درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بررسی اشکالات نقضی بر شمولیت حدیث رفع /استفاده شرطیت عدم اکراه از ادله /شروط متعاقدین

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه ی گذشته استاد به بیان اشکالاتی نقضی بر شمولیت حدیث رفع نسبت به احکام وضعیه پرداختند، در این جلسه نیز به جواب های دیگری از این اشکال می پردازند..

1بررسی نقض های وارد شده بر شمولیت حدیث رفع نسبت به احکام وضعیه

بحث در نقض هایی بود که بر شمولیت حدیث رفع نسبت به احکام وضعیه وارد شده است. چندین مورد را در جلسه ی گذشته ذکر کردیم که در این موارد، در صورتی که با اکراه واقع شده باشند، اصحاب از نظر فقهی قائل به برداشته شدن اثار وضعیه نشده اند؛ مانند جنابت که اگر کسی مکره در جنابت شود، هیچ فقیهی فتوا نداده است که غسل جنابت از او برداشته شود، همچنین در مورد نجاسات اگر کسی مکره شد به اینکه بدن و لباسش متنجس شود، هیچ فقیهی ملتزم نشده است که وجوب تطهیر برداشته شود، بنابراین این دو مورد و بقیه موارد که در جلسه ی گذشته عرض شد شهادت می دهد بر اینکه حدیث رفع فقط ناظر به آثار و احکام تکلیفی است و آثار وضعی را شامل نمی شود یا اینکه در خصوص رفع مواخذه وارد شده است، بنابراین نمی توان به حدیث رفع برای بطلان بیع مکره استفاده کرد.

1.1پاسخ امام خمینی رحمه الله به نقض های مذکور

در پاسخ به این نقض ها عرض شد که حضرت امام در مورد جنابت و نجاست، جوابی مطرح فرموده اند. یک جواب دیگر که فرموده اند وجیه تر است در کتاب انوار الهدایۀ ایشان که حاشیه بر کفایه است مطرح شده است.

1.1.1جواب از نقض جنابت

ایشان از جنابت اینگونه جواب داده اند که غسل جنابت، خود یک امر مستحبی است که این امر مستحب به واسطه ی حدیث رفع برداشته نمی شود، زیرا حدیث رفع حدیث امتنانی است و در رفع مستحبات امتنان نهفته نیست تا اینکه برداشته شود. مستحب برای این است که عبد به کمالی برسد، و برداشتن آن منت نیست، لذا بزرگان فرموده اند که به صورت کلی استحباب با حدیث رفع برداشته نمی شود. بنابراین غسل جنابت در صورتی که جنابت اکراهی باشد برداشته نمی شود، حال که برداشته نشد، گاهی مکرِه حتی نسبت به غسل، اکراه می کند و نمی گذارد که شخص غسل کند، در این صورت غسل برداشته می شود و أمر شخص به تیمم مبدل می شود. اگر حتی نسبت به تیمم هم مورد اکراه واقع شود شخص فاقد الطهورین است که باید دید مختار در فاقد الطهورین چیست، اگر گفتیم نماز از او ساقط است، ساقط خواهد بود و اگر گفتیم ساقط نمی شود بدون طهارت باید نماز بخواند.

بنابراین خود غسل مستحب بود که با حدیث رفع برداشته نمی شود، این مستحب نسبت به نماز مقدمه است که اگر نسبت به آن اکراه شود در در پاراگراف قبل تفصیلا بیان شد. عبارت ایشان چنین است:

«و التحقيق في الجواب عن الإشكال أن يقال: إن غسل الجنابة مستحب نفسي و شرط للصلاة، فبالنسبة إلى الأثر الاستحبابي لا يشمله الحديث؛ لعدم المنة في رفع المستحبات، و أما بالنسبة إلى اشتراط الصلاة به، فالإكراه إنما يتحقق إذا أكره على ترك الغسل للصلاة، فحينئذ إذا كان المكلف مختارا في التيمم و ضاق الوقت، يتبدل تكليفه به، و وجهه ظاهر، و إن أكره على تركه أيضا، فإن قلنا: بأن الصلاة بلا طهور لا تكون صلاة في نظر الشارع يسقط التكليف بها، فيكون حاله حال المكره على ترك الصلاة»[1] .

1.1.2تفاوت دو جواب مطرح شده در کلام امام رحمه الله

این جواب دوم با جواب اول متفاوت است، در جواب اول می فرمود که موضوع اکراه به حسب عرف تنها بر فعل تعلق می گیرد و جنابت فعل نیست بلکه اجناب فعل شخص است، که طبق این بیان اکراه بر جنابت معنا ندارد ولی در این جواب اکراه بر جنابت را متصور می داند، لکن حکم آن را بیان می کند که غسل جنابت یک أمر استحبابی و شرط صلاۀ است. حدیث رفع در مستحبات جریان ندارد، اگر هم اکراه بخواهد صادق باشد،اکراه بر ترک غسل نسبت به نماز صادق خواهد بود که در آن صورت باید مکلف به وظیفه ی دیگر خود عمل کند.

