مطرح کردن دلالت اقتضاء در بیان مرحوم امام، بدین خاطر بود که ایشان رفع را رفع تکوینی معنا کرده بودند، لذا برای عدم لغویت کلام محتاج به طرح دلالت اقتضاء شدند، در مقابل، محقق نایینی رحمه الله رفع را رفع در تشریع معنا می کنند؛ لذا نیازی به طرح دلالت اقتضاء ندیده اند. در نظر ایشان وقتی مراد از رفع، رفع تشریعی باشد رفع حقیقی است و ادعایی مطرح نشده است تا لازم باشد دلالت اقتضاء مطرح شود.

ایشان می فرماید رفع نظر به حوزه ی تشریع است لذا لازم نیست بگوییم ادعاست، بلکه در عالم تشریع واقعا برداشته شده است؛ زیرا اگر بر یک موضوع یا بر اشیایی حکم جعل شود در واقع صحیح است که عرفا گفته شود که این موضوع در قانون وجود دارد. مثلا می گویند بیع در قانون وجود دارد، چون حکمش موجود است، اگر هم در قانون وجود نداشته باشد می گویند نیست، وقتی می توان گفت نیست که اصلا در قانون برای آن حکمی جعل نشده باشد؛ بنابراین اگر مثل مسلک نایینی هم مسئله را محاسبه کنیم باز هم دلالت جمله ی مبارکه بر اینکه صحت برداشته شده است، دلالت قویه ای است[2] .

همچنین روایاتی که امام علیه السلام به حدیث رفع برای رفع حکم طلاق و غیره استشهاد کرده بودند نیز می تواند مویدی بر تمامیت استدلال مذکور باشد.

البته استدلال به این حدیث منکرینی نیز دارد که در ضمن مباحث برخی از بیانات آن بزرگواران نیز طرح شد و مابقی احاله می شود به مراجعات آقایان در مسئله و از تطویل بحث پرهیز می کنیم.

گفته نشود که طبق این تقریب صحت تأهلیه نیز باید برداشته شود؛ زیرا صحت تأهیلیه مجعول نیست و جعل نمی شود، بلکه مفاد صحت تأهلیه این است که ذات این عمل قابلیت ذاتی دارد که طبق شرایطی حلال شود، این قابلیت جعل شدنی نیست، جعل تکوینی شده است.

2استدلال به احادیث وارد شده در باب طلاق مکره و عتق و ...

دلیل دیگری که برای شرطیت عدم اکراه بدان استدلال شده است، اخبار وارد شده در مورد طلاق مکره است. مرحوم شیخ أعظم نیز این دلیل را مطرح کرده اند[3] . ما روایات زیادی داریم که دال بر بطلان طلاق مکره هستند، شبیه همین روایات را در مورد عتق نیز داریم که عتق مکره نیز باطل است، همچنین در مورد یمین مکره علیه نیز وارد شده است، مرحوم شیخ فقط روایات طلاق مکره را مطرح فرموده اند؛ برخی مانند سید یزدی رحمه الله روایات دیگر را نیز مطرح کرده اند[4] . بنابراین گفته می شود که مجموع چنین روایاتی، دال بر شرطیت عدم اکراه است. یکی از آن روایات چنین است:

«عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ وَ عِتْقِهِ فَقَالَ لَيْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ وَ لَا عِتْقُهُ بِعِتْقٍ فَقُلْتُ إِنِّي رَجُلٌ تَاجِرٌ أَمُرُّ بِالْعَشَّارِ وَ مَعِي مَالٌ فَقَالَ غَيِّبْهُ مَا اسْتَطَعْتَ وَ ضَعْهُ مَوَاضِعَهُ فَقُلْتُ وَ إِنْ حَلَّفَنِي بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ فَقَالَ احْلِفْ لَهُ ثُمَّ أَخَذَ تَمْرَةً فَحَفَنَ بِهَا مِنْ زُبْدٍ كَانَ قُدَّامَهُ فَقَالَ مَا أُبَالِي حَلَفْتُ لَهُمْ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ أَوْ أَكَلْتُهَا»[5] .

اینکه حضرت می فرماید طلاقش طلاق نیست کنایه از این است که آثاری بر آن مترتب نمی شود.

