درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: استفاده ی شرطیت عدم اکراه از حدیث رفع /شروط متعاقدین /معاملات

خلاصه مباحث گذشته:

استاد در جلسه ی گذشته چهار بیان نسبت به استفاده ی شرطیت عدم اکراه در متعاقدین از حدیث رفع بیان فرمودند. در این جلسه به تفصیل در این رابطه بحث می شود.

1استدلال به حدیث رفع برای شرطیت عدم اکراه در متعاقدین

بحث در استدلال به حدیث شریف رفع برای اثبات بطلان عقد مکره بود. عرض شد که استدلال به این حدیث شریف متوقف است بر اثبات اینکه حدیث رفع دلالت کند بر اینکه همه ی آثار و از جمله صحت بیع از مکره برداشته شده باشد.

1.1طرق استفاده رفع جمیع آثار از حدیث رفع

برای اثبات این جهت عرض شد که طرق عدیده ای مطرح شده است.

1.1.1بیان إمام در استفاده منشأ حدیث رفع

یکی از بیان ها، بیان حضرت امام بود که ایشان می خواستند با دو مقدمه اثبات کنند که حدیث رفع شامل وضعیات نیز می شود.

1.1.1.1مقدمه اول: منشأ حدیث رفع در دو آیه از آیات قرآن کریم

مقدمه اول این است که از برخی از روایات معتبره استفاده می شود که مأخذ این حدیث، دو آیه ی مبارکه می باشد. مرحوم صاحب وسائل در باب 56 از ابواب جهاد نفس مطرح کرده اند:

«الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي أَرْبَع‌ خِصَالٍ خَطَأُهَا وَ نِسْيَانُهَا وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَمْ يُطِيقُوا وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّنا وَ لا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا وَ لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ وَ قَوْلُهُ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ»[1]

1.1.1.2مقدمه دوم: شمولیت آیه نسبت به احکام وضعیه و تکلیفیه

مقدمه ی ثانیه در کلام ایشان این است که در مورد سب النبی و برائت از ایشان هم احکام تکلیفیه و هم احکام وضعیه داریم، سب النبی حرام است و برائت از ایشان نیز حرام است که این حکم تکلیفی است، حکم وضعی اش نیز این است که شخص با گفتن سب بر وجود نازنین رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم نجس می شود. این آیه ی شریفه در مقام بیان این است که عمار که برائت جست و سب کرد، نه احکام تکلیفیه را دارد و نه احکام وضعیه را و اصلا معنا ندارد فقط بخواهد حکم تکلیفی را رفع کند.

1.1.1.3نتیجه: شمولیت حدیث نسبت به احکام وضعیه و تکلیفیه

بنابراین از آن روایت فهمیده می شود که مأخذ حدیث رفع این آیات است و از این آیات نیز فهمیده می شود که هم حکم تکلیفی و هم وضعی برداشته شده است، نتیجه اینکه هرچه در اصل که آیه است مراد است، در روایت نیز مورد اراده است؛ پس از حدیث رفع می فهمیم که هم حکم تکلیفی و هم وضعی برداشته شده است.

عبارت ایشان چنین است:

«و أمّا تقريب الاستدلال: بأنّ تعليل «رفع ما استكرهوا عليه» في بعض الروايات «الوسائل عن الكافي، أبواب الجهاد» بالآية الكريمة إِلّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ الواردة في مورد إكراه عمّار بن ياسر بالتبرّي من النبيّ الأكرم و سبّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) يدلّ على عموم الرفع للأحكام الوضعيّة، فإنّ المرفوع في مورد الآية غير منحصر بالحكم التكليفي، و هو الحرمة، بل الأحكام الوضعيّة مثل الكفر و بينونة الزوجة و غير ذلك أيضاً مرفوعة، فلا يتمّ؛ لأنّ رفع الآية الكريمة الحكم التكليفي فقط عن موردها، كافٍ في رفع تلك الأحكام الوضعيّة، فإنّه ما لم‌ يحرم التبرّي و السبّ لا يوجب ذلك كفر المتبرّي و السابّ، فلا يترتّب عليه آثار الكفر، فإذن لا يلزم كون الآية بنفسها في مقام رفع كلا الحكمين معاً، فلا يتمّ الاستشهاد»[2] .