گفته نشود که این غسل نیز نسبت به نماز واجب شرعی است، چرا که ما اصلا وجوب غیری شرعی نداریم، این وجوب ها واجب عقلی هستند، اگر قرار باشد مقدمه ی واجب وجوب شرعی داشته باشد به تعداد بی نهایت باید شارع وجوب شرعی داشته باشد زیرا هر فعل واجبی متوقف بر انجام مقدمات کثیره است.

1.1.3جواب از نقض تطهیر از خباثت

نسبت به تطهیر خبثی که مورد نقض دوم بود ایشان اینگونه جواب داده اند که اگر شخص مکره بر ترک شستن بدن یا شستن ساتر باشد، وجوب طهارت برداشته می شود به دلیل رفع، نسبت به ساتر هم اگر اکراه بر عدم شستن آن شده است، اگر می تواند، باید عوض کند و ساتر دیگری بپوشد، اگر هم نمی تواند، با همان ساتر باید نماز بخواند و شرطیت غسل ساتر نجس، به وسیله ی حدیث رفع برداشته می شود.

«و أما بالنسبة إلى الطهارة الخبثية، فمع كونه مكرها على ترك غسل البدن و الساتر الراجع إلى الإتيان مع المانع، يرفع وجوب طهارتهما و اشتراطها بهما بدليل الرفع، و في غير الساتر ينزع، بل فيه- أيضا- على الأقوى، إلا أن يكون مكرها في لبسه، فيكون مكرها في إيجاد المانع، فيشمله دليل الرفع»[2]

1.2مناقشه در جواب محقق امام رحمه الله

به نظر می رسد جواب ایشان جمیع آثاری که برای جنابت وجود داشت را شامل نمی شود؛ مانند حرمت مس کتاب و حرمت وقوف در مساجد که حکم تکلیفی هستند و استحباب ندارند تا گفته شود که حدیث رفع آن ها را برنمی دارد. همچنین در مورد طهارت خبثیه سوال می کنیم مگر تطهیر از خباثات استحباب دارد که بگوییم حدیث رفع آن را برنمی دارد؟ بنابراین باید درمورد برخی از آثار همان جواب اول ایشان را مطرح کنیم.

1.3جواب محقق نایینی رحمه الله از نقض ها

جواب سومی که ایشان نقل می کنند از محقق نایینی رحمه الله است که می فرمایند: شارع مقدس غسل جنابت را واجب فرموده است عقیب جنابت، سواء اینکه جنابت با اکراه باشد یا با اختیار باشد، و وجوب غسل را نیز عقیب نجاست متنجس قرار داده است، سواء که با اختیار باشد یا با کراهت؛ ایشان می فرمایند وجوب غَسل و غُسل دو أمر وجودی هستند که شارع این دو أمر وجودی را پشت سر نجاست و جنابت واجب فرموده است و فرقی نمی کند که این دو، با اختیار حاصل شده باشند یا با غیر اختیار، از آنجایی که شارع خودش این دو را برای هر دو حالت اختیار و غیراختیار قرار داده است، با حدیث رفع برداشته نمی شود. اگر شارع مثلا یک جایی بفرماید که من این حکم را حتی برای زمان اکراه جعل کرده ام، دیگر حدیث رفع نمی تواند آن را بردارد. در مقام نیز در مثال های نجاست و خباثت، شارع این کار را کرده است.

عبارت محقق نایینی چنین است:

«و لا يتوهم: أن لازم ذلك عدم وجوب الغسل على من أكره على الجنابة أو عدم وجوب التطهير على من أكره على النجاسة، بدعوى: أن الجنابة المكره عليها و إن لم تقبل الرفع التشريعي إلا أنها باعتبار ما لها من الأثر- و هو الغسل- قابلة للرفع، فان الغسل و التطهير أمران وجوديان قد أمر الشارع بهما عقيب الجنابة و النجاسة مطلقا، من غير فرق بين الجنابة و النجاسة الاختيارية و غيرها فتأمل، فان المقام يحتاج إلى بسط من الكلام لا يسعه المجال، و البحث عن ذلك وقع استطرادا»[3] .

1.3.1مناقشه بزرگان در کلام محقق نایینی رحمه الله

مرحوم امام رحمه الله و همچنین قبل از ایشان محقق عراقی رحمه الله در حواشی فوائد الأصول کلام نایینی را مورد مناقشه قرار داده اند. البته امام از کلام محقق عراقی برداشت نکرده اند زیرا در آن وقتی که امام این مطلب را می نوشتند حاشیه ی محقق عراقی چاپ نشده بود.