2.0.1بررسی سندی روایت

برخی به دلیل وجود ابراهیم بن هاشم در سند این روایت، تعبیر حسنه را در مورد آن به کار برده اند؛ توضیح اینکه: در مورد ابراهیم بن هاشم توثیق صریح نیامده است، ولی مدح وارد شده است، مانند اینکه در مورد او گفته شده است: «اول من نشر الحدیث بقم»[6] ، اولین کسی بوده است که در قم حوزه ی علمیه ی حدیث تأسیس کرده است، بنابراین شخصیت مهمی است، از این باب فرموده اند که این روایت حسنه است، یعنی روایتی که برخی از رجال آن امامی ممدوح باشد.

2.0.1.1مختار استاد: صحیحه بودن روایت مذکور

در برخی از زمان ها اینطور خیال می شد که ابراهیم بن هاشم توثیق مسلمی ندارد، ولی بعدها به وجوه عدیده ثابت شده است که ایشان دارای توثیقات عام و خاص می باشد؛ بنابراین باید حدیث را صحیحه دانست، ایشان هم در کامل الزیارات وجود دارد، هم در تفسیر علی بن ابراهیم وجود دارد، لذا بنابر مسلک کسانی که توثیق عام این دو کتاب را قبول دارند[7] ، این شخصیت مشمول این دو توثیق عام می شود، علاوه بر اینکه در فلاح السائل یک سندی وجود دارد که ایشان در آن سند وجود دارد، مرحوم ابن طاووس می فرماید به اجماع علماء این سند تمام است و تمام کسانی که در این سند هستند موثق هستند، از این عبارت استفاده می شود که پس در قدمای اصحاب حدأقل برخی بوده اند که ایشان را توثیق می کرده اند:

أقول و لعل قائلا يقول هذان البيتان لمحمود الوراق. فنقول إن الصادق ع تمثل بهما و رواة الحديث ثقات بالاتفاق و مراسيل محمد بن أبي عمير كالمسانيد عند أهل الوفاق. أقول و من ذلك ما رويناه بإسنادنا المشار إليه‌» [8]

برخی دیگر از این سند تعبیر مصححه می کنند؛ یعنی گرچه صحیح نیست ولی مثل صحیح به حساب می آید.

2.1سه تقریب در دلالت احادیث مذکور بر شرطیت عدم اکراه در متعاقدین

سه تقریب در دلالت احادیث مذکور بر شرطیت عدم اکراه در متعاقدین مطرح شده است:

2.1.1تقریب اول: عدم فرق بین طلاق و بیع

بیان اول که بیان شیخ و عده ای از بزرگان است این است که ادعا می شود که فرقی بین بیع و امور مذکوره در روایات وجود ندارد؛ وقتی شارع مقدس این اعمال را باطل دانسته است قهرا بیع نیز باطل خواهد شد؛ زیرا فرقی بین این موارد نیست. یا اینکه بگوییم قائل به فصل وجود ندارد که بگوید طلاق مکره باطل است ولی بیع مکره صحیح است، هر آنکس که در بحث طلاق، طلاق اکراهی را باطل دانسته است، بیع مکره را نیز باطل دانسته است. به تعبیر دیگر اجماع بر عدم الفصل وجود دارد، برخی نیز اجماع مرکب گفته اند.

بنابراین تقریب اول اینچنین شد که این روایت دال بر این است که طلاق مکره کلاطلاق است، قول به عدم فصل یا عدم الفصل یا اجماع مرکب دلالت می کند بر اینکه پس سایر معاملات نیز چنین است. و ملحق به طلاق اکراهی می شود در نتیجه معاملات اکراهی باطل می باشند.

2.1.2تقریب دوم: استفاده از ارتکاز عقلاء برای عدم خصوصیت طلاق

بیان دوم بیانی است که مرحوم آیت الله میرزا باقر زنجانی مطرح کرده اند، ایشان با توضیحی که من عرض می کنم می فرمایند که اگر در بین عقلاء یک مسئله ای مرتکز است و جزء سنن آن ها و روش آن ها باشد، (مانند اینکه آنها طلاق مکره را یا معاملات مکره را باطل می دانند)، اگر این عقلایی که چنین ارتکازی دارند، از شارع چند مورد بشنوند که او نیز می گوید طلاق مکره باطل است و عتق مکره باطل است، اینجا برداشت می کنند که پس معلوم می شود شارع نیز مانند ما فکر می کند. یعنی این مرتکز در نزد ما مقبول او نیز می باشد. یعنی شارع نیز ممشای آن ها را با سعه ای که دارد قبول دارد. بنابراین اینکه ما صرفا روایات طلاق را ذکر نکنیم و موارد دیگر مانند عتق را نیز در نظر بگیریم مهم است؛ چه اینکه شاید اگر فقط در طلاق مطرح بود نمی توانستیم کشف کنیم که نظر شارع نیز با عقلاء است؛ زیرا با یک مثال نمی توان نظر شارع را فهمید، ولی با مثال های گوناگون این مهم کشف حاصل می شود؛ یعنی از این عدید موارد فهمیده می شود که شارع نیز مانند عقلاء مواردی که اکراهی باشد را باطل می داند.