1.1.2مناقشه: تبعیت احکام وضعی از احکام تکلیفی

سپس ایشان خود بر این استدلال مناقشه فرموده اند که اگر احکام وضعیه در مورد اظهار کفر، در عرض احکام تکلیفیه بود و مرتبط به هم نبودند، برای استدلال وجهی بود، ولی اگر بگوییم که احکام وضعیه در این مورد مترتب بر احکام تکلیفیه است، یعنی تقسیم مال و گرفتن مال از شخص، نسبت به کسی است که کفر ورزیدن بر او حرام باشد، همچنین متنجس شدن شخص در اثر کفر، نسبت به کسی است که اظهار کفر بر او حرام باشد، موضوع بینونت زوجه نیز کسی است که اظهار کفر بر او حرام باشد، در این صورت دیگر نمی تواند شاهد باشد بر اینکه حدیث رفع شامل وضعیات نیز بشود؛ چه اینکه ممکن است آیه حرمت تکلیفیه را برداشته باشد و حدیث رفع نیز که از این ایه مستخرج شده است احکام تکلیفیه را برداشته باشد، لکن در خصوص این مورد (عمار یاسر) چون موضوع روایت احکام وضعیه ای است که مترتب بر احکام تکلیفیه می شوند آن ها هم قهرا مرتفع شده اند ولی نمی توان حدیث رفع را شامل احکام وضعیه هم دانست، بلکه موضوع حدیث رفع خصوص احکام تکلیفیه است و فقط در خصوصیت مورد روایت باعث شده است که شامل احکام وضعیه نیز باشد. بنابراین عدم ترتب احکام کفر بر انسان مجبور، نه به خاطر اینکه از این آیه یا روایت فهمیده شده باشد، بلکه بدین خاطر است که حکم وضعی از حکم تکلیفی انتزاع می شود و چون در مورد عمار این حکم تکلیفی وجود نداشت، احکام وضعیه نیز در مورد او نبوده است. اشکال مرحوم امام در عبارت مذکور آمده است.

1.1.3بیان دیگر بر شمولیت حدیث رفع نسبت به احکام وضعیه: استشهاد امام علیه السلام در روایتی دیگر

بیان دیگر دلیلی است که در فقه مشهور است و بسیاری از بزرگان ازجمله مرحوم شیخ أنصاری رحمه الله بدین بیان تمسک کرده و فرموده اند: بعضی از روایات معتبره مانند صحیحه بزنطی وجود دارد که امام علیه السلام به حدیث رفع برای برداشته شدن بعضی از آثار وضعیه استناد فرموده اند. این استدلال امام علیه السلام نشانگر این است که پس دلیل رفع و وضع از امت شامل احکام وضعیه نیز می شود.

صحیحه بزنطی که از اصحاب امام رضا علیه السلام است، چنین است:

«وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي الرَّجُلِ يُسْتَكْرَهُ عَلَى الْيَمِينِ فَيَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا يَمْلِكُ أَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي مَا أُكْرِهُوا عَلَيْه‌»[3]

سوال می کند که مردی بر قسم خوردن مکره می شود و بر اثر این مکره بودن قسم بر طلاق می خورد؛ مثلا دعوای خانوادگی بوده است و بستگان زوجه می گویند که اگر قسم نخوری به طلاق تو را می کشیم. لذا به زوجه اش می گوید که اگر من بر سر تو هوو آوردم قسم می خورم که تو مطلقه باشی، یا اگر این کار را کردم بندگانی که دارم آزاد باشند، یا اگر این کار را کردم تمام اموال من صدقه باشد. حال سوال راوی این است که این شخص که در حال اکراه این قسم را خورده است، انجام کار بر او لازم است؟ آیا زن او مطلقه و اموال او صدقه خواهد بود یا خیر؟ حضرت فرمودند خیر بر او لازم نیست، سپس در مقام بیان دلیل، استناد به حدیث رفع از پیامبر گرامی اسلام فرمودند.