اشکالی که به محقق نایینی رحمه الله مطرح کرده اند این است که برفرض که أدله ی وجوب غسل اطلاق داشته باشد و حالت اکراه و عدم اکراه را شامل شود، اتفاقا در این صورت زمینه ساز شمولیت حدیث رفع است و مانع از آن نیست. حدیث رفع آمده است برای اینکه جایی که نسبت به موارد اختیار و اکراه اطلاق دارد را مقید کند و بگوید آن أثر برای زمان اکراه برداشته شده است. لذا فرمایش محقق نایینی بیشتر تمهید می کند حکومت و نظارت حدیث رفع را، نه اینکه مانع شمولیت حدیث رفع نسبت بدان شود. بلی، اگر دلیل منحصرا برای صورت اکراه صادر شود و بگوید که در صورت اکراه غسل واجب است، حدیث رفع نمی تواند آن را بردارد، ولی زمانی که به صورت مطلق بیاید، به راحتی حدیث رفع می تواند آن را رفع کند. مثلا اگر یک دلیلی مقید شده بود به اینکه اگر ضرر نداشت فلان کار را کنید، دیگر لاضرر آن را برنمی دارد، ولی اگر مطلق بیاید که فلان کار را کنید، حدیث لا ضرر آن را بر می دارد[4] [5] .

1.3.2احتمال اشتباه در تقریر بیان محقق نایینی رحمه الله

شیخنا الأستاذ دام ظله[6] در درس فرمودند که من از شاگرد محقق نایینی (یا از مرحوم شیخ حسین حلی و یا از مرحوم زنجانی) شنیدم که فرمودند مرحوم کاظمی در فوائد این مطلب را درست نقل نکرده است، آنچه محقق نایینی رحمه الله فرموده است این است که گاهی اثر شرعی مترتب است بر چیزی بما هو فعل مکلف، در اینجا حدیث رفع آن اثر را بر می دارد، ولی گاهی اثر شرعی مترتب است بر چیزی بما هو فعل که حدیث رفع آن را برنمی دارد. شبیه این مطلب را از مصباح الفقاهۀ محقق خویی رحمه الله نقل کردیم[7] [8] . خلاصه اینکه گفته می شود که تقریر مرحوم کاظمی صحیح نبوده است.

1.3.3توجیه بیان مقرر درس محقق نایینی رحمه الله

البته بعید نیست که ما عبارت محقق کاظمی را نیز توجیه کنیم که شارع فرموده است پشت سر جنابت این غسل می آید، أعم از اینکه جنابت از روی اکراه یا عدم اکراه حاصل شده باشد. البته انکار نمی کنیم که عبارت ایشان نارسا می باشد. ما احتمال می دهیم که کلام محقق نایینی این باشد که می خواهد بفرماید غسل جنابت و تطهیر آثار نیستند، بلکه چیز هایی هستند که شارع ظرفش را عقیب جنابت و نجاست قرار داده است. حدیث رفع آثار موضوعات را بر می دارد؛ یعنی اگر خود موضوع أمر شرعی باشد حدیث رفع آن را بر می دارد و اگر موضوع امر تکوینی باشد، آثار شرعیه آن را بر می دارد. در اینجا نیز حکم به غسل و وجوب غسل از آثار جنابت نیستند بلکه اموری هستند که شارع در عقیب این ها امر فرموده است.

شاهدی نیز بر این مطلب وجود دارد؛ آن شاهد این است که محقق خویی رحمه الله قائل است به اینکه «المتنجس لا یتنتجس ثانیا»، این حرف یک شبهه ایجاد می کند که اگر لباسی متنجس به دم و سپس متنجس به بول شد، آیا باید دو بار شسته شود یا خیر؟! محقق خویی جواب داده اند که در روایت نیامده است که نجاست بولیه را بشویید، بلکه آمده است که «اذا لاقی ثوبک البول فاغسله مرتین»، و در این فرض نیز این لباس با بول ملاقات کرده است. یعنی امر شارع عقیب الملاقات است و اثر نجاست نیست تا اینکه اشکال شود. در مقام نیز غسل جنابت أمری است که عقیب جنابت آمده است نه اینکه از آثار آن به حساب آید، لذا با حدیث رفع برداشته نمی شود.

1.3.4اشکال استاد بر محقق نایینی رحمه الله

ما سوالی که از محقق نایینی باید بکنیم این است که شما به چه دلیلی این فرمایش را می کنید؟ یعنی اگر واقعا اینطور باشد که غسل اثر جنابت نباشد، جواب شما صحیح است، لکن سوال ما این است که آیا از ادله این مطلب استفاده می شود که از آثار نیست و فقط عقیبهما است یا از ادله چنین استفاده ای نمی شود؟!، فعلا باید روی این مطلب تأمل شود ان‌شالله تا جلسه ی آینده.