تعبیر ایشان چنین است:

«ان اخبار الواردۀ فی بطلان طلاق المکره کلها مقررۀ لذلک الأمر المرتکز و لیس شی منها مثبتا لحکم علی خلاف القاعده و لیس استشهادنا فی المسئله الا لتقویۀ ما ندعیه من الإرتکاز لا أنه نرید الحاق البیع بالطلاق بدعوی عدم الفرق أو عدم القول بالفرق»[9]

دقت شود که این بیان استدلال به سیره نیست بلکه از سیره فهمیده ایم که کلام شارع نیز چنین است که آن عریض و وسیعی که در ارتکاز عرف است را امضاء کرده است؛ به بیان دیگر همین که شارع در چند بحث مختلف مثل طلاق و عتق می فرماید که طلاق و عتق مکره مورد تأیید نیست، به ضمیمه ی سیره عرف که تمام معاملات اکراهی را باطل می داند، عرف از همان روایات و بیانات شارع برداشت می کند که نظر شارع نیز چنین است؛ پس در واقع سیره یک قرینه بر عمومیت آن بیانات شارع می باشد. این غیر از این است که بگوییم سیره عقلا بر بطلان عقد مکره است و چون در مرعی و منظر شارع بوده و ردعی نکرده است می فهمیم که شارع نیز نظر آن ها را قبول دارد .همانطور که در آیه ی شریفه ی نبأ، مرحوم امام می فرماید که عرف از این آیه می فهمد که خودشان که به خبر ثقه اکتفاء می کنند، این آیه نیز همین (مرتکز عقلاء) را می گوید که اگر کسی راست نمی گوید، تبین کنید، یعنی اگر راست می گوید حرف او را قبول کنید[10] .

2.1.3تقریب سوم: الغاء خصوصیت

بیان سوم که برخی در مصباح المنهاج فرموده اند از طریق الغاء خصوصیت است. می فرمایند دلیل اینکه شارع طلاق مکره و عتق را باطل دانسته، این است که زور شده است، فهم عرفی از این حکم ها این است که به دلیل زور بودن و اینکه برخلاف سلطنت و اختیار گفته شده است که طلاق بگیرد. اینگونه نیست که در این موارد تعبد ویژه و خاصی شده باشد، فهم عرفی از این حکم ها دلیل واضحی را می فهمد، وقتی از طلاق و عتق و مثال های دیگر اینگونه فهمیده شد، الغاء خصوصیت می شود و نسبت به بیع و اجاره نیز چنین گفته می شود.

الغاء خصوصیت دارای مناشئی می باشد که یکی از مناشئ آن حدس علت است، یعنی انسان می بیند که علت در یک حکمی چنین است و بعد می بیند همین علت در سایر موارد نیز وجود دارد.

مثلا وقتی شارع می گوید اگر به پیراهن تو نجاست خورد آن را بشوی، به راحتی می توان فهمید که اگر بر عمامه نیز نجاستی برسد باید تطهیر شود زیرا هیچ وجه تعبدی به ذهن نمی رسد که ثوب وجه تعبدی داشته باشد. الغاء خصوصیت یکی از اسباب تعدی حکم از موضوعی به موضوع دیگر است لذا ایشان از این باب استدلال فرموده اند که این مثال ها خصوصیتی ندارند بنابراین سایر معاملات از جمله بیع نیز چنین خواهد بود. حتی ایشان می فرماید نسبت به سایر ایقاعات نیز می توان چنین گفت.

تاکنون سه تقریب از کلمات بزرگان در تقریب دلالت روایات دیگر بر شرطیت عدم اکراه مطرح شد، در جلسه ی اینده به بررسی این بیانات پرداخته می شود.