گفته می شود که حضرت در این کلام برای بطلان حلف به طلاق و برخی دیگر از امور وضعیه، به حدیث رفع استناد فرموده اند، معلوم می شود که از حدیث رفع می توان رفع احکام وضعیه را نیز استنباط کرد.

1.1.3.1مناقشه در دلالت روایت

برخی در این استدلال مناقشه کرده اند که این فرمایش رسول خدا باشد یا نباشد، اکراه باشد یا نباشد، قسم به طلاق هیچ گاه طلاق را محقق نمی کند، همچنین قسم به صدقه شدن اموال نیز هیچ گاه صدقه را محقق نمی کند. یعنی فی ذاته این آثار بر قسم محقق نمی شود. طلاق و عتاق شرایط خاص خود را دارند و با قسم خوردن محقق نمی شوند. بنابراین استدلال امام علیه السلام بر این روایت، قابل تصدیق نیست.

1.1.3.2جواب مرحوم شیخ: کفایت استناد امام علیه السلام به حدیث رفع در استدلال

مرحوم شیخ در جواب فرموده اند ولو اینکه احتیاجی به استناد به حدیث رفع نیست، ولی همین که امام استناد فرموده اند می توان استخراج کرد که احکام وضعیه را نیز شامل شود. شاید امام از باب تقیه به حدیث پیامبر اکرم استناد فرموده اند تا عامه قانع شوند که شخص ملزم نمی شود، (زیرا فتوای عامه این است که حلف به طلاق موجب طلاق می شود) لکن استدلال به این است که اگر از این روایت استفاده برداشته شدن امور وضعیه نمی شد، سائل می توانست اشکال کند که این حدیث ارتباطی ندارد، پس معلوم می شود که این حدیث شامل امور وضعیه نیز می شود، حتی اگر تطبیق امام علیه السلام در این مورد تقیه ای بوده باشد.

بزرگانی مانند شیخ أعظم تنها استدلال به حدیث رفع را استدلال با کمک این روایت می دانند؛ زیرا مبنای ایشان این است که مقتضای حدیث رفع، صرفا رفع مواخذه می باشد. أما می فرماید همین که امام به این حدیث استناد کرده اند معلوم می شود که حدیث شامل رفع احکام وضعیه می شود. همچنین بزرگانی مانند محقق خویی تصدیق کرده اند که فرمایش ایشان درست است. عبارت شیخ چنین است:

«و الحلف بالطلاق و العتاق و إن لم يكن صحيحاً عندنا من دون الإكراه أيضاً، إلّا أنّ مجرّد استشهاد الإمام عليه السلام في عدم وقوع آثار ما حلف به بوضع ما اكرهوا عليه، يدلّ على أنّ المراد بالنبوي ليس رفع خصوص المؤاخذة و العقاب الأُخروي. هذا كلّه، مضافاً إلى الأخبار الواردة في طلاق المكره بضميمة عدم الفرق»[4] .

1.1.3.3مناقشه امام رحمه الله: امکان استدلال جدلی امام علیه السلام

محقق امام رحمه الله این دلیل را نیز نمی پذیرند؛ بدین بیان که ممکن است استدلال امام جدلی بوده باشد، یعنی امام اطلاع دارند که عامه این حدیث را اینگونه معنا می کنند و شامل احکام وضعیه نیز می دانند؛ لذا بر اساس نظر عامه استدلال می کند، و احتمال دارد که اصلا خود امام این استدلال را باطل دانسته باشد. بنابراین چون استدلال تقیه ای است و این احتمال وجود دارد که امام می دیدند که آن ها چنین نظری دارند و بر این اساس استدلال به این حدیث فرمودند، نمی شود گفت که از استدلال امام کشف می کنیم که امام دلالت را قبول دارند، شاید امام مدلول را نیز قبول نداشته باشند و صرفا بر اساس جدل[5] اینگونه فرموده باشند.

سپس می فرمایند که امام علیه السلام یک لطافتی به کار برده اند و آن این که در جواب فرموده اند: لا؛ سپس فرموده اند «قال رسول الله»، و تصریح به تعلیل به وسیله ی لام تعلیل نفرموده اند. جواب «لا» بنابر مسلک حق است که طلاق با قسم حاصل نمی شود، سپس صرفا به بیان روایت رفع پرداختند تا طرف مقابل اینگونه برداشت کند که امام به حدیث رفع استدلال فرموده اند، در حالی که خود حضرت آن را واقعا به عنوان دلیل مد نظر نداشته اند و شاهد آن هم این است که تصریح نکردند که این حدیث دلیل جواب است.

عبارت امام چنین است:

«مشكلة؛ لأنّ استشهاده به إنّما هو على سبيل التقيّة، لا على سبيل التصديق بصحّة التعليل؛ ضرورة أنّ حديث الرفع أجنبيّ عن بطلان الحلف على العتاق و الطلاق، لأنّ تعليله بالإكراه- بعد ما كان الحلف بهما باطلًا ذاتاً تعليل بغير العلّة؛ لعدم تأثيره في بطلان الحلف بهما في شي‌ء من الموارد. و مع عدم تصديق الإمام (عليه السّلام) انطباق الكبرى على الصغرى، و علّية الإكراه على الحلف للبطلان، لا وجه لاستفادة الحكم الوضعيّ منه؛ إذ الاستفادة منوطة بالاستشهاد و التطبيق، و هو على خلاف رأيه (عليه السّلام).نعم، يستفاد منها أنّ العامّة أو بعضهم كانوا قائلين باستفادة الحكم الوضعيّ منه، و لهذا استشهد به تقيّة و موافقة لهم، و لهذا قال لا، قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم). إلى آخره، و لم يقل: «لقول رسول اللّه» أو «لأنّه قال».و لعلّ عدوله بما ذكر لأجل عدم التعليل بقوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، مع فهم الطرف تعليله به، ففي الحقيقة تشبّث بتورية لطيفة، فأفاد الحكم و أظهر التقيّة، و لم يأتِ بشي‌ء مخالف للواقع»[6] .

سپس امام می فرمایند: ولی ممکن است کسی بگوید همین که علمای عامه اینگونه می فهمیدند، معلوم می شود معنای عرفی روایت نیز همین است. یعنی علمای عامه نیز بر اساس معنای عرفی و محاوره ای این جمله می فرمایند که این حدیث عمومیت دارد، بنابراین فهم آن ها نیز دال بر این است که مستفاد عرفی و مدلول عرفی این کلام این است، وقتی مدلول عرفی این کلام چنین باشد می توان آن را به عنوان موید قرار داد:

« نعم، يمكن أن يؤيّد الشمول للوضعيّات بفهم علماء أهل اللسان الشمول، و إلّا لم تكن التقيّة بمحلّها»

ولی به هر حال ایشان تعبیر به تأیید می کنند و نمی فرمایند که دلیل است، زیرا محتمل است که آن ها اجتهاد خلافی کرده باشند و قطعی نیست که اهل اللسان اینگونه فهمیده باشند.

بنابراین تا کنون به بیانی که گفته شد، محقق امام به استدلالی که گذشت از کلام شیخ أنصاری و دیگران، مناقشه کره اند. برخی از فقهاء خواسته اند این مناقشه را جواب دهند که انشالله در جلسه ی بعد بررسی می شود.